پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محدودیت سقف برداشت روزانه از خودپردازها باعث استفاده نابجا از ابزارهای پرداخت الکترونیک برای پرداخت مبالغ خرد شده است
تغییر سقف دویست هزارتومانی برداشت روزانه از خودپردازها با محدودیت‌های اخیری که در مورد انتقال وجه کارت به کارت به اجرا درآمده، برای چندمین سال طی دو دهه اخیر در کانون توجه کارشناسان و مطالبات مردم قرارگرفته است. تغییرات اخیر در مقررات انتقال وجه کارتی علیرغم محدودیت‌هایی که برای کار در کاربران داشته، به دنبال افزایش امنیت و کاهش ریسک در جابه‌جایی پول، اجرای بیشتر مقررات ضد پول‌شویی و برقراری نظم بیشتر در بازار است.
به گزارش مجله فن‌آوا، به این اعتبار باید این تغییرات را به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد. گذشته از این ملاحظه اما از کنار نیازهای واقعی جامعه نیز نباید گذشت چراکه عبور از این نیازها، زمینه را برای رواج روش‌های غیر شفاف در کشور فراهم می‌آورد. یکی از این نیازها، احتیاج فراوان جامعه به پول نقد اعم از اسکناس و مسکوک است.
واقعیت این است که علیرغم گسترش و افزایش استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک طی سال‌های اخیر، پول نقد همچنان از جمله ابزارهای متداول و پراستفاده در تبادلات مالی روزمره مردم است و کمبود آن مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورد که از جمله این معضلات می‌توان به استفاده نابجا از ابزارهای پرداخت الکترونیک برای پرداخت مبالغ خرد اشاره کرد.
این شیوه از استفاده که کمبود پول نقد از عمده‌ترین علل آن به حساب می‌آید، در شرایطی است که مدل نظام کارمزدی خدمات پرداخت الکترونیک نیز هزینه هنگفتی به شبکه بانکی کشور تحمیل می‌کند. از آنجایی که دستگاه‌های خودپرداز طی دو دهه گذشته به تدریج به عنوان اصلی‌ترین کانال توزیع و تأمین پول نقد موردنیاز جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند، سقف برداشت روزانه از این دستگاه همواره یکی از موضوعات محل مناقشه بوده است.
در حال حاضر برای بیش از ده سال است که حداکثر مبلغ برداشت با هر کارت بانکی از سوی بانک مرکزی ۲میلیون ریال در روز تعیین شده است و به جز ایام یا مکان‌های خاص مانند روزهای پایانی سال و خودپردازهای پایانه مرزی غرب کشور در روزهای زیارت اربعین، این سقف تغییری نمی‌کند این در حالی است که با توجه به افزایش مستمر نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، نقطه نظرات قابل توجهی درباره ضرورت افزایش این سقف در میان کارشناسان و افکار عمومی مطرح است.
سعید عسکری انارکی به عنوان یکی از اولین کارشناسانی که در شبکه بانکی کشور متصدی نصب اولین دستگاه خودپرداز در بانک سپه بوده مشهور است طی گفت‌وگویی که در سال ۸۹ انجام داده در این باره گفته است: «من و همکارانم اولین خودپرداز در ایران را در سال ۷۱ در بانک سپه نصب کردیم. در آن موقع بنده در بانک سپه مسئول بودم که مدیرعامل وقت به من اعلام کرد می‌خواهیم دستگاه خودپرداز نصب کنیم و من گفتم خودپرداز چیست؟ گفت همان دستگاه‌هایی که کارت داخل آن می‌گذارند و پول دریافت می‌کنند»
او درباره ترکیب اسکناس‌ها و سقف برداشت از خودپردازهای پانصدتومانی و ۱۰۰ و ۲۰۰ تومانی می‌گذاشتیم و در هر باکس ۲ هزار قطعه اسکناس جا می‌گرفت و حدود سه میلیون وششصد هزار تومان ماکزیمم پولی بود که می‌توانست در هر خودپرداز قرار بگیرد و هر نفر که برای دریافت پول مراجعه می‌کرد می‌توانست ۳۰ هزار تومان پول دریافت کند.»
اگر اطلاعات عسکری انارکی را مبنا قرار دهیم، سقف برداشت از خودپردازها در سال ۱۳۷۱ حداکثر ۳۰۰ هزار ریال بوده است. با گذشت حدود ۲۵ سال از آن زمان و در نظر گرفتن متوسط نرخ تورم سال‌های ۷۱ تا پایان ۹۶ می‌توان معادل ارزشی ۳۰ هزار تومان سال ۷۱ را در سال ۹۶ محاسبه کرد.
بخش محاسبه‌گر تورم در سایت بانک مرکزی البته این محاسبه را دقیق‌تر و ساده‌تر کرده است؛ بر مبنای محاسبه بانک مرکزی ۳۰ هزار تومان در سال ۷۱ از نظر ارزش، معادل ۲ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۶۲۱ تومان در سال ۹۶ است. افزایش سقف برداشت روزانه از خودپردازها یکی از مطالبات همیشگی مردم بوده و هست.
بانک‌ها نیز در مقاطع زمانی مختلف تلاش‌هایی برای پاسخ به این مطالبه داشته‌اند که البته تا به حال با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده است. یکی از این تلاش‌ها به افزایش سقف برداشت غیرشتابی از سوی بانک ملی در سال ۹۳ باز می‌گردد. در آن سال مسئولان بانک ملی سقف برداشت غیرشتابی از خودپردازهای این بانک را به ۵ میلیون ریال در روز افزایش دادند.
این در حالی است که اگر قرار بود همان ارزش واقعی سقف برداشت روزانه ۳۰ هزار تومان در سال ۷۱ در سال ۹۳ هم حفظ شود با احتساب تورم سال ۹۲ باید سقف برداشت به حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یافت ولی بانک ملی این سقف، را به حدود یک‌سوم این رقم افزایش داده بود گرچه این مقدار هم از سوی بانک مرکزی پذیرفته نشد. این محاسبات را می‌توان برای سال ۹۷ هم تعمیم داده و انتظار مردم از شبکه بانکی را به نحو ملموسی تصورکرد.