پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ویژگی اصلی شرایط غیرعادی در سیستم بانکی، پرداخت نرخ‌های سود بالا توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. البته به‌نظر می‌رسد میانگین سود اعطایی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بیش از ۲۰ درصد در سال باشد.
اگر توجه کنیم که این سود ماهانه پرداخت می‌شود، آن‌گاه هزینه مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۲۲ درصد می‌رسد. با احتساب سپرده قانونی، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و هزینه سربار بانک‌ها، هزینه پول برای بانک‌ها و موسسات اعتباری از زمستان سال ۱۳۹۰ به بعد، از ۲۵ درصد در سال به‌مراتب فرا‌تر می‌رود. البته برخی از بانک‌ها سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های دولتی دارند و نیز بعضی از بانک‌ها درآمدهایی به‌شکل کارمزد دارند که می‌تواند این نرخ بالا را تعدیل کند. اما به هر حال می‌توان گفت که نرخ سود بانک‌ها و موسسات اعتباری بسیار بالا است.
البته بعید به نظر می‌رسد که گیرندگان تسهیلات معتبری وجود داشته باشند که نرخ‌های ۲۷ یا ۲۸ درصد را در شرایط رکودی جاری بتوانند تحمل کنند. چنین است که بیشتر سود بانک‌ها باید از محل سودهای غیرعملیاتی، تجدید ارزشیابی و سود شرکت‌های تابعه تامین شود و این چنین است که شرایط بانک‌ها را باید غیرعادی خواند.
اما من فکر می‌کنم آنچه جرقه ورود به شرایط جدید را برای بانک‌ها روشن کرد به افزایش نرخ ارز و طلا در سال گذشته و پیش‌فروش طلا توسط بانک مرکزی بازمی‌گردد. پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی در زمستان سال ۱۳۹۰ سودی به‌مراتب بالا‌تر از ۵۰ درصد در سال به همراه داشت. این سود موجب شد مردم به سمت بانک‌ها هجوم ببرند و پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند. متوسط نرخ بازده سکه و طلا در سال گذشته، ۷۳ درصد بود و چنین نرخی آن‌ها را به این کار ترغیب می‌کرد. منابعی که از پیش‌فروش سکه حاصل می‌شد به بانک ملی و از آنجا به بانک مرکزی می‌رفت. بنابراین بانک‌ها و به‌ویژه موسسات مالی و اعتباری نیمه‌رسمی (از طرفی مجوز رسمی بانک مرکزی ندارند و از طرفی جزو فهرست موسسات در شرف تبدیل‌اند) در موقعیت بسیار دشواری قرار گرفتند. برای مقابله با این شرایط بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ‌های سود بالا به مشتریان خود عرضه کردند؛ بانک‌ها و به ویژه موسسات اعتباری عملا و خلاف بسته ابلاغی آنچنان نرخ‌های بالایی پرداخت می‌کردند که شورای پول و اعتبار ناچار شد نرخ سود بانکی را آزاد اعلام کند. به این ترتیب، آنچه عملا انجام می‌شد جنبه قانونی یافت و به این ترتیب نرخ‌ها رسما افزایش یافت. آنچه به افزایش نرخ سود بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر شد، خواست بانک‌ها و براساس ملاحظات کسب‌وکار آن‌ها نبود. درواقع، نرخ سود بانک‌ها را ملاحظات اقتصاد کلان به بانک‌ها دیکته کرد. فشار حجم پول باید جایی در اقتصاد تخلیه می‌شد و بازار پول این امکان را فراهم کرد و امروز شاهد رشد مانده‌های نقدی بانک‌ها هستیم؛ این مساله بی‌شک به قیمت تخریب موقت بازار سرمایه اتفاق افتاد که فعلا نمی‌توانست چنین سود سهم‌های نقدی را بپردازد. بانک‌ها و سایر بازیگران بازار پول برای فرار از این وضع باید بار را بر دوش یکی دیگر از بازار‌ها بگذارند و نرخ سود آن بازار‌ها خیز بردارد.
برای اجتناب از ورود به مرحله بحرانی، علی‌الاصول باید توقع داشت که بانک‌ها نرخ سود پرداختی خود را کاهش دهند تا کیفیت اعتبارات آن‌ها بهبود یابد (اعطای تسهیلات با نرخ پایین‌تر به مشتریان معتبر‌تر) و البته از توزیع سود موهوم نیز اجتناب شود. روند قابل‌مشاهده دیگر آن است که بانک‌ها از اعطای تسهیلات به مشتریان نامطمئن مضطرب‌اند و این اضطراب دو نتیجه ممکن است به همراه آورد:
الف. ضریب انبساط نقدینگی از رقم حدود ۵/۴ سال ۱۳۹۰ کاهش یافته و به ارقام ۵/۳ تا ۷/۳ پایان سال‌های دهه ۸۰ برگردد. چنین حادثه‌ای تنگنای اعتباری به‌وجود می‌آورد. تجار و دست‌اندرکاران تولید احساس کم‌پولی خواهند کرد.
بانک‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتر رو آورند و به‌جای اعطای تسهیلات در شرکت‌های تابعه جدید و قدیم خود سرمایه‌گذاری کنند، یعنی سود عملیاتی بانک‌ها به سودهای غیرعملیاتی تبدیل شود. اما باید پرسید چرا بانک‌ها برای گریز از بحران احتمالی به سراغ گزینه کاهش نرخ‌های سود نمی‌روند. غیر از نرخ‌های بالای تورم، باید به شرایط غریب نظارتی جاری توجه کرد. بانک مرکزی، به مثابه مقام ناظر، کنترل کاملی (و شاید حتی ناقصی) روی موسسات مالی و اعتباری فعال ندارد. موسسات اخیر عمدتا «سپرده قانونی» پرداخت نمی‌کنند و حتی تقسیط سپرده قانونی (نوآوری بانک مرکزی ایران!) باعث نشده است این موسسات سپرده قانونی خود را پرداخت کنند یا در آن جهت حرکت کنند. بخش اعظم سپرده‌های این موسسات روی زمین، ساختمان و تجارت سرمایه‌گذاری شده است. تعداد شعب آن‌ها نیز کم‌کم به تعداد شعب بانک‌ها می‌رسد. هزینه‌های سربار آن‌ها نیز کمتر از بانک‌هاست که دستگاه عریض‌وطویل ستادی دارند. به این ترتیب، هزینه پول برای آن‌ها ارزان‌تر است و حداقل مدعی‌اند که بازده سرمایه‌گذاری آن‌ها بالا‌تر از نرخ تسهیلات بانک‌ها است. چنین است که نرخ سود اعطایی خود را کاهش نمی‌دهند. در چنین شرایطی، اگر بانک‌ها نرخ سود خود را کاهش دهند، این موسسات مالی و اعتباری‌اند که سهم بازار آن‌ها را جذب خواهند کرد. به این علت است که بانک‌ها ریسک عبور از مسیر این گزینه را بر خود هموار نمی‌کنند و هنوز در مسیر بحرانی آغاز شده از زمستان ۱۳۹۰ ادامه راه می‌دهند.
حسین عبده تبریزی
منبع: دنیای اقتصاد