پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بروز اختلاسی به اندازه ۳ هزار میلیارد تومان در سالی که گذشت سایه‌ای سنگین بر اقتصاد کشور انداخت و به تنهایی بسیاری از برنامه‌های اقتصادی دولت را تحت الشعاع قرار داد. کشف این تخلف بزرگ و بی‌سابقه در اواسط سال ۱۳۹۰ نه تنها تبدیل به موضوعی داغ برای رسانه‌های کشور شد بلکه بساط اتهام زنی و شانه خالی کردن را در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی گستراند تا بسیاری از موضوعات اساسی دیگر همچون جهاد اقتصادی، برنامه پنجم، هدفمندکردن یارانه‌ها، آشفتگی بازار سکه و ارز و… در پس آن رنگ ببازند. پس لرزه‌های ناشی از این اتفاق ناگوار با ایجاد جو نااطمینانی همچنان در جای جای اقتصاد ایران احساس می‌شود و تنها مُسکنی که می‌تواند برای این درد وجود داشته باشد رسیدگی و برخورد قاطع دستگاه قضایی به این پرونده است. یادآوری اینکه چگونه برخی مسئولان ارشد نظام بانکی ابتدا برای رهایی از شلاق‌های رسانه‌ای، با لبخندی که معلوم بود پشت آن پر از ترس و اضطراب ناشی از رسوا شدن است، از تدابیر خود برای کشف این اختلاس بزرگ می‌گفتند بسیار زجرآور است. همین اتفاقات بس بود تا سال ۱۳۹۰ را تبدیل به سالی ناگوار برای اقتصاد ایران کند و ضرورت شفاف‌سازی را بار دیگر به رخ مسئولان و دست اندرکاران بکشد.
الان که حدود ۶ ماه از کشف و اعلام رسمی این اختلاس تاریخی می‌گذرد مروری بر آنچه در این مدت گذشته است، برخی نکات را بار دیگر نمایان می‌کند که شاید تلخ باشند اما می‌توان از آن درس‌هایی ارزنده برای آینده گرفت. هرچند که پیش از این نیز می‌شد از پرونده فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست و شهرام جزایری درس‌هایی به ارزش حداقل ۳ هزار میلیارد تومان گرفت اما هنوز دیر نشده است.
سال ۱۳۹۰ سالی بود که تا قبل از تولدش آن را به نام سال اصلاح نظام بانکی می‌خواندند اما گویا این سال خود را قربانی کرد تا بگوید ایجاد اصلاحات در نظام بانکی تنها با حرف و شعار امکان پذیر نیست. بانک‌ها با تهدید به افشای لیست موجود در جیب رئیس‌جمهور متحول نمی‌شوند. همایش‌های بی‌نتیجه کاری از پیش نمی‌برند و سیاست‌های دستوری در نظام بانکی نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد ندارد. در این سال مشخص شد که نظام بانکی بیش از آنکه احتیاج به تغییر پی در پی مدیران داشته باشد، نیاز به تقویت سامانه‌های نظارتی دارد. کاری که پیش از این در وزارت اقتصاد شروع شده بود اما با مخالفت‌های شدیدی از سوی باندهای با نفوذ قدرت و فساد مواجه شد. به راستی اگر انگیزه و اراده کافی برای مبارزه با فساد در سیستم بانکی وجود داشت چرا سامانه نظارت بر بانک‌ها به محض اینکه به نقاط حساس خود رسید متوقف و مسئول ة