پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمد نژادصداقت؛ مدیرعامل فناپ پرداخت؛ هفته‌نامه عصر ارتباط / این روزها صنعت پرداخت الکترونیکی با مشکل جدی در تعریف مدل کسب‌وکار مواجه است و ذی‌نفعانی که از خدمات این شرکت‌ها استفاده می‌کنند، برای پرداخت هزینه این خدمت عادت نکرده‌اند و این وضعیت باعث شده تا بانک‌ها با مدل دستوری بانک مرکزی، جور بدعادتی ذی‌نفعان اصلی را بکشند.
اگرچه این خود بانک‌ها بودند که در گذشته نه‌چندان دور در یک رقابت ناسالم، با تسویه آنی، حذف کارمزد و ارائه انواع خدمات رایگان، بنیان شرایط فعلی را بنا نهادند و اینکه نهاد ناظر و قانون‌گذار (بانک مرکزی) در آن روزها سکوت اختیار کرد جای پرسش دارد.
بانک مرکزی نمی‌تواند نقش منفعل خود را در برابر عدم رعایت چارچوب‌ها توسط بعضی از بانک‌ها انکار کند. مسیر غلطی که می‌توانست از همان نقطه شروع، با ایفای نقش صحیح بانک مرکزی اصلاح شود کار را به‌جایی رسانده که اکنون نیز، این رگولاتور نه‌تنها خود را موظف به اصلاح شرایط نمی‌بیند، بلکه با ارائه روش‌های نادرست‌تر از گذشته به مشکلات بانک‌ها دامن زده است.
در حال حاضر بانک مرکزی با الزام بانک‌ها به انتقال کلیه تراکنش‌ها به شبکه شاپرک، محل درآمد تضمین‌شده‌ای برای شرکت‌های تحت مدیریت خود ایجاد کرده و شرکت‌هایی همچون خدمات انفورماتیک و شاپرک به‌نوعی قانون‌گذاران و مجریان قانون در صنعت پرداخت کشور شده‌اند.
به لطف درآمدهای سرشار پروژه‌های حاکمیتی مثل شتاب و باوجود هزینه‌های بی‌حسابِ شرکت خدمات انفورماتیک، سود خالص سال 95 این شرکت برابر 6417 میلیارد ریال بوده که البته هزینه این سود و درآمد توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از همین مدل غلط کسب‌وکار است.
بر همین اساس در آستانه استقرار دولت جدید، یکی از مطالبات اصلی از بانک مرکزی، اصلاح این مدل از دو جنبه مهم است:
- تعدیل درآمدهای هنگفت شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی به‌ویژه خدمات انفورماتیک و شاپرک که این اقدام ملی، هزاران میلیارد تومان هزینه‌های بانک‌ها را کاهش می‌دهد؛ کاهش هزینه‌ای که این روزها بانک‌ها به جد به آن نیاز دارند.
- الزام ذی‌نفعان اصلی خدمات پرداخت الکترونیکی به پرداخت هزینه خدمت دریافتی که به نظر می‌رسد با لحاظ کردن شرایط فعلی تورم و رکود در میان دو ذی‌نفع اصلی (دارندگان کارت و فروشندگان)؛ دریافت کارمزد از دارندگان کارت برای تراکنش‌هایی با مبلغ پایین (مثلاً پانصد هزار ریال) منطقی بوده و در تراکنش‌هایی با مبالغ بالاتر نیز، بهتر است فروشندگان ملزم به پرداخت کارمزد شوند.