پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ارائه تسهیلات بدون ضامن به حقوق‌بگیران ثابت / آیا صف متقاضیان دریافت وام کوتاه می‌شود؟
کامران ندری: دلیلی ندارد که بانک‌ها از کسی که حقوق مشخص دارد، ضامن بخواهند؛ چراکه می‌دانند این افراد می‌توانند بازپرداخت وام خود را به‌موقع انجام دهند. حال چرا دو ضامن در نظر می‌گیرند؛ فقط به این خاطر است که صف متقاضیان وام را کوتاه‌تر کنند. الان هم اگر مکلف شوند که ضامن نگیرند، باز هم کارهایی انجام می‌دهند که متقاضیان خسته شده و بروند.
آویده علم جمیلی / پس از جلسه سیدابراهیم رئیسی، تیم اقتصادی دولت و رؤسای بانک‌های خصوصی و دولتی، خبری تحت عنوان پرداخت تسهیلات بدون ضامن و تنها با استناد به شیوه اعتبارسنجی مشتریان منتشر شد. کمی بعد نیز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در خصوص این خبر گفت: «کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است، می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.» البته میزان تسهیلات در این طرح زیر 100 میلیون تومان است. یعنی تغییر شیوه وام‌دهی تنها برای افرادی که حقوق‌بگیر ثابت دولت هستند، اجرا می‌شود و سایر متقاضیان همواره می‌بایست برای دریافت وام ضامن ارائه کنند.
در این راستا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز توضیح داده بود: «در روزهای آینده به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق‌بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آنها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند.»
سوم بهمن‌ماه نیز معاون وزیر اقتصاد جزئیات بیشتری از این طرح ارائه داد که بر اساس آن افرادی که تنها شامل رتبه‌بندی A تا C می‌شوند، می‌توانند نسبت به وام بدون ضامن اقدام کنند. اگرچه جامعه هدف این طرح نیز شامل «شاغلان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعب بانک‌های ذی‌ربط حقوق دریافت می‌کنند» می‌شود.
اخبار مربوط به طرح وام بدون ضامن با استناد به رتبه اعتباری افراد از دو جهت حائز اهمیت است؛ ابتدا اینکه اعتبارسنجی در کشور بحثی تقریباً نوپاست و بانک‌های کمی با استناد به آن به وام‌دهی اقدام کرده‌اند. دوم اینکه به نظر می‌رسد این اقدام دولت در جهت کاهش صف تقاضا برای وام‌دهی است. کارشناسان بر این باورند که با وجود اختلاف بیش از 30 درصدی میان تورم احساسی در بازار و نرخ بهره تسهیلات، متقاضیان بیشتری ترجیح می‌دهند در زمان فعلی وام گرفته و با استفاده از آن، کالا خریداری کرده یا به سمت یکی از بازارهای دارایی بروند. در این صورت علاوه بر حفظ قدرت خرید خود، تنها لازم است 18 درصد بهره، آن هم پس از مدت طولانی پرداخت کنند.
کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی بر این باور است که افراد تنها به این دلیل در شرایط فعلی حاضرند وام بگیرند که برای خود سرمایه‌هایی در آینده داشته باشند یا با آن بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند. اگر فردی در شرایط فعلی 100 میلیون تومان وام بگیرد و با آن خودرو بخرد، به‌دلیل تورم خودرویش تا چند سال آتی ممکن است به 160 میلیون تومان برسد، در حالی که بازپرداخت وامش تنها 118 میلیون تومان است. او تصمیم جدید تیم اقتصادی دولت را راهی برای کوتاه‌کردن صف طولانی متقاضیان وام‌های زیر 100 میلیون تومان می‌داند.
جزئیات تسهیلات بدون ضامن
سیدعباس حسینی، معاون وزیر اقتصاد در خصوص جزئیات وام بدون ضامن گفت: «در مرحله اول شاغلان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعب بانک‌های ذی‌ربط حقوق دریافت می‌کنند، در صورتی که دارای در رتبه اعتباری A، B و C باشند، می‌توانند بدون ضامن تسهیلات دریافت کنند.»
حسینی در ادامه افزود: «بر این اساس تسهیلات تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق (شخص وام‌گیرنده) و همچنین از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن و با کسر از حقوق (شخص وام‌گیرنده) به همراه چک یا سفته حسب مورد (امکان پرداخت دارد) به بانک ارائه می‌دهند.»
