بانک‌ها

یادداشتی از یحیی آل اسحاق / استقلال بانک مرکزی زیر سایه دولت

نوشته شده توسط رسول قربانی

بانک مرکزی در دهه‌های گذشته استقلال بیشتری داشت ولی امروز به رغم شرایط مناسب‌تر اقتصاد کشور نسبت به آن دوران استقلال بانک مرکزی کمرنگ‌تر شده است. امروز برخی‌ها بر این باورند هرچه بانک مرکزی غیرقابل نفوذ‌تر باشد، کارآیی بیشتری دارد. اما نباید فراموش کرد غیرقابل نفوذ بودن در ادبیات اقتصادی، مصداق مشخصی ندارد. رفتار دولت در جهت‌دهی به منابع در حیطه اقتصاد سیاسی می‌گنجد اما برای استقلال بانک مرکزی شاخص‌هایی از جمله نحوه عزل و نصب روسای کل بانک مرکزی، نحوه تدوین سیاست‌های پولی و رابطه اداری و سیاسی با دولت را در نظر گرفته‌اند. بنابراین روسای کل بانک‌های مرکزی معمولا چهره‌هایی بوروکراتیک هستند که با سیاست بیگانه‌اند و از مقبولیت حرفه‌ای قابل توجهی برخوردارند. به این ترتیب بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را براساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد‌.

استقلال بانک مرکزی در دو بعد سیاسی و اقتصادی قابلیت ارزیابی دارد. نخست مقوله استقلال سیاسی است که می‌گوید بانک مرکزی باید توانایی لازم را برای تدوین نقشه راه خود داشته باشد بی‌آنکه تاثیری از دولت بپذیرد. استقلال مالی هم وجه دیگری از مستقل بودن بانک مرکزی را نشان می‌دهد و به معنی داشتن رویه‌های یکسان و شناخته شده برای جمع‌آوری و توزیع منابع است. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌ که اینچنین قدرتی، جزو مهم‌ترین ابزارهای قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌. کار‌شناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر طالب رشد، توسعه و تعادل اقتصاد کشور هستیم، راهی جز اقتدار و جز استقلال بانک مرکزی وجود ندارد. بانک مرکزی ابزار سیاسی برای نیازهای دولت نیست.

امروز با در نظر گرفتن عملکرد بانک مرکزی نقدهایی هم بر آن وارد است چراکه در حال حاضر مباحثی نظیر چگونگی مدیریت ارز، ‌نرخ سود، ‌نظارت بر امور بانکی، آمار و شفافیت در نظام بانکی و همچنین چگونگی جهت‌گیری منابع بانکی به سمت تولید از جمله مسایلی است که در حوزه بانک مرکزی به حاشیه رفته است که باید مورد توجه قرار گیرد. بانک مرکزی مستقل می‌داند که اولویت کاری‌اش چیست. اولویت کاری بانک مرکزی در اساسنامه آن درج شده و طبیعتا قرار نیست بار دیگری روی دوش آن گذاشته شود. با این حال نکته نگران‌کننده این است که فشارهای زیادی به بانک مرکزی وارد می‌شود که خارج از توان این بانک است. بانک مرکزی ایران در حال حاضر در میدان بزرگی با پدیده‌هایی از جمله گرانی و تورم گرفته تا انتشار ایران‌چک و گام دوم هدفمندی یارانه‌ها مبارزه می‌کند. از طرفی نباید از فشارهای تحریم‌ها نیز غافل شد چراکه بانک مرکزی را دچار نوعی سرگیجه کرده و نمی‌داند اولویت کاری‌اش چیست. به باور نگارنده شرایطی که در دوره اخیر به بانک‌های کشور تحمیل شد، ضعف سیستم بانکی را چند برابر کرد که از آن جمله می‌توان به دولتی بودن بانک‌ها، نبودن فضای رقابتی، تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه بعضی از بانک‌ها اشاره کرد که همراه با ضعف نظارت بانک مرکزی، عملکرد ضعیفی از نظام بانکی بر جای گذاشت.

ضعف بانک‌ها موجب شد تا تولید نتواند نیازهای مالی خود را از سیستم بانکی تامین کند. شاید در اثر همین کارکرد ضعیف بود که برخی نگرانی‌ها در مورد پرداخت تسهیلات به وجود آمد و در ‌‌نهایت فضای نگران‌کننده‌ای هم در بخش بانکی و هم در بخش تولید به‌وجود آورد. در نگاهی دیگر در دوره اخیر، مشکل تولید به مشکل ضعف سیستم بانکی گره خورد در حالی که اگر سیستم بانکی امکان و توانایی داشت، باید به نیاز‌ها پاسخ می‌داد. نکته دیگر این بود که تصمیم‌گیری در مورد تسهیلات بانکی از داخل مجموعه بانک‌ها به کارگروه‌های دولتی منتقل شد و در عمل مکانیسم تصمیم‌گیری را دولتی کرد در حالی که اگر دولت قصد حمایت از تولید و اشتغال داشت، باید راه ساده‌تری انتخاب می‌کرد. بنابراین آنچه باید ظرف سال‌های گذشته اتفاق می‌افتاد، این بود که منابع سیستم بانکی به سمت تولید هدایت می‌شد، دولت باید از کسری بودجه جلوگیری می‌کرد و سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گرفت. سیاست‌های تدریجی اصلاح نظام ارز اگر آرام‌آرام صورت می‌گرفت، امروز با بحران ارزی مواجه نمی‌شدیم و اکنون هم راه‌حل این است که دولت برای مهار نقدینگی، نرخ سود سپرده‌های بانکی را بالا نگه دارد اگرنه موج نقدینگی مخربی که بازار سکه و طلا را متلاطم کرد و بازار ارز را هم به‌ هم ریخت، همچون سال ۸۶، راه بازار مسکن را برمی‌گزیند و این بازار را هم به بحران می‌کشاند.

به هر حال مرور آنچه بر بانک مرکزی در چند سال اخیر گذشته نشان‌دهنده این مهم است که در گذشته چند اتفاق ناصواب رخ داد از جمله اینکه اضافه برداشت‌هایی که از منابع بانک مرکزی صورت گرفت، به سمت بنگاه‌های زودبازده هدایت شد و بعضی از صنایع موجود، تحت فشار قرار گرفتند. نتیجه این اقدام دولت این بود که بعضی از کارخانه‌ها در آستانه بحران قرار گرفتند و مجبور شدند نیروی کار خود را تعدیل کنند. همچنین ضعف سیستم بانکی موجب انباشت مطالبات معوق شد و افرادی محدود، منابع کلان بانکی را در اختیار گرفتند درحالی که بخش تولید تشنه نقدینگی بود. به عبارت دیگر ما به جای اینکه برای حمایت از اشتغال به روش‌های معقول و معمول عمل کنیم که از منابع دولتی پرداخت کنیم، از منابع سپرده‌های مردمی استفاده کردیم. شاید بهتر بود پیش از تن دادن به این‌گونه سیاست‌ها، نظام بانکی را توانمند می‌کردیم تا در پاسخگویی به نیاز تولیدکنندگان دچار فشار نشود.

یحیی آل‌اسحاق – رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

درباره نویسنده

رسول قربانی

سردبیر سایت راه پرداخت؛
رسول قربانی دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسی است. اوفعالیت رسانه‌ای خود را به طور متمرکز در حوزه فناوری اطلاعات بانکی و پرداخت در سال 89 آغاز کرد و تاکنون در این حوزه متمرکز فعالیت کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */