بانک‌تک (BankTech)

مدیران ملی / چه کسانی بر مسند مدیرعاملی بانک ملی ایران تکیه زدند؟

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

حاج محمدحسن امین‌الضرب را پیشرو در تأسیس بانک ملی می‌دانند. طبق مستندات تاریخی، پیشنهاد تشکیل بانک ملی ایران در دوران ناصری به شاه صاحبقران ارائه شد اما مورد غفلت واقع شد. با پیروزی مشروطه‌خواهان و برپایی دولت مشروطه در مجلس اول دولت اجازه دریافت وام از یک دولت خارجی را از مجلس درخواست کرد. نمایندگان مجلس که ضرر این کار را می‌دانستند و معایب و مفاسد این قرض‌ها و زیان دخالت بانک‌های خارجی را در شئون اقتصادی کشور دریافته بودند، با این پیشنهاد مخالفت کرده و در صدد تأسیس بانک ملی ایران برآمدند چراکه احساس شده بود استقلال سیاسی هر کشور بستگی تام به استقلال اقتصادی‌اش دارد. مردان اموال اضافی را فروختند، زنان جواهرات را تبدیل به پول نقد کردند و کودکان، قلک‌ها را شکستند و جملگی وجوهات را به حجره حاج امین‌الضرب بردند اما سرمایه کافی نبود و با شروع جنگ جهانی اول نیز کار معوق ماند.

سرانجام ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۶ در دولت مستوفی‌الممالک، لایحه تأسیس بانک ملی ایران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و اجرای آن به دولت ابلاغ شد. ماده اول این قانون، پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت را سرلوحه هدف‌های این بانک قرار داده بود. اجازه استخدام اتباع سوئیس و آلمان نیز برای اداره امور صادر شد. اساسنامه بانک ۱۴ تیرماه ۱۳۰۷ به تصویب نهایی رسید اما بانک عملاً شهریور ۱۳۰۷ در محل فعلی ادارات مرکزی آغاز به کار کرد و یکی از آرزوهای دیرینه ایرانیان برآورده شد. سرمایه بانک ابتدا ۲۰ میلیون ریال بود که تنها ۸ میلیون ریال آن پرداخت شد. شعبه مرکزی، شعبه کارگشایی مرکز، شعبه بازار، شعبه بندر بوشهر و شعبه بندر انزلی نخستین شعبی بودند که آغاز به کار کردند. تعداد شعب بانک در سال بعد به ۱۸ شعبه و ۱۰ سال بعد به ۷۱ شعبه و نمایندگی افزایش یافت. این تعداد در سال ۱۳۲۷ به ۱۸۳ واحد، در سال ۱۳۵۷ به ۱۸۰۴ واحد و در پایان سال ۱۳۸۱، به ۳۱۸۸ واحد فعال رسید.

عده کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی ۲۷ نفر بود و در پایان سال به ۱۲۰ نفر، در پایان سال ۱۳۰۸ به ۳۸۹ نفر و در آخر سال ۱۳۰۹ به ۷۰۸ نفر رسید. در پایان سال ۱۳۵۶ تعداد کارکنان بانک ملی ایران در داخل و خارج از کشور ۱۹۶۴۵ نفر بوده است و در پایان سال ۱۳۸۱ بیش از ۴۱۱۰۲ نفر در این بانک مشغول کار بوده‌اند.

مدیران چشم آبی

در آن سال‌ها نفوذ آلمانی‌ها در ایران رو به فزونی و در قیاس با سابقه تلخ استعماری روس و انگلیس، ورود اتباع این کشور به عرصه اقتصادی از اقبال عمومی برخوردار بود. از این رو دولت ایران پس از جلسات متعدد شور و گفت‌وگو، مدیریت نخستین بانک کشور را به آلمانی‌ها که تجربه آن را داشتند، سپرد و قرعه به نام دکتر کورت لیندن بلات افتاد. برای راه‌اندازی بانک، وی به انفاق معاونش فوگل همراه کارشناسانی چند از آلمان به ایران آمدند و اداره نخستین بانک ایرانیان را در دست گرفتند. لیندن بلات که پیش از آن ریاست بانک اعتبارات صوفیه بلغارستان را بر عهده داشت، به پیشنهاد محمدعلی فرزین، وزیر مختار ایران در آلمان به این سمت انتخاب شد.

وی به پشتیبانی تیمورتاش وزیر دربار شروع به اختلاس از بانک کرد. این اختلاس به نخستین اختلاس تاریخ معاصر ایران مشهور شده است. هنگامی که اختلاس بلات از بانک ملی برملا شد، رضاشاه که بیشتر با تیمورتاش اختلاف پیدا کرده بود، او را از سمتش عزل و راهی زندان کرد و در آخر هم در سال ۱۳۱۲ تیمورتاش به دست پزشک احمدی در زندان قصر به قتل رسید. لیندن بلات و معاونش فوگل از کشور متواری شدند. فوگل که در بیروت به سر می‌برد، وقتی مجبور به برگشتن به ایران برای محاکمه شد، در بیروت خودکشی کرد ولی بلات به ایران آورده شد و به ۱۸ ماه حبس و هفت هزار لیره و ۴۶ هزار ریال محکوم شد.

