پالرمو یا کشورهای دوست و همسایه؟ / نگاهی به سناریوهای پیش روی ایران در ارتباط مالی با دنیا

به نظر می‌رسد که مسئولان عالی‌رتبه کشور، تمایلی برای پذیرش لایحه‌های FATF ندارند و در عوض به دنبال برقراری راه‌های دیگری برای تبادلات مالی بین‌المللی نظیر ارتباط با بانک‌های کشور عراق هستند.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز گذشته، درباره لایحه پالرمو به اجماع نرسیدند و تصمیم‌گیری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را به نشست بعدی خود موکول کردند.

دولت سال گذشته برای بهبود وضعیت ایران در FATF، چهار لایحه را به مجلس ارائه داده بود (+). حالا تنها یک روز مانده به نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تصویب یکی از این لوایح یعنی لایحه پالرمو، همچنان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت مورد بحث است.

ببینید: لایحه‌های چهارگانه مرتبط با «گروه ویژه اقدام مالی» به چه مواردی می‌پردازند؟

اما آیا مسئولان کشور تمایلی به تصویب لایحه پالرمو یا همان الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته دارند؟ پذیرفتن یا نپذیرفتن این لایحه چه تاثیری در مبادلات مالی بین‌المللی آینده کشور ایران خواهد داشت؟

در ادامه این گزارش، سعی داریم بدون قضاوت درباره آینده نقل و انتقالات مالی ایران با جهان، به بیان نقطه نظرات مختلف در این زمینه بپردازیم.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت: غربی‌ها خواسته‌هایی فراتر از FATF دارند

به گزارش ایلنا، آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه شنبه 27 بهمن این مجمع گفت: «نکته‌ای که وجود دارد این است که ما درعین‌حال که باید مصالح کشور را رعایت کنیم، به نکاتی که از هر دو طرف مطرح می‌شود توجه بکنیم. باید به موضوع عزت مردم و عزت کشور هم توجه داشته باشیم. انسان احساس می‌کند که اروپایی‌ها با وجود این تعویق و تعلیقی که در انجام کارهایشان تا الان داشته‌اند در جریان اینستکس، نشان دادند چیزی که طلب می‌کنند فراتر از این حرف‌ها است.»

او افزود: «ما باید به این مطلب توجه داشته باشیم که در تایید و تصویب پالرمو اگر نظری بدهیم آیا واقعا آن چیزی است که اروپایی‌ها از ما خواسته‌اند یا امر فراتری همچون FATF را از ما توقع دارند؟ و جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و نهادهای دیگر آیا واقعا مصلحت است که با این طلب‌های قلدرمابانه کشورهای غربی همراهی کنند؟»

این گزارش می‌افزاید که در نشست دیروز، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز حضور داشتند و اظهارنظرهای مبسوط تعدادی از اعضاء مطرح شد و با توجه به پایان وقت جلسه و ضرورت بحث و بررسی بیشتر در اطراف موضوع ، ادامه مباحث به جلسه آتی مجمع موکول شد.

بسیاری از کارشناسان، پس از صحبت‌های دیروز رئیس مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی کرده‌اند که پالرمو در این مجمع تصویب نخواهد شد.

 

پالرمو رای نمی‌آورد؛ بهتر که به بعدا موکول شد

بر اساس گزارش روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، یک روز قبل از آغاز نشست FATF در پاریس شاید تعویق تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پالرمو خبر بدی نباشد؛ خبری که می‌تواند حداقل شانس تمدید تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار یا همان لیست سیاه را زنده نگه دارد. چرا که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید اگر دیروز این لایحه در مجمع به رأی گذاشته می‌شد، قطعاً رأی نمی‌آورد و این یعنی پایان کار FATF و بازگشت ایران به لیست سیاه.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، در این مصاحبه، در پاسخ به این سوال که احتمال بازگشت به لیست سیاه FATF باعث نگرانی مجمع  نیست می‌گوید: «مجمع اصرار دارد که بدون توجه به این مسأله کار خود را انجام دهد. نمایندگان دولت در این رابطه چند بار هشدارهایی در مجمع داده‌اند اما مجمع معتقد است که باید مستقل در این رابطه تصمیم ‌بگیرد.»

او همچنین حضور نداشتن ایران در جلسات این روزهای گروه مرور همکاری‌های بین‌المللی که موسوم به ICRG است را نگران‌کننده ندانست و گفت: «ما قبلاً اقدامات خود را به‌طور مستمر گزارش کرده بودیم و این پیشرفت‌ها هم قابل‌توجه بودند. الزامی نیست که مرتباً حضور داشته باشیم. البته مگر اینکه مسائل سیاسی در اجلاس FATF به موضوعات دیگر غلبه پیدا کنند که با توجه به وضعیتی که نشست ورشو در روزهای اخیر داشت، بعید است که بلوک حامی و متحد امریکا در مسأله تقابل با جمهوری اسلامی بتواند در این مقطع در FATF دست بالا را بگیرد و از تمدید تعلیق ما ممانعت کند.»

