پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چند ماه قبل با موافقت رسمی هیات وزیران، حذف ۴ صفر از پول ملی کلید خورد تا یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات نظام پولی کشور که به تغییر واحد پول ملی تا ۳ سال آینده منجر می‌شود، آغاز گردد.
نبود آشنایی، درک مناسب و جایگاه مشخص از این موضوع باعث شد تا اداره روابط عمومی در رابطه با چگونگی اجرای سیاست اصلاح پول ملی و آثار و تبعات آن، گفتگوی مفصلی با اکرمی مدیرکل اقتصادی انجام دهد که در پی از نظر می‌گذرانید.
لطفا پیشینه مختصری از طرح اصلاح پول ملی در کشور و وضعیت فعلی آن، بیان کنید.
وجود نرخ‌های تورم بالا در یک دوره نسبتا طولانی و همزمان عدم بازبینی متناسب در ساختار پرداختهای نقدی کشور، در عمل به کاهش اقطاع اسکناس و مسکوک نسبت به ارزش مبادلات مالی روزانه افراد منجر گردیده است. در طول سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۹ شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی (۱۰۰=۱۳۸۳) با حدود ۵۷۰ برابر افزایش از ۴/۰ واحد به ۲/۲۲۸ واحد رسیده است. حال آنکه در همین مدت، بزرگ‌ترین قطع اسکناس تنها ۱۰ برابر افزایش داشته و از ۱۰ هزار ریال به ۱۰۰ هزار ریال رسیده است. تداوم این وضعیت در نهایت به کاهش نقش مسکوکات در مبادلات روزانه و افزایش قابل ملاحظه سرانه اسکناس منجر شده که همین امر مشکلات زیادی را برای نظام پرداختهای نقدی کشور به همراه داشته است.
مشکلات موجود در این زمینه باعث شد تا رئیس جمهور محترم در پیام نوروزی خود در آغاز سال ۱۳۸۷، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی را به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی معرفی نمایند. قرار گرفتن این طرح در کنار محورهایی نظیر اصلاح نظام پرداخت یارانه، اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی، حاکی از ضرورت و اهمیت اجرای این طرح از منظر سیاستگذاران رده بالای کشور است.
با این حال، انجام اقدام عملی در جهت اجرای طرح اصلاح نظام پولی به سال ۱۳۹۰ موکول گردید و پس از اعلام عمومی اجرای طرح در اوایل سال، کلیات اجرای این طرح در ۱۹ تیر ماه به تصویب هیئت محترم دولت رسید و با توجه به مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی در خصوص کارکرد نظام‌های پرداخت کشور و وظایف محوله به این بانک در زمینه روان‌سازی و تسهیل مبادلات بازرگانی، پیگیری امور اجرایی طرح اصلاح نظام پولی کشور از جمله تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح پول ملی به بانک مرکزی محول گردید.
لایحه اصلاح نظام پولی در جلسه ۱۵ بهمن ماه کمیسیون اقتصادی دولت که به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس کل محترم بانک مرکزی تشکیل شده بود، به تصویب رسید. لازم به ذکر است پیش از این کلیات طرح اصلاح نظام پولی به تصویب هیئت دولت رسیده بود و مقرر بود جزئیات اجرایی آن در چارچوب لایحه‌ای که از سوی بانک مرکزی ارایه می‌شود، در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این لایحه که پس از امضای ریاست محترم جمهور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد، در سال ۱۳۹۳ چهار صفر از پول ملی حذف خواهد شد و تا آن زمان، مقدمات اجرایی طرح از سوی بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط فراهم خواهد گردید.
اصلاح نظام پول ملی چیست؟
اصلاح پولی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی با هدف بهبود شرایط پول ملی یک کشوراست که در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان این سیاست‌ها را به دو دسته کلی طبقه‌بندی نمود:
دسته اول اصلاحات پولی دربردارنده اعمال تغییرات ساختاری و بنیادی است که از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی به همراه سیاست‌های ارزی و مالی مکمل جهت حفظ ارزش پول ملی کشور در حوزه داخلی (ثبات سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم) و خارجی (حفظ ارزش برابری با سایر اسعار) نمود عینی می‌یابد.
