راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

کارت اعتباری به جای چک؛ یادداشتی از حامد قنادپور؛

بر اساس ابلاغ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل جدید حساب جاری که در تاریخ ۲/۳/۹۱ در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده‌است، پس از ۶ ماه توسط بانک‌های کشور لازم‌الاجرا است.

فارغ از هرگونه ارزشگذاری این دستورالعمل، در این مقاله قصد بر این است که با یک مرور تحلیلی، دستورالعمل مذکور با شرایط عمومی صدور و ارائه کارت اعتباری مقایسه شود، چراکه نگارنده معتقد است یکی از بهترین راه‌های حل‌ معضلات چک، توسعه کارت اعتباری است و با نگاهی تحلیلی به این دستورالعمل و راهکارهای اعلام شده در آن نیز می‌توان به تشابه آن با کارت اعتباری دست یافت.

امروزه کارت‌های اعتباری در اکثرکشورهای جهان، نقش اصلی را در تبادلات خرد برعهده دارد و نسبت کارت‌های نقدی (Debit) به کارت‌های اعتباری (Credit) در سال ۲۰۱۰ در کشورهای مختلف، عمدتا نسبتی بین ۳۳/۰ تا ۴ بوده است که این نسبت در ایران به ۴۲/۶۸ می‌رسد. این نسبت در ترکیه ۴۹/۱، در مالزی ۵۱/۳ و در لبنان ۹۱/۲ است. در کشورهای غربی نیز آمریکا و کانادا با نسبت‌های ۳۳/۰ و ۳۲/۰ رکورد دار استفاده از کارت اعتباری هستند، به این معنا که در مقابل هر ۳ کارت اعتباری آنها تنها یک کارت نقدی وجود دارد.

این ابزار اما در ایران، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاید بتوان در سال‌های گذشته نبود زیرساخت‌های فنی (اعم از نرم‌افزارهای مورد نیاز در حوزه بانکی، نبود سیستم‌های متمرکز مورد نیاز جهت احراز هویت متمرکز مشتریان، سامانه‌های اعتبارسنجی و …) را عامل عدم توسعه کارت اعتباری برشمرد، اما امروزه با توسعه این سامانه‌ها و همچنین فعال و همه‌گیر شدن کد ملی و کدپستی یکسان، عمده موانع توسعه کارت اعتباری برداشته شده است.

آنچه امروزه به عنوان مهم‌ترین عامل توسعه کارت اعتباری می‌توان نام برد، عزم ملی است. این امر نیز با تعیین الگوهای اقتصادی و رفتاری کارت اعتباری و همچنین الزاماتی که نهادهای نظارتی می‌توانند در حوزه کارت اعتباری تدوین کنند، عملی خواهد شد.

با مروری بر دستورالعمل حساب جاری، می‌توان دریافت که عمده مفاد مطرح شده در این دستورالعمل، قابلیت اعمال و اجرا در قالب کارت اعتباری را دارند.

در ماده ۳ از فصل‌ دوم این دستورالعمل که ناظر بر شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی می‌باشد، نداشتن سابقه چک برگشتی و نداشتن بدهی غیرجاری، از الزامات افتتاح حساب است. این امر نیازمند وجود سامانه‌ای است که (طبق بند ۲-۹) بانک مرکزی در حال حاضر آن‌را در اختیار دارد. این سامانه می‌تواند مبنای سامانه‌ای باشد که معرف اعتبار مشتریان بوده و بانک‌ها با بهره‌گیری از آن در کنار سایر مکانیزم‌های موجود اقدام به اعتبارسنجی مشتریان خود کنند.

در ماده ۱۱ این دستورالعمل آمده است که بانک مرکزی در حال تدوین شیوه‌نامه‌ای است که طی آن چک‌ها بر اساس هریک از سطوح مشتریان طبقه‌بندی خواهد شد و همچنین سامانه متمرکزی به منظور هویت‌سنجی، ثبت اطلاعات و شخصی‌سازی، چاپ و ارسال دسته چک طراحی خواهد شد. این امر نیز کاملا برگرفته از شیوه‌های عرف کارت اعتباری در دنیا است. کارت‌های اعتباری، عمدتا در طبقه‌بندی‌های مختلفی (اعم از پلاتین، طلا، نقره و…) طراحی می‌شوند که این شیوه صدور دسته چک می‌تواند بر آن مبنا باشد. سامانه موضوع این ماده نیز همان سامانه‌ای است که یکی از زیرساخت‌های اصلی کارت اعتباری می‌باشد و با اعتبارسنجی متمرکز به سلامت بازار کمک شایانی خواهد کرد.

نکته مهم دیگری که در بالا نیز به آن اشاره شد، حصول اطمینان از صحت نشانی پستی مشتری است. این امر در ماده ۱۲ دستورالعمل به صراحت و از طریق ارسال دعوت‌نامه رسمی به نشانی پستی مشتری برای دریافت دسته چک مطرح شده است، در حالی که در کارت اعتباری، باتوجه به ارسال صورتحساب به صورت ماهانه از طریق نشانی پستی، همواره این آدرس ماهانه در حال صحت‌سنجی است و در کشورهای توسعه یافته، به‌روزترین پایگاه‌های اطلاعاتی آدرس پستی شهروندان در حوزه بانکی متمرکز است. در فصل ششم نیز شرایط عدم پرداخت وجه چک آمده است. در کارت اعتباری، مدل رفتاری، تغییر مسوولیت پذیرش کارت از دارنده کارت به پذیرنده کارت (فروشگاه) است. آنچه در مدل کارت نقدی انجام می‌پذیرد بر این مبنا است که هرگونه مسوولیتی (اعم از سرقت شدن کارت، عدم واریز وجه و…) از پذیرنده (فروشگاه) سلب می‌شود و به دارنده کارت تعلق می‌گیرد. در مدل کارت اعتباری، همانند مدل چک، پذیرنده کارت مسوول شناسایی دارنده کارت است، به عبارت دیگر، پذیرنده با رعایت شرایط عرفی، باید از هویت دارنده کارت اطمینان یابد. در فرآیند چک نیز از آنجاکه پذیرنده چک، خود باید مصائب ناشی از عدم پرداخت وجه چک را متحمل شود، با رعایت کلیه جوانب و با احتیاط اقدام به دریافت چک می‌نماید. در ازای این احتیاط نیز وجه خود را نه به صورت مدت‌دار که حداکثر با فاصله زمانی یک‌روز از بانک دریافت می‌کند.