لیندن بلات در جریان انتقال دارایی‌های حاصل از فروش نفت از حساب دولت به حساب شخصی رضاخان نیز به دستورات دولت عمل می‌کرد. در سال ۱۹۳۱، «چارلز سی هارت»، وزیر مختار آمریکا در تهران گزارش داد که رضاشاه شخصاً بیش از یک میلیون پوند در لندن به حساب خود واریز کرده است. بر اساس تعدادی از اسناد بانکی که پهلوی‌ها هنگام فرار دسته جمعی‌شان از ایران در سال ۱۹۷۹ از خود باقی گذاشتند، معلوم می‌شود اظهارات نیشدار «هارت» درباره حساب‌های بانکی رضاشاه در لندن از روی حدس و گمان نبوده است. اسناد باقی‌مانده حاکی از انحراف مسیر درآمدهای نفتی ایران به حساب‌های شخصی رضاشاه است. سرهنگ رضاقلی امیر خسروی، مدیر کل بانک پهلوی، در تاریخ ۱۷ آگوست ۱۹۳۱ طی نامه‌ای محرمانه به دکتر کورت لیندن بلات، رئیس بانک ملی ایران نوشت: «عالیجناب، بنا به دستور اعلیحضرت، خواهشمند است با ارسال دستورالعمل تلگرافی به بانک میدلند در لندن دستور واریز ۱۵۰ هزار دلار به حساب اعلیحضرت نزد بانک وست مینستر را صادر و مراتب را با تلگراف تأیید فرمایید. با احترام فراوان آقای رئیس، مدیرکل، سرهنگ امیرخسروی.» لیندن بلات در پاسخ نوشت: «عالیجناب، عطف به دستورالعمل شماره ۵۱۷۰ مورخ ۱۷ اوت حضرتعالی، احتراماً به عرض می‌رساند که روز گذشته به محض دریافت نامه شما، دستورالعمل تلگرافی برای واریز ۱۵۰ هزار دلار به حساب اعلیحضرت در بانک وست مینستر با مسئولیت محدود در لندن به بانک میدلند با مسئولیت محدود در لندن ارسال شد. بانک وست مینستر دستورالعمل تلگرافی ما را دریافت کرده و شما را از رسید پول مطلع خواهد ساخت. با احترام و سپاس فراوان عالیجناب، دکتر لیندن بلات، بانک ملی ایران»

دومین مدیرعامل بانک ملی ایران نیز آلبرت شنیدر آلمانی بود که در سال ۱۳۱۱ بانک را از هموطنش دکتر کورت لیندن بلات تحویل گرفت که حدود چهار سال در بانک ملی خدمت کرده بود، وی پس از یک سال خدمت، بانک ملی را به دیگر هموطنش «والتر هوشتیس هوست» سپرد که تا اسفند ۱۳۱۲ مدیرعامل بانک ملی ایران بود.

نخستین مدیران ملی در بانک ملی ایران

هوشتیس هوست در روزهای پایانی سال ۱۳۱۲ صندلی ریاست بانک ملی را برای اولین بار به یک مدیرعامل ایرانی داد؛ رضاقلی امیرخسروی. اگرچه بانک سپه در اردیبهشت سال ۱۳۰۴ تأسیس شده بود اما بانک تجارت محسوب نمی‌شد و از همین رو امیر خسروی، اولین رییس ایرانی یک بانک تجاری ایرانی بود.

امیر خسروی، افسر نظام بود و بعد از کودتای ۱۲۹۹ خزانه‌دار کل قشون شده بود. وی در پاریس در رشته بانکداری و اقتصاد تحصیل و مدتی در بانک «کردیت لیونه» از بانک‌ها معتبر فرانسه، تحصیل و کارآموزی کرده بود. پس از ورود به ایران به دستور سردار سپه رئیس بانک تازه تأسیس قشون (بانک سپه) شد و اواخر سال ۱۳۱۲ با ارتقا به درجه سرتیپی رئیس بانک ملی ایران شد و شش سال در این سمت باقی ماند و به توسعه و افزایش سرمایه بانک همت گماشت و بسیاری از تشکیلات غربی را به سبک و سیاق ایرانی تغییر داد.

امیرخسروی در دوره ریاستش در بانک ملی، با بالا رفتن نرخ لیره جهت تثبیت قیمت ارز، شروع به فروش لیره از ارز حساب مخصوص (که رضاشاه از عایدات نفت برای خرید اسلحه کنار می‌گذاشت و حساسیت خاصی هم نسبت به آن داشت)، اقدام به خرید اسلحه با قیمت پایین کرد که به ضرر دولت بود چراکه بانک شاهی اقدام به خرید لیره کرده بود و این کار اقدامی به نفع دولت انگلیس بود. داور برای جبران این عمل و تهیه ارز به جای ذخیره ارزی که به فروش رسیده بود، مقداری از اندوخته‌های نقره بانک را به خارج صادر و تبدیل به ارز کرد و رضاشاه هرگز از این ماجرا اطلاع پیدا نکرد.

