پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
براساس گزارش واشنگتن (رویترز)، فدرال رزرو ایالات‌متحده، در دسترسی شرکت‌های فین‌تکی مانند آن‌دسک کپیتال (ONDK.N) و کبج (Kabbage) به زیرساخت‌های مالی کشور، بسیار محتاطانه عمل می‌کند و این امر، اختلاف‌نظرهایی را در بین بانک مرکزی و سایر رگولاتورها ایجاد کرده است.
اداره‌ی حسابرسی امور مالی (OCC) و شرکت فدرال بیمه‌ی سپرده‌های بانکی (FDIC) به دنبال این هستند که به آن دسته از شرکت‌های تکنولوژی محور، که خدمات مالی (مانند نقل‌وانتقال پول و وام‌دهی) را ارائه می‌کنند ، مجوزی مشابه بانک فدرال اعطا کند.
این طرح، بخشی از برنامه‌های اجرایی رئیس‌جمهور ترامپ، در راستای تقویت کسب‌وکارهای کوچک و ارتقای رشد شغلی است.
شرکت‌های فین‌تک، در حال حاضر، تحت قوانین هزار توی دولتی فعالیت می‌کنند و اگر به آن‌ها مجوز فدرال داده شود، می‌توانند هزینه‌های رگولاتوری را کاهش داده و بر تعداد محصولات و مناطق تحت فعالیت خود بیفزایند.
شرکت‌های فین‌تک اعلام کرده‌اند که در صورت نداشتن دسترسی به سیستم‌های پرداخت، خدمات تسویه‌حساب و سایر ابزارهای فدرال، با انجام سرمایه‌گذاری گسترده در جهت توسعه‌ی کشوری خدمات خود، مخالف هستند و بانک مرکزی، هنوز تصمیمی مبتنی بر همکاری با این بازیگران نسبتاً قانونی، نگرفته است.
بسیاری از مقامات فدرال، از کمبود قابلیت‌های مدیریت ریسک قوی و حمایت از مصرف‌کننده در شرکت‌های فین‌تک، ابراز نگرانی می‌کنند. جیمز بولارد (James Bullard)، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس است. او در گفتگویی که در ماه نوامبر با رویترز داشت، اعلام کرد:
«آن‌ها، متقاضی دسترسی به سیستم پرداخت هستند، ولی قوانین رگولاتوری مرتبط با این دسترسی را نمی‌خواهند. من نگران این هستم که فین‌تک، به منشأ بحران مالی بعدی تبدیل شود.»
خدمات شرکت‌هایی مانند پی‌پال (PYPL.O) و لندینگ‌کلاب (LC.N) از نظر هزینه و سطح تسهیلات، از بانک‌های سنتی بهتر است و همین امر باعث شده تا میلیون‌ها نفر به سمت این شرکت‌ها جذب شوند.
اداره‌ی حسابرسی امور مالی و شرکت فدرال بیمه‌ی سپرده‌های بانکی معتقدند که شرکت‌های فین‌تک توانایی گسترش دادن سطح دسترسی به خدمات مالی را دارند. این دو سازمان، چنین استدلال می‌کنند که مدل کاری کم‌هزینه‌ی فین‌تک‌ها، باعث می‌شود تا مناطق محروم و کم امکانات نیز به خدمات مالی دسترسی پیدا کنند؛ علاوه بر آن، فین‌تک‌ها می‌توانند نسبت به دادن وام‌های کوچکی اقدام کنند که برای بانک‌های بزرگ، توجیه اقتصادی ندارند.
برخی از شرکت‌های فین‌تک نیز می‌گویند که وابسته بودن به بانک‌ها و هدایت مسیر نقل‌وانتقال پول توسط آن‌ها را نمی‌پسندند و تا زمانی که فدرال رزرو اجازه‌ی دسترسی به سیستم پرداخت را به فین‌تک‌ها ندهد، تمایلی به صرف زمان و هزینه برای دریافت مجوز جدید اداره‌ی حسابرسی امور مالی، ندارند. کارمزد هدایت مسیر نقل‌وانتقال پول توسط بانک‌ها، یکی از 5 هزینه‌ی عملیاتی بزرگ شرکت‌های فین‌تک است و دسترسی مستقیم می‌تواند به کل این هزینه را از میان بردارد؛ در نتیجه شرکت‌های فین‌تک می‌توانند به شکل مؤثرتری، به رقابت با وام‌دهندگان سنتی بپردازند.
