پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
یا امروز یا هرگز / آیا قصه طولانی کارمزد بالاخره تمام می‌شود؟
اصلاح کارمزد اگر در سال ۱۴۰۰ کلید نخورد فرصت تاریخی مهمی از دست می‌رود و درنهایت شاید با هیچ جراحی نتوانیم شاهد اصلاح این مسیر ناصواب باشیم
ماهنامه عصر تراکنش شماره ۴۳ و ۴۴ / مدل اشتباه کارمزد در کشور در سال ۱۳۹۹ نیز مانند سال‌های قبل در صدر مشکلات ریشه‌ای صنعت قرار داشت و اصلاح آن همچنان یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین روندهای صنعت بانکداری و پرداخت کشور است که اقدامات جدی نیز برای آن تاکنون صورت نگرفته است؛ متأسفانه سال ۱۳۹۹ هم از دست رفت و اصلاح کارمزد انجام نشد.
خرده اقدامی هم که بانک مرکزی در این راستا انجام داد بیشتر فعالیتی برای تأمین منافع شرکت خدمات انفورماتیک بود و متأسفانه این بزرگ‌ترین زخم موجود در سیستم بانکداری و پرداخت کشور در سال ۱۳۹۹ هم رها شد تا این دمل چرکین‌تر شود و جراحی آن سخت‌تر. یکی از بزرگ‌ترین معایب این مدل کارمزدی این است که سرویس‌گیرنده اصلی در این بازی تنها برنده است.
درواقع اشکال اصلی در نظام کارمزد فعلی، عدم پرداخت کارمزد توسط ذینفع اصلی است و عملاً همه کارمزدها به‌جز استعلام موجودی توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود که در بسیاری از موارد نه‌تنها ذینفع نبوده؛ بلکه خود می‌تواند مستحق دریافت کارمزد باشد. عدم اصلاح این مدل در سال ۱۴۰۰ که چندین سال است از چالش‌های اساسی رگولاتور و بازیگران اکوسیستم پرداخت الکترونیک کشور است، منجر به ادامه روند توسعه نامتوازن صنعت پرداخت در کشور می‌شود و عرصه رقابت میان بازیگران صنعت پرداخت را به سمت و سویی نامطلوب‌تر سوق خواهد داد.
چه شد که این‌طور شد؟
مدل کارمزدی شاپرک در کشور تاکنون سه دوره زمانی داشته است. دوره اول یا همان ابتدای راه‌اندازی طرح و سال‌های ماقبل آن که شاپرک به‌عنوان یک نهاد مرکزی وجود نداشت، کارمزد از پذیرندگان دریافت می‌شد؛ اما به دلیل وجود تعداد کم کارت و مقبول‌بودن پرداخت نقدی برای پذیرندگان و مشتریان (و چک برای خریدهای بالاتر) پذیرندگان به‌اجبار کارمزد را از مشتریان دریافت می‌کردند.
پس از شکل‌گیری شاپرک، دوره دوم مدل کارمزدی شروع شد و کارمزدها از بانک‌های صادرکننده کارت دریافت شد. تحلیل بر آن بود که بانک‌های صادرکننده که مشتری آنها در حال استفاده از کارت است باید بابت خدمتی که مشتری دریافت می‌کند مبلغی را بپردازند. این طرح زیاد به طول نینجامید و به دلیل مخالفت بانک‌ها مبنی بر پرداخت کارمزد همزمان با خروج منابع از بانک، طرح متوقف شد.
در سومین دوره زمانی که هم‌اکنون در آن نیز به سر می‌بریم، پرداخت کارمزد توسط بانک پذیرنده صورت می‌پذیرد و تحلیل آن ورود منابع به بانک پذیرنده است که در حال حاضر این موضوع نیز به دلیل پرداخت کارمزد همزمان با پرداخت سود به سپرده‌ها، مورد اعتراض بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.
