راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

گفتگو با ناصر حجازیان

مدیرعامل شرکت انیاک: به سرمایه‌ها و ارزش‌های ملی به‌وجود آمده توجه کنیم

شبکه خدمات پرداخت دارای ابعاد گسترده‌ای است که بخش مالی و بانکی این شبکه، قسمت کوچکی از آن به شمار می‌آید. ایجاد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، به‌خصوص شرکت‌های غیروابسته به بانک‌ها، اقدام جدی در جهت توسعه این خدمات بوده است و نگرش بانک مرکزی نسبت به حضور سرمایه‌های انسانی و تخصصی شرکت‌های خصوصی، یک اقدام مناسب در راستای گسترش خدمات پرداخت به‌شمار می‌آید. اما این پرسش مطرح است که پس از تعریف این موضوع و درگیر شدن سرمایه‌های سنگین شرکت‌های فعال در این صنعت، آیا بانک مرکزی سیاست‌های خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که شرکت‌های فعال در این حوزه، با دنبال کردن خط مشی طراحی شده توسط بانک مرکزی، آسیب نبینند؟ آنچه می‌خوانید دیدگاه مهندس ناصر حجازیان، مدیرعامل شرکت انیاک در این زمینه است.

اکنون بیش از هفت سال از اعلام و انتشار مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت توسط اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی که نقطه آغاز فعالیت شرکت‌های پی. اس. پی و بانک‌ها در حوزه ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی از درگاه پایانه‌های فروش و سایر درگاه‌های مرتبط است، می‌گذرد. در طول این هفت سال، شرکت‌های مختلفی با ماهیت‌های متفاوت، در این صنعت موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شده‌اند و شاهد رشد بسیار مطلوبی در توسعه ابزارهای پرداخت در کشور بود‌ه‌ایم. به نظر شما دلیل این رشد چیست؟

مدل کسب و کار در حوزه خدمات پرداخت که پس ازتنظیم «مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت» و به تبع آن در کشور شکل گرفت، یکی از موفق‌ترین مدل‌های موجود بین کشورهای مختلف است. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که خدمات پرداخت، متشکل از یک رشته فعالیت‌های مختلف در حوزه‌های متفاوت است که حجم پروژه‌های قابل اجرا در این صنعت و وزن برخی از فعالیت‌ها که بخش غیرقابل تفکیکی را به خود اختصاص می‌دهد، سهم مربوط به خدمات بانکی را حتی در بعضی موارد بسیار کمرنگ می‌نماید. این مهم موجب می‌شود که نوع چیدمان کسب و کار و محورهای تعریف شده برای آن اهمیت ویژهای در موفقیت مدل داشته باشد.

نگرش بانک مرکزی به شکل‌گیری شرکت‌های پی. اس. پی در سال ۱۳۸۳ و باز کردن فضا برای ورود بخش خصوصی و حتی ممانعت از ورود بانک‌ها، راهبرد بسیار سنجیده‌ای بود و من معتقدم عملکرد بانک مرکزی در طول هفت سال گذشته نیز از نقطه نظر راهبردی بسیار مناسب بوده است. البته کاستی‌هایی در جریان اجرا و نقش نظارتی بانک مرکزی وجود داشته، ولی جلوگیری بانک مرکزی از ورود مستقیم بانک‌ها به این حوزه و مستقل نگهداشتن این کسب و کار اقدام سنجیده‌ای بوده است. هرچند در سال‌های گذشته مدل واقعی کسب و کار شرکت‌های پی. اس. پی مستقل نبوده است، ولی این وابستگی تا زمانی قابل قبول بود که هزینه ایجاد این شبکه توسط بانک‌ها تأمین می‌شد. به نظر من عدم دخالت مستقیم بانک مرکزی و عدم اعمال نظارت به حضور غیر مستقیم بانک‌ها در این حوزه کاملا هدفمند بوده است.