زمان پایان بررسی لوایح پالرمو و CFT را قابل پیش‌بینی ندانست و گفت: «همین حالا مذاکرات پالرمو رکورد طول مذاکرات بر سر یک موضوع در مجمع را شکسته است و البته اختلافات بر سر  CFT بیشتر از پالرمو است و من پیش‌بینی می‌کنم که بررسی آن لایحه به مراتب بیشتر از این طول خواهد کشید و حاشیه‌هایی را به دنبال خواهد داشت.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌هایش، از عدم رضایت‌ها از SPV یا کانال مالی اروپا خبر داد و گفت: «من شخصاً معتقدم مسأله برجام و FATF دو مسأله متفاوت و جدای از هم هستند اما به‌هرحال نوع رفتار و تعللی که اروپایی‌ها انجام دادند و سازوکاری که آنها پیش‌بینی کردند که چندان کارآمد نیست، اثر منفی خود را در مجمع گذاشته است.»

او افزود: «این نارضایتی‌ها، نه تنها باعث اثبات و حتی افزایش برخی مخالفت‌ها با پالرمو شده که حتی این نظر را ایجاد کرده که همین سازوکار هم باید متوقف شود و ادامه آن به نفع عزت ملی ما نیست. البته این توضیح را بدهم که این فقط نظر برخی از اعضای مجمع است و تصمیم‌گیری در این خصوص به عهده دولت است نه مجمع. برخی فقط نظر خود را در این رابطه گفته‌اند.

 

کمیل طیبی: اگر اروپا، مهلت را تمدید نکند، شرایط سختی رخ می‌دهد

کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، درباره تبعات نپیوستن ایران به FATF به روزنامه شرق می‌گوید: «در این زمینه دو سناریو وجود دارد. با توجه به گفت‌وگوها و مذاکراتی که در زمینه‌های گوناگون مثل کانال مالی با اروپا انجام شده است، اگر مجددا به لیست سیاه بپیوندیم، بحث کانال مالی بی‌فایده می‌شود. بنابراین من فکر می‌کنم که یک وقت دیگری به ایران برای مذاکرات بیشتر داده می‌شود. حتما ایران هم درخواست می‌کند که وقت بیشتری داده بشود تا بررسی لازم درباره پیوستن به FATF انجام شود.»

او اضافه می‌کند: «تمدید مهلت ایران برای پیوستن به FATF یکی از سناریوهای مطرح است. اما اگر اروپا این مهلت را تمدید نکند، سناریوی دیگری پیش می‌آید که شرایط خیلی بدی را برای ایران به وجود خواهد آورد. به گفته طیبی، اگر به لیست سیاه FATF ملحق شویم، همه کانال‌های مالی و جریان سرمایه در ایران مسدود می‌شود. این مسئله حتی روی روابط تجاری کشور هم تأثیر زیادی خواهد داشت.»

او ادامه می‌دهد: «روابط تجاری وقتی میسر است که بتواند پشتیبانی مالی هم داشته باشد. اگر ارتباطات مالی با دنیا نداشته باشیم، روی تراز پرداخت‌ها مشکل به وجود می‌آید. مجموعه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی دچار مشکل می‌شود و حالت قفل‌شدگی در تبادلات مالی ایران به وجود می‌آید.»

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل تأکید می‌کند: «تراز پرداخت‌ها به‌صورت یک جریان است. می‌تواند برای ما به‌عنوان یک امتداد سرمایه یا توقف سرمایه عمل کند و هر اختلالی در آن، همه بخش‌های کشور را دربر می‌گیرد.»

او می‌افزاید: «اگر به‌واسطه نپیوستن به FATF رابطه مالی ما با دنیا قطع شود، اثرات داخلی ایجاد می‌کند. این مسئله ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا می‌برد. انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کشور را کم می‌کند زیرا اطلاعات شفاف‌شده در ایران وجود ندارد.»

اما احمد مجتهد رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با «شرق» برخلاف طیبی که عدم تصویب FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام را عاملی برای تعطیل‌شدن کانال مالی اتحادیه اروپا (SPV) معرفی می‌کند، تداوم فعالیت این کانال مالی را وابسته به تصمیم سران سیاسی کشورهای اروپایی می‌داند.