به عبارت دیگر، مسوولیت بانک بیشتر به سمت زمان صدور کارت اعتباری بازمی‌گردد و در زمان انجام تراکنش یا مبادله اسناد (چک) از طریق سامانه‌های کشف تقلب (Fraud Detection) اقدام خواهد نمود و خطای انسانی کاربران در پذیرش چک حذف خواهد شد.

در فصل هشتم که نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی است نیز می‌توان مشابه این روندها را برای عدم تامین وجه در کارت‌های اعتباری درنظر گرفت با این تفاوت که نظر نهادهای قانون‌گذار مبنی بر مسوولیت بانک‌ها در این فرآیند نیز کاملا تامین خواهد شد؛ چراکه در صورت عدم تامین موجودی در کارت اعتباری، بانک‌ باید اقدام به بازگرداندن وجوه پرداختی خود نماید و البته مکانیزم‌های بیمه‌ای نیز در این حوزه وجود دارد که موجبات رشد هرچه بیشتر صنعت بیمه را نیز فراهم خواهد آورد. در این روند مشتری نیز در یک بازه زمانی (متوسط ۱۵ روزه) فرصت بررسی صورتحساب خود را دارد که علاوه بر ارتقای فرهنگ جامعه و تاکید بر فرهنگ اصیل اسلام «اصل بر برائت است»، امنیت اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت.

در فصل نهم و نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری نیز در تبصره ذیل ماده ۲۴ به آدرس و کدپستی مشتری موجود در سازمان ثبت احوال کشور اشاره شده است که بحمدالله درحال حاضر سامانه متمرکزی وجود دارد و برخی بانک‌ها نیز از آن استفاده می‌کنند و همانگونه که اعلام شد به‌روز‌رسانی مستمر آن از طریق کارت اعتباری محتمل‌تر است. سایر موارد نیز ناشی از اقداماتی است که توسط مشتری باید صورت پذیرد و عینا می‌تواند در قراردادهای کارت اعتباری منعکس گردد. همچنانکه فصول دهم و یازدهم نیز شرایط مشابهی دارند.

در فصل دوازدهم و حداقل اقدامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک نیز مشابه مسائلی که مطرح شده است می‌تواند به عنوان یک الزام در طراحی کارت اعتباری مدنظر قرار گیرد که از اهم آن می‌توان به وجود مدت اعتبار کارت اشاره کرد که در چک چنین امکانی درنظر گرفته نشده است. این مدت اعتبار، هربار می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد و خود انگیزه‌ای برای کاهش معضلات ناشی از عدم پرداخت باشد. این امر در فرآیند چک صرفا در زمان تعویض دسته‌چک دیده شده است و زمان قطعی در آن نیست.

باتوجه به فرهنگی که در کشورهای دیگر در حوزه کارت اعتباری استقرار یافته، کاهش رتبه اعتباری ناشی از عدم کارکرد صحیح از بزرگ‌ترین مجازات‌ها است که در دستورالعمل حساب جاری، در فصل سیزدهم این موضوع با تعیین محرومیت‌ها و مجازات‌های انتظامی مطرح شده است که رفتار مشابهی را باید بسازد.

افزون بر موارد فوق، می‌توان به این امر نیز اشاره کرد که برخی دعاوی مطرح در محاکم قضایی ناظر بر مسائل مربوط به خریدهای اعتباری و مدت‌دار است که حوزه شرع نظراتی در خصوص آن دارد. هرچند در حوزه کارت اعتباری نیز تامین نظرات فقهی مربوطه از اهمیت بالایی برخوردار است، لیکن با یک بار چاره اندیشی فقهی، می‌توان مسائل حوزه ربا در معاملات مدت‌دار و اعتباری که در حال حاضر با ابزار چک انجام می‌پذیرد را مرتفع نموده و این گونه فعالیت اقتصادی را به بانک‌ها که مرجع اصلی آنها هستند واگذار نمود تا شفافیت لازم نیز فراهم گردد.

در پایان لازم به ذکر است هرچند که کارت اعتباری ابزار جایگزین چک نخواهد بود؛ اما در موارد مرتبط با مشتریان حقیقی و بخش عمده‌ای از فعالیت ایشان که معامله‌هایی از نوع خرید می‌باشد می‌تواند جایگزین شود. این امر در شرایطی مطرح می‌شود که امروزه بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار پایانه فروش در کشور موجود است که عینا پذیرای کارت اعتباری نیز می‌توانند باشند. بدیهی است ابزارهای دیگری نیز همچون دستورهای پرداخت Standing Order و انتقال وجه الکترونیکی نیز درحال حاضر وجود دارد که می‌تواند بخش دیگری از بار عملیات چک را به دوش بکشد تا معضلات فعلی حوزه بانکی و محاکم قضایی را حداقل در حوزه چک کاهش دهد. امید که نهادهای نظارتی با تعیین مدل‌های اقتصادی، فقهی، قانونی و رفتاری کارت اعتباری، این محصول را که عاملی موثر در تغییر فرهنگ جامعه است، توسعه دهند.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.