انتخاب سردبیر بانک‌تک (BankTech) رگ‌تک (RegTech)

لایحه‌های چهارگانه مرتبط با «گروه ویژه اقدام مالی» به چه مواردی می‌پردازند؟

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو)، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه‌های چهارگانه مرتبط با «گروه ویژه اقدام مالی» یا اف‌ای‌تی‌اف (FATF) هستند. زمانی که دولت، این لوایح را به مجلس فرستاد، شروع یک تنش واقعی بین مخالفان و موافقان FATF بود.

برخی معتقدند پس از توافق هسته‌ای و دوری چندین‌ساله بانک‌های کشور از سیستم بین‌المللی، برای بازگشت به این عرصه رعایت استانداردهای مدنظر FATF جزء اصول اولیه است. اما برخی از افراد و جناح‌های سیاسی با پیوستن به این سیستم به بهانه افشای اطلاعات محرمانه مالی کشور مخالفت می‌کنند. با این حال گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا سه ماه دیگر یعنی تا فوریه (بهمن ماه) به ایران فرصت داده تا روند اصلاحات خود را در این زمینه کامل کند.

در این گزارش قصد ما این است که به تاریخچه شکل‌گیری گروه ویژه اقدام مالی، کنوانسیون «پالرمو»، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نگاهی بیندازیم.

 

آنچه باید درباره FATF بدانید

اف‌ای‌تی‌اف (Financial Action Task Force on Money Laundering) لایحه‌ای است که در ایران جنجال‌برانگیز بوده است. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند. از این راه، پول‌هایی که از طریق نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یک سازمان بین‌المللی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعیین می‌کند.

گروه ویژه اقدام مالی تلاش می‌کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی، نظام مالی و ارتکاب جرائم یادشده را تشویق کند. تاکنون ۱۹۸ کشور و نهاد در بالاترین سطوح، پایبندی خود را به اجرای توصیه‌های این سازمان اعلام کرده‌اند. در «فهرست سیاه» این کشور تنها دو کشور ایران و کره شمالی ثبت شده‌اند.

هفت‌کشور صنعتی یا گروه ۷ این سازمان را در سال ۱۹۸۹ تأسیس کردند. هم‌اکنون ۳۵ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ یا توسعه‌یافته عضو این سازمان هستند. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس نیز دو سازمان منطقه‌ای عضو گروه ویژه هستند.

 

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از چهار لایحه‌ای است که دولت ایران برای جلوگیری از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه کرده است. این لایحه به همراه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و لایحه پالرمو خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است که دولت ایران به مجلس ارسال کرد.

لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، به دنبال توصیه «گروه ویژه اقدام مالی»، رئیس‌جمهور لایحه اصلاحیه این قانون را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد. اما شورای نگهبان این لایحه را در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و رد کرد.

 

نگاهی به کنوانسیون «پالرمو» یا مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا پالرمو، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید، در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند.

تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۸۹ کشور جهان این کنوانسیون را امضا کرده‌اند که این تعداد یعنی پنج کشور بیش از کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند.

این کنوانسیون گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن است. همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.

در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است: «کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.»

در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرارگرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است.

بر اساس گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری اولین نامه پیشنهاد الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو از سوی وزیر خارجه وقت در تاریخ نهم آذر ۱۳۷۹ مطرح شده است.

این لایحه در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت، تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت ماند و برای دومین بار در تاریخ سیزدهم تیرماه سال ۱۳۹۵ و در دوره مجلس دهم از سوی دولت تقدیم مجلس شد.

سرانجام بهمن ماه ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از کش‌وقوس‌های فراوان لایحه پالرمو را تصویب کردند.

 

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)

کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT یک قرارداد بین المللی و معاهده سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۹۹ تشکیل شد. این کنوانسیون به‌منظور مقابله با تأمین مالی تروریستی ایجاد شد. پس از واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، مساله تأمین مالی تروریسم به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد.

در سال ۲۰۰۸ مساله تأمین مالی، فعالیت‌های اشاعه‌ای، تسلیحات کشتارجمعی شیمیایی و اتمی به‌عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه، در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت.