انجمن تراکنش‌های الکترونیکی (ETA) به عنوان نماینده‌ی بانک‌ها و فین‌تک‌ها فعالیت می‌کند. جیسون اکسمن (Jason Oxman) مدیر عامل اجرائی این انجمن می‌گوید: «اگر ندانید که سطح دسترسی شما به خدمات فدرال رزرو در چه حد خواهد بود، دشوار است که بتوانید در مورد اقدام برای دریافت مجوز تصمیم‌گیری کنید. بهتر است که فدرال رزرو شفاف‌سازی کند.»
بانک‌ها در حال عقب کشیدن هستند و استدلال می‌کنند که اگر شرکت‌های فین‌تک می‌خواهند به سیستم فدرال رزرو دسترسی داشته باشند، باید همان قوانینی که بانک‌ها از آن پیروی می‌کنند را در کار خود پیاده‌سازی کنند. پاول مرسکی (Paul Merski)، نایب رئیس اجرائی جامعه‌ی مستقل بانکداران آمریکایی (ICBA) است. او معتقد است: «ما نمی‌خواهیم که لباس قوانین و مقررات موجود را به تن یک اجازه‌نامه‌ی جدید بپوشانیم و آن را یک نوآوری خطاب کنیم.»
در ماه جولای بود که اعلام شد اجازه‌نامه‌ی ویژه‌ی اداره‌ی حسابرسی امور مالی، این امکان را برای فین‌تک‌ها ایجاد می‌کند که تنها با داشتن یک مجوز، در سراسر کشور به فعالیت بپردازند. شرط ارائه‌ی این اجازه‌نامه، این است که فین‌تکی‌های مربوطه، از الزامات مرتبط با نقدینگی، سرمایه و سایر برنامه‌ریزی‌های احتمالی آینده، پیروی کنند.
در حال حاضر، تنظیم‌کننده‌های دولتی به فعالیت‌های فین‌تکی‌ها سرکشی می‌کنند و در بررسی‌های خود، مسائل مرتبط با حمایت از مصرف‌کننده را در اولویت قرار می‌دهند؛ تعیین سقف برای نرخ بهره‌ی محصولات وامی، محافظت از حریم خصوصی و ممانعت از اقدامات غیر منصفانه و فریبکارانه، نمونه‌هایی از همین مسائل هستند. تنظیم‌کننده‌های برخی دیگر از ایالت‌ها ممکن است بررسی انطباق با قوانین ضد پول‌شویی، لزوم عرضه‌ی برنامه‌ریزی‌های تجاری و بازرسی‌های محلی را نیز در لیست فعالیت‌های‌شان جای دهند.
اگر بخواهیم قوانین الزامی فین‌تک‌ها را بانک‌ها مقایسه کنیم، باید بگوییم که تقریباً تمامی جنبه‌های عملیاتی بانک‌ها، تحت نظارت‌های دقیق و موشکافانه قرار دارد و بانک‌ها متعهد هستند که تعداد متعددی از قوانین ایالتی و فدرال را رعایت کنند؛ الزامات مربوط به سرمایه و نقدینگی، ریسک‌های عملیاتی، ریسک سایبری، ریسک تأمین‌کننده، مبارزه با پول‌شویی، قوانین محرمانه‌ی بانکی، وام‌دهی منصفانه و بدون تبعیض، شماری از همین قوانین هستند.
اجازه‌نامه‌ی فین‌تکی اداره‌ی حسابرسی امور مالی، مجوز جمع‌آوری سپرده‌های بیمه‌ای فدرال را به شرکت‌ها نمی‌دهد و این امر، خودش یک پیش‌شرط برای دسترسی به سیستم پرداخت فدرال رزرو محسوب می‌شود.
رشد سریع
اعلام شده که مقامات فدرال رزرو، در جلسات خصوصی که برای بررسی موضوع مشارکت با فین‌تک در واشنگتن داشته‌اند، به چند دسته تقسیم شده‌اند. اغلب این دسته‌ها، با عرضه‌ی هرگونه بیمه‌ی اتکایی و یا حتی رهنمودهایی در راستای پیشرفت فین‌تک، مخالف بوده‌اند.
