پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عطش قانون در مجلس / بازی با افکار عمومی یا تبلیغات چراغ خاموش در روزهای تعطیل خانه ملت
راه پرداخت بعد از انتشار دستورکار مجلس شورای اسلامی با عنوان «گزارش استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی» این موضوع را در گفت‌وگو با رئیس کمیسیون انرژی و همچنین کمیسیون برنامه‌وبودجه مورد بررسی قرار داد. بررسی‌های راه‌پرداخت این متن را از پشت درهای بسته خارج کرد و حساسیت فعالان این حوزه را نسبت به موضوعی که قرار بود صرفا یک تصمیم‌گیری بی سر‌وصدا باشد افزایش داد. اما حالا بعد از چند ماه سکوت برخی رسانه‌ها این گزارش را دوباره به عنوان یک طرح جدید مطرح کرده‌اند.
عصر روز پنجشبنه شبکه ماهواره‌ای ایران‌اینترنشنال شروع به حرکت در مسیر پاسخ به چرایی و چگونگی قانون‌گذاری رمزارزها کرد. شبکه BBC فارسی هم در تلویزیون، سایت خبری و اینستاگرام خود خبر از بررسی قانون‌گذاری جدید مجلس در حوزه رمزارزها داد. سوال مهم اما این است که این قانون گذاری کدام قانونی است که نه تنها شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور بلکه خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری تا روزنامه‌های عمومی یکی بعد از دیگری از آن پرده برداری می‌کنند؟ اصلا این پرده‌برداری از چه چیزی و با چه هدفی انجام شده است؟ نکته جالب توجه علاوه بر چیستی این طرح، این است که گویا رسانه‌ها چه داخلی و چه خارجی پیشینه آنچه درباره این موضوع گذشته را هم مورد بررسی قرار ندادند.
این در حالی است که راه پرداخت از ابتدا بعد از انتشار دستورکار مجلس شورای اسلامی با عنوان «گزارش استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی» این موضوع را در گفت‌وگو با رئیس کمیسیون انرژی و همچنین عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مورد بررسی قرار داد. بررسی‌های راه‌پرداخت این متن را از پشت درهای بسته خارج کرد و حساسیت فعالان این حوزه را نسبت به موضوعی که قرار بود صرفا یک تصمیم‌گیری بی سر‌وصدا باشد افزایش داد. در نهایت این بررسی‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که بعد از دسترسی به بخش‌هایی از این متن، متن کامل نیز توسط راه پرداخت منتشر شد. نگاهی به طرحی که به تازگی درباره آن بحث می‌شود بیانگر آن است که طرح قبلی یک‌بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است.
وقتی پای رسانه در میان است
بحث‌ها درباره بودن یا نبودن هر طرحی در مجلس یا دولت پیرامون مدیریت دارایی‌های دیجیتال همچنان ادامه دارد. هر بار هم رویه این اظهار نظرها تغییر می‌کند. بودن یک گزارش رها شده در مجلس موضوع قابل انکاری نیست. هرچند برخی نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع چشم پوشی کرده‌اند، اما می‌توان تصور کرد شاید این چشم پوشی به معنی پذیرش ضعف‌های این گزارش و بازخوانی و تدوین دوباره بندهای آن باشد.
نکته‌ای که به نظر می‌رسد حالا باید بیشتر مورد توجه باشد ورود دسته‌جمعی چندین رسانه به موضوعی است که حتی در دستور کار مجلس هم به آن اشاره نشده. جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۲۷ تیر برگزار می‌شود و درست در زمان وقفه بین جلسات علنی خبری غیرموثق تبدیل به خبر فوری این روزهای دنیای فناوری‌های مالی شده است. اعلام این خبر دقیقا بعد از آخرین جلسه علنی مجلس و فاصله دو هفته‌ای تا صحن علنی بعدی مجلس موضوعی است که نباید از آن غافل شد.
ماجرای طرح از کجا آغاز شد
زمستان سال قبل در متن دستور جلسه مجلس شورای اسلامی، به بررسی طرحی برای قانون‌گذاری و مدیریت حوزه رمزارز اشاره شده بود. فقط یک جمله، آن هم در حد، سرفصل این گزارش و نه حتی طرح تعیین شده بود. نمایندگان مجلس هم به وضوح از این متن، آگاهی نداشتند و همین بی‌خبری منجر به حواشی بیشتر شده بود. کار به جایی رسید که محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران در میزگردی رادیویی که از رادیو گفت‌وگو پخش شد؛ از بی‌خبری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به این طرح تعجب کرد و خواستار مطالعه آن به طور دقیق از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد.
در نهایت اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نمایندگان مجلس، فعالان حوزه رمز ارز و به طور کلان‌تر دارایی‌های دیجیتال هر کدام واکنشی نسبت به موضوع نشان دادند و خواستار بررسی و تحلیل بیشتر موضوع شدند. متن این طرح که با تعداد معدودی از فعالان حوزه رمز ارز برای نگارش آن مشورت شده بود، بین کمیسیون اقتصادی و انرژی و یک قدمی صحن علنی مدام پاس‌کاری شد و در نهایت به دلیل انتشار عمومی و پیگیری‌های رسانه‌ای به حاشیه رفت. هرچند انتقادهای بسیاری بر طرح قرائت نشده مجلس وجود داشت، اصل مهم نیاز به برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری در حوزه دارایی‌های دیجیتال و رمزارز بود.
