پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرعامل صرافی آرمانی پیشنهادهای خود را برای پیش‌نویس سند رمزارزها مطرح کرد
الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها هشتم بهمن‌ماه 1397 هم‌زمان با همایش بانکداری الکترونیک توسط بانک مرکزی منتشر شد. این سند اولین گام قانونی ایران در حوزه رمزارزها محسوب می‌شود؛ به همین دلیل، بانک مرکزی ضمن انتشار آن از تمام فعالان رمزارزی خواسته است پیشنهاد‌ها و انتقادات خود را جهت بازنگری آن مطرح کنند. به همین منظور راه پرداخت با مهدی ناصری، مدیرعامل صرافی رمزارز آرمانی به‌عنوان فعال حوزه ارزهای رمزنگاری‌شده مصاحبه‌ای انجام داده که در ادامه ارائه می‌شود.
رویکرد کلی آرمانی در ارتباط با پیش‌نویس سند رمزارزها
مدیرعامل صرافی رمزارز آرمانی درباره پیش‌نویس سند ارزرمزها گفت: «مساله‌ای که در این پیش‌نویس مشهود است، توجه به تمامیت اقتصادی کشور، امنیت عمومی، حقوق کاربران و مهم‌تر از همه حفظ پویایی و پیشرفت صنعت فناوری مالی ایران است.»
به گفته ناصری از دید مجموعه آرمانی به‌عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ صنعت مالی ایران، این پیش‌نویس جای پیشرفت و بهبود دارد تا نه‌تنها شرایط را برای نوآوری بیشتر فراهم کند، بلکه امنیت عمومی و اقتصادی جامعه را افزایش دهد.
او با اشاره به اینکه تنظیم چارچوب رمزارزی می‌تواند فرصتی مغتنم برای ترسیم آینده قانونگذاری، نظارت و تطبیق در صنعت مالی کشور باشد، گفت: «در این متن تلاش شده پیش‌نویس نسخه 0.0 از چهار دیدگاه عرضه توکن، صرافی‌ها، ابزار پرداخت و نظارت مورد تحلیل و بررسی قرارگیرد و پیشنهادهایی برای ارتقا جایگاه فناوری زنجیره بلوک و رمزارزها ارائه شود.»
بررسی الزامات عرضه اولیه توکن / سکه
در پیش‌نویس مورد بررسی، الزامات عرضه اولیه توکن در چهار دسته توکن با پشتوانه ریالی، توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، توکن با پشتوانه ارزی، توکن با سایر پشتوانه‌های مشهود و غیرمشهود معرفی شده‌است.
ناصری در حوزه توکن‌های با پشتوانه ریالی توضیح داد: «انتظار می‌رود بانک مرکزی رویکرد جامع و شفاف‌تری در این حوزه اخذ کند. برای مثال تکلیف شرکت‌های ارائه‌دهنده کیف پول ریالی مشخص شود. در عمل شرکت‌های عرضه کیف پول ریالی در حال عرضه توکن‌های با پشتوانه ریال هستند که از کیف پول آنها هم‌اکنون برای پرداخت‌های خرد مانند مسافرکشی استفاده می‌شود. اگر شرکت‌های ارائه‌دهنده کیف پول می‌توانند توکن دیجیتالی با پشتوانه ریال ارائه دهند و از آن به‌عنوان ابزار پرداخت استفاده کنند، چرا سایر نهادها نمی‌توانند با به‌کارگیری یک فناوری شفاف و امن به نام زنجیره‌بلوک و ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی اقدام به عرضه توکن‌های ریالی کنند؟»
پیشنهاد مدیرعامل صرافی آرمانی درباره عرضه توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها این بود که بانک مرکزی در این حوزه از دیدگاه تقویت پشتوانه اقتصادی کشور مساله را بازبینی و قوانین توکن‌های ایرانی با پشتوانه را از سایر توکن‌ها و مقررات عمومی قوانین ارزی مستثنا کند. این مساله مبرهن است که با صدور توکن‌های با پشتوانه، نظام بانکی و اقتصادی کشور تقویت می‌شود و تأثیر به‌سزایی در کنترل نقدینگی دارد. اگر هر ایرانی بتواند بدون محدودیت اقدام به خرید توکن‌های ایرانی با پشتوانه کند، پتانسیل عظیمی برای تقویت پول و اقتصاد ملی فراهم می‌شود. این امر می‌تواند جایگزینی امن، شفاف و کارا برای نگهداری خانگی ارز و طلا باشد که نهایتاً موجب هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت عرصه تولید و اقتصاد کشور شود.
