پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور وظایف و اختیارات مشخصی دارد که بر اساس آن چارچوب، دست به اعمال اختیارات خود می‌زند که حیطه وظایف بانک مرکزی ایجاب می‌کند متناسب با شرایط اقتصادی، ابلاغیه‌های متعددی را صادر کند. این بخشنامه‌ها می‌توانند درباره ممنوعیت بیت‌کوین، سقف نقل‌وانتقال بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، سقف نرخ سود سپرده، فعالیت صرافی‌ها، پیش‌فروش سکه و … باشند. شکی وجود ندارد که صنعت بانکداری به ناظر و مقررات گذار نیاز دارد اما کیفیت مقررات بانکی و کیفیت اقدامات نهاد ناظر و مقررات گذار نیز بسیار مهم است؛ در ماه‌های گذشته تعداد بخشنامه‌های بانک مرکزی به نهادهای تحت نظارت خود بسیار زیاد بوده که هفته‌نامه تجارت فردا پرونده‌ای را درباره چرایی تعداد زیاد بخشنامه‌های صادرشده از سوی بانک مرکزی کار کرده است؛ در ادامه بخش‌های مهمی از این پرونده آمده است.
حمید تهرانفر معاون سابق نظارتی بانک مرکزی درباره دلیل شدت گرفتن صدور ابلاغیه‌های بانک مرکزی به بانک‌ها، چهار دلیل زیر را عنوان کرده است.
- وجود قوانین قدیمی حاکم
- قوانین و مقررات موجود عاری از ابهام و دربردارنده شفافیت کاملی نیستند
- برخی از قوانین و مقررات قابلیت اجرایی‌شدن ندارند
- تعدد دستگاه‌های نظارتی در کشور
این‌ها دلایلی هستند که بانک مرکزی ناچارا تعداد کثیری بخشنامه به‌خاطر آن‌ها صادر می‌کند و اما درنهایت این بانک مرکزی است که آماج اتهامات از سوی بانکداران و دولت و حاکمیت و مردم قرار می‌گیرد.
مصاحبه کامل حمید تهرانفر با هفته‌نامه تجارت فردا را ازاینجا می‌توانید بخوانید.
علی طهماسبی از کارشناسان صنعت بانکداری نیز می‌گوید: «اگر دامنه بررسی‌ها را صرفاً معطوف به بانک‌ها کنیم، ریشه بخشنامه‌های زیاد بانک مرکزی را شاید بتوان در اشکالات قانونی جست. در کنار قوانین قدیمی که توانایی تطبیق با شرایط نوین را ندارند، قوانین جدیدتری وجود دارند که زیروزبر آن مشخص نیست و نیاز به توضیح و تفسیر دارند. به‌علاوه مقرراتی نیز از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود که برای آن قانون یا استاندارد حسابداری مشخصی وجود ندارد ولی به تشخیص ناظر باید از سوی واحدهای تحت نظارت مورداجرا قرار بگیرند. به‌نحوی‌که رعایت این شرایط و ضوابط توسط بانک‌های زیرمجموعه الزامی است و تخلف از آن غیرقانونی محسوب می‌شود و قابل‌پیگیری است. همچنین بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌های متعدد بر این روند نظارت کافی و وافی دارد. از سوی دیگر با به‌روزشدن قوانین بالادستی بانک‌ها ازجمله قوانین بین‌المللی بال و لزوم رعایت برخی از مفاد آن از سوی بانک‌های ایران، نهاد ناظر تکلیفات جدیدی را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند.»
یادداشت علی طهماسبی را نیز می‌توانید از اینجا بخوانید.
همچنین علی چشمی عضو هیئت‌علمی گروه اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد نیز دراین‌باره می‌گوید: «تعدد مقررات در یک صنعت مانند صنعت بانکداری باعث می‌شود پدیده‌های تورم مقرراتی، بی‌ثباتی مقرراتی و پیچیدگی مقرراتی بروز کند. این پدیده‌ها به کارایی بانک‌های کشور آسیب می‌زند و زیان اجتماعی به همراه دارد. این زیان اجتماعی ناشی از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی است که نهاد مقررات گذار و ناظر به بانک‌ها تحمیل می‌کند.»
چشمی در آخر می‌گوید: «درمجموع، تعدد بخشنامه‌های بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که نشان می‌دهد نهاد بانک مرکزی ایران چه ازنظر کیفیت مسئولان و نیروی انسانی، چه ازنظر روابط درونی، چه ازنظر تنظیم روابط با بانک‌ها، با سایر ارکان دولت، با قوه مقننه و با بخش خصوصی به اصلاحات اساسی نیاز دارد. نظارت و مقررات گذاری بر بانک‌ها بر اساس قواعد سنتی و نگرش‌های سنتی نه‌تنها هزینه‌های مستقیم نقدی و غیرنقدی به بانکداری کشور تحمیل می‌کند بلکه زیان‌های بزرگ‌تری به شکل از بین رفتن پیشرفت‌های بانکداری برای کشور دربر دارد. سال‌هاست مفهوم استقلال بانک مرکزی در کشور فقط به‌عنوان «شیوه انتخاب یا انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی» مطرح می‌شود درحالی‌که استقلال بانک مرکزی ابعاد بسیار وسیع‌تری دارد و همه فرآیندهای سیاست‌گذاری پولی، سیاست‌گذاری ارزی و نظارت بر بانک‌ها را باید پوشش دهد.»
یادداشت کامل علی چشمی را نیز ازاینجا می‌توانید بخوانید.