راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

گفت و گو با داوود دانش جعفری

تنها راه نجات، تقویت بخش تولید؛

داوود دانش جعفری از اقتصاد ایران در سال ۹۱ می گوید

 

اقتصاد ایران در سال۹۰ دوران سختی را تجربه کرد. مروری بر وقایع گذشته می‌تواند درس‌های خوبی برای آینده پیش‌روی اقتصاد کشور و سیاستگذاران این بخش قرار دهد. چالش‌های فرا‌روی تولید همزمان با اجرای فاز دوم هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها، روند افزایشی نرخ تورم و روانه شدن نقدینگی به سمت بازارهای سفته‌بازی ازجمله مهم‌ترین نکات مورد اشاره کارشناسان و متخصصان اقتصادی است که بی‌توجهی به آنها و پیش‌بینی نکردن تدابیر منطقی و عملی می‌تواند آسیب‌های جدی بر پیکره اقتصاد کشور وارد سازد. داوود دانش جعفری از جمله کارشناسانی است که با تجربه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و نیز عهده‌دار بودن وزارت اقتصاد در دولت نهم، راهکارهایی برای آینده اقتصاد ایران دارد. او اقتصاد ایران در سال۹۱ را درصورت تداوم سیاست‌های فعلی نامطلوب و به شرط اصلاح این رویه و اجرای برخی برنامه‌های اصلاحی رو به رشد توصیف می‌کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

 

شاید یکی از مهم‌ترین مسائلی که هم اکنون ذهن کارشناسان را به خود جلب کرده موضوع رشد اقتصادی ایران در سال آینده باشد. فکر می‌کنید این نرخ در سال ۹۱ با چه نوساناتی مواجه شود؟

برای اینکه وضعیت تولید را در سال آینده تحلیل کنیم باید چند فرض در مورد وضعیت داخلی و بین‌المللی داشته باشیم. بدون توجه به این فرض‌ها شاید پیش‌بینی دقیق وضعیت اقتصاد در سال آینده مشکل باشد. در این ارتباط نخستین سؤالی که مطرح است این است که سیاست‌های اقتصادی کشور در سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا سیاست‌ها در ادامه همین سیاست‌های چند سال گذشته دنبال خواهد شد یا تغییراتی در آن صورت خواهد گرفت؟ از سال۸۴ به بعد یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران این بوده که درآمدهای نفتی کشور بالا رفته که موجب شده در بعضی از سال‌ها بیش از ۱۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی عاید کشور شود. همین وضعیت زمینه‌ساز بروز نوعی بیماری هلندی در اقتصاد ایران شده است. در مجموع من فکر می‌کنم اگر در سیاست‌های اقتصادی داخلی، دولت به سمت کاهش واردات برود و با توجه به مشکلاتی که در زمینه ارز وجود دارد به سمت افزایش تولید داخلی از محل نهاده‌هایی که در ایران تولید می‌شود برود، آینده بهتری در سال۹۱ در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. به‌طور مثال روشن است که در بخش کشاورزی باید از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود. حتی اگر امنیت غذایی هم به‌عنوان هدف باشد، این کار باید مورد توجه قرار گیرد و نباید واردات را حتی اگر از نظر تأمین منابع ارزی امکانپذیر باشد به حال خود رها کرده و افزایش داد. هر کشوری برای خودش یک سیاست امنیت غذایی دارد و همه مواد غذایی مورد نیاز خودش را نمی‌تواند از طریق واردات تأمین کند. باید تولید داخلی قوی داشته باشند که اگر در روز مبادا واردات دچار مشکل شد بتواند روی پای خودش بایستد. من فکر می‌کنم اگر در سال آینده فرض را بر این بگذاریم که دیگر نمی‌خواهیم سیاست‌های وارداتی گذشته را دنبال کنیم، در این صورت تولید ایران در سال۹۱ رو به بهبود خواهد گذاشت و شاهد افزایش آن خواهیم بود.

 

یعنی حتی درصورت تشدید تحریم‌ها هم می‌توان انتظار داشت که به شرط کاهش واردات کالاهای مصرفی، تولید رونق بگیرد؟

ممکن است جنبه منفی تحریم‌ها این باشد که بعضی از کالاهای تولیدی که وابسته به واردات است لطمه بخورد اما خیلی از کالاهایی هم که از خارج می‌‌آید مانند میوه یا کالاهای لوکس مصرفی قابلیت تولید در داخل را هم دارند. یعنی به راحتی می‌توان این تغییر را انجام داد. اگر این کار صورت بگیرد معنایش تقویت تولید داخلی است.