ناصری درباره توکن‌های با پشتوانه ارز افزود: «پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی دیدگاه جامع‌تری نسبت به عرضه اختیار کند. با این مساله می‌توان مشابه با توکن‌های با پشتوانه طلا برخورد کرد و مجوز عرضه عمومی با نظارت بانک مرکزی و ضمانت بانکی فراهم شود. در این حالت نیروی تمام عناصر و بازیگران این عرصه برای تقویت پشتوانه‌های نظام بانکی به‌کار گرفته می‌شود.»
نبود قانونی شفاف در حوزه صرافی رمزارزها
بانک مرکزی در پیش‌نویس مذکور، ارائه خدمات تبادل رمزارزها را به صرافی‌ها محول کرده و تعیین شرایط صدور مجوزهای مجزا در این حوزه را به آینده موکول کرده است. ناصری در این باره گفت: «قطعاً این اقدام برای اصلاح و ساماندهی وضعیت نابسامان کنونی بسیار مؤثر است. تمرکز بانک مرکزی در این سند بر صرافی و تبدیل رمزارزها بوده و سامانه‌های مدیریت ثروت که می‌تواند باعث تحول بنیادین در اقتصاد و تقویت بنیه و پشتوانه اقتصاد شود، مغفول مانده است.»
او در ادامه توضیح داد: «طبق تحقیقات به عمل آمده توسط تیم توسعه بازار صرافی آرمانی در حال حاضر در ایران ده‌ها کسب‌وکار اینترنتی با به‌کارگیری نظام بانکی و پرداخت کشور و برخلاف بخشنامه بانک مرکزی، اقدام به تبدیل و تبادل رمزارزها می‌کنند که تمام آنها خطرات بالقوه‌ای برای تمامیت اقتصادی کشور و تضییع حقوق مردم محسوب می‌شوند. این تعداد، علاوه بر روش‌های زیرزمینی تبادل رمزارز مانند گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی است. طبیعتاً اصلاح قوانین، اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای پیاده‌سازی پیش‌نویس ارائه شده توسط بانک مرکزی، زمان‌بر بوده که خود فرصت مناسبی برای تکثیر و توسعه اینگونه کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.»
ناصری به مثالی از سودجویی در اثر نبود قانون و موضوع سکه ثامن اشاره کرد و گفت :«سکه ثامن کسب‌وکاری اینترنتی بود که در نبود مقررات لازم، به نوعی اقدام به فروش توکن با پشتوانه طلا کرده بود. در مواردی دیگر هم نبود قانون شفاف موجب بدنامی ملی، خدشه‌دار شدن وجهه صنعت فناوری مالی و حتی تحریم‌های بیشتر می‌شود. مانند موضوع تحریم سه نفر از ایرانیان که اقدام به تبدیل بیت‌کوین حاصل از انتشار Ransomware در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های جهان کرده بودند.»
چارچوب‌های قاچاق ارز و پولشویی برای حفاظت از دارایی‌ها شناخته شود
پیشنهاد مدیرعامل صرافی آرمانی این است که بانک مرکزی برای حفاظت از دارایی مردم و حفظ اعتماد کاربران به این فناوری نوین، موضع جدی‌تری در برابر مراکز غیرقانونی تبادل رمزارزها را اتخاذ کند و به صورت شفاف چارچوب‌های قاچاق ارز و پولشویی را در این حوزه مشخص کند.
او همچنین گفت: «پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی رویکردی مجزا نسبت به عملیات صرافی و مدیریت ثروت اتخاذ کند. یک کاربر و یک کسب‌وکار ایرانی باید بتواند بدون اینکه به وسیله قوانین و مقررات ارزی محدود شود، با سرمایه‌گذاری در توکن‌های دیجیتال و تشکیل یک سبد دارایی، از ارزش سرمایه خود حفاظت کند. این فرآیند به این صورت انجام می‌شود که کاربر، دارایی ریالی خود را به صرافی وارد می‌کند و امکان خرید بدون محدودیت دارایی دیجیتال را دارا باشد اما صرفاً می‌تواند دارایی خود را به صورت ریالی از صرافی درخواست کند.
