پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سال گذشته بانک مرکزی دو دستورالعمل مربوط به تسهیلات‌یارها و نئوبانک‌ها را ابلاغ کرد که انتقاد بسیاری از فعالان صنعت بانکی را برانگیخت. هر دوی این آیین‌نامه‌ها به روش‌های مختلف تلاش کردند این صنایع را محدود کنند و کوچک نگه دارند. علاوه بر این، خبر تحریم شرکت خدمات انفورماتیک در اواخر سال گذشته باز هم ابهاماتی در این فضا به وجود آورد. به همین بهانه در آخرین قسمت از فصل دوم «اتاق آبی» با علی صالحی، معاون توسعه کسب‌وکارهای B2B حصین گفت‌و‌گو کرده‌ایم.
مقررات نئوبانک مهرماه سال گذشته اعلام شد و در آن نئوبانک‌ها به واحد دیجیتال مستقر در مؤسسات اعتباری و بانک‌ها محدود شدند. به اعتقاد علی صالحی این آیین‌نامه نئوبانک‌ها را در حد یک واسطه بین بانک و مردم تقلیل داده؛ درحالی‌که نئوبانک‌ها به وجود آمدند تا وظایف بانک‌های سنتی را برای نیازهای جدید، بدون نیاز به بانک فیزیکی، اما تحت حمایت یکی از آنها انجام دهند. منتها بانک مرکزی نقش حمایتی بانک‌ها را پررنگ‌تر کرد تا جایی که در این آیین‌نامه بانک‌ها مسئول نئوبانک‌ها هستند.
صالحی این رویکرد و استفاده حداکثری از کنترل را فقط محدود به نئوبانک‌ها نمی‌داند و معتقد است بانک مرکزی نگران از دست دادن کنترل خود بر این فضاست و می‌خواهد از هر تغییری در ساختار و بازیگران جلوگیری کند. او از واژه «فرنچایز» استفاده کرد و گفت: «شبکه مالی و بانک مرکزی به استقلال علاقه ندارند و این شرایط کم‌کم و طی انتصابات هیئت‌مدیره بانک‌ها به وجود آمده است.»
هرچند در آیین‌نامه بانک مرکزی به طور مستقیم از نئوبانک‌ها نام برده شده، اما این به معنی به رسمیت شناختن آنها نیست. در این دستورالعمل نئوبانک به اپراتور بانک تقلیل پیدا کرده و بانک مرکزی و بانک حمایت‌کننده همچنان بازیگران اصلی هستند. وظایف اصلی نئوبانک نادیده گرفته شده و صرفاً کارهای خاصی مثل احراز هویت و در نهایت تسهیلات خرد به آنها واگذار شده است. البته صالحی با اشاره به مقاومت بانک مرکزی در دوران کرونا اظهار کرد: «همین اتفاقات هم فراتر از انتظار ما از بانک مرکزی است. در دوران کرونا احراز هویت غیرحضوری خلاف قانون اعلام شده بود و نهایتاً با کمک دولت، بانک مرکزی در برابر عمل انجام‌شده قرار گرفت و مسئله حل شد.»
یکی از مواردی که می‌تواند راهنمای راه ما در مسیر بانکداری دیجیتال و نئوبانک‌ها باشد، مقایسه ایران با دیگر کشورهاست. هرچند در تمام دنیا نقش نئوبانک‌ها به طور کامل تثبیت نشده و بانک‌های مرکزی سعی دارند جایگاه خود را حفظ کنند، رگولاتور متوجه نقش مهم این بازیگران در آینده اکوسیستم شده و با آغوش باز پذیرای نوآوری است. کشورهای همسایه ایران هم جدا از این قاعده نیستند.
به اعتقاد معاون توسعه کسب‌وکار B2B حصین در میان تمام کشورهای جهان، ترکیه بیشترین شباهت را با ایران، از لحاظ جمعیتی، موقعیتی و تاریخچه توسعه دارد. ترکیه در سال‌های اخیر با قوانین مشخص سعی در هدایت فضای بانکی خود داشته و در قوانین این کشور با وجود ممنوع بودن فعالیت نئوبانک‌ها، بانک حمایت‌کننده، حداقل سرمایه و مشخصات اعضای بانک‌های دیجیتال مشخص شده و در همین حدود اجازه همکاری با باقی بازیگران اکوسیستم را دارند. او در این‌باره بیان کرد: «بحث قانون و تنظیم‌گری در جهان نامتعارف نیست، ولی تفاوت رویکرد تنظیم‌گری ترکیه در نتایجی که می‌بینیم مشخص می‌شود. در یک سال گذشته بازیگران جدیدی به اکوسیستم ترکیه اضافه شده‌اند و افرادی از خارج صنعت بانکداری کسب‌وکارهای خود را گسترش داده‌اند.»
دستورالعمل بعدی که اکوسیستم فناوری مالی را در شوک فرو برد، آیین‌نامه تسهیلات خرد بود که توسط معاونت نظارت صادر شده است. این آیین‌نامه در عمل مهر پایانی بر فعالیت لندتک‌ها بود. این اتفاق جابه‌جایی تنظیم‌گری این حوزه از معاونت فناوری نوین به معاونت نظارت را هم اعلام کرد. صالحی برداشت خود از این مورد را این‌گونه بیان کرد: «دستورالعمل صادرشده کمکی به فضای تسهیلات‌یاری نمی‌کند. مفاهیم جدید همه براساس نیاز بازار هستند و پاسخ‌های بانکداری سنتی آنها را رفع نمی‌کند. مدل سیستم بانکی ما سرکوب است و بانک‌ها مجبور به انجام اقداماتی می‌شوند که متناسب با اتفاقات روز نیست و همین باعث تحت فشار قرار گرفتن بانک‌ها و مردم می‌شود. از طرفی بانک مرکزی قصد دارد اختیارات معاونت نظارت و حوزه نفوذ آن را گسترش دهد و امیدوارم این تصمیم باعث ایجاد تنش بین این دو معاونت نشود.»
نکته مهمی که در دستورالعمل تسهیلات خرد وجود داشت سقف نرخ سود مؤثر بود که 23 درصد اعلام شده بود. این عدد با توجه به تورم حداقل 50درصدی که در کشور وجود دارد، رقمی غیرمنطقی است. اما بانک مرکزی با رویکرد همیشگی واقعیات را نادیده می‌گیرد و تصمیم دارد اقتصاد را به شکل دستوری مدیریت کند. صالحی معتقد است با این روش بانک‌ها هم در معرض خطر قرار خواهند گرفت و انگیزه‌ای برای وام دادن نخواهند داشت. او در این‌باره گفت: «لندتک‌ها به وجود آمدند تا مسئول وام‌های خرد باشند، اما در این دستورالعمل گویا نئوبانک نماینده و باجه بانک است و بانک حمایت‌کننده باید سهم نئوبانک را بدهد.»
بر اساس تحلیل وقایع، بانک مرکزی بعد از داغ‌شدن بحث نرخ مؤثر لندتک‌ها در فضای مجازی که در مواردی خاص به 80 درصد هم رسیده بود وارد عمل شد، اما به این توجه نکرد که رشد بالای لندتک‌ها به دلیل تقاضای بالای بازار بوده است. بانک‌ها خدمات مدنظر مردم را ارائه نکردند؛ پس بازار غیررسمی تشکیل شد. معاون توسعه کسب‌وکار حصین با اشاره به رضایت بانک‌ها از فعالیت لندتک‌ها توضیح داد: «بانک با پایین آوردن هزینه وام‌دهی، وام می‌دهد و تقسیم این پول را بر عهده دیگری می‌گذارد. این اتفاق منطقی است، اما مشکلات از جایی شروع می‌شود که بانک مرکزی نمی‌خواهد تورم را قبول کند. از طرف دیگر چشم‌انداز درستی ندارد. در ترکیه حدود 60 تا 80 مجوز 10میلیونی صادر شده اما ما 27 مجوز تا سقف یک همت داریم. اگر قصد مدیریت مناسب داشتند، نهایتاً 12 مجوز صادر می‌شد.»
اتفاق مهم دیگری که اسفند سال پیش رخ داد، تحریم شرکت خدمات انفورماتیک بود. این شرکت به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی در امور اتوماسیون بانکی تأسیس شد و در 30 سال اخیر بازیگر اصلی فناوری اطلاعات در ایران بوده است. صالحی ضمن ابراز تعجب در مورد سکوت افراد از تأثیر این اتفاق بر صنعت پرداخت و شبکه بانکی، از نگرانی‌اش در مورد مهاجرت مدیران و نیروی انسانی این شرکت صحبت کرد: «بخش بزرگی از صنعت بانکی و نیروی انسانی ما درگیر شرکت خدمات انفورماتیک است و اگر درگیر مهاجرت شوند، غیرقابل‌جایگزین‌اند. مسئله تجربه و هماهنگی با شرایط کار است. این اتفاق باعث می‌شود در ارائه خدمات به مشکل بخورند و گیرندگان خدمات ناراضی شوند.»
نویسنده / مترجم
مریم آزادی طلب