سفر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، به سوئیس فقط یک رفتوآمد دیپلماتیک دیگر نبود. او بهعنوان یکی از اعضای تیم مذاکرهکننده اقتصادی ایران، به مذاکراتی رفت که قرار بود یکی از مهمترین گرههای اقتصاد ایران را باز کند: دسترسی به منابع ارزی بلوکهشده و کاهش هزینه تحریم در فروش نفت. همتی پس از بازگشت از سوئیس، در یک پیام ویدئویی از دو نتیجه مهم این مذاکرات گفت؛ یکی آزادسازی بخشی از منابع مسدودشده ایران و دیگری معافیت ۶۰روزه برای فروش نفت، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی خارج از فشار مستقیم تحریم. اگر این دو محور آنطور که اعلام شده اجرایی شوند، دستکم در کوتاهمدت میتوانند بر سه حوزه اثر بگذارند: تأمین کالاهای اساسی، مدیریت نقدینگی و شیوه فروش و وصول درآمدهای نفتی.
همتی چرا به سوئیس رفت؟
براساس توضیحاتی که همتی ارائه کرده، سفر او به سوئیس در چارچوب مذاکرات ایران و آمریکا و با همراهی قطر و پاکستان بهعنوان میانجی انجام شده است. هدف این مذاکرات، رسیدن به توافقهای اجرایی در بخش اقتصادی تفاهمی بود که پیشتر میان دو طرف شکل گرفته بود؛ تفاهمی که یک بخش آن به آزادسازی تدریجی داراییهای مسدودشده ایران مربوط میشود و بخش دیگر آن به کاهش فشار تحریمی بر صادرات نفت و محصولات پتروشیمی.
در واقع، مأموریت تیم اقتصادی ایران در سوئیس را میتوان در دو سؤال خلاصه کرد:
اول اینکه ایران چگونه و با چه سازوکاری میتواند به بخشی از منابع ارزی بلوکهشده خود دسترسی پیدا کند؟
و دوم اینکه آیا میشود در یک بازه زمانی محدود، فروش نفت ایران از مسیرهای پرهزینه و غیرشفاف تحریمی خارج شود و پول آن با اصطکاک کمتری به کشور برگردد؟
دستاورد اول: آزادسازی بخشی از منابع مسدودشده
اولین نتیجهای که همتی از آن حرف میزند، آزادسازی منابع مسدودشده ایران است؛ منابعی که به گفته او، قرار است بهتدریج و در جریان مذاکرات آزاد شوند. طبق توضیح همتی، قرار اولیه این بوده که ۱۲ میلیارد دلار در گام نخست در دسترس قرار بگیرد و درباره بقیه منابع نیز در ادامه مذاکرات تصمیمگیری شود.
اما نکته مهمتر، نحوه استفاده از این منابع است. همتی میگوید مبنای استفاده از این پولها همان توافق سال ۱۴۰۲ است؛ یعنی منابع آزادشده فعلاً برای تأمین کالاهای اساسی و دارو به کار گرفته میشوند. این یعنی بانک مرکزی قرار نیست این منابع را مستقیماً به هر نوع مصرف ارزی دلخواه اختصاص دهد، بلکه فعلاً از آنها برای پوشش واردات کالاهای پایه استفاده خواهد کرد.
در نگاه اول، ممکن است این محدودیت بهعنوان یک امتیازدهی یا محدودسازی تلقی شود، اما منطق بانک مرکزی چیز دیگری است. استدلال همتی این است که ایران به هر حال سالانه برای واردات کالاهای اساسی و دارو به ارز نیاز دارد. اگر این نیاز از محل منابع بلوکهشده تأمین شود، منابع ارزی دیگری که قرار بود بانک مرکزی یا دولت برای این بخش کنار بگذارند، آزاد میشود و میتواند به مصارف دیگر برسد یا بهعنوان ذخیره نگهداری شود. به بیان ساده، حتی اگر پول آزادشده فقط صرف کالاهای اساسی شود، باز هم برای بانک مرکزی نوعی «آزادسازی منابع داخلی» ایجاد میکند.
این پولها مال چه کسی است و چرا بانک مرکزی روی آن تأکید دارد؟
یکی از بخشهای مهم صحبتهای همتی، توضیح درباره مالکیت این منابع است. او میگوید این پولها قبلاً توسط بانک مرکزی از دولت خریداری شده و معادل ریالی آن نیز به دولت پرداخت شده است. بنابراین، از نگاه بانک مرکزی، این منابع دارایی دولت نیستند، بلکه بخشی از ذخایر بانک مرکزی محسوب میشوند.