طی این فرآیند عملیات تبادل اتفاق نمی‌افتد که شامل قوانین ارزی کشور شود و کاربر توانسته با سرمایه‌گذاری در توکن‌های دیجیتال از ارزش سرمایه خود حفاظت کند. این کار باعث کنترل نقدینگی و ارائه یک راه‌حل امن به مردم برای سرمایه‌گذاری می‌شود.»
او ادامه داد: «انتظار می‌رود بانک مرکزی در حداقل زمان ممکن، شرایط لازم برای شروع فعالیت صرافی‌ها در حوزه رمزارزی را به صورت شفاف و قابل‌اندازه‌گیری تبیین کند تا صرافی‌ها با احراز آن شرایط قادر به فعالیت رسمی در این حوزه شوند.»
بررسی الزامات در حوزه پرداخت
ناصری با بیان اینکه بانک مرکزی، در پیش‌نویس مورد بحث، پرداخت با هر رمزارزی به‌استثنای رمزارز ملی را ممنوع اعلام کرده است، گفت: «طبیعی است بانک مرکزی به‌عنوان متولی نظام پولی باید از قدرت ریال حفاظت کند، اما واقعیت این است که پرداخت‌های رمزارزی با ارزهای جهان‌روا مانند بیت‌کوین از کنترل هر نهادی خارج است. اما می‌توان از پتانسیل ارزآوری اینگونه پرداخت‌ها با رعایت کلیه قوانین ارزی بهره برد.»
پیشنهاد ناصری به بانک مرکزی در این حوزه این بود که این بانک پرداخت‌های خرد بین‌المللی برای صادرات کالا و خدمات، مانند رزرو هتل و تور یا خدمات نرم‌افزاری را به رسمیت بشناسد و این کار را به خاطر ماهیت ارزآوری که برای کشور دارد تشویق و تبلیغ کند. طبیعی است که تبادل رمزارزها به ریال باید با رعایت کلیه تشریفات و طبق قوانین صورت پذیرد.
مدیر عامل صرافی آرمانی معتقد بود بانک مرکزی می‌تواند امکان نصب دستگاه‌های خودپرداز رمزارزی را در اختیار صرافی‌ها و بانک‌ها قرار دهد و مجوز فرآیند تبادل را با رعایت کلیه قوانین ارزی کشور فراهم کند.
استفاده از رویکردهای نوآورانه در حوزه نظارت
او درباره الزاماتی که در حوزه نظارت این پیش‌نویس آورده شده، گفت: «رمزارزها در عین تهدیدهایی که برای نظام مالی ایران ایجاد می‌کنند، می‌توانند فرصتی مغتنم برای تحول در نظام نظارت مالی کشور باشند. سال‌هاست که ساختار نظارت بر نظام مبادلات ارزی کشور شکل گرفته و دستاوردهای مهمی داشته است. از آن جمله می‌توان به سامانه سنا و سامانه احراز هویت شاهکار اشاره‌کرده که بسیاری از کشورهای پیشرفته در آرزوی سامانه‌های یکپارچه مشابه هستند.
بانک مرکزی می‌تواند با رویکردی نوآورانه برای بالابردن کارایی سیستم‌های نظارتی، تسهیل و توسعه کسب‌وکارهای نوین، چارچوب جدیدی برای کسب‌وکارهای حوزه رمزارزی مشخص کند. به‌مرور زمان، این چارچوب به سایر مبادلات ارزی و همچنین مبادلات ریالی داخل کشور با هدف پیاده‌سازی دستورالعمل‌های FATF برای احراز هویت، گزارش‌دهی و ثبت و ضبط معاملات قابل تعمیم است.»
روش‌های موجود برای احراز هویت غیرحضوری به رسمیت شناخته شود
ناصری در ادامه پیشنهاد داد: «بانک مرکزی می‌تواند روش‌های موجود برای احراز هویت غیرحضوری را به رسمیت بشناسد و امکان معاملات مکانیزه، خودکار و از راه دور را فراهم کند. برای مثال در اکثر نظام‌های حقوقی پیشرفته به‌کارگیری دو منبع قابل اعتماد برای احراز هویت غیرحضوری کافی است. در ایران سامانه شاهکار دقیقاً روشی است که قانون‌گذاران در اروپا و آمریکای شمالی برای احراز هویت غیرحضوری توصیه می‌کنند. با توجه به اینکه زیرساخت این موضوع وجود دارد، بانک مرکزی می‌تواند آن را به رسمیت بشناسد.»