درواقع روزگاری بود که استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی برای پذیرنده هزینه داشت و هر فروشنده برای بهره‌بردن از آسانی خرید و رساندن مشتری به نقطه خرید، باید هزینه‌اش را می‌داد؛ این مدل جواب می‌داد و کار می‌کرد تا اینکه بانک‌های بزرگ وارد عرصه شدند و به‌عنوان تصمیم‌گیر شرکت‌های پرداخت وابسته به خود، امر کردند که این درآمدهای اندک به پای منافع مهم‌تری سر بریده شوند. وضعیت چنان شده بود که شرکت‌های پرداخت به واحدی هزینه‌ساز در بانک‌ها تبدیل شده بودند و بقایشان وابسته به حمایت مالی بانک بود.
در این زمان بانک مرکزی در جایگاه رگولاتور حوزه پرداخت وارد عمل شد و با تشکیل شرکت شاپرک، مسیر استقلال شرکت‌های پرداخت از بانک‌ها را در پیش گرفت. ازجمله قرار بود دوباره نظام کارمزدی برقرار شود و آب رفته به جوی بازگردد، ولی با فشار اصناف، بانک‌ها به‌عنوان ذینفع پنهان پشت خدمات پرداخت موظف به پرداخت این کارمزد شدند. درواقع اتاق اصناف موفق شد و اتفاقی نادر در جهان افتاد؛ کسی که از خدمات دستگاه کارت‌خوان استفاده می‌کرد، نه‌تنها دیگر کارمزدی نداد؛ بلکه در کمال تعجب از کارمزد شرکت شاپرک هم سهم‌خواهی کرد.
تبعات مدل معیوب کارمزد
اجرای این مدل معیوب سبب تبعات بسیاری برای نظام پرداخت الکترونیکی کشور شده است. علت‌العلل بسیاری از فسادها و گرفتاری‌ها در صنعت پرداخت و بانکداری کشور مدل کارمزد است و متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد شکل‌گیری کسب‌وکارهای فاسد زیادی بوده‌ایم که همه آنها بر مبنای این مدل غلط شکل گرفته‌اند. پدیده کارمزدخواهی در نظام پرداخت الکترونیک کشور نیز بر مبنای این دیوار کج شکل گرفته و شیوع پیدا کرده است.
مدل کارمزدی فعلی سبب شده که پذیرندگان که ذینفع اصلی شبکه پرداخت کشور هستند، به‌جای پرداخت هزینه سرویس اخذ شده، به فکر ایجاد منبع درآمدی جدیدی برای خود از شبکه پرداخت الکترونیکی باشند و با سوءاستفاده از فضای رقابتی فی‌مابین شرکت‌های پرداخت الکترونیک، خود را در کارمزدهای شاپرکی شرکت‌ها سهیم بدانند و بر اساس مقدار سهم پیشنهادی، ابزار پذیرش شرکت ارائه‌دهنده خدمت را انتخاب کنند. این در حالی است که اصلاح نظام کارمزد می‌تواند به بهبود فضای رقابت بر سر تعداد تراکنش کمک کند.
واقعیت این است که بانک‌ها از منبع رسوب تراکنش‌ها حتماً انتفاع دارند ولی درمجموع، وضعیت حاضر، پروژه‌ای بازنده-بازنده است و کسانی که می‌برند، تنها کسانی هستند که باید اتفاقاً کارمزد می‌دادند یعنی پذیرندگان و چه‌بسا کارمزد هم می‌گیرند. متأسفانه از نظر ذهنی این‌طور جا افتاده است که کندن یک مو از خرس غنیمت است و کسانی که کسب‌وکارهایشان را روی این اشتباه شکل داده‌اند خودشان را این‌طور توجیه می‌کنند که بانک‌ها سر عالم و آدم کلاه می‌گذارند پس این حق ماست که سر بانک‌ها کلاه بگذاریم.