این توضیح از این جهت مهم است که نشان میدهد بانک مرکزی میخواهد تأکید کند نحوه استفاده از این منابع باید در چارچوب سیاست پولی و ارزی خودش تعریف شود، نه صرفاً بهعنوان یک منبع بودجهای برای دولت. اگر بانک مرکزی با این منابع کالاهای اساسی وارد کند و این کالاها در داخل به ریال فروخته شوند، بخشی از ریال موجود در اقتصاد دوباره به سمت بانک مرکزی برمیگردد. از نگاه سیاستگذار پولی، این میتواند به جمعآوری نقدینگی، کاهش فشار بر پایه پولی و کنترل شتاب رشد نقدینگی کمک کند.
البته این گزاره در عمل به چند شرط وابسته است: اینکه منابع واقعاً در دسترس باشند، فرآیند خرید و واردات بدون وقفه انجام شود، ریال حاصل از فروش کالاها بهدرستی به چرخه بانک مرکزی برگردد و دولت هم از این مسیر برای خلق تعهدات جدید استفاده نکند. به همین دلیل، آزادسازی منابع لزوماً بهمعنای حل مسئله نقدینگی نیست، اما میتواند ابزار بانک مرکزی را برای مدیریت آن تقویت کند.
آیا ایران مجبور است از آمریکا خرید کند؟
یکی از بحثهای حاشیهای این مذاکرات، ادعای برخی منتقدان درباره الزام ایران به خرید کالاهای اساسی از آمریکا بود. همتی این ادعا را رد میکند و میگوید در دو یادداشتی که در جریان مذاکرات امضا شده، هیچ الزام صریحی برای خرید از آمریکا وجود ندارد. در عین حال او تأکید میکند اگر نرخ و کیفیت کالا مناسب باشد، خرید از آمریکا هم مانعی ندارد؛ همانطور که پیش از این نیز جهاد کشاورزی و دستگاههای مسئول، از شرکتهای بزرگ آمریکایی و اروپایی خرید میکردند.
اهمیت این بخش از ماجرا فقط در مناقشه سیاسی آن نیست. مسئله اصلی برای اقتصاد ایران این است که اگر این منابع آزادشده بتوانند بدون گرههای حقوقی و اجرایی، به واردات کالاهای اساسی و دارو تبدیل شوند، فشار بر بازار ارز داخلی و بر بودجه تأمین کالاهای پایه کاهش پیدا میکند. این اثر، بهویژه در شرایطی مهم است که دولت همچنان با تورم بالا، کسری بودجه و محدودیت دسترسی به ارز روبهروست.
دستاورد دوم: معافیت ۶۰روزه برای فروش نفت و پتروشیمی
دومین نتیجه مهم سفر سوئیس، به بخش نفت برمیگردد. همتی میگوید یکی از بندهای تفاهم این بوده که ایران در جریان مذاکرات و برای ۶۰ روز بتواند خارج از فشار تحریمی، نفت خام، پتروشیمی و سایر مشتقات نفتی را صادر کند؛ آن هم به هر بندر، با هر کشتی و با امکان واریز پول به حسابهایی که ایران اعلام میکند.
اگر این بند دقیقاً به همین شکل اجرا شود، اثر آن برای اقتصاد ایران از آزادسازی منابع هم شاید فوریتر باشد. در سالهای تحریم، فروش نفت ایران بهطور کامل متوقف نشده، اما هزینههای فروش بالا رفته است: تخفیفهای بیشتر، ریسک حملونقل، استفاده از واسطهها، محدودیت در انتخاب خریدار، دشواری انتقال پول و قفل شدن بخشی از منابع در حسابهای واسط. حالا همتی میگوید این معافیت ۶۰روزه میتواند دستکم بخشی از این هزینهها را حذف کند.
به زبان ساده، مسئله فقط «فروش نفت» نیست؛ چون ایران همین حالا هم نفت میفروشد. مسئله این است که نفت را با چه هزینهای، از چه مسیری، به چه مشتریای و با چه کیفیتی در وصول پول میفروشد. اگر در این ۶۰ روز ایران بتواند نفت و پتروشیمی را بدون فشار مستقیم تحریمی صادر کند، معنایش این است که بخشی از هزینه پنهان تحریم از دوش شبکه فروش نفت برداشته میشود.
مهمترین اثر این معافیت چیست؟ کاهش هزینه اصطکاک تحریم
شاید مهمترین بخش حرفهای همتی همین باشد که میگوید حسن بزرگ این معافیت آن است که دیگر هزینههای نقلوانتقالات پولی را نخواهیم داشت. این جمله از منظر اقتصاد سیاسی تحریم، جمله مهمی است. تحریم فقط فروش را محدود نمیکند؛ تحریم یک لایه پرهزینه از واسطهگری، کارمزد، تخفیف، ریسک بلوکه شدن پول و تاخیر در تسویه ایجاد میکند. حتی وقتی نفت فروخته میشود، بخشی از ارزش آن در همین اصطکاک از بین میرود.
اگر معافیت موقت باعث شود پول نفت مستقیمتر، سریعتر و با آزادی عمل بیشتر به حسابهای مورد نظر ایران واریز شود، بانک مرکزی در کوتاهمدت دست بازتری برای مدیریت بازار ارز و تأمین نیازهای وارداتی خواهد داشت. از این زاویه، سفر سوئیس فقط درباره نفت نیست؛ درباره کاهش هزینه تحریم در کل زنجیره تجارت خارجی ایران است.
آیا این یعنی تحریمها برداشته شدهاند؟
نه. خود همتی هم در صحبتهایش روی این نکته تأکید میکند که این معافیت بهمعنای برچیدن شبکههایی نیست که ایران در سالهای تحریم برای دور زدن محدودیتها ساخته است. این جمله نشان میدهد بانک مرکزی و دولت هنوز این توافق را یک «پنجره موقت» میبینند، نه پایان قطعی تحریمها.
به بیان دیگر، ایران فعلاً با یک فرصت محدود روبهروست، نه با یک وضعیت باثبات جدید. معافیت ۶۰روزه، اگرچه میتواند برای فروش نفت و دسترسی به ارز تنفس ایجاد کند، اما تا زمانی که به یک چارچوب پایدارتر نرسد، برای تغییر بنیادین در رفتار بازیگران اقتصادی کافی نیست. شرکت ملی نفت، بانک مرکزی، واردکنندگان و حتی خریداران خارجی، همه باید ببینند این مسیر موقت تمدید میشود یا نه، دامنه آن چقدر است و در عمل چه میزان از محدودیتهای بانکی و بیمهای و حملونقل را برمیدارد.
این توافق چه تغییری در اقتصاد ایران ایجاد میکند؟
اگر بخواهیم اثر این سفر را بدون اغراق جمعبندی کنیم، میتوان از چهار تغییر محتمل حرف زد:
۱. کاهش فشار ارزی برای واردات کالاهای اساسی
اگر ۱۲ میلیارد دلار اولیه واقعاً در دسترس قرار بگیرد و صرف واردات کالاهای اساسی و دارو شود، بخشی از فشار ارزی از دوش بانک مرکزی برداشته میشود. این موضوع میتواند به ثبات بیشتر در تأمین کالاهای پایه کمک کند و نیاز به استفاده از منابع دیگر را کاهش دهد.
۲. تقویت دست بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی
بانک مرکزی میگوید چون این منابع جزو ذخایر خودش است، میتواند از محل واردات کالا و فروش ریالی آن، بخشی از ریال موجود در اقتصاد را جمع کند. این اثر بهخودیخود معجزه نمیکند، اما در صورت اجرای درست، میتواند به کنترل رشد نقدینگی کمک کند.
۳. کاهش هزینه فروش نفت و وصول پول
اگر معافیت ۶۰روزه عملیاتی شود، فروش نفت و پتروشیمی با واسطه کمتر، هزینه انتقال پایینتر و انعطاف بیشتر در دریافت پول انجام میشود. این تغییر، بهویژه در شرایطی مهم است که اقتصاد ایران همچنان به درآمد نفت برای تأمین ارز نیاز دارد.
۴. ایجاد یک سیگنال کوتاهمدت برای بازار
بازار ارز، فعالان تجاری و واردکنندگان معمولاً فقط به متن توافق نگاه نمیکنند؛ آنها به «امکان اجرا» نگاه میکنند. اعلام آزادسازی منابع و معافیت نفتی، اگر با اجرا همراه شود، میتواند انتظارات بازار را تا حدی تعدیل کند. اما اگر اجرای آن کند، محدود یا مبهم باشد، اثر آن نیز کوتاهمدت خواهد بود.