دسته دوم اصلاحات پولی تنها به تغییرات سطحی و روبنایی توجه دارد که معمولا به مفهوم تغییر قطع‌های اسکناس و مسکوک است که می‌توان آن را به سه دسته کلی زیر طبقه بندی نمود:
- تغییر نام واحد پول
- حذف چند صفر از واحد پول
- ترکیبی از دو روش گفته شده
اما به لحاظ فنی، اصلاح پولی، همان حذف صفر از پول ملی است. از این بابت اصلاح نظام پولی صرفاً یک تغییر مقیاس نظام پولی کشور به حساب می‌آید و نمی‌توان آن را به عنوان یک سیاست بنیادی و اساسی اقتصادی یا سیاستگذاری پولی در جهت کنترل متغیرهای اقتصادی قلمداد نمود. اجرای این برنامه اقدامی غیرماهوی است که بانک مرکزی در جهت انجام وظیفه خود برای روان‌سازی جریان مبادلات و سازماندهی نظام پولی کشور انجام می‌دهد.
در حال حاضر نظام پولی کشور چه مشکلاتی دارد؟ ضرورت‌های اجرای طرح اصلاح نظام پولی در مقطع کنونی چیست؟
مجموعه‌ای از دلایل اقتصادی و اجتماعی باعث می‌شود تا کشور‌ها نسبت به تغییر واحد پول ملی و اصلاح قطع‌های اسکناس و مسکوک اقدام نمایند. مهم‌ترین این دلایل تاثیر تورم مزمن در یک دوره زمانی بلندمدت یا تورم شتابان است که در مجموع، باعث اخلال در نظام پرداختهای اقتصاد به ویژه پرداختهای نقدی می‌شود. در چنین شرایطی، پول ملی کارایی خود را در ایفای نقش‌های محوله از دست می‌دهد و به جای تسهیل مبادلات، آن را با مشکل مواجه می‌سازد. در ایران نیز بر اثر تورم انباشته چهار دهه اخیر، قدرت خرید پول ملی به میزان زیادی کاهش یافته است. کاهش ارزش پول ملی به همراه عدم افزایش متناسب در قطع اسکناس و مسکوک باعث افزایش نگهداری اسکناس توسط افراد و در نتیجه افزایش حجم اسکناس در گردش شده که این امر مشکلات زیر را به همراه داشته است:
- استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره
- مشکلات مرتبت در زمینه‌های محاسباتی و حسابداری دفا‌تر
- ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره
- معطل شدن در صف بانک‌ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس و سکه
- عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) در مبادلات جامعه و جایگزینی آن با واژه غیررسمی تومان
- اجبار در استفاده از ایران‌چک در عین حال که ایراداتی حقوقی بر آن مترتب است.
- بالابودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم زیاد.
- هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس با توجه به حجم انبوه اسکناس در جریان
- عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار و ریال) علیرغم تصریح در قانون پولی و بانکی کشور به دلیل فقدان قدرت خرید لازم.
- استهلاک بالای دستگاه‌های خود‌پرداز در کشور به دلیل استفاده مکرر ناشی از کوچک بودن قطع اسکناس‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های مترتب بر این بخش از پرداختهای الکترونیکی
- خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور
در عین حال علیرغم توسعه کمی و کیفی قابل ملاحظه کشور در پیاده‌سازی و استفاده از بانکداری الکترونیک در طول سالهای اخیر، کماکان بخش قابل ملاحظه‌ای از پرداختهای کشور به پرداختهای نقد (اسکناس و مسکوک) اختصاص دارد. در چنین شرایطی، اجرای طرح اصلاح نظام پولی اقدامی اساسی در جهت افزایش کارآمدی نظام پرداختهای کشور به حساب می‌آید.
