پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پیرو انتشار مصاحبه معاون نظارتی بانک مرکزی در تاریخ 28/5/1391 با عنوان “رأی اخیر دادگاه انحلال اعتماد ایرانیان را منتفی نمی‌کند” بر روی خروجی فارس، روابط عمومی این مؤسسه توضیحاتی ارسال کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این توضیحات آمده است: متأسفانه علیرغم تطبیق فعالیت این مؤسسه در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی بار دیگر شاهد سخنان بدور از حقیقت معاون نظارتی بانک مرکزی هستیم.
نکته قابل تأمل این است که سخنان این مقام بانک مرکزی جز نشر اکاذیب، تهمت و اشاعه آن در سطح کلیه مسئولین تصمیم گیرنده امنیتی و قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بر هم زدن نظم اقتصادی کشور آن هم در برهه حساس فعلی که مصادف با برگزاری اجلاسیه سران غیرمتعهدها در جمهوری اسلامی ایران شده است، جز وارد آوردن آسیب جدی بر بدنه اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشور دستاورد دیگری را به همراه نداشته و نخواهد داشت.
آقای درویشی در اظهارنظر خود به ماده 96 قانون پنجم توسعه استناد کرده و این در حالیست که اعمال این قانون در صلاحیت شورای پول و اعتبار است نه شخص ایشان و ذکر این موضوع هم حائز اهمیت است که آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار فقط درباره مؤسسه آتی و صالحین بوده و پس از آن این شورا تصمیمی درباره موسسات مالی و اعتباری اتخاذ ننموده است.
از سخنان آقای درویشی بیشتر این نکته به ذهن هر خواننده‌ای می‌رسد که متأسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از رسوایی اختلاس بزرگ اخیر در سیستم بانکی کشور شاید به فکر نظارت دقیق‌تر افتاده‌اند و البته نظارتی که به جای تکیه بر قوانین و مقررات بیشتر بر پایه غرض‌ورزی‌های شخصی استوار است که نتیجه آن کمرنگ‌تر کردن عدم کفایت مدیران نظارتی بانک مرکزی بر امورات محوله است.
نکته قابل توجه در سخنان آقای درویشی، فاقد اعتبار دانستن صورتجلسه به حق غیرقانونی 03/04/1391 بانک مرکزی است چرا که تا چند روز گذشته، ایشان در تمامی مصاحبه‌ها و درخواست‌های غیرقانونی خود به این صورتجلسه کذایی که کاملا غیرقانونی و خلاف شرع است استناد کرده و بر اساس آن از مراجع قضایی استمداد جسته‌اند، لذا اینک چه اتفاقی افتاده که صورتجلسه معتبر از دید بانک مرکزی، فاقد اعتبار خوانده می‌شود؟ حال اینکه تمام دستورات پیگیری از سوی دادستان کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور به استناد همان توافق‌نامه 03/04/1391 می‌باشد. آیا این به بازی گرفتن حیثیت نظام و مردم نمی‌باشد؟
سؤال اینجاست که اگر آقای درویشی داعیه‌دار اجرای قوانین بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری هستند چطور می‌توان قبول کرد که این نظارت صرفا مختص مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان است؟
گویی صرفا این مؤسسه فقط به این علت که تمامی سهامداران آن ایثارگران دوران هشت سال دفاع مقدس و بازنشستگان بانکی می‌باشند مختلف است و باید تعطیل شود؟
چرا اصحاب رسانه بررسی ساده‌ای از پرونده‌های مطروحه در بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دادسرای ویژه کارکنان دولت و شعب مختلف دادسرا از جمله شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد که نسبت به صدور حکم توقف اجرای صورتجلسه فوق تا صدور حکم نهایی اقدام کرده‌اند، مراجعه نمی‌فرمایند و تنها به حداقل اطلاعات جزئی معاون نظارتی بانک مرکزی نسبت به وضعیت این موسسه و بدون در نظر گرفتن عملکرد و بیانات ایشان استناد می‌کنند؟
مسئولین بدانند چه ظلمی به سیستم نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و سهامداران مظلوم مؤسسات مالی و اعتباری می‌نمایند و این شیوه تفکر فقط مردم مظلوم جمهوری اسلامی را به تباهی و نیستی خواهد کشاند.
مسلماً با این نحوه عملکرد معاون نظارتی بانک مرکزی با مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان، مسئولیت پاسخگویی به تمامی سپرده‌گذاران تا برقراری روال عادی با بانک مرکزی خواهد بود.
در پایان مؤسسه مالی و اعتبار اعتماد ایرانیان از تمامی اصحاب رسانه استدعا دارد به تاریخچه نحوه عملکرد معاون نظارتی بانک مرکزی با این مؤسسه در سایت‌ها و سایت بانک مرکزی و دستورات ابلاغی از سوی ایشان به تمامی بانک‌ها طی 2 سال گذشته را بررسی و مد نظر قرار دهند.
منبع: فارس