او همچنین گفت: «پیشنهاد می‌شود سامانه اعلام تراکنش‌های مشکوک با همکاری وزارت اقتصاد و مطابق با الزامات FATF راه‌اندازی شود و صرافی‌های رمزارزی علاوه بر گزارش‌دهی‌های عمومی، ملزم به گزارش تراکنش‌های مشکوک شوند.»
به گفته ناصری بانک مرکزی می‌تواند یک سقف را برای مبادلات مشخص کند تا مبادلات کمتر از آن، از احراز هویت و گزارش‌دهی معاف شده و به ثبت و ضبط جزئیات اکتفا شود. با این سیاست، هزینه‌های مبادلات در معاملات خرد بسیار کاهش می‌یابد و زیرساخت لازم برای فناوری‌های جدید مانند خودپردازهای بیت‌کوینی-ارزی و پایانه‌های فروش ارزی فراهم می‌شود.
ارائه APIهای احراز هویت و گزارش‌دهی توسط بانک مرکزی
مدیرعامل صرافی آرمانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی می‌تواند راهکارهای مکانیزه‌شدن فرآیندهای تطبیق برای احراز هویت و گزارش‌دهی را توسعه دهد، توضیح داد: «اولین اقدام می‌تواند انتشار راهنمای API های سامانه سنا باشد. صرافی‌های رمزارزی با توجه به رویکرد مبتنی بر فناوری که دارند، می‌توانند بهترین گزینه برای شروع این حرکت باشند.»
او افزود: «پیشنهاد این است که سامانه‌های پایش تحریم طراحی شوند و یا صرافی‌های رمزارزی ملزم به پیاده‌سازی سیاست‌های پایش تحریم برای عدم پذیرش واریزی‌ها از کیف پول‌های تحریم شده شوند تا از ورود رمز ارزهای سیاه به چرخه اقتصاد جلوگیری شود.»
او در ادامه توضیح داد: «طبیعتاً این مساله نیازمند طی یک فرآیند طولانی است، اما می‌توان از موارد ساده شروع کرد و به‌مرور زمان از هوش مصنوعی و سامانه‌های پیشرفته‌تر برای رهگیری تراکنش‌های غیرقانونی رمزارزی و اعلام کیف پول‌های تحریمی استفاده کرد.
تشکیل Sandbox قانونگذاری
مدیرعامل صرافی آرمانی با بیان اینکه حوزه رمزارزها به دلیل نوین بودن، دارای جنبه‌های فراوانی برای تجزیه‌وتحلیل است، توضیح داد: «بزرگ‌ترین مشکل برای توسعه کسب‌وکارهای این حوزه در حال حاضر قانونگذاری است. قوانین و مقررات کشور در حال حاضر بسیاری از موارد را پوشش نمی‌دهد و بسیاری از ملزومات رمزارزها در مغایرت با برخی از قوانین موجود است. مشکل بزرگتر، عدم آشنایی کسب‌وکارها و قانون‌گذاران با نیازها و ملزومات قانونی این حوزه است.»
او در این باره به بانک مرکزی پیشنهاد داد: «بانک مرکزی می‌تواند با ارائه یک Sandbox قانونی فضای لازم را برای فعالیت‌های نوآورانه فراهم آورد و به صورت هم‌زمان با کمک کسب‌وکارها اقدام به شناسایی آسیب‌ها و ملزومات کند.»
ناصری در پایان اشاره کرد: «بانک مرکزی با رویکرد تقویت پشتوانه نظام اقتصادی، رفع محدودیت توکن‌های با پشتوانه ایرانی و باز کردن زمینه برای ارزآوری رمزارزها برای کشور این پیش‌نویس را مورد بازبینی قرار دهد. همچنین پیشنهاد می‌شود این بانک با مغتنم شمردن این فرصت، از این موقعیت برای تحول در نظام نظارت بر تراکنش‌های ارزی استفاده کند که به تفصیل در این متن توضیح داده شده است.»
