پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
امیر ناظمی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات دیروز در الکامپ گفت: «وزارت کشور با تقدیم لایحه‌ای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویس‌های حمل‌ونقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است. این لایحه امروز عصر در کمیسیون امور زیربنایی دولت بررسی می‌شود و آقای آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مخالفت با این لایحه در این جلسه شرکت می‌کند.» تا لحظه نگارش این یادداشت از نتایج این جلسه چیزی نمی‌دانیم؛ فارغ از اینکه آن جلسه چه دستاوردی داشته، در این یادداشت می‌خواهم به موضوعی بپردازم که کمتر به آن پرداخته شده است. پیش از این بارها در یادداشت‌های مختلفی که نوشته‌ام، نسبت به انحراف در مسیر کسب‌وکارهای نوپا در ایران و احتمال ایجاد انحصار هشدار داده‌ام.
قطعا آدمی شیفته فناوری مانند من پدرکشتگی با کسب‌وکارهای نوپا ندارد و در سال‌های گذشته هم در صف اول حمایت از استارت‌آپ‌ها بوده‌ام؛ منتها در یکی، دو سال اخیر و خصوصا با غائله‌ای که درباره اسنپ و تپسی به راه افتاد و به نظرم در حال گسترش به طیف وسیعی از کسب‌وکارهاست، شاهد انحراف‌هایی بوده‌ام که بارها نسبت به آن هشدار داده‌ام. نهادهای حاکمیتی در ایران به‌دلیل تعلل و تنبلی که در سال‌های قبل داشته‌اند، تا حد زیادی با فناوری و نوآوری بیگانه هستند. همین بیگانه بودن با فناوری و نوآوری سبب شده که حاکمیت در برابر کسب‌وکارهای نوآورانه و مبتنی بر فناوری در ایران، یا رویکرد خصمانه داشته باشد یا در بهترین حالت رویکرد انفعالی در پیش بگیرد. کار تا جایی پیش رفته که بسیاری از فعالان بخش خصوصی مانند بنده بارها گفته‌ایم که برای توسعه کسب‌وکارها دولت کاری نکند! منظور ما این بوده که دولت دست از ادعای حمایت بردارد و صرفا کاری به کار کسب‌وکارها نداشته باشد و بگذارد آنها مسیر طبیعی خود را طی کنند.
منتها مدتی است که اشکالات این ایده در حال روشن شدن است. برخلاف تصور شیفتگان بازار آزادی مانند من، دولت با اینکه نباید به‌صورت مستقیم وارد عرصه کسب‌وکار و کسب سود شود، ولی به‌شدت باید نقش اثربخش و نه آزاردهنده نظارتی داشته باشد. در صورتی که دولت نتواند یا نخواهد نقش نظارتی خود را بازی کند، در انتها این مردم هستند که ضرر می‌کنند. برخلاف تصور در کشورهایی که اقتصاد بازار آزاد در آنها حاکم است، دولت به شکل‌های مختلف نقش نظارتی خودش را بازی می‌کند. این جایگاه نظارتی تا جایی پیش می‌رود که در بخشی مانند بانکداری حجم صفحات قوانین آنچنان زیاد می‌شود که بسیاری از بانک‌ها باید از کسب‌وکارهای بزرگ حقوقی برای انطباق با قوانین استفاده کنند. در ایران بارها گفته شده که ما از تورم قوانین رنج می‌بریم؛ منتها در عین حال این ایراد وجود دارد که بسیاری از قوانین مرتبط با فضای کسب‌وکار، قدیمی و مربوط به ده‌ها سال قبل است و این قوانین به‌کلی دور از فضای اقتصاد امروز است.
دور بودن قوانین از فضای روز و البته عدم تسلط نهادهای دولتی و حاکمیتی به روندهای نوآوری و فناوری باعث شده که دولت نتواند نقش نظارتی خود را به‌خوبی ایفا کند. همین موضوع باعث شده که کسب‌وکارهای نوپایی مانند اسنپ و تپسی با توسل به موضوع نخ‌نمایی مانند ایجاد اشتغال، به‌کلی به دور از هرگونه نظارتی فعالیت کنند. همین امروز کدام قانون یا کدام نهاد نظارتی حرفه‌ای بالای سر اسنپ و تپسی قرار دارد؟ چطور است که برای فعالیت در قالب تاکسی‌های زردرنگ افراد مجبورند روندهای بسیار سختگیرانه را طی کنند و تحت نظارت سنتی و شدید سازمان تاکسیرانی قرار داشته باشند، اما جایی مانند اسنپ و تپسی بدون اینکه حتی کوچک‌ترین همکاری با شهرداری کند، عرصه شهر را به میدان کسب‌وکار خود تبدیل کرده است؟ چگونه است که شهرداری به‌شدت با فردی که چرخ‌دستی را در محلی غیرمجاز متوقف می‌کند، برخورد می‌کند؛ اما کسب‌وکارهای بزرگی مانند اسنپ و تپسی به‌راحتی و بدون اینکه تحت نظارت نهادهای مرتبط باشند، فعالیت می‌کنند؟
در پایان تاکید کنم که منظورم به هیچ‌وجه این نیست که این کسب‌وکارها ذاتا بد هستند که چنین حرفی در هیچ حالتی موضوع این یادداشت نبود. در صورتی که دغدغه نهادهایی مانند وزارت کشور و شهرداری شنیده نشود، قطعا شاهد رشد بی‌رویه کسب‌وکارهایی خواهیم بود که دیگر هرگز نمی‌توان بر آنها نظارت کرد. بچه را تا وقتی بچه است، می‌توان تربیت و اهلی کرد؛ بزرگ که شد باید نشست و فقط نظاره‌گر بود.