راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

قوانین و مقررات نظارتی کارآمد

قطار صنعت پرداخت الکترونیک در انتظار ریل‌های جدید

 

این روز‌ها همه ازخود می‌پرسند راه حل مشکلات صنعت پرداخت الکترونیکی کشور و بانکداری الکترونیکی چیست؟ چگونه می‌توان بر این مشکلات فائق آمد و چگونه می‌توان فاصله کشور را در این زمینه با کشورهای توسعه یافته کاهش داد و چرا و چگونه می‌باید شرایط نسبتاً پیچیده و شکل گرفته کنونی را به امید آیندهای بهتر دستخوش تغییر کرد؟

پاسخ تمامی این سوالات در یک جمله قابل بیان است: «بدون قوانین و مقررات نظارتی کارآمد، هر قدمی که برداشته شود، به پیچیدگی کلاف خدمات پرداخت الکترونیکی کشور خواهد افزود.»

نگاهی گذرا به تجارب کشورهای توسعه یافته نظیر کانادا، فرانسه، ایالات متحده و همچنین کشورهایی نظیر مالزی حاوی یک نکتۀ کلیدی است: در تمامی این کشور‌ها، ایجاد یک مجموعه قوانین نظارتی الزامآور، به‌روز و کارآمد و نظارت همه‌جانبۀ نهادهای ناظر و در ‌‌نهایت تعریف نقش دقیق تمامی بازیگران صنعت پرداخت الکترونیکی، پایه و اساس موفقیت ایشان در طی مسیر توسعۀ این صنعت بوده است. به دیگر سخن، تنها در صورت وجود مقررات شفاف و نظارت مؤثر و قدرتمند بر اجرای آن است که می‌توان انتظار داشت کیفیت خدمات ارتقا یابد و بازار در سایۀ توان مالی برخی از بازیگران به اقدامات غیر اصولی همچون حذف کارمزد‌ها دست نزند و تنها در این صورت است که تحقق منافع ملی بر تحقق منافع سازمانی اولویت خواهد یافت و همگان موظف به رعایت این اصل خواهند بود.

قوانین منعطف با پیشبینی منطق اقتصادی برای نوآوری و ارائۀ خدمات نوین جهانی در کشور، از سوی ارائه کنندگان خدمات پرداخت، ضمن ایجاد انگیزه و حفظ امنیت سرمایه‌گذاری برای فعالان صنعت، موجب می‌شوند که مردم طعم شیرین دریافت خدمات پرداخت با بالا‌ترین سطح کیفیت جهانی را تجربه کنند.

کجا ایستاد‌ه‌ایم؟

ارائۀ تحلیلی واقع بینانه از وضعیت کشور در این حوزه بسیار ضروری به نظر می‌رسد. واقعیت آن است که در سایۀ وجود برخی قوانین و مقررات اولیه، روند توسعۀ کمّی ارائۀ خدمات پرداخت در کشور، طی سال‌های اخیر شدت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار پایانۀ فروش در کشور وجود دارد و سایر حوزه‌های مرتبط، نظیر پرداخت اینترنتی و تلفن همراه نیز در حال رشدند.

وضعیت حوزه‌های نوین ارائه خدمات پرداخت چگونه است؟

با مروری کوتاه بر بازار پرداخت‌های اینترنتی و تلفن همراه، ضرورت وجود مجموعه قوانین نظارتی کارآمد و به‌روز بیش از پیش احساس می‌شود. اگر در خصوص شبکۀ پایانه‌های فروش کشور، قوانین اولیه، به هر حال نمایی کلی از نقشۀ راه را ترسیم می‌کرد، برای خدمات پرداخت اینترنتی و تلفن همراه، هیچ استاندارد ملی اعلام نشده است و هر یک از فعالان، در حال پیاده‌سازی روش‌های خود هستند و روشن است که در این بخش، آینده‌ای به مراتب پیچیده‌تر از شبکۀ کارت‌خوان‌های فروشگاهی در انتظار کشور خواهد بود.

آسیب‌شناسی ضعف‌های موجود که منجر به شکل‌گیری وضعیت نامناسب توزیع پایانه‌های فروش و هدر رفت منابع ملی در این بخش شده است، نکته‌ای است که نباید هرگز از نظر دور داشت. هم‌اکنون برخی از شرکت‌های ارائۀ خدمات پرداخت الکترونیکی در کشور، با بالا‌ترین سطح کیفی و کمی خدمات مشغول به فعالیت هستند که در رده‌بندی‌های جهانی، در میان بر‌ترین شرکت‌های اروپایی قرار گرفته‌اند. (ن. ک. یاریاران شمارۀ۶، صص: ۶ و ۷) از این رو تدوین قوانین و مقررات جدید بدون در نظر گرفتن تجارب سال‌های اخیر و کار‌شناسان و فعالان اصلی صنعت پرداخت الکترونیکی گامی به جلو نخواهد بود.

در واقع به‌روزرسانی قوانین ارائۀ خدمات پرداخت در کشور، منطبق با پیشرفت‌های جهانی در طی سال‌های اخیر، الزامات داخلی و وضعیت پیچیده و آیندۀ مبهم کشور در این حوزه و البته با تکیه بر تجربیات کار‌شناسان و فعالان صنعت، به مثابه ایجاد زیرساخت‌های حیاتی همچون راه‌آهن خواهد بود که اگرچه در هنگام ایجاد آن صرف هزینه‌های فراوان و تحمل برخی سختی‌ها گریز ناپذیر است، اما در صورت انجام کار کار‌شناسی و ریل‌گذاری صحیح می‌توان امیدوار بود که در اندک زمانی با سرعت گرفتن قطار ارائۀ خدمات پرداخت الکترونیکی کشور، ایران اسلامی بدل به نمادی جهانی برای توصیف موفقیت یک کشور در توسعۀ خدمات پرداخت الکترونیکی شود.

سید مجید میر کبیری

مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش

منبع: نشریه بانکداری الکترونیک مرکز فابا

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.