پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
روز شنبه 14/05/1391 آئين گشايش شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي (شاپرک) با حضور رئيس کل بانک مرکزي ، اعضاي هيأت عامل، مديران عامل، اعضاي هيات مديره بانکها و مديران ارشد بانک مرکزي برگزار شد.
بزرگترین دستاورد راه اندازي شاپرک این است که فعاليت‌هاي شرکت‌هاي ارائه خدمات بانکداري الکترونيک بر مبنای استاندارد یکسانی انجام می‌گیرد و تحقق اين مهم، بانک مرکزی را قادر می‌سازد تا نظارت دقيق و همه جانبه‌ای بر انجام عمليات بانکي که از طريق پايانه‌های فروش صورت می گیرد،داشته باشد. به عبارت دیگر، با راه‌اندازی شاپرک انتظار می‌رود مبادلات الکترونیکی پول جایگزین مبادلات فیزیکی شود و این کار با نظارتی هوشمندانه صورت گیرد.
به گفته محمود بمهنی کلمه « شاپرک» در واقع خلاصه “شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي” است. نظام بانکداري کشور در سال‌هاي گذشته با روندي رو به رشد از منظر اتکاء به فناوري‌هاي اطلاعات روبرو بوده است که استفاده گسترده از پايانه‌هاي فروش در دورترین نقاط کشور از آن جمله است.
در حال حاضر، مديريت و بهره‌برداري از پايانه‌هاي فروش عمدتاً توسط شرکت‌هاي PSP انجام مي‌شود که به صورت سنتي از يک سو با بانکها طرف قرارداد بوده و از سوي ديگر، با پذيرندگان پايانه‌هاي فروش (POS) مرتبط هستند. ليکن به دليل نبود سازمان مديريتي و نظارتي مناسب در گذشته، اين شرکت‌ها از رشد متقارن و همگوني برخوردار نبوده و عدم توزيع مناسب دستگاه‌های پايانه‌هاي فروش در سطح کشور، مشکلات عديده‌اي را براي شبکه بانکي بوجود آورده است. بهمنی وجود چند پايانه فروش در فروشگاه‌هاي شهرهاي بزرگ که همگي يک کار را انجام مي‌دهند در حالی که در فروشگاه‌هاي ساير شهرها و مناطق ديگر، هيچ پايانه اي وجود ندارد را یکی از این مشکلات عدیده دانست.
به همين خاطر، براي رفع مشکلات و اجراي وظايف حاکميتي و نظارتي بانک مرکزي مصوبه اي در اين خصوص توسط شوراي پول و اعتبار تصويب و به منظور ساماندهي پايانه‌هاي فروش الکترونيکي و نظارت دقيق و همه جانبه بر عمليات بانکي انجام شده از طريق پايانه‌هاي پيش گفت، طرح شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي (شاپرک) پس از يکسال تلاش اجرا شد.
وی در ادامه گفت نکته بعدي آن است که توجه صرف به نصب پايانه ها، هم منابع بانکها را درگير خريد تجهيزات نموده و هم طرح‌هاي کارت اعتباري را که خدمات موثري به مردم و فروشندگان مي‌دهد، ناتوان ساخته است. علاوه بر اين، نمي‌توان بر شبکه اي که 29 بانک و 17 شرکت جداگانه در آن فعاليت مي‌کنند، به صورت متمرکز استاندارد سازي و نظارت کرد . شاپرک براي حل اين معضلات شکل گرفته است.
بهمنی در خصوص دستاوردهاي شاپرک براي نظام پولي کشور گفت با راه اندازي شاپرک انتظار داريم کليه فعاليت‌هاي شرکت‌هاي ارائه خدمات بانکداري الکترونيک تحت يک استاندارد واحد انجام گیرد. انجام اين مهم ما را قادر خواهد ساخت نظارتي دقيق و همه جانبه بر عمليات بانکي که از طريق پايانه‌ها انجام مي‌شود، داشته باشيم .
ضمناً تطبيق عمليات پايانه ها با ضوابط مبارزه با پولشويي ، پرهيز از اقدامات بازار شکنانه و پوشش مناسب پايانه ها در سراسر کشور از دغدغه ها و نگراني‌هاي اصلي ماست که انشا ا… با تلاش و همدلي همکارانم در بانک مرکزي و شرکت‌هاي دست اندرکار و راه اندازي و بهره برداري از شاپرک، این مشکلات به حداقل رسیده و به چشم انداز و اهدافي که به دنبالشان هستيم، نايل شويم .
وی گفت به طور خلاصه، چشم‌انداز شاپرک جايگزيني تبادل الکترونيکي به جاي تبادل فيزيکي پول همراه با نظارت مستمر هوشمند نظام پرداخت کشور است.
بهمنی در ادامه افزود نظام پرداخت کشور دوران گذار خود را براي تبديل به يک نظام پرداخت بالغ طي مي‌کند. تلاش فراواني صورت گرفته است تا به سطح قابل قبولي از امنيت و پايداري در اين عرصه برسيم امّا تا رسيدن به يک سطح امنيت مطابق با استانداردهاي بين المللي راهي طولاني در پيش داريم. در حقيقت اتصال کليه شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به سوئيچ شاپرک و به کارگيري ابزارهاي متنوع در آن، آغاز راهي است براي آن که ادعا کنيم اینک به نقطه‌اي رسيده‌ايم که بسترهاي اصلي براي يکپارچگي و امنيت شبکه پرداخت الکترونيکي را مهيا کرده‌ايم .
اين را هم اضافه کنم که ارتقاء و بهبود نظام پرداخت کشور محقق نخواهد شد مگر با همکاري، همدلي و حمايت کليه بازيگران اين عرصه، شامل دولت ، بانک مرکزي، بانکها، شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت، نهادها ، سازمان‌ها و اصناف.
به عنوان حرف آخر رئیس بانک مرکزی گفت به اجمال مأموريت شاپرک اعمال وظايف حاکميتي و نظارتي بانک مرکزي در زمينه استانداردسازي ، توزيع مناسب و نظارت بر مبادلات الکترونيکي کشور در مراکز فروش کالا و خدمات است.
منبع: بانک مرکزی