زمانی که داور درخواست توسعه شبکه‌های بانکی کشور را با امیرخسروی در میان نهاد، وی به بهانه تأثیر سوء سیاست‌های اقتصادی آلمانی‌ها، گفت تا زمانی که سرمایه بانک افزایش پیدا کرده، قادر به چنین اقدامی نخواهد بود. در نتیجه داور مجمع عمومی بانک را تشکیل و سرمایه بانک ملی ایران را افزایش داد و با این ابتکار امیرخسروی توانست طی سال‌های ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ قریب ۲۷ شعبه و نمایندگی بانک را در سطح کشور دایر کند. امیرخسروی تا آبان ماه ۱۳۱۸ که در کابینه متین دفتری وزیر دارایی شد، عهده دار ریاست بانک بود.

امیرخسروی مسند ریاست بانک ملی را به معاونش محمدعلی فرزین سپرد که در اوایل دوره رضاشاه، وزیر مختار ایران در آلمان بود و در ۱۳۱۱ به تهران احضار و به معاونت بانک ملی منصوب شده بود. او تا شهریور ۱۳۲۰، ریاست بانک را بر عهده داشت و پس از آن به صلاحدید فروغی به وزارت دربار گمارده شد و از ریاست بانک ملی استعفا داد و کلید مدیریت بانک ملی را به حسین علاء نخست‌وزیر سال‌های بعد عصر پهلوی سپرد.

سال‌های ابتهاج

پس از فوت محمدعلی فرزین در سال ۱۳۲۱، علاء به وزارت دربار منصوب شد و قوام‌السلطنه، ابوالحسن ابتهاج را عهده دار ریاست بانک ملی ایران کرد. ابتهاج را به عنوان مرد برنامه‌ریزی ایران می‌شناسند، همو که نامش با تولد سازمان برنامه و بودجه در ایران گره خورده است. او در بهمن ماه ۱۳۱۶ پست معاونت بانک ملی را پذیرفت و سه سال بعد از طرف وزیر مالیه، به ریاست بانک رهنی منصوب و در پنجم دی ماه ۱۳۲۱ به عنوان جانشین حسین علا عهده‌دار ریاست بانک ملی شد و در سال ۱۳۲۲ به نمایندگی امور مالی و اقتصادی ایران به قاهره سفر کرد.

او در دوره هفت ساله ریاست بانک ملی ایران، دوره‌ای که بانک ملی تنها مرجع اقتصادی بود، با وجود بحران‌های شدید مالی و پولی کشور، به امور اقتصادی سر و صورتی داد، در توسعه شعب بانک ملی و بیمارستان بانک زحمات زیادی متحمل شد و سرمایه بانک را به چند برابر رساند.

در مقام ریاست بانک ملی با دکتر میلسپو رئیس کل دارایی ایران که دارای اختیارات وسیعی در امور مالی و پولی کشور بود، اختلاف نظر پیدا کرد و میلیسپو با استفاده از اختیارات خود او را عزل کرد. در پی اعتراض ابتهاج و پس از کش‌وقوس‌های فراوان هیات وزیران در جلسه ۱۹ مهرماه ۱۳۲۳ مشخص شد حکم برکناری ابتهاج از حدود اختیارات میلیسپو خارج بوده و به این ترتیب او به سمت خود بازگشت. اما سرانجام خلق تند و روحیه سازش ناپذیرش در برابر مداخله و فساد و مخالفت او با برخی برنامه‌های اقتصادی رزم آراء موجب شد در سال ۱۳۲۹ به دستور او عزل شود.

یکی از اصلاحات مهم در زمان تصدی ابتهاج در بانک ملی، تغییر پشتوانه پول ایران از نقره به طلا بود. قیمت نقره هیچگاه ثابت نبود و در نتیجه به هیچ‌وجه، پشتوانه فلزی مطمئنی برای پول کشور نبود. ابتهاج با توجه به این مشکلات، لایحه‌ای به مجلس داد که طبق آن به بانک ملی اجازه داده شد در مقابل تحویل شمش طلا از محل دارایی‌های خود به هیات نظارت بر اندوخته اسکناس، نقره دریافت کند. این نقره‌ها تا آن زمان به عنوان پشتوانه پول ایران و تحت نظارت هیات حفاظت می‌شد و قسمت عمده آن مسکوک بود. به این صورت، پشتوانه پول ایران به طلا تبدیل شد و بانک ملی با این کار توانست نقره دریافتی را دارایی خود به شمار آورد و از کاهش ارزش پول کشور جلوگیری کند.