اجرای طرح اصلاح پول ملی با چه آثار مثبتی همراه خواهد بود؟
اجرای طرح اصلاح نظام پولی واجد آثار مثبت زیادی به ویژه در حوزه نظام‌های پرداخت کشور خواهد بود که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- کارا‌تر کردن نظام پرداخت کشور و تسهیل مبادلات بازرگانی
- تخصیص بهتر منابع از طریق صرفه جویی در چاپ اسکناس زیاد
- جلوگیری از نیاز به واردات کاغذهای امنیتی برای چاپ اسکناس
- ارتقای نقش سکه در مبادلات پولی
- تقویت میل معکوس در جانشینی پول‌ها به نفع پول ملی
- تقویت اعتماد و پذیرش عمومی نسبت به پول ملی با توجه به انباشتگی ارزش بیشتر در تعداد کمتر اسکناس.
- حذف قطع‌های درشت اسکناس که صفرهای زیاد اما قدرت خرید اندک دارند
- بهبود حیثیت ظاهری پول ملی
سابقه اجرای طرح اصلاح پول ملی در سایر کشورهای دنیا چگونه بوده است؟
در طول سالهای ۱۹۲۳ تا ٢٠٠٩ (۸۶ سال)، بالغ بر ۵٠ کشور ٢٧٢ صفر را از پول ملی خود کنار گذاشته‌اند. در این مجموعه، کشورهای در حال توسعه و نوظهور با حذف ٢١١ صفر در مقام اول، کشورهای توسعه یافته با ٣۶ صفر در مقام دوم و کشورهای تازه استقلال یافته با حذف ٢۵ صفر در رتبه سوم اهمیت قرار دارند. رتبه‌بندی مذکور درخصوص دفعات اجرای این سیاست نیز صادق است. تا ابتدای دهه ١٩۴٠، صفرزدایی از پول ملی فقط در منطقه اروپا اجرا شد. بعد از آن تا ابتدای دهه ١٩٧٠ تنها یک مورد حذف صفر در کشورهای منطقه اروپا انجام گرفت. از ابتدای این دهه تا ابتدای دهه ١٩٩٠، کشورهای آمریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، گوی سبقت را از سایر مناطق ربودند. اما در طول دهه ١٩٩٠ شاهد اجرای این سیاست در تمامی مناطق جهان هستیم که به لحاظ دفعات اجرا جهش قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل داشته است.
لیکن در دهه ٢٠٠٠ میزان استفاده از این سیاست با دهه‌های پیشین قابل مقایسه نیست و به شدت کاهش یافته است. آخرین نمونه حذف صفر در دهه اخیر مربوط به زیمبابوه است که در سال ٢٠٠٨ با حذف ١٠ صفر و در سال ٢٠٠٩ با حذف ١٢ صفر از پول ملی رکورد بیشترین تعداد حذف صفر را به خود اختصاص داده است. لیکن تقسیم تعداد دفعات اجرای این سیاست بر تعداد صفرهای حذف شده، تعداد متوسط صفرهای حذف شده به ازای هر برنامه اصلاح پولی را در حدود ۳ صفر به دست می‌دهد.
در عین حال، بررسی اجمالی اجرای برنامه اصلاح پولی در کشورهای مختلف نواحی گوناگون جهان، حاکی از آن است که دلایل مشترک محدودی در تقویت انگیزه مقامات پولی برای انجام اصلاح پولی وجود داشته‌اند. از جمله این دلایل می‌توان به وجود تورم مستمر در سطوح بالا، حجم بالای بدهی‌های خارجی و تضعیف ارزش پول ملی، تغییر ناگهانی نظام سیاسی و از همه مهم‌تر عدم کارآمدی وجه نقدی در نظام پرداخت‌ها، اشاره نمود.
با این وجود، دلایل اجرای برنامه اصلاح پولی در دهه‌های مختلف نیز یکسان نبوده است. اگر در دهه هفتاد میلادی، حجم بالای بدهی‌های خارجی و تورم لجام گسیخته موجب اصلاح پولی در کشورهای آمریکای لاتین شد، در دهه ٩٠ این امر در کشورهای تازه تاسیس پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی و در گذار به اقتصاد بازار گریزناپذیر گردید. همچنین تشکیل اتحادیه پولی در آستانه قرن بیست و یکم و تلاش برخی کشور‌ها نظیر ترکیه برای پیوستن به این اتحادیه ضرورت اصلاح پولی را توجیه‌پذیر کرد. در این میان کشورهایی وجود دارند که در هر برهه از زمان تحت تاثیر یکی از این عوامل یا دسته‌ای از آن‌ها ناچار به انجام اصلاح پولی در اشکال مختلف شدهاند.
