پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: نظارت، برای جلوگیری از فعالیتهای مخرب در حوزه رمزارز ادامه دارد
زارع: بهتر است تشکلهای فعال در حوزه رمزارز، به نیاز کشور یعنی آموزش کاربران ایرانی متمرکز شوند و تلاش نکنند با استفاده از شبکههای اجتماعی، همان روند نادرست گذشته را که منجر به توقف فعالیتشان توسط وزارت کشور شد، بهنوعی دیگر ادامه دهند.
به گفته رحیم زارع عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، مجلس به علت اهمیت و جنبههای اقتصادی – امنیتی، پیگیری و نظارت قانونی خود را برای اطمینان از عدم فعالیتهای مخرب در حوزه رمزارز توسط هر تشکلی ادامه میدهد.
به گزارش ایسنا، زارع اعلام کرد: «پس از روشنگریهای صورت گرفته طی هفتههای اخیر، نهادهای مسئول و نمایندگان مجلس در کمیسیونهای مختلف، توجه و حساسیت بیشتری نسبت به برخی اقدامات و تحرکات انجمن فعال در حوزه رمزارز داشته و پیگیریهای خود را از نهادهای ذیربط امنیتی و اقتصادی آغاز کردهاند.»
به گفته او، فعالیت این انجمن که قرار بود صرفاً نقش آموزشی و صنفی داشته باشد، به علت اصرار بر اقدامات مغایر اساسنامه و خلاف تعهدات، از اواخر خردادماه امسال با دستور وزارت کشور متوقفشده و طی روزهای گذشته با قبول برخی از این تخلفات توسط این انجمن و اخذ تعهد برای عدم تکرار آن، یک گام به جلو برداشتهشده است.
او درباره فعالیت مجدد انجمن گفت: «البته باید توجه داشت علاوه بر ضرورت ارائه توضیحات توسط این انجمن درخصوص دلایل صدور فهرست هشدار بدون پشتوانه فنی و قانونی با استفاده از نام انجمن بلاکچین، این تشکل باید اقدامات خود را در حوزه رمزارز و ارتباط با شرکتهای فعال در این حوزه با مستندات لازم ارائه کند تا احتمال فعالیت مجدد آن موردبررسی قرار بگیرد.»
زارع تصریح کرد: «طبق قوانین مربوط به فعالیت سازمانهای مردمنهاد، مسئولیت هرگونه سوءاستفاده و تخلف از عنوان و پروانه تشکل بر عهده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن است و به همین خاطر، مدیران انجمن رمزارز باید پاسخهای شفاف درباره ابهامات و گزارشهای واصله درخصوص انجام فعالیتهای اقتصادی در پوشش این نام و ارتباط با صرافیهای خارجی جهت خروج پول از کشور را به نهادهای مربوطه توضیح دهند.»
این عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس خاطر نشان کرد: «بهتر است چنین تشکلهایی، به اقدامات اصلی و نیاز کشور یعنی آموزش کاربران ایرانی متمرکز شوند و ازاینپس نیز تلاش نکنند با استفاده از شبکههای اجتماعی، همان روند نادرست گذشته را که منجر به توقف فعالیتشان توسط وزارت کشور شد، بهنوعی دیگر ادامه دهند.»