راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

جایگاه ایران در تجارت الکترونیک کجاست؟

جهان به سوی الکترونیکی شدن پیش می‌رود؛ چه در تجارت، چه در صنعت و چه در سایر زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی اما تجارت الکترونیک که رابطه تنگاتنگی با توسعه اقتصادی دارد در این روند جایگاه ویژه خود را دارد.

با الکترونیکی شدن تجارت نیروی کار متنابهی آزاد می‌شود که در کاهش قیمت تمام شده کالا نقش اساسی بازی می‌کند. حتی از نظر زیست محیطی با کاهش مصرف کاغذ یا حذف آن لازم نخواهد بود جنگل‏‌ها را که ریه‌های تنفسی زمین ما هستند نابود کنیم تا از چوب آن‌ها کاغذ بیشتری تولید نماییم.

کشور ما همگام با جهان امروز ضرورت الکترونیکی شدن تجارت را احساس می‌کند و برای تحقق آن تلاش می‌کند، لیکن باید اذعان کرد که در این زمینه از سرعت لازم برخوردار نیستیم.

 

چه باید کرد؟

در تجارت بین المللی وقتی کالایی مبادله می‌شود، چندین فرد یا سازمان با هم تعامل خواهند داشت. فرض کنیم یک بازرگان ایرانی می‌خواهد کالایی را از چین خریداری کند. ابتدا باید مذاکراتی بین بازرگان ایرانی و طرف چینی او بر سر نوع کالا، قیمت و غیره صورت گیرد. سابقاً این کار با تلکس یا سایر وسایل ارتباطی انجام می‌گرفت لیکن امروزه با استفاده از اینترنت این عمل با سرعت و دقت بیشتری صورت می‌گیرد. پس از حصول نتیجه از مذاکرات، بازرگان ایرانی، باید مجوزهای لازم را از مراجع مختلف دریافت کند: وزارت بازرگانی، استاندارد، بانک گشایش کننده اعتبار، فروشنده پروانه صادراتی، موسسه حمل و نقل، موسسه بیمه، حسب مورد سایر سازمان‌ها و وزارت خانه‌های ذی‏ربط. و وقتی معامله به مراحل نهایی خود رسید، فروشنده نیز در کشور خود با سازمان‏‌ها و مراجع مختلفی سرو کار خواهد داشت و در‌‌نهایت کالا بوسیله موسسه حمل و نقل از طریق گمرک کشور مبداء به گمرک کشور مقصد و اسناد آن به وسایل دیگر از جمله از طریق بانک کارگزار و گشایش کنندهٔ اعتبار بدست خریدار می‌رسد. کالای رسیده باید در موسسه انبارهای عمومی یا اداره بندر و کشتیرانی نگهداری شود.

موسسه حمل و نقل وقتی کالا را به انبار تحویل می‌دهد، باید اسنادی را مبادله کند و وقتی می‌خواهد با خریدار تسویه نماید، باید اسناد دیگری را ارائه نماید تا خریدار به مثابه مالک کالا آن را به محل نگهداری کالا ارائه دهد. بانک و بیمه و سایر سازمان‏‌ها، هر یک باید اسنادی را به ذی‏نفع تحویل دهند. و بالاخره صاحب کالا با گمرک سر و کار خواهد داشت تا حقوق دولت را بپردازد و مجوزهای قانونی را ارائه شود و کالای خود را ترخیص نماید. در آنجا نیز باید اسنادی ارائه گردد و همه این‌ها نیازمند مراجعه مستقیم و صرف وقت و انرژی است. کلیه این اسناد که بوسیله مراجع مختلف صادر می‌شود، باید با هم هماهنگی و همخوانی داشته باشند و کافی است که یک اشتباه کوچک تایپی در یکی از اسناد رخ دهد تا مغایرت مشهودی با سایر اسناد مشاهده شود و مانع ترخیص کالا گردد و یا حداقل وقفه در روند آن ایجاد کند.

 

  • چگونه مندرجات یک کوه کاغذ، می‌تواند کاملاً با هم مطابقت داشته باشند؟
  • این کوه کاغذ را چگونه می‌توان هر یک را از جایی بدست آورد و حفظ و نگهداری کرد و به موقع به مراجع ذی‏ربط ارائه کرد؟
  • آیا جمع کردن بساط چنین کاغذ بازی طولانی و خسته کننده‌ای امکان پذیر است؟

با تجارت الکترونیک آری.