در مباحث نظری، از مهار تورم و ایجاد شرایط تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از پیش‌شرطهای اساسی اجرای موفقیت آمیز طرح اصلاح نظام پولی یاد می‌شود. بر این اساس، آیا شرایط جاری اقتصاد کشور را برای اجرای این طرح مناسب می‌دانید؟
یکی از مواردی که در اغلب محافل علمی کشور به عنوان پیش‌شرط اجرای طرح از آن یاد می‌شود، لزوم اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و ایجاد ثبات در نرخ تورم است. خوشبختانه در ایران نرخ رشد تورم به شکل قابل توجهی در سالهای اخیر کنترل شده است؛ به طوری که مقدار آن از ۴/۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۸/۱۰ درصد در سال ۱۳۸۸ رسید و در سال ۱۳۸۹ علیرغم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ماههای پایانی سال و انتظارات تورمی بالا، تورم تنها ۶/۱ واحد درصدی نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایش یافت و به ۴/۱۲ درصد رسید. این شاخص در طول ده ماهه اول سال ۱۳۹۰ افزایش داشته که تا حدی ناشی از بروز آثار برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است. انتظار بر این است تا زمان اجرای طرح (۱۳۹۳) همراه با کاهش آثار تورمی ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تخفیف فشارهای بین‌المللی و پیگیری بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی ضد تورمی، نرخ رشد تورم در آینده در سطح قابل قبول کنترل شده و شرایط لازم برای اجرای برنامه اصلاح پولی فراهم گردد. حتی در صورت استمرار تورم گذشته، طرح اصلاح پول ملی با خصوصیات مورد نظر بانک مرکزی حداقل تا ۵ دهه قابل دوام است. این در حالی است که با توجه به رشد فزاینده سایر ابزارهای پرداخت، نقش اسکناس و مسکوک در مبادلات مستمراً در حال کاهش است.
پیش بینی می‌کنید اجرای طرح اصلاح پول ملی با چه تغییرات قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد کشور همراه باشد؟
همان طور که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، اصلاح نظام پولی یا حذف صفر از پول ملی صرفاً یک تغییر مقیاس نظام پولی کشور به حساب می‌آید و نمی‌توان آن را به عنوان یک سیاست بنیادی و اساسی اقتصادی یا سیاستگذاری پولی در جهت کنترل متغیرهای اقتصادی قلمداد نمود. از این بابت اصلاح نظام پولی را می‌توان اقدامی در راستای بهبود وضعیت نظام‌های پرداخت کشور در نظر گرفت که می‌تواند واجد آثار مثبتی از حیث کاهش هزینه‌های مبادلاتی اقتصاد باشد.
آیا انتظار بر این است که همراه با اجرای این طرح، نرخ تورم افزایش یابد؟
یکی از برداشت‌های نادرست یا نتیجه‌گیریهای ناصحیح از برنامه اصلاح واحد پول ملی آن است که اجرای این برنامه سبب افزایش تورم (به مفهوم افزایش عمومی و پایدار سطح قیمت‌ها) و مغشوش‌شدن اذهان عمومی نسبت به روند نرخ تورم، خواهد شد. فرض اولیه در این زمینه آن است که مصرف‌کنندگان یا آحاد کارگزاران اقتصادی دچار نوعی توهم پولی‌اند و پس از تغییر واحد پولی، قادر به تشخیص تغییرات و تبدیل صحیح قیمت کالا‌ها نیستند.