سام تاسینگ (Sam Taussig)، رئیس بخش سیاست جهانی در شرکت فین‌تک آتلانتایی کابج است، او عنوان می‌کند: «در حال حاضر، در بین فدرال رزرو و فین‌تک، هیچ خیابان دو طرفه‌ای وجود ندارد، شرایطی که در آن قرار داریم، به یک کانال رادیویی یک طرفه شباهت دارد و ما از آنچه در آن‌سوی خط اتفاق می‌افتد، کاملاً بی‌خبر هستیم.»
بر طبق گزارش موسسه‌ی مشاوره‌ای ارنست اند یانگ (EY)، نیمی از مصرف‌کنندگان ایالات‌متحده، برای نقل‌وانتقال پول از محصولات شرکت‌های فین‌تک استفاده می‌کنند. تعدادی از مقامات، از این رشد سریع شرکت‌های فین‌تک ناراحت هستند.
در بین سال‌های 2010 تا 2017، تعداد 3330 شرکت فین‌تک تأسیس شده است؛ تأمین مالی این شرکت‌ها نیز در همین بازه‌ی زمانی، 13 برابر رشد داشته و به مبلغ 22 میلیارد دلار رسیده است.
یکی از موارد نگرانی فدرال رزرو از رشد فین‌تک این است که بازیگران جوان عرصه‌ی فناوری‌های مالی، رشد را به مدیریت ریسک و دانش امور رگولاتوری ترجیح بدهند. این نگرانی، زمانی تشدید شد که چندی پیش، فین‌تک رابین‌هود (Robinhood) به اشتباه اعلام کرد که حساب‌های جاری و پس‌انداز جدیدش توسط دولت فدرال بیمه شده‌اند.
رافائل بوستیک (Raphael Bostic) رئیس فدرال رزرو بخش آتلانتا، در کنفرانس بانکداری سال گذشته اعلام کرد: «آتلانتا در تلاش است تا به یک هاب فین‌تک تبدیل شود؛ بنابراین، من فرصت‌های زیادی برای گفت‌وگو با مؤسسان شرکت این حوزه دارم. هیچ‌یک از این کارآفرینان، ریسک را در اولویت‌های فکری خود قرار نداده‌اند و این موضوع، من را به‌شدت نگران می‌کند.»
برخی از مقامات، واهمه‌ی این را دارند که فروپاشی یک شرکت فین‌تک، وجود نقص در سیستم فناوری اطلاعات و یا ایجاد رخنه‌ی سایبری، به گسترش ریسک در کل سیستم و آسیب دیدن مصرف‌کنندگان بینجامد.
شرکت‌های فین‌تک نیز در پاسخ چنین استدلال می‌کنند که رشد سریع آن‌ها، نشان از تقاضای شدید بازار برای خدمات فین‌تکی دارد و مدل کاری بسیاری از شرکت‌های فعال حوزه‌ی فین‌تک، با مجموعه‌ای از قوانین دولتی انطباق دارد.
یک سخنگوی هیئت فدرال رزرو در واشنگتن، از پاسخ دادن به این ادعا، سرباز زد. لائل برینارد (Lael Brainard)، یکی از فرمانداران ایالتی نیز اعلام کرده که در ایجاد دسترسی فین‌تک‌ها به سیستم فدرال رزرو، باید احتیاط کافی لحاظ شود.
برایان هوبارد (Bryan Hubbard)، سخنگوی اداره‌ی حسابرسی امور مالی، گفته که اجازه‌نامه‌ی پیشنهادی آن‌ها، مزایای فراوانی را برای فین‌تک‌ها به همراه دارد و با گذشت زمان، ممکن است به مشارکت با بانک‌ها و دسترسی به خدمات فدرال رزرو نیز بینجامد.
اداره‌ی حسابرسی امور مالی، با ده‌ها شرکت در حال مذاکره است و امیدوار است که در اوایل امسال، موفق به اعطای اولین اجازه‌نامه‌ی جدید برای فعالیت در سطح ملی شود. پیش‌بینی‌هایی که در مورد توسعه‌ی شرکت‌های فین‌تک وجود دارد، فشارها را بر روی فدرال رزرو افزایش می‌دهد و این سازمان را وادار می‌کند تا موضع رسمی خود را اعلام کند.
منبع: Reuters