متأسفانه بانک‌های ایرانی در شرایط چشم و هم‌چشمی که قرار دارند و در نبود یک اجماع بین همه آنها دچار افتراق منافع شدهاند و وارد بازی مجموع صفری شدهاند که درنهایت همه آنها بازنده‌اند و برنده اصلی کسب‌وکارهای غیربانکی هستند که در حال مکیدن شیره بانکداری کشور هستند. به‌طور کلی در تعامل نابرابر بانک، شرکت‌های پرداخت و دارندگان کارت؛ بانک‌ها هزینه‌کننده، شرکت‌های پرداخت درآمدزا و دارندگان کارت بهره‌بردار از خدمات رایگان بانکی هستند که این نابرابری مشکلات زیادی را به همراه داشته است.
همچنین، این مدل کارمزدی سبب شده که شرکت‌های پرداخت الکترونیک به‌دنبال خلاقیت در محصولات عرضه‌شده نروند و فقط با ایجاد برنامه‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی به‌دنبال گسترش سهم بازار خود باشند. از سوی دیگر، پذیرنده هم به‌جای درخواست خدمت یا محصول با کیفیت بهتر و نوآور به‌دنبال کارمزدخواهی یا جایزه است و دیگر میزان کیفیت و سطح سرویس ارائه‌شده یا تنوع سرویس جایگاه ویژه‌ای در بازار ندارد که این موضوع نیز سبب می‌شود سرویس‌ها و محصولات ارائه‌شده در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور کاملاً مشابه یکدیگر باشد. اصلاح کارمزد اگر در سال ۱۴۰۰ کلید نخورد فرصت تاریخی مهمی از دست می‌رود و درنهایت شاید با هیچ جراحی نتوانیم شاهد اصلاح این مسیر ناصواب باشیم.
تلاش‌هایی برای اصلاح
در سال ۱۳۹۹ نیز مانند سال‌های قبل، کارشناسان و فعالان صنعت بانکی و پرداخت کشور پیشنهادها و مدل‌هایی را برای اصلاح مدل کارمزد فعلی مطرح کردند. افراد و مجموعه‌های فعال در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی با اینکه هر بار پیشنهادهای متعددی ارائه می‌دهند و هر بار نیز شاهد تغییر بنیادینی در مدل کارمزد نمی‌شویم، اما باز امید خود را از دست نمی‌دهند و به مدل‌ها و پیشنهادهای تازه‌ای دست می‌زنند. یکی از مجموعه‌هایی که در سال ۱۳۹۹ مدلی را برای تغییر نظام کارمزد پیشنهاد داد، انجمن فین‌تک بود.
این انجمن به نمایندگی از پرداخت‌یاران عضو خود در جلسه‌ای که روز دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۹ در بانک مرکزی برگزار شده بود، طرحی را برای اصلاح مدل کارمزدهای تراکنش‌های خرید اینترنتی مطرح کرد؛ مدلی که تنها بر کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی تمرکز دارد و ادعایش این است که می‌تواند به‌مرور بر بخش‌های دیگر و کل شبکه نیز تأثیر مثبت بگذارد. مدل پیشنهادی انجمن فین‌تک حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی از بانک‌ها و الزام پرداخت‌یاران و شرکت‌های پی‌اس‌پی به پرداخت کارمزد به شبکه زیرساخت پرداخت کشور است.
انجمن فین‌تک معتقد است که این پیشنهاد باعث تغییری کوچک، اما مؤثر در شبکه پرداخت کشور خواهد شد. با این حال وقتی با بخش‌های مختلف اکوسیستم درباره این مدل پیشنهادی صحبت کردیم، نظرات موافق و مخالف زیادی در بین آنها دیده می‌شد.
اما علاوه بر این پیشنهاد، آبان‌ماه ۱۳۹۹ بود که بانک مرکزی خبر از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی پس از ۱۰ سال از آذرماه سال ۱۳۹۹ داد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، کارمزد عملیات کارت‌به‌کارت به‌عنوان یکی از پرکاربردترین خدمات بانکی ۲۰ درصد افزایش داشته است. کارمزد عملیات کارت‌به‌کارت از ۵۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان به ازای هر یک میلیون تومان افزایش یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت‌به‌کارت معادل ۲۴۰ تومان به این مبلغ افزوده می‌شود. همچنین هزینه اعلام مانده کارت و صورت‌حساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها به قیمت ۱۲۰ تومان خواهد بود.