او در بخش دیگری تاکید کرد: «همکاران ما در بخش نظارت و بازرسی وزارتخانه با جدیت در حال نظارت هستند و هر فردی هم شکایت و گلایه‌ای در این ارتباط داشته باشد، به مجرد اعلام آن به سیستم نظارتی ما، از طریق سامانه ارتباط مردمی روابط عمومی وزارتخانه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»
این طرح قرار است از انتهای سال جاری یا ابتدای سال آتی به‌منظور پرداخت وام و تسهیلات به افرادی که مطمئناً می‌توانند از عهده بازپرداخت وام خود برآیند، اجرایی شود. با وجود اینکه پرداخت وام بدون ضامن از مدت‌ها پیش در محافل اقتصادی کشور مطرح بوده، اما تاکنون آمار قابل توجهی از پرداخت وام به این شیوه منتشر نشده است. از سوی دیگر به‌دلیل مشکلات نظام بانکی و حساسیت‌ها نسبت به ترازنامه بانک‌ها، گمان نمی‌رود که بانک‌ها زیر بار پرداخت این نوع تسهیلات بروند. به‌خصوص آنکه قرار است 360 هزار میلیارد تومان بابت طرح نهضت ملی مسکن به دولت پرداخت کنند و اگر پرداخت تسهیلات نیز بدون ضامن باشد، در این صورت مشکلات بیشتری برای ترازنامه بانک‌ها پیش می‌آید؛ چراکه در این صورت تکالیف مالی بانک‌ها بیشتر شده و استقراض‌شان از بانک مرکزی نیز فزونی می‌یابد.
البته تنها دلیل پرداخت وام بدون ضامن، دسترسی راحت‌تر و آسان‌تر به منابع بانکی برای کارمندان نیست، بلکه کوتاه‌تر کردن صف طولانی متقاضیان وام است. به باور ندری برای افراد به‌صرفه است که خریدشان را حتی با قرض و وام انجام دهند؛ چراکه ممکن است خرید همان وسیله‌ای که نیاز دارند، در ماه‌های آتی سخت‌تر شود. فارغ از ضامن، بانک‌ها توانایی اینکه بخواهند به همه تقاضاهای وام پاسخ مثبت دهند را ندارد. بنابراین با شیوه‌های دیگری صف طولانی درخواست‌دهندگان را کوتاه می‌کنند؛ بنابراین او ایده وام بدون ضامن به حقوق‌بگیران ثابت را نه راهی برای انحصاری‌کردن وام و تسهیلات، بلکه راهی برای ناامید کردن برخی از دریافت وام می‌داند.
بانک‌ها در قبال پول افراد مسئول‌اند
زمانی که تکالیف مالی بانک‌ها افزایش یابد، آنها مجبورند از ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی بکاهند. این امر علاوه بر اینکه پایه پولی را افزایش می‌دهد، به ماندگاری تورم در رقم‌های بالاتر نیز می‌انجامد. در این صورت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نهایت به تورم می‌انجامد. به نظر می‌رسد ارائه تسهیلات بدون وثیقه و فقط با استناد به اعتبارسنجی می‌تواند برای کشور خطرآفرین باشد؛ به‌خصوص اینکه خاطره مشکلاتی که مؤسسات اعتباری غیرمجاز برای کشور ایجاد کردند، از اذهان پاک نشده است. بر اساس گفته‌های محمدباقر نوبخت، رئیس اسبق سازمان برنامه‌وبودجه دولت مجبور شد 36 هزار میلیارد تومان به مال‌باختگان این مؤسسات پرداخت کند.
وقتی نرخ تورم بالاست، نبوغ برای وام‌دهی هم بالا می‌رود
«نرخ بهره اسمی در کشور پایین‌تر از نرخ تورم است و فاصله‌ای بیش از 30درصدی دارد. در شرایطی که تورم احساسی کف بازار 50 درصد و نرخ بهره نیز 18 درصد است، مشخصاً صف دریافت وام نیز طویل‌تر می‌شود؛ چراکه اگر شخصی در حال حاضر 100 میلیون تومان وام بگیرد و وسیله‌ای بخرد، در زمان سررسید، 118 میلیون تومان به بانک پرداخت می‌کند، در حالی که قیمت دارایی خریداری‌شده‌اش بیشتر از زمان خریدش خواهد بود.» این موارد را ندری گفت و در ادامه هم بر به‌صرفه‌بودن اقتصادی دریافت وام تأکید کرد.
به باور او؛ «در شرایط فعلی برای همه به‌صرفه است که وام دریافت کنند، اما از آنجایی که منابع بانکی محدود است، بنابراین سقفی برای وام‌دهی در اقتصاد کشور ایجاد شده و طبیعتاً بانک‌ها نمی‌توانند به همه تسهیلات و وام ارائه دهند؛ در نتیجه مازاد تقاضا شکل می‌گیرد؛ زیرا نرخ بهره نسبت به شرایط اقتصادی و تورم پایین است.»
این کارشناس بانکی مهم‌ترین دلیل مشکلات فعلی نظام بانکی را مداخله دولت می‌داند که در نهایت به سرکوب یا پایین نگه‌داشتن نرخ‌ها یا قیمت‌ها می‌انجامد. او در این خصوص ادامه داد: «به‌عنوان مثال اگر قیمت خودرو کمتر از نرخ بازار باشد، یک میلیون نفر برای خرید آن در صف خواهند بود. این در حالی است که توان تولید سالانه خودروسازان کمتر از این رقم است؛ بنابراین چاره‌ای جز حذف مابقی متقاضیان نمی‌ماند و قرعه‌کشی و این قبیل داستان‌ها برای خرید ماشین رخ می‌دهد. در خصوص وام و تسهیلات نیز داستان مشابه است، همان‌طور که گفته شد، نرخ بهره، پایین‌تر از نرخ تورم است، بنابراین باید عده‌ای از متقاضیان وام حذف شوند. این موانعی که بانک‌ها برای متقاضیان وام ایجاد می‌کنند، به همین دلیل است، چون نمی‌توانند به همه افراد وام ارائه دهند.»
موضوع دیگری که ندری مهم می‌داند، «بر مدار عدالت نبودن سیستم بانکی است». به باور این کارشناس؛ «90 درصد وام و تسهیلات را شش درصد از افرادی می‌گیرند که به‌نوعی جزء هیئت‌مدیره‌ها، سهام‌داران یا رؤسای بانکی هستند. بنابراین مابقی منابع می‌بایست بین افراد متقاضی تقسیم شود؛ به همین دلیل بانک‌ها مانع ایجاد می‌کنند. اگر هم زمانی قانونی وضع شود که موانع وام‌دهی کاهش یابد، تا زمانی که نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم است و افراد انتظار دارند خریدشان، سود بیشتری نصیب‌شان کند، مازاد تقاضا برای منابع بانکی وجود دارد. از این رو بانک‌ها با انواع و اقسام ترفندها این عده را حذف می‌کنند. اما نباید از این مهم غافل شد که مشکل اصلی مداخله حاکمیت در تعیین نرخ بهره است که باعث ایجاد صف شده است.»
باز هم مانع‌تراشی رخ می‌دهد
از ندری پرسیدیم که حذف ضامن می‌تواند به‌نوعی باعث تسهیل در دسترسی به منابع بانکی شود که او در پاسخ گفت: «اگر به بانک‌ها بگویند ضامن نگیرید، آنها به شکل دیگری مانع‌تراشی می‌کنند. البته تقصیر بانک‌ها نیز نیست. به خاطر حکمرانی غلطی که در اقتصاد شکل گرفته و نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم، است. ساختار بانکی ما نیز بر پایه عدالت نیست. به همین خاطر همچنان دچار مشکلاتی در این زمینه خواهیم بود.»
او در ادامه گفت: «دلیلی ندارد که بانک‌ها از کسی که حقوق مشخص دارد، ضامن بخواهند؛ چراکه می‌دانند این افراد می‌توانند بازپرداخت وام خود را به‌موقع انجام دهند. حال چرا دو ضامن در نظر می‌گیرند؛ فقط به این خاطر است که صف متقاضیان وام را کوتاه‌تر کنند. الان هم اگر مکلف شوند که ضامن نگیرند، باز هم کارهایی انجام می‌دهند که متقاضیان خسته شده و بروند.»
این کارشناس بانکی مهم‌ترین معضل فعلی نظام بانکداری کشور را در تصمیم‌گیرانی می‌داند که آشنایی کاملی با حوزه پولی ندارند و می‌خواهند برعکس آن چیزی که در دنیا وجود دارد، عمل کنند. به اعتقاد او؛ «در حوزه بانکداری انحصار داریم که البته نقد بجایی به نظام بانکی است؛ چرا اجازه نمی‌دهند بانک‌های جدیدی تأسیس شوند؟ در کشورهای توسعه‌یافته تعداد بانک‌ها زیاد است و شرایط ورود به صنعت بانکداری به‌سختی ایران نیست. می‌توان فضا را رقابتی‌تر کرد تا اوضاع بهبود یابد.»
او ادامه داد: «ضعف اساسی در کل اقتصاد، حکمرانی است. غرور در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در میان مسئولان کشور بسیار به چشم می‌خورد. گمان می‌کنیم که باید الگوی حکمرانی خود را به دنیا صادر کنیم، ولی از دنیا چیزی یاد نگیریم. این نوع تفکر باعث می‌شود که از دنیا عقب بمانیم. می‌بایست روحیه تعامل با دنیا را داشته باشیم، نه اینکه با برخی کشورها در ستیز باشیم. در این شرایط نمی‌توان مشکلات را حل کرد؛ چراکه نمی‌خواهیم از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم و از آنها بهره ببریم.»