می‌توان به آسانی تمام این سازمان‏‌ها را از سازمان‏های طرف حساب فروشنده گرفته تا خریدار بوسیله یک شبکه به هم متصل کرد. وقتی خریدار کالایی را نیاز دارد، با سیستم الکترونیک می‌تواند مجوز‌های لازم را از مراجع ذی‏ربط دریافت کند. با همین سیستم، کارهای بانکی آن را انجام دهد. کالا را بیمه کند و فروشنده نیز با صدور اسناد خرید می‌تواند مجوزهای لازم را برای ارسال کالا به همین طریق از مراجع مختلف دریافت دارد: گواهی مبداء خود را از اتاق بازرگانی دریافت کند، و به بانک کارگزار، گمرک مبداء، سیستم حمل و نقل مراجعه کند و اسناد خود را مبادله کند. وقتی تمام این سازمان‏‌ها و افراد بهم متصل باشند آن وقت خریدار می‌تواند در دفتر کار خود بنشیند و کالا را از طریق الکترونیک به گمرک اظهار کند و پس از صدور اجازه ترخیص از طریق همین سیستم به موسسه حمل و نقل داخلی دستور دهد تا کالا را از گمرک تحویل گرفته و به انبار خریدار تحویل دهد.

تجارت خارجی مانند یک ارکستر هماهنگ است که همگی باید یک نت را بنوازند تا آهنگی خوش از آن برخیزد و این هماهنگی نیاز به همزبانی دارد تا هر یک از سازمان‏‌ها حرف سازمان دیگر را متوجه شود و هم آهنگ با آن صدای خود را بگوش برساند.

در اواخر هزاره گذشته، هر یک از سازمان‏های مرتبط در تجارت خارجی زبان خاصی برای خود ابداع کرده و به آن زبان سخن می‌گفته‌اند، داستان زیبای مولوی در خصوص اوزوم، انگور و عنب در میان این سازمان‌ها رواج داشت. لذا به فکر زبان مشترک افتادند و با توجه به اینکه، طبقه بند که اساس تعرفه گمرکی است از قبل از جنگ جهانی اول سابقه تحقیق و بررسی داشته و ابتدا به شکل تعرفه ژنو، سپس تعرفه بروکسل و بعد از آن تحت عنوان تعرفه شورای همکاری گمرکی ارائه شده بود. با تغییرات وسیعی که در آن داده شد، تعرفه ۱ (H.S) ابداع و به جهان تجارت معرفی گردید.

متعاقب آن دانشمندان ایرانی با زحمات فراوان با تکیه بر سوابق بسیار فاضلانه گذشتگان آنرا ترجمه کردند و در اختیار تجار و سازمان‌های ذی‏ربط قرار دادند. و مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده مصوب ۱۰/۱۰/۷۴ کشور ما را در زمره امضاء کنندگان کنوانسیون مربوطه درآورد. لیکن متاسفانه این زبان، غیر از گمرک و تا حدودی وزارت بازرگانی در جای دیگری کاربرد چندانی نیافت. این کنوانسیون دارای قواعد، دستورات و الزاماتی است که طرف‏های متعاهد ملزم به رعایت آن‌ها هستند تا این زبان مشترک حفظ شود و تبدیل به زبان نافهم دیگری شود.

متاسفانه ورازت بازرگانی به عنوان بزرگ‏‌ترین ارگان مرتبط در تجارت خارجی، در چاپ تعرفه‌های جدید از مفاد کنواسیون مربوطه عدول کرد و بجای اینکه خود اولین پشتیبان و رعایت کننده الزامات کنوانسیون باشد، اولین بر هم زننده قواعد آن شد و نتیجه این قانون گریزی این شد که در حال حاضر عملاً در گمرک از قواعد طبقه بندی کتاب تعرفه چاپ سال ۸۵ که اصول کنوانسیون در آن رعایت شده، استفاده می‌شود در حالی که از نظر حقوق ورودی به کتاب چاپ ۸۹ استناد می‌شود زیرا الزامات قانونی در وصول حقوق دولت در کتاب ۸۹ درج شده است لذا عملاً دو کتاب تعرفه در گمرک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هنوز موسسه استاندارد فهرست‏هایی انتشار می‌دهد که فاقد زبان تعرفه‌ای و به ویژه تعرفه H. S. است؛ همچنین وزارت کشاورزی و وزارت صنایع و…

در حالی که جهان امروز نه تنها از زبان واحد تعرفه H. S. استفاده می‌کند بلکه به سوی رفع موانع غیر تعرفه‌ای پیش می‌رود؛ ما هنوز استفاده عمومی و حرفه‌ای از تعرفه را یاد نگرفته‌ایم چه برسد به اینکه موانع غیر تعرفه‌ای را رفع نماییم.

استفاده از زبان تعرفه مقدمه ایست بر یک برنامه وسیع‏‌تر که به تجارت بدون کاغذ (Paperless Trading) موسوم و بموجب آن کاغذ از تجارت خارجی حذف می‌شود.