از دیگر اقدامات مهم ابتهاج در دوران بانک ملی، تصویب نخستین برنامه هفت ساله عمرانی کشور بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم، لزوم تهیه برنامه‌ای جامع و وسیع برای توسعه کشور احساس می‌شد. بانک ملی ایران پیشرو سایر تشکیلات و قبل از پایان جنگ آن را گوشزد اولیای امور ساخته بود و پس از پایان جنگ اهمیت و فوریت آن را یادآور و وعده همه‌گونه همکاری و مساعدت از جانب بانک ملی ایران داده شد. برای نخستین بار در اسفند ۱۳۲۴ کمیسیونی به این منظور در بانک ملی ایران تشکیل شد و بر اساس پیشنهادهای این کمیسیون هیات دولت در فروردین ماه ۱۳۲۵ لزوم تنظیم نقشه اقتصادی را تاکید و بعداً تصویب‌نامه آن را صادر کرد. این مطالعات و اقدامات پس از رفع بحران آذربایجان با جدیت بیشتری دنبال شد و بالاخره طرحی برای مدت هفت سال آماده شد و در ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۲۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ابتهاج ۲۷ تیر ۱۳۲۹ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس، برای ایران، سهم بیشتری از منافع شرکت نفت ایران و انگلیس خواست و از گرفتن وام کمکی از آمریکا ابراز بی نیازی کرد.

ابتهاج در زمان اشغال کشور به دست متفقین، همواره با متفقین اشغالگر شوروی و انگلیس درگیری داشت. این درگیری درباره پرداخت ریال برای مخارج سربازان متفقین و حقوق آنها و نیز شیوه گرفتن این پول بود. دولت به بانک ملی دستور داده بود ریال مورد نیاز متفقین را – که هر سال مبلغ هنگفتی بود – طبق تصویب‌نامه بپردازد ولی ابتهاج می‌دانست که وقتی جنگ تمام شود، این پول را باید از بین رفته به شمار آورد بنابراین با مذاکرات بسیار، آن‌ها را متقاعد کرد از هم‌اکنون ریالی را که می‌گیرند به نرخ روز در آورند و قبل از پرداخت، آن را با طلا محاسبه کنند و بعداً بپردازند. متفقین این مساله را پذیرفتند زیرا آن را وعده سر خرمن می‌دانستند.

از اقدامات جالب ابتهاج در ریاست بانک ملی، پافشاری در پایان دادن به دوره بانک شاهی بر حسب تاریخ قمری است. این بانک، مدت ۶۰ سال در ایران امتیاز بانکداری داشت و به استناد تاریخ میلادی قصد داشت تا دو سال دیگر نیز کار خود را ادامه دهد. ابوالحسن ابتهاج با اتکا به عبدالحسین هژیر اعلام کرد چون قرارداد در ایران منعقد شده و تاریخ آن زمان، هجری قمری بوده است بنابراین باید سال، ۳۵۵ روز محاسبه شود بنابراین بانک شاهی باید بساط خود را ۶۰۰ روز زودتر برچیند. سرانجام مشاوران برجسته حقوقی مانند منصورالسلطنه و دکتر قاسم‌زاده به نظر ابتهاج، رأی دادند و بانک شاهی، ۶۰۰ روز زودتر برچیده شد. همچنین او دانشجویانی را برای تحصیل در رشته بانکداری به انگلیس اعزام کرد.

سال‌های نهضت ملی و پس از آن

ابتهاج در سال ۱۳۲۹ توسط رزم‌آرا از خدمت در بانک ملی عزل و عازم سفارت پاریس شد و سکان این بانک را به دستان ابراهیم زند، استاندار آذربایجان سپرد. زند چند سالی در بانک ملی خدمت کرده و سپس عازم ایالت آذربایجان شده بود. وی یک‌سال بر مسند ریاست بانک ملی تکیه داشت و پس از آن رخت سفر به سفارت مادرید بست و علی‌اصغر ناصر کفیل بانک ملی شد. اندکی بعد همزمان با دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، دکتر محمد نصیری به عنوان دهمین مدیرعامل بانک ملی ایران انتخاب شد. نصیری دکترای حقوق داشت و تا پیش از آن، مدیرکلی وزارت دارایی و ریاست هیات‌مدیره بیمه ایران را برعهده داشت. او پس از کودتا به دانشگاه تهران رفت و صاحب کرسی حقوق بین‌الملل خصوصی در دانشکده حقوق شد.

ازجمله مهم‌ترین اقدامات نصیری، دگرگونی وضعیت استخدام و متداول کردن بازنشستگی و استخدام رسمی در ایران بود. وی در دوران تصدی بانک ملی، ساختار اخبار استخدامی کشور را تغییر داد به‌نحوی که همه سازمان‌های ملی و دولتی و خستموحی بعدها مدل‌های اقتصادی وی را در سازمان‌های خودشان به مرحله اجرا درآوردند که از جمله خارج ساختن کارمندان دولت از حالت روزمزد به استخدام رسمی بود. همچنین تشکیل صندوق بازنشستگی و صندوق‌های ذخیره از جمله اقدامات او بود.