کارکرد کنونی CFT، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. از اکتبر سال ۲۰۱۸، این معاهده توسط ۱۸۸ ایالت تصویب شده و ازاین رو یکی از معروف‌ترین معاهده‌های ضد تروریسم در تاریخ است.

ایران برای اینکه از لیست سیاه FATF (کارگروه اقدام مالی) خارج شود، باید در کنوانسیون CFT عضو شود. تصویب این لایحه ازجمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است.

کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس هشتم به تصویب نمایندگان رسید. در اواخر سال ۱۳۹۰ لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تقدیم مجلس و تصویب شد، اما ازآنجایی‌که لایحه مذکور رنگ و لعاب قضایی داشت از سوی شورای نگهبان رد شد، اشکال شورای نگهبان این بود که این قانون باید توسط قوه قضاییه تهیه می‌شد.

این لایحه به تازگی هم در مجلس بررسی شد. علی نجفی خشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح دلایل موافقت کمیسیون با کلیات لایحه CFT، گفته است: «الحاق به این کنوانسیون حتی اگر نفعی برای کشور نداشته باشد حاوی دفع مشکلات عدیده اقتصادی جدید برای نظام بانکی و تجار و ایرانیانی است که در کشورهای جهان کار می‌کنند یا درس می‌خوانند.»

درحالی‌که ۱۵ مهرماه امسال، CFT در مجلس تصویب شد، پس از ارسال به شورای نگهبان رد شد. سیزدهم آبان ماه بود که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توییتر خود نوشت: «شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود موردبررسی قرارداد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»

این لایحه مخالفانی هم داشت. محمد دهقان نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به‌عنوان مخالف کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اینکه نباید بلای برجام را مجدداً سر مردم بیاورید، گفت: «می‌خواهند به‌عنوان مبارزه با تروریسم، اقتصاد کشور را قفل کنند و کشور را دچار خودتحریمی کنند.»

بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیزبه‌عنوان موافق گفته بود: «امروز همه دشمنان در پی گرفتن بهانه از ما هستند. آمریکا و صهیونیست‌ها در پی نپیوستن ایران به CFT هستند. چرا کاری که باید در دولت‌های نهم و دهم باوجود پرداخت هزینه‌ها انجام می‌دادیم انجام ندادیم و به این کنوانسیون نپیوستیم؟ ما عضویت را نپذیرفته‌ایم؛ این یعنی هیچ‌یک از الزامات ۴۱ گانه را نمی‌پذیریم.»

در ۲۷ آبان امسال شورای نگهبان ایراداتی به این لایحه در مجلس وارد دانست که تا اطلاع ثانوی قابل حل نیست. در پایان‌نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس صراحتا آمده است که به فرض «غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر کنوانسیون» لایحه فوق خلاف منافع و امنیت ملی کشور و مغایر شرع است.

رفع اشکالات وارده از دو طریق می‌تواند صورت گیرد، یا باید متن کنوانسیون اصلاح شود که چنین چیزی مقدور نیست. یا باید با حق شرط، اشکالات را حل نمود که این امر نیز طبق اولین اشکال شورا به کنوانسیون نشدنی است.

 

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. در واقع این قانون اصلاحیه‌ای بر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به منظور پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی است.

CFT یک کنوانسیون جهانی است که دولت لایحه الحاق آن را به مجلس ارائه کرده ولی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم قانونی داخلی است که با لایحه دولت در مجلس تصویب شده است.

علی نجفی خوشرودی، در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، گفته است: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به معنای الحاق جمهوری اسلامی به FATF نیست. این لوایح بخشی از ساز و کارهایی است که کشورهای مبارزه کننده با تروریسم باید آن‌ها را به تصویب برسانند.»

یکی از تفاوت‌های ماهوی و اساسی بین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و (CFT) این است که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، شورای‌عالی امنیت ملی کشور مصادیق گروه‌های تروریستی را مشخص می‌کنند ولی در  (CFT) این شورای امنیت سازمان ملل متحد است که گروه‌های تروریستی را تعیین می‌کنند.

درباره نویسنده

مرضیه شمس

مرضیه شمس دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی است و در حال حاضر به عنوان خبرنگار با راه پرداخت همکاری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید