پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت محتوای اولین نشست کمیسیون مشترک طرح صیانت را بررسی می‌کند / آیا مجلس به نفع دولت کوتاه می‌آید؟
نایب‌رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت در گفت‌وگو با راه پرداخت: به وزیر ارتباطات پیشنهاد شد که دولت لایحه را برای سامان‌دهی فضای مجازی، به‌عنوان مکمل و جایگزین طرح صیانت ارائه کند. نمایندگان معتقدند لایحه دولت در این زمینه راهگشاتر خواهد بود، چراکه به‌هرحال مجری قانون دولت است و می‌بایست هر قانونی با هماهنگی دولت اجرایی شود.
مهدی بیک‌اوغلو / نخستین‌بار در خردادماه و در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم بود که خبرگزاری تسنیم در جریان گفت‌وگو با رضا تقی‌پور، نماینده مردم تهران و وزیر ارتباطات دولت دوم احمدی‌نژاد از مهیا شدن طرحی در مجلس برای صیانت از فضای مجازی خبر داد؛ خبری که به‌سرعت در فضای مجازی گسترش یافت و توسط کاربران دست‌به‌دست شد، اما با گسترش انتقادات، بازار تکذیب اصل خبر از سوی اعضای ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی، نامزد بالقوه پیروز در انتخابات، حسابی داغ شد و تسنیم هم در فاصله کمتر از 24 ساعت بعد از انتشار، خبر را حذف کرد. بعد از برگزاری انتخابات اما مشخص شد نه‌تنها اصل خبر درست بوده، بلکه نمایندگان با توجه به مخالفت دولت سیزدهم با این ایده به‌دنبال آن هستند تا قبل از مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری، کلیات طرح را مصوب کنند تا دولت در برابر یک کار انجام‌شده قرار بگیرد. این‌گونه شد که طرح صیانت، با وجود برخی انتقادات و مخالفت‌ها در داخل و خارج از مجلس، در قالب اصل 85 قانون اساسی مصوب شد تا کمیسیون مشترکی متشکل از 23 نماینده از کمیسیون‌های مختلف، برنامه‌ریزی برای اجرای آن را آغاز کنند.
بعد از فرازونشیب‌های فراوان و در شرایطی که همچنان اخبار ضدونقیض بسیاری در خصوص طرح «صیانت از فضای مجازی» منتشر می‌شد، نخستین نشست کمیسیون مشترک طرح صیانت روز یکشنبه در مجلس برگزار شد. البته نمایندگان با توجه به ذهنیت نامطلوبی که در اذهان عمومی در خصوص طرح صیانت شکل گرفته بود، ترجیح دادند تا عنوان جدیدی را برای طرح برگزیده و آن را با نام طرح «حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربری در فضای مجازی» به رسانه‌ها معرفی کنند. در نخستین گام نیز اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون مشترک با حضور وزیر ارتباطات معرفی شدند تا نقشه‌راه برگزاری روتین و هفتگی جلسات این نشست نیز طراحی شود.
بر این اساس رضا تقی‌پور انوری، نماینده مردم تهران و طراح طرح به‌عنوان رئیس؛ سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی به‌عنوان نایب‌رئیس اول؛ حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم به‌عنوان نایب‌رئیس دوم؛ لطف‌الله سیاهکلی، نماینده قزوین به‌عنوان سخنگو؛ بیژن نوباوه وطن به‌عنوان دبیر اول و مهرداد ویس‌کرمی، نماینده خرم‌آباد به‌عنوان دبیر دوم این کمیسیون انتخاب شدند؛ ترکیبی که نشان می‌دهد اکثریت اعضای هیئت‌رئیسه را موافقان طرح صیانت شکل می‌دهد.
اما پیگیری‌های خبرنگار راه پرداخت از محتوای نخستین نشست کمیسیون مشترک نشان می‌دهد با توجه به مخالفت کلی دولت سیزدهم با طرح، اعضا در این نشست به وزیر ارتباطات پیشنهاد ارائه لایحه‌ای از سوی دولت را مطرح کرده‌اند تا موافقت دولت نیز برای سامان‌دهی فضای مجازی جلب شده و روند سامان‌دهی فضای مجازی بر اساس منویات دولت به‌عنوان مجری دنبال شود.
برخی اخبار نیز حاکی از آن است که زارع‌پور به نمایندگی از دولت، مخالفت خود را با هر رویکردی که به ایجاد محدودیت یا مسدودسازی فضای مجازی منجر شود، اعلام کرده است. زارع‌پور، بلافاصله پس از پایان نشست کمیسیون مشترک در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران پارلمانی در خصوص اینکه آیا دولت با محدودسازی فضای مجازی و اپلیکیشن‌هایی مانند اینستاگرام موافق است، گفت: «وقتی تمام زندگی مردم با فضای مجازی گره خورده، حتماً و قطعاً باید دولت زیرساخت‌هایی را در این زمینه فراهم کند که از حقوق مردم حمایت کند، این به هیچ‌وجه به معنای مسدودسازی نیست، بلکه به معنای قانونمند کردن و نظام‌مند کردن است.»
در نشست کمیسیون مشترک چه گذشت؟
در همین خصوص سیدعلی یزدی‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون مشترک طرح در گفت‌وگو با راه پرداخت تصویری از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در نشست ارائه کرد و گفت: «نخستین جلسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربری در فضای مجازی روز یکشنبه تشکیل شد. بعد از رأی مجلس به اصل 85 قانون اساسی در خصوص بررسی موضوع در کمیسیون مشترک، 23 نفر از اعضای این کمیسیون دعوت شدند تا انتخابات هیئت‌رئیسه برگزار شود و در خصوص چشم‌اندازهای پیش روی این کمیسیون بحث و تبادل نظر صورت گیرد.»
نماینده مردم تهران افزود: «با توجه به فراگیری مباحث مرتبط با فضای مجازی در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان، موضوعاتی چون اقتصاد دیجیتال، رمزارزها، شبکه ملی اطلاعات، اینترنت اشیا و سایر مباحث مرتبط با کسب‌وکار در فضای مجازی نیازمند سامان‌دهی و ضابطه‌مندی است. طرح حمایت از فضای مجازی تلاش می‌کند ظرفیت‌های جدیدی را از طریق ارزان‌سازی اینترنت، صیانت از سرمایه‌های عمومی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و… برای مشاغل آنلاین و کسب‌وکار‌های مجازی فراهم سازد.»
نایب‌رئیس کمیسیون طرح صیانت گفت: «در شرایط فعلی برخی افراد و جریانات از طریق تبلیغات گسترده در شبکه‌های خارجی و ماهواره‌ای، اقدام به تأسیس فروشگاه‌های آنلاین و فروش محصولات خود می‌کنند. این افراد و برخی نمونه‌های دیگر سرمایه‌های عمومی را به بهانه خرید ملک و زمین در سایر کشورها جذب کرده یا اعانه‌های مردمی را در قالب مؤسسات خیریه جمع‌آوری می‌کنند. در شرایطی که در همه کشورها، زمینه‌های قانونی برای صیانت از اموال عمومی در بستر فضای مجازی وجود دارد، اما در ایران قانونی برای حمایت از مصرف‌کنندگان کالا و خدمات آنلاین وجود ندارد.»
یزدی‌خواه با اشاره به اینکه در بسیاری موارد مشخص می‌شود که این سایت‌ها، صفحه‌ها و کانال‌ها اصالت ندارند و در راستای کلاهبرداری و فیشینگ اقدام به سوءاستفاده از اموال ایرانیان می‌کنند، گفت: «در نهایت این صفحه‌ها و سایت‌ها مسدود می‌شوند و دست کاربران ایرانی از منظر قانونی به جایی بند نیست. دامنه وسیعی از شکایت‌های مردمی در پلیس فتا وجود دارد که در آن کاربران ایرانی با مشکلات حقوقی فراوانی در بخش مشاغل آنلاین روبه‌رو شده‌اند. این در حالی است که اگر قانونی وجود داشته باشد که بتواند در برابر افشای اطلاعات یا چپاول سرمایه‌های مردمی از منظر قانونی از حقوق کاربران ایرانی حمایت کند، بدون تردید اطمینان کاربران و سرمایه‌گذاران ایرانی برای بهره‌مندی از مشاغل آنلاین و سرمایه‌گذاری در خدمات مجازی بیشتر خواهد شد.»
این نماینده یادآور شد: «بر اساس محتوای این طرح، بحث تبادلات بین‌بانکی در بستر فضای مجازی به رسمیت شناخته می‌شود و بانک مرکزی موظف است امکان انجام تراکنش‌های مالی در محیط پلتفرم‌های داخلی را فراهم سازد. واقعیت آن است که هرچند شاید در ظاهر به نظر برسد که تمرکز اصلی طرح بر موضوعات حقوقی و فرهنگی است، اما کارکردهای اقتصادی این طرح به‌عنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار گرفته است.»
