پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اصلاح ساختار ارتباط میان دولت و نظام بانکی یک امر ضروری و صحیح است که باید به آن پرداخته شود اما به گفته نیما امیرشکاری، مشکل در این است که وقتی درباره اصلاح ساختار بانکی صحبت می‌شود قدرت لازم برای پیاده کردن این اصلاحات، محدود به کنترل داخل بانک‌هاست.
روزنامه آرمان امروز دراین‌باره گفتگویی با نیما امیرشکاری انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، عمدتاً اصلاح ساختار داخلی نظام بانکی موردتوجه قرار گرفته است. آیا نباید جای پرداختن به مسائل این‌چنینی، بیشتر به اصلاح ساختار ارتباط فی‌مابین دولت و نظام پولی- بانکی کشور پرداخته شود؟
اصلاح ساختار ارتباط میان دولت و نظام بانکی یک امر ضروری و صحیح است که باید به آن پرداخته شود، اما مشکل در این است که وقتی درباره اصلاح ساختار بانکی صحبت می‌شود قدرت لازم برای پیاده کردن این اصلاحات، محدود به کنترل داخل بانک‌هاست. در بخش دولتی یک قدرت فرا سازمانی می‌طلبد که لازمه آن همکاری دولت و وزارت اقتصاد است. در شرایط کنونی بانکی، برای اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور لازم است وزارتخانه‌های دیگر هم اصلاح شوند. برای مثال وام‌های درخواستی و اجرای مصوبات بدون پشتوانه کافی که از توان بانک‌ها خارج است، باید در وزارتخانه‌ها اصلاح شود.
.
آیا می‌توان گفت دلیل ناکارآمدی سیستم بانکی کشور در این است که نرخ سود بانکی، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور تعیین می‌شود؟
دراین‌باره باید گفت در اقتصادهای آزاد کسی نرخ سود را تعیین نمی‌کند و بازار آزاد است که بر نرخ سود تأثیر می‌گذارد. نرخ سود دستوری امکان‌پذیر نیست، زیرا از یک‌سو رقابت بانک‌ها را محدود می‌کند و از طرفی امکان‌پذیر بودن آن در شرایط دستوری وجود ندارد. بانک‌ها نمی‌توانند نرخ سود را با بخشنامه تعیین کنند و قطعاً اختلاف‌نظرهایی به وجود می‌آید که منجر به تولید رانت و فساد اداری می‌شود.
.
اعمال نظرات بخش خصوصی به چه میزان می‌تواند تأثیر مثبت در اصلاحات ساختار نظام بانکی کشور داشته باشد؟
عمدتاً بخش خصوصی در کشور پیمانکار دولت است، به همین دلیل دریافت‌کننده بسیاری از وام‌ها در جامعه از سمت بخش خصوصی است، ولی به نظر نمی‌رسد جز در جاهایی مانند اتاق بازرگانی که تا حدودی بخش خصوصی در آن دخالت می‌کند، این بخش تأثیر چندان مثبتی در روند بخشنامه‌ها، دستورات و سیاست‌گذاری‌های بانک‌ها داشته باشد. حضور بخش خصوصی در روند اصلاحات نظام بانکی قطعاً کمک کننده است، اما تجربه نشان داده است که دولت با بخش خصوصی خیلی کم سر یک میز می‌نشیند.
.
آیا تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی سبب پیچیده‌تر شدن شبکه بانکی در کشور نخواهد شد؟
شورای فقهی همیشه در نظام بانکی وجود داشته است ولی اینکه به چه میزان نظراتش بتواند کسب‌وکار بانکی را پیش ببرد یک بحث جداست. حضور شورای فقهی به‌عنوان بخشی که محدودکننده برخی اقدامات غیرشرعی باشد لازم است، اما اگر بخواهد به‌عنوان نظریه‌پرداز در نظام بانکی حضور داشته باشد قابل‌قبول نیست، زیرا نظام بانکداری از جای دیگری به‌عنوان تجارت شکل‌گرفته است و اهل کسب‌وکار و فن باید آن را پیش ببرند.
.
اصلاحات بانکی کشور باید به چه صورت باشد تا مطابق با استانداردهای جهانی شود؟
باید به‌صورت کلی مدل تجارت بانک‌ها تغییر کند، ۷۰ تا ۷۵ درصد درآمد بانک‌های خارجی از درآمدهای کارمزدی و غیر مشاع است که اتفاقاً خیلی به فلسفه اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی هم نزدیک است. درحالی‌که نظام بانکی کشور با روشی کار می‌کند که تمام درآمدها را از محل درآمدهای مشاع استخراج می‌کند و هر میزانی که سود بالا می‌رود به همان نسبت هزینه تمام‌شده وام‌ها بالا برده می‌شود که این روش منسوخ‌شده‌ای در دنیا است. اصلاح نظام بانکداری کشور منوط به اصلاح کل این زیرساخت‌هاست چون بانک‌ها در دنیا به این درآمد اکتفا نمی‌کنند، زیرا جوابگو نیست و فقط هزینه‌های مردم را بالا می‌برد. کشور باید از خدماتی که ارائه می‌دهد کارمزد بگیرد که این امر به‌شدت در نظام بانکداری ایران مهجور مانده است.