 

شما معتقدید مرحله اول توسعه پایانه‌های فروشگاهی در کشور با یک راهبرد کاملاً صحیح و هدفمند دنبال شده است و اکنون زمان تغییر رویه‌ها و تعریف مرحله دوم است؟

همان‌گونه که اشاره شد، این صنعت باید به تنهایی توجیه اقتصادی لازم را داشته باشد و حمایت بانک‌ها از این صنعت می‌تواند تبعات بسیار نامطلوبی به دنبال خود بیاورد؛ چرا که یک بانک شاید با توجه به ماهیت اقتصادی خود، خیلی به گردش این صنعت و ابعاد واقعی آن توجه نداشته باشد یا به دلیل مطابق نبودن ساختار خود با ساختارهای خدماتی، نتواند در مسیر صحیح از این صنعت استفاده بکند که در سال‌های اخیر این موضوع کاملاً به اثبات رسیده است. بانک‌ها از پایانه‌های فروشگاهی، تنها به‌منظور افزایش تعداد مشتریان خود و حساب‌های بانکی استفاده کردند و این امر باعث شد تا کارمزد‌ها حذف شود و حتی رقابت بین بانک‌ها به واریز آنی یا موارد مشابه منعطف شود؛ حال آنکه بانک‌های بزرگ دنیا، اکثراً زیان حاصل از سایر فعالیت‌های خود را از محل درآمد سیستم‌های پرداخت الکترونیکی و کارمزدهای کارت‌های اعتباری پوشش می‌دهند.

شرکت‌های پی. اس. پی اصولاً مجموعه‌هایی هستندکه زیرساختهای مربوط به خدمات پرداخت را با توجه به گستردگی پروژه‌های مختلف ایجاد می‌کنند و به‌عنوان یک بازوی فنی و عملیاتی در کنار Business Developerها قرار می‌گیرند. بدیهی است این نقش، متفاوت از فضای کسب و کار یک بانک است. من معتقدم شرکت‌هایی که به صورت مستقل، حتی با سرمایه‌گذاری بانک‌ها ایجاد شده‌اند نیز این نقش را به‌خوبی بازی نمی‌کنند یا نمی‌توانند بازی کنند؛ مگر آنکه بانک مؤسس تنها به عنوان یک سهامدار و سرمایه‌گذار در آن شرکت حضور داشته باشد و بدنه مدیریتی شرکت کاملاً در جهت مقتضیات این صنعت حرکت کند. اکنون با وجود بیش از یک میلیون و هشتصد هزار پایانه در کشور و فعالیت نزدیک به ده شرکت معظم در این صنعت به نظر می‌رسد زمان ورود به مرحله دوم خدمات پرداخت در کشور فرا رسیده است. ولی سؤال اینجاست: آیا توجه کافی نسبت به آسیب ندیدن چیدمان فعلی که به‌عنوان یک ارزش و سرمایه غیرقابل انکار در سایه تلاش و در عبور از موج‌های مختلف شکل گرفته است، وجود دارد؟

 

آیا شما موافق تغییر فضای کسب و کار و مدل‌های موجود هستید، ولی نسبت به نوع تغییر نگرانید؟

من معتقدم این تغییر بر اساس واقعیت‌های موجود و روند طبیعی نیز قطعاً اتفاق می‌افتاد و در صورتی که تغییر بر اساس واقعیت‌های یک کسب و کار شکل بگیرد، بسیار موفق‌تر و باثبات‌تر خواهد بود. تغییر دستوری قطعاً مشکلاتی را در پی خواهد داشت؛ حتی امکان آسیب دیدن بخش عظیمی از زیرساخت‌های موجود در نوع تغییر همواره ممکن است روی دهد. بنابراین من خیلی اصرار دارم که حفظ سرمایه‌ها و آورده‌ها باید اولین اولویت باشد و تغییر بدون توجه به آسیب‌ها و حتی بدون حساسیت به آسیب‌ها نباید مطرح شود. البته قبول دارم که بخشی از تغییر باید از طریق بخش‌های حاکمیتی و قانونگذار باشد و بدون ورود آن‌ها شاید زمان تغییر یا اصل تغییر دچار مشکل شود، ولی باز تأکید می‌کنم که محور اصلی باید تقویت وضعیت موجود و حمایت از سرمایه‌های انسانی، تخصصی و مالی موجود و شرکت‌های درگیر باشد؛ چرا که تعدد این نوع شرکت‌ها در کل دنیا نیز بسیار کم است و شکل‌گیری آن‌ها نیازمند صرف هزینه‌های زمانی و مادی بسیار بالایی است.