 

البته به‌نظر می‌رسد که شرایط فعلی به گونه‌ای دیگر است. یعنی نه سیاست‌های وارداتی به نحوی کارآمد مدیریت می‌شوند و نه اتکا به نفت آن طور که باید و شاید کاهش پیدا کرده است. شما روند فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

روند فعلی خوب نیست؛ به خاطر اینکه واردات در ایران بسیار گسترده شده و به تولید داخلی لطمه زده است. عرض من این است که در سال آینده با توجه به مشکلاتی که وجود دارد از جمله بحث قیمت ارز و تحریم باید بنا را بر تقویت تولید داخلی گذاشته و به سمتی برویم که واردات را در حد ضرورت و تنها در جایی که لازم است، انجام دهیم،که در این صورت بخش تولیدکشور تقویت می‌شود. اگر تولید داخلی قوی شود قطعا نرخ بیکاری هم می‌تواند کاهش پیدا کند.در حقیقت اینها یک زنجیره وابسته به هم هستند.اصلا اینها دو روی یک سکه هستند. یعنی تولید بیشتر، اشتغال بیشتر. عین همین بحث در مورد سرمایه‌گذاری برقرار است. یعنی اگر می‌خواهیم تولید داخل افزایش یابد باید سرمایه‌گذاری جدید صورت گیرد. سرمایه‌گذاری جدید هم‌زمانی مطرح می‌شود که سیاست درستی نسبت به واردات اعمال شود. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی وقتی می‌بینند که واردات کشور به صورت بی‌رویه ادامه پیدا می‌کند توجیه اقتصادی خودشان را برای ادامه کار از دست می‌دهند. باید در سیاست‌های وارداتی در سال آینده تجدید نظر جدی صورت بگیرد.

 

در مورد وضعیت تورم در سال آینده چطور؟ مسیر حرکت این نرخ را در سال۹۱ در چه جهتی پیش‌بینی می‌کنید؟

در مورد تورم هم باید مانند تولید یک سلسله فرض‌هایی داشته باشیم. به‌طور کلی ریشه تورم به وضعیت تولید برمی‌گردد. یعنی هر چقدر تولید داخلی قوی‌تر باشد به سمت کاهش تورم می‌رویم. بخش دیگر به سیاست‌های پولی و مالی دولت مربوط می‌شود. به‌طور کلی هر گونه سیاستی که منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی بشود می‌تواند تورم را بالا ببرد.

 

در سالی که گذشت افزایش نرخ ارز به‌عنوان یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها مطرح بود. فکر می‌کنید این شاخص در سال آینده چه تأثیری بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد؟

قیمت ارز در ایران از ‌پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. نخستین پارامتر مهم در این ارتباط این است که ارز کشور تا حدود زیادی به درآمدهای نفتی کشور بستگی دارد و یک مقدار هم صادرات غیرنفتی است که جمع این دو رقم در سال‌های اخیر حدود ۱۰۰میلیارد دلار درآمد برای ایران رقم زده است.

از درآمدهای نفتی در سال آینده قرار است ۵/۶۲درصد در ارتباط با نیاز دولت در بودجه استفاده شود، حدود ۵/۱۴درصد در ارتباط با هزینه‌های نفت در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد و ۲۳درصد آن هم در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد تا برای نیازهای اقتصادی و مخصوصا اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد.در واقع هر کدام از این منابع درآمدی کشور که دچار کاهش شود می‌تواند در افزایش قیمت ارز مؤثر باشد. از طرف دیگر نکته‌ای که وجود دارد این است که همیشه عرضه و تقاضای ارز است که قیمت ارز را در ایران و هر جای دنیا مشخص می‌کند. مشکل دیگری که داریم این است که اگر واردات کشور به صورت بی‌رویه باشد، همین مسئله تقاضای بیشتر برای ارز را به‌دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر در سال آینده مدیریت هوشمندانه‌ای در ارتباط با واردات انجام شود می‌توان شاهد تأثیرات خوبی بر تقاضای ارز باشیم و این باعث خواهد شد که قیمت ارز امکان افزایش چندانی پیدا نکند. در حالی که اگر واردات به هر شکل افزایش پیدا کند می‌تواند نرخ ارز را در داخل کشور افزایش دهد؛ ضمن اینکه اتفاق دیگری که در ارتباط با ارز ممکن است رخ دهد آن است که سیاست‌های اقتصادی دولت به گونه‌ای باشد که فشارهای سفته بازی را متوجه بازار ارز یا بازار طلا کند. به عبارت دیگر یک عده به‌دلیل نگرانی‌هایی که دارند و می‌خواهند ارزش دارایی‌های خودشان را حفظ کنند ممکن است دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری از نوع سفته بازی باشند که در هر جایی ممکن است به وجود بیاید. دولت باید این هوشمندی را داشته باشد که اجازه ندهد این سفته‌بازی متوجه بازار ارز شود.