یزدی‌خواه در پاسخ به پرسش خبرنگار راه پرداخت مبنی بر اینکه مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در این نشست چه مواردی است، گفت: «در نشست روز گذشته که با حضور وزیر محترم ارتباطات برگزار شد، شخصاً از وزیر ارتباطات درخواست کردم تا دولت در قالب لایحه «سامان‌دهی فضای مجازی» موضوعات اصلی فعالیت کاربران را ترسیم و در قالب یک قانون در مجلس نهایی کند که مورد موافقت آقای وزیر قرار گرفت.»
او در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا این لایحه قرار است به‌عنوان مکمل طرح صیانت ارائه شود یا جایگزین طرح مجلس خواهد شد، گفت: «لایحه دولت در کنار طرح صیانت به‌عنوان مکمل هم عمل خواهند کرد. البته طرح صیانت مسیر خود را طی می‌کند، زیرا حداقل شش ماه زمان نیاز است تا مقدمات مرتبط با طرح مجلس طی شود. بعید است دولت تا پایان سال 1400 لایحه‌ای برای سامان‌دهی فضای مجازی ارائه دهد. نمایندگان مجلس نیز معتقدند که لایحه دولت در این زمینه راهگشاتر خواهد بود، چراکه به‌هرحال مجری قانون دولت است و می‌بایست هر قانونی با هماهنگی دولت اجرایی شود.»
آیا مجلس به‌دنبال محدودسازی فضای مجازی است؟
اما یکی از پرسش‌های جدی که در سطح افکار عمومی همچنان وجود دارد، آن است که آیا نمایندگان در بطن این طرح به‌دنبال محدودسازی اینستاگرام، واتس‌اپ یا گوگل هستند؟ یزدی‌خواه در پاسخ به این پرسش گفت: «مجلس به هیچ‌عنوان به‌دنبال محدودسازی و مسدودسازی فعالیت‌های مرتبط با فضای مجازی نیست، بلکه این طرح از یک طرف از حقوق شهروندان ایرانی در بستر فضای مجازی دفاع می‌کند و از سوی دیگر نیز به‌دنبال حمایت از پلتفرم‌های داخلی است. طرح به هیچ‌عنوان تعرضی به اپلیکیشن‌هایی چون اسنپ، آچار، دیوار و… ندارد، بلکه تلاش می‌کند خدمات کاربردی‌تری در اختیار آنان قرار دهد.»
این نماینده خاطرنشان کرد: «اساساً قوانینی که مجلس برای رونق کسب‌وکار مصوب کرده، به گونه‌ای است که نیازمند فضای مجازی ایمن، پویا و فعال‌تر است. طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار یکی از همین نمونه‌هاست که فرایند صدور مجوزها را به‌صورت آنلاین و ظرف مدت سه روز عملیاتی می‌کند. این رویکرد تقنینی در سایر بخش‌های اقتصادی نیز جاری و ساری است؛ بنابراین باید فضای مجازی نیز مهیای چنین تحولاتی در بستر کسب‌وکار باشد.»
یزدی‌خواه در پاسخ به پرسش خبرنگار راه پرداخت در این زمینه که با توجه به پیگیری برخی طرح‌های مشابه طرح صیانت، مانند طرح حفاظت از داده‌های شخصی توسط آقای توانگر در شمایل منتقد طرح صیانت، تصور نمی‌کنید نوعی همپوشانی میان این طرح‌ها ایجاد شود، گفت: «هرچند آقای توانگر عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت نیستند، اما از ایشان دعوت می‌کنیم ایده‌هایی را که در خصوص حفاظت از داده‌های شخصی دارند، در قالب طرح صیانت ادغام کنند. ضروری است مجموعه دیدگاه‌های متکثر در هم ادغام و در قالب یک قانون واحد ابلاغ شود.»
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه بعید است طرح حفاظت از داده‌های شخصی حداقل طی یک الی دو سال آینده فرصت طرح در مجلس پیدا کند، گفت: «ادغام طرح حفاظت از داده‌ها با طرح صیانت، کمک می‌کند تا به مجموعه مطالبات کاربران در قالب یک قانون جامع رسیدگی شود. البته نمایندگان عضو کمیسیون مشترک به‌دنبال کوچک‌کردن طرح صیانت هستند تا 38 ماده موجود در طرح کوچک‌تر شوند و بسیاری از موارد از سوی دولت در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی عملیاتی شود.»