 

پیشنهاد شما راجع به نوع توسعه این صنعت و روند قابل قبول جهت رسیدن به مدل‌های موفق با توجه به شرایط موجود و با توجه به مشخصات خاص کشورمان چیست؟

توسعه پول الکترونیکی دو پایه و ستون اصلی دارد: رکن اول زیرساخت پرداخت است؛ به این معنی که امکانات پذیرش کارت در سطح جامعه و در نقاط فروش به‌وفور وجود داشته و این امکانات از ضریب امنیت لازم برخوردار باشند. در این حوزه مشکلی در کشور وجود ندارد؛ پایانه‌های فروشگاهی جایگاه خود را پیدا کرده‌اند و وجود نزدیک به دو میلیون پایانه در کشور، مردم را مطمئن می‌کند که اگر پول نقد همراه نداشته باشند، می‌توانند خرید خود را از طریق کارت انجام دهند. شرط دوم وجود کارت اعتباری است. اگر مردم بتوانند نیازهای روزمره خود را تهیه کنند و پرداخت آن را در انتهای ماه یا به صورت اقساط انجام دهند، عملاً پول نقد از چرخه بانک خارج نخواهد شد و بخش اعظمی از معاملات روزانه توسط کارت انجام خواهد گرفت؛ چرا که در وضعیت موجود برای یک شخص خیلی تفاوتی ندارد که از خود‌پرداز پول دریافت کند و به فروشگاه بپردازد یا با استفاده از کارت به‌صورت مستقیم و از طریق پایانه فروشگاه پرداخت خود را انجام دهد.

در حوزه کارت‌های اعتباری کار بسیار کمی در کشور انجام شده است. یکی از دلایل این موضوع قوانین صدور کارت اعتباری در گذشته بود. دلیل بعدی عدم وجود زیرساخت‌های اعتبارسنجی در کشور است. هر چند حرکت‌هایی در حوزه سیستم‌های اعتبارسنجی و ایجاد پایگاه‌های یکپارچه جهت ثبت تراکنش‌های مالی اشخاص به وجود آمده است، ولی با توجه به سرعت این رشد در آینده نزدیک نمی‌توان به فعال شدن این حوزه و رفع این نقیصه امیدوار بود. برخی کارت‌های خاص نیز، مانند کارت میزان که وزارت بازرگانی متولی آن است، به دلیل اینکه جدا از بدنه بانک ایجاد شده است، مشکلات مربوط به خود را دارد.

توجه جدی به این کمبود می‌تواند گره ایجاد سیستم‌های فعال مبتنی بر پرداخت الکترونیکی را بگشاید که این امر توسعه پول الکترونیکی را به معنای واقعی به دنبال خواهد داشت. با شکل‌گیری سیستم‌های کارت اعتباری، عملاً پروژه‌های فروش اقساطی در کشور شکل خواهد گرفت و منابع مالی بخش‌های فعال اقتصادی جامعه با تضمین بازپرداخت، وارد گردش‌های تبادل کالا شده، تسهیل در خرید کالا و خدمات، گردش‌های مالی بالا و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در پی خواهد آورد.

برنامه‌های شرکت انیاک در راستای توسعه این صنعت چیست؟

انیاک به عنوان بزرگ‌ترین شرکت پی. اس. پی خصوصی کشور، مالک بیش از ۱۵ درصد پایانه‌های کشور است و از نظر تعدد اتصال به شبکه بانکی در جایگاه اول قرار دارد. بانک‌های ملی، تجارت، سپه، رفاه، مسکن، صنعت و معدن، سینا و شهر در حوزه خدمات پرداخت از درگاه پایانه‌های فروشگاهی، از خدمات این شرکت استفاده می‌کنند. از نظر زیرساخت‌های شبکه مخابراتی، سوئیچ بانکی و ایجاد پروژه ارزش افزوده روی شبکه پرداخت، انیاک همواره به‌عنوان یک شرکت پیشکسوت و مطرح در جامعه بانکی و انفورماتیکی کشور حضور فعال دارد.

با توجه به زیرساخت‌های موجود شبکه پرداخت در این شرکت به عنوان پل ارتباطی تراکنش بانکی که در حال حاضر ماهیانه بیش از ده میلیون تراکنش را روی شبکه خود مدیریت می‌کنند، طرح‌های توسعه‌ای بسیار قدرتمند و با ارزشی در قالب شرکت‌های اقماری در حال شکل‌گیری و عملیاتی شدن است. در آینده نزدیک انشاءالله با اخبار جدیدی در خدمت جامعه بانکی کشور و مردم عزیز خواهیم بود.

منبع: نشریه بانکداری الکترونیک مرکز فابا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.