پس از نصیری، بار دیگر علی اصغر ناصر به ریاست بانک ملی رسید و بعد از او ابراهیم کاشانی و احمد مجیدیان به ترتیب دوازدهمین و سیزدهمین مدیران عامل بانک ملی شدند.

پس از حل قضیه نفت و تثبیت نرخ ارز و تصویب قانون جلب سرمایه‌های خارجی، چون قانون برنامه هفت ساله اول به علت تعطیل عملیات استخراجی نفت به نتیجه نرسید لذا برنامه هفت ساله دوم تنظیم شد و در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید و مقرر شد جمعاً ۷۰ میلیارد ریال از محل درآمد نفت به مصرف طرح‌های جدید برسد. بنابراین از سال ۱۳۳۳ فعالیت بانک ملی به طور کلی از کمک به رفع مضیقه مالی دولت، به سوی تهیه وسایل سرمایه‌گذاری تولیدی عمومی و خصوصی گرایش یافت و با گشایشی که در وضع ارزی کشور پیدا شد، سیاست پولی و اعتباری بانک ملی هم بر اساس تأمین احتیاجات برنامه‌های توسعه اقتصادی تنظیم شد.

در سال ۱۳۴۰ نوبت به یوسف خوش‌کیش رسید که تا ۱۳۵۶ به عنوان چهاردهمین مدیرعامل بر مسند ریاست بانک ملی تکیه زد. یوسف خوش کیش کارمند ساده بانک بود که پس از قبولی در کنکور اعزام کارمندان بانک به خارج به فرانسه رفت و دوره بانکداری را در آنجا تکمیل کرد. پس از بازگشت به ایران و چند سال خدمت در بانک، با گذراندن امتحان دیگری از طرف بانک ملی برای تکمیل تحصیلات بانکداری، این بار به انگلستان رفت و پس از طی این دوران مجدداً به ایران بازگشت و به خدمت خود در این بانک ادامه داد. وی مراتب ترقی را پله‌پله طی کرد تا به عضویت هیات‌مدیره بانک ملی و نهایتاً به ریاست هیات‌مدیره رسید. طی مدیریت او بانک ملی به یک بانک معتبر جهانی تبدیل شد و در رده‌بندی یکصد بانک معتبر دنیا جای گرفت. او به‌عنوان مدیری مصمم و بسیار حساس به منافع بانک مشهور بود که حتی برای ایجاد حسابی برای کمک‌های ضروری به کارمندان بانک، وجه اولیه آن را از حساب شخصی خود مصرف می‌کرد تا به بانک ضرری نرسد. وی در دوران ریاست خود در بانک ملی، نرخ ریال را در برابر نرخ دلار ثابت نگه داشت. خوش‌کیش در ابتدای سال ۱۳۵۷ به ریاست بانک مرکزی ایران رسید. ولی پس از پیروزی انقلاب دستگیر و سرانجام اعدام شد.

تأسیس بانک مرکزی

در سال ۱۳۳۹ با تصویب قانون پولی و بانکی کشور و تأسیس بانک مرکزی ایران، آن قسمت از وظایف و اموری که مربوط به بانک مرکزی بود، مانند نشر اسکناس و اختیارات بانک در اعمال نظارت بر امور ارزی و نظارت بر بانک‌ها و معاملات دولتی، به بانک مرکزی واگذار شد و بانک ملی به صورت یک بانک بازرگانی درآمد.

به این ترتیب سال ۱۳۴۰ اولین سالی بود که حساب‌های دولتی از بانک ملی منتزع و به بانک مرکزی واگذار شد و در نتیجه، بانک ملی از مقدار قابل توجهی کارمزد عملیات بانکی دستگاه‌های دولتی و بهره حساب‌های آن محروم شد در حالی که قسمت عمده توسعه بانک ملی ناشی از کارهای دولتی بود و نیز بانک یک قسمت از نتایج حاصله از عملیات مزبور را در مؤسسات اعتباری عام‌المنفعه از قبیل بانک کارگشایی و بانک رهنی سرمایه‌گذاری کرده بود، به طوری که در سال ۱۳۴۰ این سرمایه‌گذاری در بانک رهنی به ۸۶۰ میلیون ریال و در بانک کارگشایی به ۱۰۲۳ میلیون ریال بالغ شد. پس از تشکیل بانک مرکزی، بانک ملی توجه خود را به نقش جدید معطوف داشت و شبکه بانکی خود را در کشور توسعه داد. همچنین در پاره‌ای از مراکز مهم مالی جهان از قبیل لندن و هامبورگ شعبی را تأسیس کرد و توانست درآمد از دست رفته را جبران کند.