علاوه بر این، کارمزد اعلام ۱۰ گردش آخر کارت شناسایی، صدور انواع کارت مغناطیسی و دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض به‌ترتیب ۱۵۰، ۶۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰ و ۱۲۰ تومان شده است. البته این تغییرات تنها به این چند خدمت محدود نیست و کارمزد چندین خدمت دیگر نیز طبق این بخشنامه تغییر کرده است؛ اما این افزایش نرخ کارمزدها از زمان مطرح‌شدن با واکنش‌ها و حاشیه‌هایی همراه بود. برخی بر این باورند که این افزایش کارمزد ترازنامه بانک‌ها را بهبود می‌بخشد و از ورشکستگی آنها جلوگیری می‌کند. ۱۰ سال است که این افزایش نرخ صورت نگرفته، درحالی‌که هزینه زیرساخت و نگهداری خدمات بانکی چیزی بیشتر از دریافت کارمزد است؛ بنابراین با اخذ کارمزد می‌توان بخشی از هزینه‌های زیرساختی را در حوزه خدمات بانکی تأمین کرد.
این در حالی است که برخی نظری کاملاً مخالف با این موضوع دارند. به عقیده آنها به‌جای افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی باید ترازنامه بانک‌ها که اکنون چند سالی است زیان‌ده شده، اصلاح شود. بانک‌ها با همان مدل قدیمی خود به فعالیت ادامه می‌دهند، در حالی که با کم‌کردن شعب خود می‌توانند جلوی ورشکسته‌شدن خود را بگیرند؛ بنابراین افزایش نرخ کارمزد نمی‌تواند حرکتی روبه‌جلو برای توسعه بانک‌ها باشد و حتی می‌تواند طرح‌های دیگری مانند اصلاح نظام کارمزد را به مخاطره بیندازد.
مسیری سخت اما شدنی
هدف اصلی و نهایی در اصلاح نظام کارمزدی این است که سرویسی که ارائه می‌شود، کارمزد آن نیز پرداخت شود. حسن این موضوع این است که وقتی پذیرنده مجبور به پرداخت هزینه می‌شود، از کسی سرویس دریافت می‌کند که سرویس خوبی ارائه می‌دهد؛ چراکه دارد هزینه می‌کند و توقع سرویس خوب را دارد؛ بنابراین شرکت‌ها و بانک‌ها مجبور می‌شوند برای اینکه مشتری جذب کنند، سرویس باکیفیت و به‌روزتری ارائه کنند و روی سرویس‌های خود وقت بگذارند؛ چراکه اگر سرویس خوبی ارائه نکنند، مشتریان‌شان از بین خواهد رفت. در نتیجه اصلاح نظام کارمزد همه را برای حفظ منافع خود برای ارائه سرویس بهتر ترغیب می‌کند و همچنین موجب رقابت سالم بین تمام ذینفعان می‌شود.
تغییر نظام کارمزدی فعلی کشور راه پر چالش و دشواری است که فقط با نقشه راه دقیق و مطالعه و مذاکره با تمامی ذینفعان امکان‌پذیر خواهد بود و البته در این راه رگولاتور و شبکه پرداخت الکترونیکی باید آمادگی پذیرش هزینه‌های این اصلاح را داشته باشند؛ اما در یک کلام اگر در سال ۱۴۰۰ رگولاتور عزم خود را به‌صورت جدی برای اصلاح این مدل معیوب جزم نکند، شاید دیگر این مدل هیچ‌گاه تغییر نکند و مشکلات، فسادها و چالش‌هایی که این مدل همراه خود ایجاد کرده هر روز بیشتر و بیشتر شوند تا جایی که دیگر نتوان جلوی آنها را گرفت. تا همین امروز نیز فرصت‌های زیادی از دست رفته‌اند، نگذاریم فرصت‌های بیشتری از بین بروند.
نویسنده / مترجم
مینا حاجی