کمیت آری، کیفیت؟

مروری بر عملکرد یک دهه صنعت پرداخت الکترونیک در کشور؛

یکی از مهم‌ترین پدیده‌های ناشی از انقلاب اطلاعات، ایجاد تحول در شیوه‌های سنتی تجارت و جایگزینی آن با تجارت الکترونیکی است. این‌گونه از تجارت و پرداخت‌های مبتنی بر آن را می‌توان از بهترین نمونه‌های به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات برای مقاصد اقتصادی دانست. استفاده از پرداخت‌های الکترونیکی موجب رشد و توسعۀ اقتصادی کشور‌ها از یک سو و کارایی تجاری و حضور مؤثر در نظام اقتصاد جهانی از سوی دیگر شده است. در عصر حاضر حجم پرداخت‌های الکترونیکی انجام شده در هر کشور را می‌توان، از شاخص‌های توسعه یافتگی آن کشور به‌شمار آورد.

سابقۀ فعالیت‌های بانکداری الکترونیکی در ایران به سال ۱۳۵۰ش. و در اختیار گرفتن چند دستگاه پرداخت خودکار پول در تعداد محدودی از شعب بانک‌ها باز می‌گردد؛ لیکن حرکت اصولی و شتابان پرداخت‌های الکترونیکی در کشور از زمان تصویب مجموعۀ مقررات حاکم بر مرکز شبکۀ تبادل اطلاعات بانکی موسوم به شتاب در سال ۱۳۸۱ ش. و مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSP) در سال ۱۳۸۳ ش. شکل گرفت.

رشد ۲۰۵۶ درصدی تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی در ۸ ماهۀ نخست سال جاری در مقایسه با عملکرد شبکۀ بانکی کشور در سال ۱۳۸۶ ش. مؤید این حرکت سریع طی سال‌های اخیر بوده است. دست‌یابی به این مهم را می‌توان ناشی از رشد شبکه‌های پذیرندگی فروشگاهی مجهز به کارت‌خوان‌های فیزیکی و مجازی، رشد تعداد کارت‌های بانکی صادره، ایجاد تنوع در ابزارهای پذیرش کارت‌های بانکی، استفاده از اهرم‌های کمکی نظیر پرداخت یارانه‌ها و ترغیب مردم به استفاده از کارتهای بانکی، تخصیص مشوق‌ها و جوایز ویژه برای استفاده‌کنندگان از پرداخت‌های الکترونیکی و… دانست؛ با این وصف به نظر می‌رسد محدود شدن بانکداری الکترونیکی در ایران به نظام‌های دریافت و پرداخت، به چالشی برای دستیابی به استانداردهای بین‌المللی، پیش روی نظام بانکی کشور تبدیل شده باشد.

بهره‌گیری از امضای الکترونیکی در مبادلات بانکی، وجود بسترهای مخابراتی مناسب برای دسترسی امن و سریع به خطوط پرسرعت اینترنتی، آمادگی سیستم‌های ماشینی بانک‌ها برای ارائۀ خدمات نوین بانکی و وجود قوانین و مقررات مربوطه از جمله مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعۀ بانکداری الکترونیکی است که علی‌رغم اقداماتی که طی سال‌های اخیر در کشور به انجام رسیده، کماکان در حد مورد انتظار برای دستیابی به رتبه‌های بالای استفاده از بانکداری الکترونیکی در مقایسه با استانداردهای جهانی نیست.

بر اساس برآوردهای بین‌ا‌‌لمللی انجام شده، حجم عملیات بانکداری الکترونیکی در کشورهای پیشرفته در سال ۲۰۱۳ م. به بیش از ۶۳ درصد کل عملیات بانکی بالغ می‌شود؛ حال آنکه در کشور ما، به‌رغم پیشرفت‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد حجم بانکداری الکترونیکی به معنای واقعی آن، درصد بسیار کمی از کل عملیات بانکی مردم را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در صورت فراهم آمدن زمینه‌های لازم برای ترغیب مردم به استفادۀ هرچه بیشتر از بانکداری الکترونیکی، هزینه‌های نظام بانکی به شکل محسوسی کاهش و رضایت مشتریان به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