پس از اینکه کار‌شناسان ایرانی دست به ترجمه تعرفه H. S زدند قبل از معرفی عمومی آن، سازمان جهانی گمرک ۲ تن از بهترین متخصصین تعرفه خود دکتر احمد از پاکستان و گینن از فرانسه را به ایران فرستاد تا هر گونه اشکالات کاربران ایرانی را رفع نمایند.

هم زمان این سازمان برای پیاده کردن سیستم الکترونیکی موسوم آسیکودا (ASYCUDA) (۲) که یک سیستم تشریفات گمرکی الکترونیک است آماده همکاری و اعزام کار‌شناس به ایران شد. لیکن علی‏رغم این اعلام آمادگی، ما خود مسئولیت پیاده کردن سیستم آسیکودا را بعهده گرفتیم اما باید اذعان کرد در این زمینه چندان موفق نبوده‌ایم. شاهد مثال آن را در گمرکات کشور به ویژه در گمرک شهید رجایی و بندرعباس که مهم‏‌ترین گمرک کشور است و سرمایه عظیمی برای تجهیز بنادر و محوطه‌ها و سایر تجهیزات زیربنایی آن شده است، می‌توان به وضوح مشاهده کرد.

در سرویس ارزیابی این گمرک بالای سر هر کار‌شناس ده‌ها نفر از سر و کول هم بالا می‌روند تا صدای خود را به آن کار‌شناس برسانند. اظهارنامه‌ها روزهای طولانی در دست کار‌شناسان مختلف دست به دست می‌گردد و هر کار‌شناس پس از انجام کار خود، اظهارنامه را روی پیشخوان قرار می‌دهد و اگر ذی‏نفع، طی چند روزی که کار‌شناس در حال بررسی اظهارنامه است همانطور سر پا جلوی پیشخوان منتظر بماند می‌تواند پس از بررسی کار‌شناس شخصاً اظهارنامه خود را دریافت کند و در غیر این صورت سرنوشت اظهارنامه و اسناد او معلوم نیست. البته مراجعین به گمرک خود چون خود را قربانی درد مشترکی می‌دانند به هم دیگر ‌‌نهایت کمک را می‌کنند تا اظهارنامه‌ها گم نشود اما افراد مغرضی هم وجود دارند که اظهارنامه‌های دیگران را عمداً گم می‌کنند تا رقیب ترخیص کار خود را از میدان بدر کنند.

با نگاهی گذرا به درو دیوار این گمرک که هر کس نوشته‌ای را حاکی از مفقود شدن اظهار نامه‌اش به دیوار چسبانده است، گویای این وضعیت است. گاهی تشریفات گمرک ماه‌ها به طول می‌انجامد زیرا با یک ایراد کوچک که شاید بجا هم نباشد، اظهارنامه توسط کار‌شناس روی پیشخوان پرت می‌شود تا ذی‏نفع آنرا رفع ایراد کند و پس از رفع ایراد مجدداً در نوبت بررسی قرار گیرد. روزهای متمادی هم باید بگذرد تا نوبت مجدد فرا رسد و اگر‌‌ همان داستان مجدداً تکرار نشود، بدون شک در نزد کار‌شناسان دیگر که به همین وضعیت اظهارنامه را رسیدگی می‌کنند به سرنوشت مشابه دچار خواهد شد.

یک اظهارنامه از مرحله شروع به رسیدگی گمرکی تا مرحله اتمام آن توسط چندین شعبه و در هر شعبه توسط چندین نفر رسیدگی و این داستان هر بار تکرار می‌شود در حالی که با تدبیر و اندکی همت برای الکترونیکی کردن امور، همانطور که گفته شد ذینفع می‌تواند در دفتر خود بنشیند و از طریق سیستم الکترونیک اظهارنامه خود را به گمرک تسلیم کند.

بانک، بیمه و موسسه حمل و نقل و وزارت بازرگانی و موسسه استاندارد و سایر ارگان‏های ذی‏ربط می‌توانند با همین سیستم با صاحب کالا و گمرک متصل باشند و نظرات کار‌شناسی خود را اعمال نمایند و از رفت و آمدهای بی‌مورد و صرف وقت و هزینه‌های گزاف جلوگیری شود. و بدین ترتیب تکریم ارباب رجوع که درحال حاضر بصورت شعاری بی‌مسما درآمده است تحقق یابد.

قافله جهانی به سوی تجارت الکترونیک پیش می‌رود. اگر به این قافله نپیوندیم، منتظر ما نخواهند ماند.

مشاور امور گمرکی و ترخیص کالای

منبع: خبر آنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.