یک ادعا، یک فریز، چهار تحریم؛ روایت یک پرونده رمزارزی میان واشنگتن و تهران

این روزها خبر داغ بازار رمزارز ایران، تحریم چهار صرافی بزرگ توسط آمریکاست. نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس یک‌باره در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری قرار گرفتند و بسیاری دنبال این هستند که ببینند ماجرا از چه قرار است. اما ما در این گزارش یک قدم عقب‌تر رفته‌ایم. قبل از آنکه برسیم به خود تحریم، سراغ ماجرایی رفته‌ایم که خیلی کمتر به آن پرداخته شده است. حدود یک هفته پیش از تحریم صرافی‌ها، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مصاحبه با فاکس بیزینس مدعی شد دولت آمریکا «حدود یک میلیارد دلار» رمزارز مرتبط با ایران را توقیف کرده است. اما وقتی اسناد رسمی را ورق می‌زنیم، چنین رقمی دیده نمی‌شود. تنها چیزی که به‌طور رسمی تأیید شده، فریز ۳۴۴ میلیون دلار در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ است. آن هم نه به معنای توقیف و ضبط کامل، بلکه مسدودسازی چند کیف‌پول در شبکه ترون. این فاصله عجیب میان «ادعای یک میلیاردی» و «فریز ۳۴۴ میلیونی» نقطه شروع گزارش است. در ادامه نقش گزارش رویترز در شکل‌دهی به این پرونده را می‌خوانید و در نهایت اینکه چگونه این ماجرا به تحریم رسمی چهار صرافی انجامید.

ادعای «یک میلیارد دلار رمزارز ایرانی» از کجا آمد و چه معنی دارد؟

ماجرا از جایی شروع شد که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در گفت‌وگو با فاکس بیزینس (Fox Business) گفت دولت آمریکا «حدود یک میلیارد دلار» رمزارز مرتبط با ایران را گرفته و «کیف‌پول‌ها را مستقیم» تصاحب کرده است. اما همین‌جا یک شکاف جدی دیده می‌شود: در اسناد و بیانیه‌های رسمی‌ای که تا این لحظه منتشر شده، عددی به نام یک میلیارد دلار دیده نمی‌شود و تنها چیزی که به‌طور روشن و رسمی اعلام شده، خبر تحریم چند کیف‌پول و مسدودسازی ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز در ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ است. رویترز همان روز نوشت خزانه‌داری آمریکا با تحریم چند کیف‌پولِ مرتبط با ایران، عملاً ۳۴۴ میلیون دلار را فریز کرده است. Fox Business هم بعدتر نقل کرد که بسنت از «حدود یک میلیارد دلار» حرف زده است. این تفاوت، اصلِ ماجراست: عدد بزرگ مطرح شده، اما سند رسمی هم‌سنگِ آن هنوز دیده نشده است.

نکته مهم دیگر این است که در روایت رسمی آمریکا، ماجرا صرفاً «توقیف رمزارز» نیست، بلکه بخشی از فشار مالی گسترده‌تر علیه شبکه‌های دور زدن تحریم ایران است. رویترز در گزارش اول ماه مه نوشت یکی از مقام‌های دولت ترامپ این عملیات را ذیل چتر «Economic Fury» توصیف کرده و گفته آمریکا با همه ابزارهایش می‌خواهد توان تهران برای تولید، جابه‌جایی و بازگرداندن پول را تضعیف کند. همان گزارش همچنین اشاره می‌کند که این فشارها فقط به رمزارز محدود نیست و از نفتکش‌ها تا شرکت‌های واسطه و شبکه‌های مالی غیررسمی را هم در بر می‌گیرد. یعنی رمزارز، یک قطعه از پازل است، نه تمام پازل.

رویترز چه گفته و چرا این گزارش مهم شد؟

رویترز در ۱ مه ۲۰۲۶ گزارشی منتشر کرد که برای بحث امروز بسیار مهم است. این گزارش، یکی از صرافی‌های بزرگ رمزارزی ایران را به‌عنوان گره‌ای مرکزی در شبکه‌ای موازی برای جابه‌جایی پول معرفی کرد و مدعی شد این صرافی برای دور زدن تحریم‌ها به کار رفته است. در همان گزارش، رویترز بر پایه تحلیل‌های شرکت‌هایی مثل Crystal Intelligence و Elliptic نوشت که از این مسیر، تراکنش‌هایی در ارتباط با بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران هم دیده شده است. رویترز همچنین نوشت در شش ماه نخست ۲۰۲۵، حدود ۳۴۷ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی ایران به این صرافی رسیده و در مجموع، میزان تراکنش‌های مشکوک یا مرتبط با آدرس‌های تحریم‌شده، بسته به روش محاسبه، بین ۲۲ میلیون تا ۳۶۶ میلیون دلار برآورد شده است. همان گزارش می‌گوید کل حجم پردازش‌شده این صرافی حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده و حتی برآورد بالاتر هم فقط بخش کوچکی از آن است.

این‌جا یک نکته فنی خیلی مهم وجود دارد. «فریز کردن» یا «تحریم کردن» کیف‌پول‌ها از نظر حقوقی با «توقیف» به معنای ضبط کامل دارایی فرق دارد. در بیانیه رسمی خزانه‌داری، تعبیر اصلی همان تحریم و فریز ۳۴۴ میلیون دلار بود، اما بسنت در مصاحبه تلویزیونی از «seized» و «grabbed the wallets» حرف زد. این جابه‌جایی واژگان تصادفی نیست. در زبان سیاسی آمریکا، «توقیف» پیام تهاجمی‌تری دارد و برای تیترها هم جذاب‌تر است. آدم‌ها همیشه دوست دارند یک کلمه را جای یک سازوکار حقوقی جا بزنند و بعد تعجب کنند چرا واقعیت با تیتر نمی‌خواند.

پس این «یک میلیارد دلار» از کجا آمده؟

تا جایی که از منابع علنی برمی‌آید، عدد یک میلیارد دلار بیشتر از آن‌که حاصل یک سند رسمیِ منتشرشده باشد، از ترکیب چند لایه خبر و برآورد بیرون آمده است: نخست، خبر رسمی ۳۴۴ میلیون دلار فریز شده؛ دوم، گزارش‌های رویترز درباره صدها میلیون دلار جریان مشکوک از/به صرافی ایرانی؛ و سوم، اظهارنظر بسنت در مصاحبه‌ای که رقم را به «حدود یک میلیارد دلار» رسانده است. TradingView/ Cointelegraph هم همان روز این گزاره را بازتاب دادند و نوشتند که بسنت گفته برخی مالکان کیف‌پول‌ها شاید هنوز ندانند پولشان از دست رفته است. اما باز هم، در سطح اسناد عمومی وزارت خزانه‌داری، عدد یک میلیارد دلار به‌صورت مستقل تأیید نشده است.

اینجا باید حواس را از روی تیتر برداشت و به ساختار خبر نگاه کرد. اگر یک مقام سیاسی بگوید «حدود یک میلیارد دلار» و همان زمان سند رسمی فقط از ۳۴۴ میلیون دلار سخن بگوید، سه احتمال داریم: یا رقم بزرگ‌تر جمع چند پرونده و چند آدرس است، یا شامل کیف‌پول‌هایی می‌شود که هنوز سند علنی برایشان منتشر نشده، یا اصلاً بخش مهمی از آن عدد برای اثرگذاری سیاسی و رسانه‌ای بیان شده است. از روی داده‌های علنی، احتمال سوم را نمی‌شود ثابت کرد، اما از روی تفاوتِ عددها، نمی‌شود نادیده‌اش هم گرفت.

از ادعای خبری تا اثبات حقوقی

رویترز در گزارش ۱ مه ادعا کرد این صرافی در عمل به گره‌ای برای عبور پول از مسیرهای تحریمی تبدیل شده و در مقاطعی، آدرس‌های مرتبط با بانک مرکزی و نهادهای تحریم‌شده از آن عبور کرده‌اند. خود صرافی در پاسخ رسمی‌اش این ادعاها را رد کرد، گفت گزارش رویترز بر داده‌های یک مؤسسه تحلیل بلاکچین تکیه دارد و آن داده‌ها با تناقض‌های جدی روبه‌رو است، و تأکید کرد که هیچ رابطه مستقیمی با نهادهای حکومتی یا نظامی ندارد. این پاسخ رسمی روی سایت صرافی منتشر شد.

پس در این پرونده، دو سطح را باید از هم جدا کرد. یک سطح، سطح «ادعای خبری» است: رویترز می‌گوید الگوهایی از جابه‌جایی پول دیده که به نهادهای تحریم‌شده وصل می‌شود. سطح دوم، سطح «اثبات حقوقی» است: هنوز سند علنی‌ای که این ادعا را به پرونده قضایی یا حکم رسمیِ مشخصی تبدیل کند، منتشر نشده. این فاصله میان «ردیابی فنی» و «اثبات حقوقی» دقیقاً همان جایی است که در پرونده‌های رمزارز، سیاست و رسانه روی هم سوار می‌شوند و بعد همه وانمود می‌کنند همه‌چیز روشن است. روشن نیست. فعلاً فقط قابل‌بحث است.

چرا این حرف‌ها حالا مطرح می‌شود؟

چون آمریکا می‌خواهد به اکوسیستم رمزارز ایران پیام بدهد که دیگر فقط با بانک و صرافی سنتی سر و کار ندارد، بلکه هر لایه‌ای از زیرساخت مالی که به ایران امکان انتقال ارزش بدهد، زیر ذره‌بین است. رویترز در ۱۸ مه هم گزارش داد که از سال ۲۰۲۳ به بعد، دست‌کم ۲.۳ میلیارد دلار از مسیر دو شبکه بلاکچینی بزرگ از طرف کاربران این صرافی عبور کرده است. این گزارش، با وجود همه پیچیدگی‌های فنی‌اش، یک پیام ساده دارد: فشار فقط روی یک صرافی نیست، روی شبکه‌ای از کیف‌پول‌ها، استیبل‌کوین‌ها، زنجیره‌های بلاکچین و واسطه‌های نقدشوندگی است.

برای اکوسیستم رمزارز ایران، معنای این فشار روشن است: ریسک تطبیق و ریسک شهرت بالا می‌رود، دسترسی به نقدشوندگی سخت‌تر می‌شود، استفاده از استیبل‌کوین‌ها زیر فشار بیشتری می‌رود و هر صرافی داخلی باید آماده باشد در برابر اتهام «ابزار دور زدن تحریم» پاسخ فنی و حقوقی داشته باشد. این فقط یک دعوای رسانه‌ای نیست. آمریکا دارد با زبان عدد و تحریم، روی کل بازار سایه می‌اندازد تا هزینه همکاری با ایران را بالا ببرد. گزارش‌های فارسی هم همین موج را بازتاب دادند؛ از خبرآنلاین و همشهری تا تابناک، همگی روی «ادعای» یک میلیارد دلار و نبودِ جزئیات رسمی تأکید کردند.

فشار عملی بر زیرساخت‌های رمزارز ایران

آنچه فعلاً می‌شود با اطمینان گفت این است: خزانه‌داری آمریکا در ۲۴ آوریل ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز مرتبط با ایران را فریز کرد؛ رویترز در ۱ مه شبکه‌ای از تراکنش‌های مشکوک و ارتباط آن با یکی از صرافی‌های بزرگ ایران را گزارش داد؛ و بسنت در ۳۰ مه در گفت‌وگوی تلویزیونی از «حدود یک میلیارد دلار» حرف زد. اما عدد یک میلیارد، در اسناد رسمی علنی هنوز تثبیت نشده است. بنابراین، فعلاً با یک واقعیت حقوقیِ کامل طرف نیستیم، بلکه با یک پرونده رسانه‌ای-تحریمی طرفیم که هدفش فقط روایت‌سازی نیست، بلکه فشار عملی بر زیرساخت رمزارز ایران است.

اما این پرونده به همین جا ختم نشد. در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۲ خرداد ۱۴۰۵)، وزارت خزانه‌داری آمریکا از مرحله گزارش‌های خبری عبور کرد و چهار صرافی رمزارزی ایران؛ نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس را رسماً در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. همزمان، نام چهار تن از مدیران و بنیان‌گذاران نوبیتکس نیز به این فهرست اضافه شد. در بیانیه رسمی خزانه‌داری آمریکا آمده است که نوبیتکس بیش از ۵۰ درصد ورودی دارایی‌های دیجیتال ایران در سال ۲۰۲۵ را پردازش کرده و به بانک مرکزی ایران در دسترسی به صدها میلیون دلار استیبل‌کوین کمک کرده است. از سوی دیگر، صرافی‌های تحریم‌شده در بیانیه‌های جداگانه‌ای اعلام کردند که دارایی کاربران در امنیت کامل است و خدمات بدون وقفه ادامه خواهد داشت. همچنین انجمن فین‌تک ایران تأکید کرد که تحریم صرافی‌ها به معنای تهدید مستقیم دارایی کاربران نیست و زیرساخت‌های نگهداری دارایی در این پلتفرم‌ها بر اساس کیف‌پول‌های سرد و سازوکارهای امنیتی چندلایه طراحی شده‌اند. به نظر می‌رسد آنچه تا پیش از این در حد گزارش خبری و اظهارنظر تلویزیونی مطرح بود، حالا وارد فاز اقدام رسمی و واکنش‌های داخلی شده بود.