در حوزۀ پرداخت‌های الکترونیکی نیز تعداد کل کارت‌های بانکی صادره در سال ۱۳۸۶ بیش از ۳۸ میلیون قطعه کارت بوده، که در پایان آبان ماه سال ۱۳۹۰ به ۱۵۹ میلیون قطعه کارت بالغ شده است. دارندگان این کارت‌ها در سال ۱۳۸۶ مجموعاً بیش از ۳۴ میلیون تراکنش پرداخت انجام دادهاند که این میزان در پایان آبان ماه سال ۱۳۹۰ به ۷۴۴ میلیون تراکنش پرداخت رسیده است. بر این اساس، رشد ۳۱۳ درصدی کارت‌های صادره طی پنج سال گذشته، با رشد ۲۰۵۶ درصدی تراکنش‌های پرداخت طی همین مدت همراه شده که شاخص‌های متوسط ۱ و ۵ تراکنش به ازای هر کارت طی سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ (دوره مشابه ۸ ماهه) را تشکیل داده است. همچنین تعداد کارت‌خوان‌های نصب شده در کشور از ۴۲۷، ۰۸۲ دستگاه در پایان سال ۱۳۸۶ به ۱، ۸۹۲، ۶۹۳ دستگاه در پایان آبانماه سال ۱۳۹۰ بالغ شده است که این تعداد کارت‌خوان طی مدت فوق به ترتیب ۳۴، ۵۲۰، ۲۸۳ و ۷۴۴، ۱۹۸، ۴۶۴ میلیون تراکنش را به خویش اختصاص دادهاند. به این ترتیب، شاخص متوسط جذب تراکنش توسط هر دستگاه کارت‌خوان در سال۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۸۰ و ۳۹۳ تراکنش بوده است.

بررسی عملکرد پرداخت‌های الکترونیکی در کشوری مثل ترکیه گویای این مطلب است که در سال ۲۰۱۰ م. بالغ بر ۲۱۷۰ میلیون تراکنش پرداخت توسط بیش از ۱۱۶ میلیون کارت صادره در داخل کشور ترکیه و از طریق بیش از ۱، ۸۰۰، ۰۰۰ دستگاه کارت‌خوان صورت پذیرفته، که این مقادیر به ترتیب از رشد ۶۵، ۳۶ و ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۰۶ برخوردار بوده‌اند. شاخص متوسط پرداخت‌های الکترونیکی صورت گرفته توسط هر کارت بانکی صادر شده در کشور ترکیه به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ معادل ۱۵ و ۱۸ تراکنش و شاخص متوسط جذب تراکنش توسط هر دستگاه کارت‌خوان در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ م. به ترتیب ۱۰۸۳ و ۱۱۹۵ تراکنش بوده است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مقایسۀ عملکرد دو کشور ایران و ترکیه طی ۵ سال اخیر بیانگر این واقعیت است که پرداخت‌های الکترونیکی در کشور ما، از رشد کمی چشمگیری برخوردار بوده است، لیکن از حیث کارایی با کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه، فاصلۀ قابل توجهی دارد که دلیل آن را می‌توان در محدود بودن کیفیت و تنوع خدمات ارائه شده به مشتریان جستوجو کرد.

به نظر می‌رسد با ایجاد تنوع در محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان، به‌ویژه ایجاد فرهنگ استفاده از خدمات غیرحضوری و ارتقای سطح کیفی زیرساخت‌های مورد نیاز برای عملکرد صحیح محصولات و خدمات ارائه شده از یک سو و از سوی دیگر سوق دادن رقابت میان فعالان حاضر در صنعت پرداخت‌های الکترونیکی کشور به حوزه‌هایی که منجر به ایجاد ارزش افزوده برای ذی‌نفعان در چرخۀ پرداخت‌های الکترونیکی شود، بتواند چشم‌انداز روشنی پیشروی صنعت بانکداری الکترونیکی و پرداخت‌های الکترونیکی کشور بگستراند.

مهدی انوشه

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (پککو)

منبع: نشریه بانکداری الکترونیک مرکز فابا