آنچه که سیاستگذار در چارچوب طرح حاضر دنبال می‌کند، تنها تغییر واحد سنجش ارزش کالا‌ها و خدمات شمارش‌گر ارزش آنهاست. به عبارت ساده‌تر، اگر تاکنون قیمت بازاری سبد مشخصی از کالا‌ها مثلاً ۱۰۰۰۰ ریال بوده، با تغییر واحد پول ملی و حذف چهار صفر از آن، سبد مذکور در مقابل یک «واحد پولی جدید» مبادله خواهد شد. بنابراین انتظار نمی‌رود تغییر واحد سنجش ارزش مبادلات تاثیری بر شاخص تورم بر جای بگذارد؛ زیرا یک رابطه برابری ثابت میان دو واحد پولی برقرار است که در خصوص کلیه کالا‌ها و خدمات، یکسان عمل می‌کند.
به بیان دیگر، باید گفت تغییر واحد پولی اساساً یک پدیده اسمی است؛ یعنی سطح کلیه متغیرهای اسمی (از جنس ریال یا ارزش) با مقیاس مشخصی (مثلاً ۱۰۰۰۰/۱) تعدیل می‌شود؛ درست همان‌گونه که نقشه‌های جغرافیایی دنیای واقعی را در مقیاس خاصی کوچک می‌کند تا بتوان تصویری از اماکن و راههای مواصلاتی در اختیار داشت. در این صورت اجرای این برنامه تغییری در ارزش حقیقی متغیرهای مذکور و یا قیمت‌های نسبی کالا‌ها و خدمات ایجاد نخواهد کرد.
در عین حال تاثیری که حذف صفر می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد از حیث گرد کردن بعضی از قیمت‌ها و نیز اجحاف قیمتی موضوعیت خواهد داشت. مشکل گردکردن قیمت‌ها در صورتی بروز می‌کند که مقیاس پولی جدید برای خرید ارزان‌ترین کالا فاقد کوچک‌ترین قطع مناسب باشد. در بعضی مواقع نیز ممکن است ترکیب اسکناس و مسکوک جدید به گونه‌ای باشد که نتوان با آن قیمت بعضی از کالا‌ها را پرداخت کرد. مسئله دوم اجحاف قیمتی است؛ وقتی پول جدید معرفی شد بعضی فروشندگان ممکن است قیمت کالا‌ها را بالا‌تر اعلام کنند با این تصور که خریداران قادر به تطبیق قیمت آن کالا با قبل از تغییر واحد پول نیستند.
برای مشکل اول یعنی گرد کردن قیمت‌ها برای کالاهایی که کمترین قیمت را دارند، پس از شناسایی این دسته از کالا‌ها، سعی خواهد شد قطع اسکناس و مسکوک جدید به گونه‌ای تعیین شود که امکان تسویه چنین مبادلاتی وجود داشته باشد. همچنین بانک مرکزی دستورالعمل گرد کردن ارقام را با همکاری نهادهای ذیربط در دست تهیه دارد به طوری که آثار این عمل بر قیمت‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد. در مورد اجحاف قیمتی نیز تدابیری اندیشیده شده تا با همکاری نهادهای ذیربط از حدود شش ماه پیش از اجرای برنامه، قیمت کالا‌ها بر اساس دو بر چسب قیمتی به پول جدید و پول قدیم به مشتریان اعلام شود، به طوری که امکان مقایسه همزمان دو قیمت جدید و قدیم به راحتی برای مشتریان فراهم باشد. علاوه بر این، همزمان با اجرای طرح، اقدامات نظارتی به منظور کنترل قیمت‌ها صورت خواهد گرفت تا عرضه‌کنندگان کالا‌ها و خدمات، پس از اجرای برنامه اصلاح نظام پولی قیمت‌های خود را افزایش ندهند.
آیا پس از برداشتن تعدادی از صفرهای پول ملی در ارزش حساب‌های سپرده بانکی تغییری حاصل می‌شود؟
خیر. ارزش سپرده‌های بانکی اشخاص نزد بانک‌ها پس از حذف صفر از پول ملی هیچ تغییری نخواهد داشت. درواقع، برداشتن صفر از پول فقط مفهوم تغییر مقیاس را دارد. به بیانی دیگر، با توجه به اینکه ارزش پول بر حسب قدرت خرید آن سنجیده می‌شود، قدرت خرید مانده سپرده‌های بانکی پس از حذف صفر با قبل از آن یکسان خواهدبود. زیرا کاهش صفر در تمامی ارزش‌های پولی اعم از قیمت‌ها، ارزش دارایی‌ها و… صورت می‌گیرد و تمامی ارقام به یک نسبت کوچک می‌شوند. بنابراین هیچ تغییری در قدرت خرید پولهای پس‌انداز شده در حساب‌های سپرده بانکی به وجود نخواهد آمد. بانک‌ها موظف هستند معادل ارزش ریالی حساب سپرده اشخاص در قبل از حذف صفر را به پول جدید محاسبه کرده و به صاحبان حساب پرداخت کرده و یا در حساب‌های بانکی آنان به ثبت برسانند.
اثر حذف صفر بر ارزش دارایی‌هایی نظیر املاک و مستغلات چیست؟
ارزش پولی دارایی‌ها از دو جنبه قابل بررسی است: یکی قیمت گذاری دارایی هاست که دراین مورد باید گفت قیمت هر دارایی اعم از املاک و مستغلات، اوراق بهادار، طلا و… دربازار همان دارایی بر اساس شرایط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بنابراین حذف صفر از پول ملی تاثیری بر نحوه قیمت گذاری در بازار دارایی‌ها نخواهد داشت. از طرف دیگر ارزش بازاری هر دارایی به ارقام پولی بیان می‌شود که بدیهی است پس از حذف صفر به مقیاس جدید تعریف خواهدشد. برای مثال اگر قیمت یک آپارتمان متری ۳۸۰۰۰۰۰ واحد پولی باشد پس از حذف مثلا ۴ صفر متری ۳۸۰ واحد پول جدید قیمت گذاری می‌شود. بنابراین ارزش هر دارایی همراه با کوچک شدن واحد پول کوچک می‌شود؛ به طوری که نسبت قیمت به واحد پول بدون تغییر باقی خواهد ماند. این عملیات صرفاً محاسبه و درک ارقام را سهل‌تر نموده و مبادلات را آسان‌تر می‌کند.
اجرای این طرح از بعد نرخ ارز و برابری پول ملی با ارز دیگر کشور‌ها، واجد چه آثاری خواهد بود؟
حذف صفر از پول ملی، به لحاظ فنی تاثیری در قدرت خرید پول ملی در قبال کالا‌ها و خدمات داخلی، کالا‌ها و خدمات خارجی یا پولهای خارجی ندارد. قدرت پول ملی در قبال تولیدات داخلی تحت تاثیر میزان رشد نقدینگی در قیاس با رشد اقتصادی تعیین می‌شود. هرچه رشد اقتصادی بیشتر باشد و رشد نقدینگی در حد منطقی کنترل شود، به نحو بهتری ثبات قیمت‌ها فراهم می‌شود و قدرت پول ملی بهبود پیدا می‌کند.
قدرت پول ملی در قبال پولهای خارجی یا همان نرخ ارز نیز به میزان صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه از کشور بستگی دارد. چنانچه شرایط به گونه‌ای باشد که صادرات کالا‌ها و خدمات یک کشور از وارداتش بیشتر باشد و برای ورود سرمایه‌های خارجی جذابیت وجود داشته باشد، این کشور با مازاد ترازپرداخت‌های خارجی و فزونی عرضه ارز مواجه می‌شود و این‌گونه است که پول ملی می‌تواند در قبال پولهای خارجی تقویت شود. برعکس در صورتی که حجم واردات از صادرات کشوری بیشتر باشد و هم زمان تراز حساب سرمایه نیز در نتیجه خروج سرمایه از کشور منفی باشد، کمبود ترازپرداخت‌ها و کمبود عرضه ارز خارجی در مقایسه با تقاضا برای آن شکل خواهد گرفت که در نهایت موجبات کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز را فراهم خواهد ساخت. لذا تأثیر اصلاح بر این متغیر منتفی است.
با توجه به اینکه در سایر کشور‌ها اجرای طرح اصلاح پولی به صورت حذف ۳ صفر یا مضربی از آن، بوده است؛ بر چه اساسی در ایران حذف چهار صفر از پول ملی در دستور کار قرار گرفته است؟
پاسخ به این سئوال را باید در شرایط ویژه نظام پولی ایران جستجو نمود. بررسی وضعیت ایران نشان می‌دهد که مردم پیشاپیش در محاورات خود ۴ صفر را از واحد پول خود حذف نموده‌اند و در مبادلات روزمره خود از ده‌هزار ریال به عنوان یک تومان یاد می‌کنند. بنابراین، حذف ۳ صفر به جای ۴ صفر، مشکل تغایر بین واحد پول رسمی و محاوره‌ای را حل نمی‌کند؛ چرا که مردم به هزار ریال، یک تومان نمی‌گویند. کما اینکه حذف شش صفر هم این مشکل را رفع نخواهد کرد؛ چرا که مردم در محاورات خود به یک میلیون ریال یک تومان اطلاق نمی‌کنند. این ویژگی منحصر به فرد ایران است که مردم عملا خود چهار صفر از پول ملی را حذف کرده‌اند. برخی ممکن است تصور کنند هرجا اصلاح پولی اتفاق افتاده یک یا دو یا سه صفر یا مضربی از سه صفر از واحد پول ملی حذف شده است. در حالی که رویکردهای متفاوتی در این خصوص از سوی کشورهای مختلف دنیا اتخاذ شده که از آن جمله می‌توان به کشور غنا (۲۰۰۷)، رومانی (۲۰۰۵) و لهستان (۱۹۹۷) با حذف ۴ صفر و اوکراین (۱۹۹۹) با حذف ۵ صفر اشاره نمود.
در این ارتباط لازم است به اضعاف (پولهای خرد) واحد پولی جدید نیز توجه داشت. تعداد صفرهای حذف شده و انتخاب واحد پولی جدید باید قابلیت استفاده در چندین دهه را داشته باشد و در عین حال ظرفیت لازم برای قدرت خرید واحد پول فرعی را ایجاد کند. بدیهی است که حذف صفرهای بیشتر، دوره تاثیرگذاری برنامه را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، با عنایت به اینکه کوچک‌ترین سکه معمولاً به عنوان یک صدم واحد پولی جدید معرفی می‌شود، در این صورت لازم است در تعیین تعداد صفرهای حذفی، به قدرت خرید کوچک‌ترین سکه در جریان نیز توجه شود. با حذف سه صفر از پول ملی، قدرت خرید کوچک‌ترین سکه در جریان معادل ۱۰ ریال کنونی خواهد بود که با توجه به سطح قیمت‌کالا‌ها و خدمات، امکان استفاده از آن در مبادلات جاری امکان‌پذیر نخواهد بود. ولی با حذف ۴ صفر، کوچک‌ترین قطع معادل ۱۰۰ ریال است که می‌تواند محل اعتنا باشد.
بانک مرکزی چه تمهیداتی را برای اجرای بهتر این طرح اندیشیده است؟
متعاقب واگذاری مسئولیت اجرای این طرح به بانک مرکزی، اقدامات اولیه به منظور اجرای صحیح و موثر طرح مزبور در دستور کار این بانک قرار گرفت که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- با توجه به ابعاد مختلف اجرای طرح اصلاح نظام پولی در همان ابتدای امر و به منظور تنظیم برنامه عملیاتی و تدوین جدول زمان‌بندی اجرای طرح، کارگروهی مرکب از هفت کمیته شامل کمیته‌های اقتصادی و مالی، حقوقی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، حسابداری و حسابرسی، رایانه، فنی و پشتیبانی و تنظیم قیمت‌ها با مسئولیت معاونت اقتصادی بانک مرکزی تشکیل گردید.
- اجرای موفقیت‌آمیز این طرح بیش از هر چیز مستلزم جلب افکار عمومی و کسب همراهی جامعه با اجرای طرح می‌باشد. در همین راستا بانک مرکزی به فاصله چند روز پس از موافقت هیأت دولت با کلیات طرح، در اولین گام یک درگاه اینترنتی تحت عنوان «طرح اصلاح نظام پولی» را به منظور اطلاع‌رسانی، جلب مشارکت عمومی و پاسخ‌گویی به سئوالات مردم در این زمینه، ایجاد نمود که اطلاعات زیادی را در رابطه با امور مختلف طرح از جمله آخرین اخبار، مطالعات صورت گرفته، قوانین و مقررات و… را به مراجعه‌کنندگان ارایه می‌نماید. علاوه بر این، درگاه یاد شده زمینه مناسبی را به منظور جلب آرای عمومی در مواردی همچون چگونگی اجرای طرح، نام گذاری پول جدید و… فراهم می‌کند.