او در پاسخ به این پرسش که نرخ تورم بر اثر نپیوستن به FATF چقدر رشد خواهد یافت، این‌گونه می‌گوید: «همه چیز بستگی به تصمیم نشست آتی دارد. اگر در نشست تصمیم بگیرند که ایران را جزء لیست سیاه قرار دهند و حالت تعلیق را بردارند، اثر خیلی زیادتری بر اقتصاد ایران خواهد داشت. تا جایی که اطلاع دارم، بانک مرکزی و وزارت امور خارجه هم در این رابطه اظهارنظر کرده‌اند که عدم تصمیم‌گیری در رابطه با پیوستن ایران به FATF ، به ضرر منافع اقتصادی کشور خواهد بود. از بعد سیاسی هم شاید مسائل دیگری مطرح باشد.»

 

عراق، نقش‌آفرین جدید نظام ارزی ایران؟

هفته گذشته، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، سفری کاری به کشور عراق داشت که برخی از کارشناسان، این سفر را یکی از مهم‌ترین سفرهای کاری او می‌دانند.

تسریع در نظام پرداخت‌ بدهی‌های عراق به ایران، فعالیت صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک‌های عراقی و امکان افتتاح حساب بانک‌های ایرانی با دینار و یورو از جمله توافقات صورت گرفته در ملاقات‌های مجزای رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مقامات عراقی بود. بسیاری از صاحب‌نظران بانکی می‌گویند این توافقات در کنار اهمیتی که به لحاظ زمانی برای ایران دارد، در حوزه حواله‌های ارزی نیز مثبت و راهگشا خواهد بود.

مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عراق گفت: «این سفر هم به لحاظ زمان و هم به لحاظ چارچوب محتوایی، مهم‌ترین اتفاق مثبتی بود که در حوزه حواله‌های ارزی در سال جاری رخ داده است. به‌علاوه اینکه عراق، کشور بسیار مهمی در نقشه ارزی ایران بوده و مهم‌ترین مقصد صادراتی ایران در ماه‌های گذشته به شمار آمده است.»

شاکری در ادامه با برشمردن شرایط اقتصادی عراق در منطقه، توافق با عراق را جایگزینی موثرتر از INSTEX می‌داند و می‌گوید: «مجموع شرایط می‌گوید در مقابل مفهومی که اروپایی‌ها مطرح می‌کنند و مطابق با آن، ایران باید دستاوردهای امنیتی در غرب آسیا را معامله کند و در قبال آن، دسترسی هدایت‌شده روی یورو را بگیرد، یک مفهوم جدید می‌تواند متولد شود که بر روی محور مقاومت قرار دارد که تا امروز، لایه‌های امنیتی و نظامی داشته است.»

شاکری می‌افزاید: «این مفهوم به لحاظ فنی، از مفهومی که اروپایی‌ها پیشنهاد می‌کنند، قوی‌تر، باورپذیرتر و متناسب با شرایط امنیتی ایران است؛ بنابراین دسترسی‌هایی که عراق برای ما باز می‌کند، همه مشکلات را حل نمی‌کند، اما بخش مهمی از مشکلات را با تقریب خوبی به‌شرط اجرایی شدن، می‌تواند حل کند.»

اما در همین رابطه، سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی به مهر می‌گوید: «آنچه که رخ می‌دهد آن است که وقتی دو طرف با پول‌های محلی کار می‌کنند، به دور از تحریم‌ها مراودات خود را سامان می‌دهند؛ اما باید مصرف دینار کشور را هم در نظر گرفت؛ به این معنا که اگر یک عراقی به ایران کالا صادر می‌کند و ما می‌خواهیم پول حاصل از خرید کالا را به او بدهیم، می‌توان از محل دینار در اختیار خود که بابت مطالبات دریافت شده است، پرداخت را صورت داد و یا اگر ما صادرات می‌کنیم و آنها می‌خواهند پول محلی به ما بدهند، امکانش وجود دارد.

سیدکمال سیدعلی می‌افزاید: «میزان صادرات عراق به ایران و ایران به عراق باید با هم مقایسه شود تا دو طرف بتوانند این پول را تسویه کنند؛ اما نکته حائز اهمیت در این توافقات آن است که اگر دیناری که به دست می‌آوریم را با نرخ مناسب، تبدیل به ارزهای رایج بین‌المللی کنیم، فایده آن دوچندان خواهد شد و می‌تواند برای صادرکنندگان کشور حائز اهمیت باشد؛ چراکه هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.»

او ادامه می‌دهد: «اگر بانک‌های ایرانی و اشخاص در این مراودات، حساب یورویی داشته باشند تا دیناری که بابت فروش کالای خود دریافت می‌کنند را هم بتوانند در آن بانک که حساب دارند، تبدیل به درهم، دلار و یورو کنند، منافع بسیار بالاتر می‌رود. در توافقات صورت گرفته از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اعلام شده که صادرکنندگان ایرانی می‌توانند از این مکانیزم استفاده کنند.»