 

یعنی منظورتان همان رونق بخشی به سایر بازارهاست؟

بله؛ باید بازارهای دیگر فعال شوند. در آن بازارها مشکلاتی که ممکن است به‌وجود بیاید به اندازه مشکلات بازار ارز نیست. چون ارز کالایی است که منشأ خارجی دارد و امکان تولید آن در داخل کشورنیست اما اگر فعالیت‌های سفته بازی در بخش‌های دیگری متمرکز شوند برای دولت امکان مانور بیشتری وجود دارد.

مثلا چه بازارهایی؟

ببینید، اگر دولت بازار آتی ارز را راه‌اندازی کند- البته نه به این معنا که هر کسی ثبت‌نام کرد در آینده ارز دریافت کند – زمانی که سررسید آن مبلغی که سرمایه‌گذاری شده فرا رسید، با یک نرخ بازده مناسبی به آن کسی که سفته بازی کرده بازپرداخت خواهد شد. این بازپرداخت نباید از بازدهی که در بازار وجود دارد کمتر باشد اما اگر هدف کسی از ورود به بازار ارز این باشد که اگر در آینده نیاز ارزی برای یک فعالیت اقتصادی مورد تأیید داشت که آن نیاز مشمول فعالیت‌های سفته‌بازی نمی‌شود، در این صورت زمان سررسید، دولت هم می‌تواند ارز مورد نیاز را در اختیار فرد قرار دهد تا اقدام به گشایش اعتبار کند.

 

مزیت این روش چیست؟

در این روش به نوعی امنیت بازار تأمین می‌شود و کسانی هم که به‌دنبال سفته‌بازی هستند به جای اینکه بروند ارز خریداری کرده و آن را به امید افزایش قیمت نگهداری کنند تا در آینده بفروشند، می‌توانند به معاملات کاغذی و بورسی روی بیاورند که همان هدف را می‌تواند برای آنها تأمین کند بدون اینکه به افزایش قیمت ارز منجر شود.

 

به این ترتیب آیا می‌توان این شیوه را به سایر بازارها مانند بازار مسکن هم تسری داد؟

دقیقا؛ این بحث را می‌توان به نوعی در مورد بازار مسکن یا سایر کالاها هم به کار گرفت و نتایج خوبی از آن به‌دست آورد. به هر ترتیب خیلی اهمیت دارد که سیاست دولت چه باشد که آیا این سیاست، قیمت ارز را تشدید می‌کند یا اینکه حالت متعادلی به‌وجود می آورد.

 

در مجموع نظرتان این است که یکی از راه‌های کنترل بازار در سال آینده این است که در بازار کالا و ارز، در واقع اصل کالا به نوعی از چرخه معاملات خارج شده و معاملات به صورت کاغذی دربیاید تا امکان کنترل بیشتر در بازار وجود داشته باشد؟

تقریبا همین است که شما می‌گویید، ولی در کل اعتقاد بنده این است که باید از تمام ابزارها در این زمینه استفاده شود. زمانی می‌توان از ابزار بورسی یا خرید آتی استفاده کرد و یک زمان هم می‌شود از ایجاد رونق در بازار همان کالا برای اعمال کنترل سود برد؛ به‌طور مثال ممکن است دولت الان زمینه‌ای ایجاد کند که سرمایه گذاری در بخش مسکن بیشتر سودآور شود. اگر بخشی از نقدینگی کشور به این سمت هدایت و با تدابیری تبدیل به سرمایه گذاری شود، این برای کشور خیلی خوب است؛ منتهی هدایت این گروه‌ها به سمت بازار مسکن این است که دولت در آنجا یک تدابیر خصمانه‌ای برای کاهش بازده سرمایه گذاری نداشته باشد. الان بعضی از مسئولان مرتب اعلام می‌کنند که قیمت مسکن در سال آینده افزایش پیدا نخواهد کرد. یک معنای این عبارت آن است که مصرف‌کننده مسکن است نگران نباشد ولی یک علامت هم به فعالان بازار مسکن و افرادی که در این بازار سرمایه گذاری کرده‌اند می‌دهد که اگر شما هم در این بازار سرمایه گذاری کنید، هیچ بازدهی نخواهید داشت، چون قرار نیست قیمت‌ها افزایش یابد. در مجموع اگر یک مجموعه سیاست‌های متعادل و حساب شده به اجرا در بیاید می‌تواند نتیجه بازار ارز و مسکن را بهتر از سال‌های گذشته رقم بزند.

منبع: همشهری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.