- در ادامه، مطالعات مفصلی در معاونت اقتصادی در رابطه با تجربیات سایر کشور‌ها در زمینه اصلاح نظام پولی و ابعاد مختلف اجرای طرح و زیر نظر شورایی مرکب از حوزه‌های مختلف بانک مرکزی شامل حوزه‌های اقتصادی، حقوقی، سازمان تولید اسکناس و نشر اسکناس و خزانه صورت گرفت. پس از آن به منظور جلب‌آرای متخصصان و کار‌شناسان امر، نتایج حاصل از اجرای این مطالعات به تدریج در درگاه اینترنتی «طرح اصلاح پولی ملی» به اشتراک گذاشته شد.
- در راستای بهره‌برداری از نظرات کارشناسی در زمینه اجرای موثر و موفق طرح اصلاح نظام پولی، جلسات هم‌اندیشی با حضور اساتید دانشگاه‌های مختلف کشور، نمایندگان کمیسیون‌های ذیربط در مجلس شورای اسلامی و مدیران و کار‌شناسان مرتبط با اجرای طرح، برگزار گردید.
- با عنایت به قرابت ساختار اقتصادی کشور ترکیه با اقتصاد ایران و نیز با توجه به اجرای طرح اصلاح نظام پولی در ترکیه و در نتیجه تجربیات گسترده بانک مرکزی کشور مزبور در این خصوص، تعدادی از کار‌شناسان ذیربط بانک مرکزی ترکیه به ایران دعوت شدند و متعاقب آن هیأتی از کار‌شناسان بانک مرکزی نیز به منظور آشنایی با ابعاد مختلف اجرایی اصلاح واحد پول ترکیه، به این کشور عزیمت نمودند.
- با عنایت به ذکر واحد پولی ایران در قانون پولی و بانکی کشور و در نتیجه لزوم تایید چگونگی اجرای طرح اصلاح نظام پولی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی، تنظیم پیش‌نویس لایحه اصلاح نظام پولی در دستور کار کار‌شناسان بانک مرکزی قرار گرفت.
پس از تنظیم پیش‌نویس لایحه اصلاح نظام پولی، این پیش‌نویس در کارگروه طرح تحول اقتصاد و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط به بحث و بررسی گذاشته شد. در ادامه پیش‌نویس لایحه مزبور پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی در کارگروه طرح تحول اقتصادی، به منظور طرح در کمیسیون محترم اقتصادی هیأت دولت ارایه گردید که پیش‌نویس مزبور در ۱۵ بهمن سال جاری به تصویب کمیسیون اقتصاد هیئت دولت رسید.
نام واحد پول جدید چه خواهد بود؟
درباره این موضوع تا کنون تصمیم‌گیری نشده لیکن سعی شده تا از طریق سامانه «طرح اصلاح پول ملی» در رابطه با گزینه‌های مطرح در این نظرسنجی شود. هم زمان از صاحب‌نظران این حوزه در دانشگاه‌ها نیز دعوت شده است تا نظرات خود در این خصوص را به بانک مرکزی اعلام نمایند. در هر صورت، هر زمان که عنوان جدید پول ملی مشخص شود به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
در دوره‌ای که هر دو نوع پول جدید و قدیم درجریان هستند، قیمت گذاری کالا‌ها و خدمات به چه صورت خواهد بود؟
دراین حوزه لازم است با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به قیمت گذاری کالا‌ها و خدمات با دو نوع برچسب قیمت به هر دو نوع پول فعلی و پول جدید اقدام شود. بدین ترتیب، خریداران هنگام خرید اجناس هر دو نوع قیمت را ملاحظه خواهند کرد و می‌توانند از صحت ارقام جدید اطمینان حاصل نمایند.