ذکر این نکته هم خالی از فایده نیست که اگر چه در بدو امر، هدف از تأسیس بانک ملی، کمک به پیشرفت امر تجارت و فلاحت و صناعت بود اما به مرور با تأسیس بانک‌های تخصصی، فعالیت‌های مربوط به امور کشاورزی و صنعت را بانک‌های جدیدالاحداث بر عهده گرفتند الا اینکه به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس، مصوب سال ۱۳۳۶، به بانک ملی ایران اجازه داده شد که از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس با توجه به وضع ارزی و پولی کشور برای تأمین هزینه‌های ریالی به امور کشاورزی و تولیدی خارج از برنامه‌های هفت ساله دوم که احتیاجات ارزی آن امور از محل دیگر تأمین شده باشد، وام بدهد. در مورد کشاورزی موضوع به بانک کشاورزی محول شد و در مورد امور تولیدی وام‌هایی با تصویب شورای عالی اقتصاد و توصیه وزارت صنایع وقت پرداخت شد و اکثر صنایع قدیمی که در حال حاضر هم فعالیت دارند، از محل اعتبارات اعطایی بانک ملی از این منبع و منابع بانک ایجاد شده‌اند.

از سوی دیگر بانکی که ابتدا باید متخصص خارجی آن را اداره کند و اولین مدیر کل بانک هم خارجی بود، طی سالیان متمادی فعالیت خود، در سایه تشکیلات و سازمان منسجم و کارکنان ایرانی منضبط، دارای وجهه قابل توجه ملی و بین‌المللی شد و در نظام بانکداری ایران جایگاه مستحکمی برای خود به دست آورد. نگاهی به بعضی از مقررات مدرن روز این نکته را به خوبی مشخص می‌سازد. یکی از این شواهد حاکی از آن است که در سال ۱۳۳۱ به موجب لایحه قانونی مصوب شادروان دکتر محمد مصدق بر اساس قانون اعطای اختیارات، فقط به بانک ملی ایران اجازه داده شد چک‌های تضمین شده صادر کند. علاوه بر این در اولین قانون بانکداری ناشی از همان اختیارات، ایجاد آن منوط به کسب اجازه از هیات نظارت بر بانک‌ها بود و یکی از اعضای این هیات هم مدیر کل بانک ملی ایران بوده است.

در آستانه

جلیل شرکاء آخرین مدیرعامل قبل از انقلاب است که در کوران انقلاب نیز در بانک ملی نقش ایفا کرد و نامش به عنوان اولین مدیرعامل پس از انقلاب ثبت شد. شرکاء در آمریکا بانکداری خوانده بود و سابقه کار در سازمان برنامه، بانک توسعه صنعتی و معدنی، ریاست کل مرکز توسعه صادرات ایران و معاونت بازرگانی وزارت اقتصاد را داشت. چندی نیز عهده‌دار مدیرعاملی بانک شهریار و قائم مقامی بانک مرکزی ایران بود.

او در آستانه انقلاب به دستور مهندس بازرگان در دولت موقت، بر منصب خود باقی ماند و زمانی که شورای انقلاب تصمیم به ملی شدن بانک‌ها گرفت، از سوی بازرگان، به همراه مهندس معین‌فر وزیر نفت و ایزدی وزیر کشاورزی، مسئول رسیدگی به امور بانک‌ها شد.

علاوه بر این در دوره‌ای که بحث اسلامی شدن عملیات بانکی و حذف ربا مطرح بود نیز نقش ایفا کرد. اما کمتر از یک ماه بعد، او که تعارض‌هایی با ابوالحسن بنی صدر داشت، پیش از به وزارت رسیدن او در دولت موقت در اسفند ۱۳۵۷، به اجازه بازرگان از کشور خارج شد و به آمریکا رفت.

پس از انقلاب

شرکاء جای خود را در بانک ملی به سیدحسین سیدالماسی داد که سابقه مدیرعاملی چندین بانک را پیش از انقلاب در کارنامه خود داشت.

در دوران دولت موقت یک ستاد اقتصادی متشکل از وزرای اقتصادی کشور تشکیل شد که عبارت بودند از مرحوم اردلان وزیر دارایی، دکتر علی محمد ایزدی وزیر کشاورزی، دکتر رضا صدر وزیر بازرگانی، دکتر مولوی رئیس بانک مرکزی و مهندس علی اکبر معین فر رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیر شورای اقتصاد. مهندس بازرگان نیز ریاست این شورا را بر عهده داشت. مشکلات مربوط به بانک‌ها در شورای اقتصاد مطرح می‌شد. دو قانون مهم بانکی اوایل انقلاب، نخست قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب خرداد ۱۳۵۸ و دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ است که با تصویب آن، بانکداری ایران به سیستم بانکداری بدون ربا تغییر ماهیت داد.

