دهمین نشست از سری جدید برنامههای تخصصی «کافه تیف» با موضوع «آینده پرداخت اعتباری در اکوسیستم مالی ایران» با حضور داوود محمدبیگی، معاون فناوری اطلاعات بانک خاورمیانه؛ محمدمهدی اسمعیلی، مدیرعامل سیموتک؛ امید ترابی، مدیرعامل دیجیپی؛ و محمدمهدی مومنی، مدیرعامل ازکیوام با حمایت هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر برگزار شد. راهبری این نشست نیز بر عهده پویا صمدی، معاون توسعه کسبوکار شرکت فاش بود.
زندانی کردن کاربرها
مومنی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی کسبوکارها اشاره کرد که پلتفرمها به جای توسعه اعتبارسنجی پویا، تلاش میکنند کاربر را در سیستم خود زندانی کنند.
او گفت: «در فروش اعتباری، فقط یک ریال فروش ثبت نمیکنیم؛ یک ریال تعهد نیز ثبت میشود. مشتری در طول دوره اقساط همچنان از پلتفرم خدمات میگیرد و برای شرکت هزینه پشتیبانی، تأمین مالی و مدیریت مطالبات ایجاد میکند.»
به گفته او، پلتفرمهای اعتباری بهصورت مستمر رفتار بازپرداخت مشتریان را پایش میکنند و تلاش دارند سقف اعتبار، مدت بازپرداخت و شرایط دریافت خدمت را با سطح ریسک هر مشتری متناسب کنند.
او با اشاره به تجربه بازارهای توسعهیافته توضیح داد که در بسیاری از کشورها، نرخ و شرایط اعتبار بهصورت پویا تعیین میشود. مشتری بدون سابقه اعتباری یا فرد پرریسک ممکن است نرخ بالاتر یا اعتبار محدودتری دریافت کند، در حالی که مشتری خوشحساب از نرخ و شرایط مناسبتری برخوردار میشود.
تفنگ روی شقیقه کسی نیست
محمدمهدی مومنی معتقد است استفاده از خدمات الان بخر، بعداً پرداخت کن (BNPL) کاملاً اختیاری و بر اساس نیاز واقعی جامعه است؛ رگولاتور نباید رویکرد قیممآبانه اتخاذ کند.
او میان تورم پولی و تورم ناشی از افزایش تقاضا تمایز گذاشت و توضیح داد: «در اقتصادی که عرضه کالا محدود است، افزایش تقاضا ممکن است به رشد قیمت منجر شود؛ بهویژه در دورههایی که کشور با جنگ، تحریم، محدودیت واردات، ممنوعیتهای ناگهانی یا اختلال در تولید روبهرو میشود.»
بااینحال، مدیرعامل ازکیوام تأکید کرد بازار فعلی پرداخت اعتباری در ایران هنوز آنقدر بزرگ نیست که بتواند بهتنهایی اثر معناداری بر تورم تقاضا داشته باشد. به گفته او، اقتصاد دیجیتال حدود پنج تا هفت درصد اقتصاد کشور را تشکیل میدهد و بازار اعتبار پلتفرمی نیز تنها بخشی از این رقم است.
مومنی گفت نسبتدادن تورم اقتصاد ایران به بازاری که هنوز سهم محدودی از کل مصرف خانوار دارد، با مقیاس واقعی این صنعت سازگار نیست. البته با توسعه این بازار، پایش آثار احتمالی آن بر تقاضا، بدهی خانوار و رفتار مصرفکننده اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
مومنی نیز توضیح داد مدل اقتصادی پلتفرمها بر شناسایی مشتریان خوشحساب، افزایش تدریجی سقف اعتبار آنها و حذف کاربران پرریسک استوار است. پلتفرم ممکن است در مرحله نخست با اعتبارهای کوچک، رفتار تعداد زیادی از کاربران را بررسی کند و پس از مشاهده عملکرد آنها، سقف اعتبار را افزایش یا کاهش دهد.
او گفت: «هدف این است که مشتری باکیفیت، اعتبار و سبد خرید بیشتری دریافت کند و مشتری کمکیفیت با اعداد پایینتر، در همان دورههای ابتدایی شناسایی و از چرخه اعتبار خارج شود.»
از نگاه مومنی، این فرایند برای پلتفرم هزینه دارد و به همین دلیل شرکتها تمایلی ندارند نتیجه سرمایهگذاری خود در تحلیل رفتار مشتری را بدون وجود سازوکاری مشخص با رقبا به اشتراک بگذارند.
پارادوکس رفتار رگولاتور
مومنی یکی از محدودیتهای بازار ایران را نرخگذاری دستوری دانست؛ زیرا در این شرایط، پلتفرم همیشه نمیتواند تفاوت ریسک میان مشتریان را در قیمت نهایی منعکس کند. نتیجه چنین وضعیتی میتواند محدودشدن دسترسی گروهی از مشتریان به اعتبار یا افزایش ریسک کل سبد پلتفرم باشد.
مومنی نیز ریشه بخشی از مشکلات بازار را در سیاستگذاری دستوری دانست. او توضیح داد رگولاتور معمولاً میخواهد یک نرخ واحد و عادلانه برای همه تعیین کند و همزمان تضمین دهد هیچ مشتری یا کسبوکاری متضرر نمیشود؛ رویکردی که در عمل امکان قیمتگذاری ریسک و توسعه نوآوری را محدود میکند.
از نگاه او، تا زمانی که مسائل پایهای مانند مالکیت داده، بانکداری باز و امکان آزمون مدلهای جدید حل نشوند، صنعت ناچار است با تصمیمهای مقطعی و واکنشی فعالیت کند.
این نشست با حمایت هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر برگزار شد.
