راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مارپیچ تعیین نرخ سود بر اساس تورم باید شکسته شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی توجه بیشتر به سپرده گذاران در کنار سهامداران و همچنین شکستن مارپیچ تعیین نرخ سود براساس تورم و نظارت یکپارچه و همه جانبه را مهمترین موضوعات نظام بانکی کشور عنوان کرد. وی همچنین از جدا شدن بازار پول و سرمایه انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدشمس‌الدین حسینی در بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی حرکت در جهت اصلاح نظام بانکی با طرح تحول بانکی را از جمله درخواست‌های خود از کارشناسان بیان کرد و گفت: در نظام بانکی برخی دغدغه‌ها وجود دارد که باید برای آن پاسخ‌هایی بیابیم و این پاسخ‌ها تبدیل به سیاست شود.

وی هدف اصلی را اجرای قانون بانکداری بدون ربا عنوان کرد و گفت:‌ توجه به سپرده‌گذار از طریق پرداخت سود قطعی در کنار سود علی‌الحساب می‌تواند رضایت سپرده‌گذاران را در کنار سهامداران از نظام بانکی کشور تامین کند.

وی گفت: این درست است که هزینه تامین مالی باید در کشور کاهش پیدا کند اما در مقابل آیا تمام کسانی که با استفاده از تسهیلات بانکی سودهای کلان برده‌اند سهم سود بانک که در واقع متعلق به سپرده‌گذاران است را پرداخت کرده است؟ قطعا باید با توجه به سود کسر شده از فعالیت خود سهم سپرده گذاران را از طریق بانک پرداخت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که برخی از مشکلات نهادینه شده و به دلیل همین نهادینگی تبدیل به قانون هم شده‌اند، گفت: براساس قانون برنامه پنجم تورم مبنای تعیین نرخ سود سپرده و نرخ سود سپرده مبنای تعیین نرخ سود تسهیلات است و این نرخ به معنای هزینه تامین مالی است که دوباره باعث تورم خواهد شد و این مارپیچ باید در جایی شکسته شود.

حسینی بر یکپارچگی بازار پول و سرمایه تاکید کرد و گفت: ‌قصد انتقاد از گذشتگان را ندارم اما بر خلاف جریان جهانی که نهادهای مالی به گروه مالی تبدیل می‌شدند در کشور ما بازار پول و سرمایه از هم جدا شد. در حالی که نمونه‌ای مثل بانک توسعه اسلامی برخلاف رویه جاری در کشور ما بود.

وی بر هم افزایی بازار پول و سرمایه تاکید کرد و گفت: این یک فرصت مناسب برای کشور است.

حسینی بر یکپارچگی موضوع نظارت بانکی تاکید کرد و گفت: نظارت باید همه جانبه‌ و یکپارچه باشد و این گونه نباشد که ما جلوی باران را از طریق پنجره‌ها بگیریم اما دیوارها را فراموش کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ همین موضوع باعث شده تا شاهد اختلاس‌های هزاران میلیارد تومانی باشیم.

حسینی تاکید کرد: نظارت بانکی باید با توجه تجربه جهانی متحول و یکپارچه باشد و این گونه نباشد که سازمان حسابرسی، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی مسیر خودشان را بروند چون از این طریق کتمان به وجود می‌آید.

سخنگوی اقتصادی دولت توسعه بانکداری اسلامی را در کشور مناسب دانست و گفت:‌ ۲۰ درصد از ابزارهای مالی که از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ در جهان عرضه شده از طریق کشور ایران بوده و به یمن داشتن اساتید مختلف در بانکداری اسلامی سربلند هستیم.

به گفته وی اقتصاد و بانکداری اسلامی ظرفیت‌های زیادی دارد و براساس آمارها در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ دارایی بانک‌های اسلامی سالانه ۲۴ درصد رشد داشته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.