پس از سیدالماسی، کریم کیایی و احمد عزیزی بر صندلی ریاست بانک ملی تکیه زدند و هر یک خدمات مهمی در بانک ملی ایران به منصه ظهور رساندند. در سال ۱۳۶۴ مجید قاسمی به عنوان نوزدهمین مدیرعامل بانک ملی منصوب شد، او تا پیش از آنکه به این مسند دست یابد، سابقه معاونت اداره معاملات ارزی بانک مرکزی، عضویت کمیته تخصیص ارز شورای اقتصاد و ریاست اداره نظارت ارزی بانک مرکزی را در کارنامه خود داشت. او پس از یک سال ریاست بانک ملی، به عنوان چهارمین مدیر کل بانک مرکزی، به آنجا رفت و هم‌اکنون مدیرعامل بانک پاسارگاد است.

کاظم نجفی‌علمی مدیرعامل بعدی بانک ملی بود که تا سال ۱۳۶۸ صاحب این مقام بود. او تا پیش از آ«سرپرستی شعبه ممتاز بانک مسکن، معاونت امور کارکنان بانک مسکن و معاونت بانکی وزیر امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشت. پس از سه سال ریاست بانک ملی نیز به وزارت جهاد سازندگی رفت تا به وزیر، مشاوره اقتصادی دهد.

پس از او نوبت به اسدالله امیراصلانی رسید که رکورددار ریاست بانک ملی پس از انقلاب است. وی که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ بر این مسند تکیه داشت، از سال‌های ملی شدن صنعت نفت پا به بانک ملی گذاشته بود.

امیر اصلانی را باید یکی از معدود مردان جسور بانکی دانست. او که با مدرک سیکل در سال ۱۳۳۱ وارد شبکه بانکی شد، تاریخ زنده بانکداری ایران است. حضور مداوم وی در بانک ملی در سمت‌های مختلف باجه‌داری تا مدیرعاملی و سپس مسئولیت‌هایی چون معاونت امور بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد و عضویت در شورای پول و اعتبار و شورای عالی بانک‌ها از وی فردی ساخته که نظیر وی را کمتر در تاریخ بانکداری کشورمان بتوان یافت. او نقش‌هایی کلیدی در بسیاری از اتفاقات بانکی کشور ایفا کرده است. پیشنهاد ریاست کلی زنده‌یاد محسن نوربخش را وی به شخص رجایی داده، وقتی که نخست‌وزیر برای پذیرفتن این پست از سوی وی اصرار داشته است. امیر اصلانی به عنوان اولین معاون بانک و بیمه‌ای وزارت اقتصاد مسئول تدوین قانون بانکداری بدون ربا شد. همچنین اولین کسی است که بحث پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی را در شبکه بانکی مطرح می‌سازد. وی از اولین معترضان به تشکیل شورای عالی بانک‌هاست.

اصلانی کسی است که ساختار هیات مدیره بانک‌های کشور را به چالش کشید ولی طرح او به بایگانی سپرده شد. او همچنین بساط دفترنویسی‌های کلاسیک را برچید و عصر نوینی در بانک ملی ایران بنیان نهاد.

بعد از امیر اصلانی، مدتی کوتاه بانک ملی ایران مدیر عامل نداشت و به دست عضو ارشد هیات مدیره، فریدون توحیدی‌مقدم به عنوان سرپرست اداره می‌شد.

رئیس کل فعلی بانک مرکزی، ولی الله سیف مدیرعامل بعدی بانک ملی ایران بود. او که سابقه مدیرعاملی بانک‌های ملت، صادرات و سپه را در کارنامه خود داشت، تا سال ۱۳۸۴، به عنوان بیست و سومین مدیرعامل بانک ملی در این بانک حضور داشت و در جلسه سوم شهریور ۱۳۹۲، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور، عازم ساختمان بانک مرکزی شد.

عبدالحمید انصاری در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ عهده دار ریاست بانک ملی شد. در این دوران تمرکز بر گسترش بانکداری الکترونیکی و سامانه یکپارچه سیبا قرار گرفت و تعداد دستگاه‌های ATM و POS به شکل بی سابقه‌ای افزایش یافت.

علی صدقی نیز از سال ۱۳۸۵ به مدت سه سال مدیرعامل بانک ملی ایران شد. او فعالیت در عرصه بانکداری را از بانک ملی آغاز کرد و در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ عهده‌دار ریاست این بانک شد. پس از آن به ریاست هیات مدیره موسسه مالی و اعتباری نور رسید و از خرداد ۱۳۹۴ تا تیرماه ۱۳۹۵، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد که در پی افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی توسط وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی از کار برکنار شد.

ماجرای اختلاس

محمودرضا خاوری در فروردین‌ماه ۱۳۸۸ به عنوان بیست و ششمین مدیرعامل بانک ملی، رسماً کار خود را آغاز کرد. خاوری فعالیت بانکی خود را در سال ۱۳۵۶ در بانک صنعت و معدن آغاز کرد، او در سال ۱۳۶۱ به سمت ریاست اداره دعاوی بانک مزبور منصوب شد و تا سال ۱۳۶۴ در آن سمت باقی ماند. او در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به سمت عضو هیات مدیره بانک سپه و در دوران خاتمی، ابتدا به سمت قائم مقام مدیرعامل بانک سپه و سپس به عنوان رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک سپه منصوب شد.