رجوع چندین باره به یک طرح رد شده
مدیریت دارایی‌های دیجیتال یا اگر بخواهیم موردی‌تر بگوییم، مدیریت رمزارز؛ موضوعی است که پیش از این، راه و چاره‌ای برای آن ازطرف نهادهای بالادستی تعیین نشده و به تازگی هر یک از بخش‌های فعال در این حوزه تلاش می‌کنند، گامی در مسیر پیشبرد آن بردارند. ماجرا از این قرار است که روزهای ابتدایی خرداد ۱۴۰۰، رئيس مجلس یازدهم با انتشار نامه‌ای، خواستار توجه جدی به ایجاد چارچوب در این حوزه از طرف دولت شد و اعلام کرد مجلس هم طرحی در این حوزه دارد. به نظر می‌رسد این طرح همان طرحی است که در روزهای پایانی سال ۹۹ مورد توجه قرار گرفت.
قالیباف از دولت خواست به زودی و بدون فوت وقت جریان مدیریت دارایی‌های دیجیتال قانون‌گذاری شود. به هر روی در نهایت بعد از تعطیلات نوروزی طرح پر حاشیه قبلی در حاشیه ماند. این اظهار نظر اخیر قالیاف هم فقط تلنگری به دولت بود و کمتر به عبارت «در مجلس طرحی در اینباره داریم.» توجه شد. رسانه‌ها شاید مهم‌ترین راه برای روی میز آمدن دوباره همان طرح قبلی، این بار با ادبیاتی اندک متفاوت بودند. کار هم از رسانه‌های خارج نشین آغاز شد.
یکی از بی‌حاشیه‌ترین و کم سر‌و‌صداترین موضوعاتی که نباید از آن ساده گذشت، پیگیری‌هایی است که دولت درباره تنظیم طرح مدیریت دارایی‌های دیجیتال انجام داده است. چندی پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره برنامه‌های دولت در این حوزه خبر داده بود. از همین‌رو به نظر می‌رسد، دولت در حال تنظیم لایحه‌ای برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال است. این لایحه چه در روزهای پایانی دولت دوازدهم و چه با آغاز به کار دولت سیزدهم اجرا خواهد شد. اما تکلیف اظهار نظر قالیباف مبنی بر وجود طرح مجلس چه خواهد شد؟
از طرح داریم تا هیچ طرحی نداریم
به ماجرایی که در مجلس با تب تند طرح و گزارش‌ها می‌گذار برگردیم. تضاد اظهارنظرهای مجلس در این بین قابل توجه است. دو هفته پس از آن که قالیباف در صحن علنی مجلس غافلگیری دولت در مقابل قطعی برق که یکی از جریان‌های قابل توجه در حوزه رمزارز است را نتیجه ضعف مطلق مدیریت و برنامه ریزی توصیف و تاکید کرد که دولت در حوزه مهم رمز ارزها لایحه‌ای ارائه نداده است. رضا اردکانیان، وزیر نیرو هم خبرداد که لایحه مربوط به این موضوع در اسرع وقت به مجلس ارسال خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم بعد از حرف و حدیث‌هایی که درباره طرح مجلس بیان شد، اعلام کرد: «هنوز هیچ طرحی برای ساماندهی رمزارزها تدوین نشده و پس از قرائت گزارشی که در نیمه دوم سال ۹۹ مطرح شده بود، کمیسیون اقتصادی وارد اقدامات مقدماتی برای تدوین این طرح خواهد شد و جلسات کارشناسی با حضور مسئولان بخش دولتی و خصوصی برای بررسی تخصصی این موضوع برگزار می‌شود. پس از پایان تدوین طرح، مواد آن در کمیسیون به تصویب رسیده و جهت بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.»
او عدم وجود چارچوب قانونی در کشور برای تصمیم‌گیری در این خصوص را موضوعی عنوان کرد که باعث شده، وزارتخانه‌های مرتبط با رمزارزها بدون سیاستگذاری دقیق و شبکه‌ای در راستای تحقق منافع ملی، تصمیمات داخلی برای برخورد با این پدیده گرفته‌اند. «برای مثال وزارت ارتباطات بستر فضای مجازی را برای فعالیت‌های رمزارز فراهم کرد، وزارت صمت مجوزهای لازم برای فعالیت‌های رمزارزها را صادر کرد و وزارت اقتصاد نیز برای مبارزه با پولشویی اقداماتی را در چارچوب وظایف خود انجام داد.»
بازی رسانه‌ای یا ماهی از آب گل‌آلود گرفتن
واکنش نسبت به آنچه بودن با نبودن یک طرح برای تعیین تکلیف وضعیت دارایی‌های دیجیتال و مخصوصا رمزارزها است به شکل نوسانی و آن هم در روزهای تعطیلی مجلس تند می‌شود. بررسی دستور کار جلسه آینده هم نشان‌دهنده آن است که خبری از مطالعه و بررسی یک طرح جدید در مجلس وجود ندارد. مجلس شورای اسلامی قرار است، یکشنبه دو هفته آینده ادامه دستور کار قبلی خود را بررسی کند و حرفی هم از رمزارزها در میان نیست. چرایی سرخط خبرها شدن موضوع مدیریت دارایی‌های دیجیتال و رمزارز را حالا باید از رابط‌های خبری و خبرسازهایی پرسید که چیدمان عمومی خبر را برای بازی و تحریک افکار عمومی به دست گرفته‌اند.