در سال ۱۳۸۸ در دوران محمود احمدی‌نژاد، به ریاست بانک ملی ایران رسید. در مراسم معارفه وی، حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، خاوری را فردی عالم، باتجربه، باتقوا و کارشناس معرفی کرد که در انتخابش نهایت دقت و وسواس صورت گرفته و مبتنی بر شناخت قبلی بوده است.

در آغازین روزهای داغ شهریورماه ۹۰، در روزهایی که هنوز گوش‌ها به اختلاس عادت نکرده بود، خبری داغ نقل محافل خبری شد؛ خبر کشف اختلاس سه هزارمیلیاردی توسط یک شرکت با همکاری چندین بانک دولتی. اختلاس حدود سه هزار میلیاردتومانی در بانک صادرات توسط مؤسس بانک آریا و خریدار سهام شرکت‌هایی مانند شرکت مشمول اصل ۴۴ فولاد خوزستان که بزرگترین اختلاس در تاریخ اقتصادی کشور تا آن روز به شمار می‌رفت.

با روشن شدن دخالت و دست داشتن برخی مسئولان بلندپایه بانک ملی و صادرات در فساد اقتصادی، ابتدا محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی استعفا کرد و به دنبال آن دستور عزل محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران نیز صادر شد. اما جهرمی که نسبت به این برکناری معترض بود و عنوان می‌کرد از ماه‌ها قبل نسبت به وجود چنین فسادی در سیستم بانکی. هشدار داده، بعد از برکناری در بیانیه‌ای به بیان ناگفته‌های خود از اختلاس بزرگ پرداخت و درضمن آن به فرار خاوری به کانادا نیز اشاره کرد و گفت: اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند.

دوران تحریم و پساتحریم

ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۷ و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۸ بانک ملی را مورد تحریم قرار دادند که در پی آن، اتحادیه اروپا دستور تعطیلی دفاتر این بانک در اروپا را صادر کرد. در قطعنامه تحریمی سازمان ملل در ایران از این بانک به عنوان یکی از مؤسسات مظنون نام برده شد که به طور مستقیم در تأمین مالی برنامه هسته‌ای و ساخت موشک‌های دوربرد برای جمهوری اسلامی دست داشته است.

دادگاه عالی انگلیس در سال ۲۰۱۳ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم اعمال شده علیه بانک ملی ایران از طرف دولت انگلیس را لغو کرده است. همچنین بر اساس اعلام معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران، مقام‌های پولی هنگ‌کنگ در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (۴ تیر ۱۳۹۵) محدودیت‌های نظارتی خود را از شعبه هنگ‌کنگ برداشتند.

پس از خاوری، دو مدیر عامل خارج از بانک ملی برای این بانک منصوب شدند. حیدری از بانک تجارت و همتی از بانک سینا مجموعاً نزدیک پنج سال سکاندار هدایت بانک ملی شدند. آخرین مدیرعامل بانک ملی ایران، محمدرضا حسین زاده فروردین سال ۱۳۶۷ پا به بانک ملی گذاشت و اکثر لایه‌های مدیریتی و پله‌های ترقی را در این بانک طی کرده است. او از سال ۱۳۸۶ تا قبل از مدیرعاملی، نزدیک یک دهه عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بوده است. اکنون بیش از یک سال و نیم از مدیریت ایشان  بر بزرگترین بانک جهان اسلام می‌گذرد و در این مدت شاهد نوآوری‌ها و خلاقیت‌های محصولات بانک ملی بوده‌ایم که برخی از آنها برای اولین بار در کشور معرفی شده است از جمله اپلیکیشن پیام رسان «بله» که اولین پیام رسان بانکی و مالی در کشور است.

سامانه «بام» که بسیار نوآورانه بوده و از طریق گوشی‌های همراه و بدون نیاز به کارت، اکثر خدمات بانکی را ارائه می‌دهد، طرح ویژه مسکن، طرح کارت سکه، طرحی در مورد مشتری مداری به عنوان «بانک آفیسر» که هر دو اینها برای اولین بار در کشور ارائه شده است، راه اندازی سایت جوانه‌ها و باجه جوانه‌ها مخصوص دانش آموزان و آینده سازان کشور. همچنین یکی از کارهای ارزنده انجام شده در زمان مدیریت حسین زاده، تأسیس و راه اندازی موزه فاخر بانک ملی ایران است که جدا از اشیای تاریخی و دیدنی در آن، تاریخچه بانکداری کشورمان را هم می‌توان در آنجا مشاهده و دوره کرد.

منبع: ویژه‌نامه دنیای اقتصاد

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

۲ دیدگاه

/* ]]> */