با وجود همه اینها، چند ابهام مهم هنوز وجود دارد؛ ابهامهایی که تعیین میکنند سفر سوئیس به یک گشایش واقعی تبدیل میشود یا صرفاً یک تنفس موقت: آیا کل ۱۲ میلیارد دلار اولیه بدون مانع و در زمان کوتاه آزاد میشود؟ دامنه استفاده از این منابع دقیقاً تا کجاست و چه نهادهایی درباره مصرف آن تصمیم میگیرند؟ معافیت ۶۰روزه نفتی در عمل چه میزان از محدودیتهای بانکی، بیمهای، حملونقل و تسویه را برمیدارد؟ آیا این معافیت تمدید میشود یا فقط یک فرصت کوتاه برای آزمون طرفین است؟ سهم این گشایش در کنترل تورم و بهبود بازار ارز چقدر است و چه مقدار از آن صرفاً اثر روانی خواهد بود؟
آنچه فعلاً میتوان گفت
اگر بخواهیم بدون شتابزدگی درباره نتیجه سفر همتی به سوئیس روایت کنیم، میتوان گفت این سفر در سطح اعلامی، دو دستاورد مشخص داشته است: نخست، باز شدن مسیر استفاده از بخشی از منابع ارزی بلوکهشده برای تأمین کالاهای اساسی و دارو؛ و دوم، ایجاد یک پنجره ۶۰روزه برای فروش نفت و پتروشیمی با هزینه تحریمی کمتر.
اینها برای اقتصادی که سالها با کمبود ارز، هزینه بالای نقلوانتقال پول، فشار بر واردات و محدودیت فروش نفت دستوپنجه نرم کرده، خبرهای کماهمیتی نیستند. با این حال، وزن واقعی این دستاوردها نه در متن مذاکرات، بلکه در کیفیت اجرای آنها مشخص میشود. اگر منابع آزادشده واقعاً به چرخه تأمین کالا وارد شوند و اگر معافیت نفتی در عمل به کاهش هزینه فروش و تسهیل بازگشت ارز منجر شود، سوئیس میتواند نقطه شروع یک تنفس اقتصادی باشد. اما اگر این توافقها در حد اعلام باقی بمانند یا عمر کوتاهی داشته باشند، اثر آنها هم به همان نسبت محدود خواهد بود.
متن کامل صحبتهای عبدالناصر همتی بعد از بازگشت از سوئیس
«بسماللهالرحمنالرحیم. ما در جریان مذاکراتی که با دولت آمریکا داشتیم و دولت قطر و دولت پاکستان هم همراهی میکردند و بهعنوان میانجی نقش داشتند، دو تصمیم مهم در ارتباط با بخش اقتصادی این تفاهمنامه داشتیم در سوئیس. یکی مربوط به آزادسازی منابع مسدودشده ما بود؛ خوب همونطور که میدونید در تفاهمنامه آمده که بهتدریج در جریان مذاکرات اینها آزادسازی میشود.
و قرارمان بود که ۱۲ میلیاردش ابتدا باشد و بقیه هم در جریان مذاکرات، و با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ یک موافقتنامهای بین ایران و آمریکا امضا شده، ما مبنا را گذاشتیم همان مصوبه ۱۴۰۲ که با آمریکا توافقی داشتند و بر اساس آن برای کالاهای اساسی و دارو استفاده میشد. خب ممکنه بعضیها بگن چرا این کار را کردید و ما استفاده دیگری بکنیم؛ برای ما فرقی نمیکند. ما در سال ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار الان کالای اساسی حتی عامتر حساب کنیم، کالای اساسی، ما یه چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار میاد هزینه کنیم. خب ما از آنور آن کار را میکنیم و منابعی که برای آن کار میخواستیم خودمان تخصیص بدهیم دیگه نمیدیم و آن منابع را برای کار دیگری تخصیص میدهیم یا ذخیره میکنیم. پس بنابراین ما این توافقنامه را توافقنامه خوبی دانستیم.
بعضیها گفتند برای مصرف داخلیشان آمریکاییها گفتن میخواهیم همهاش از کشاورزهای آمریکایی بخریم. در دو تا یادداشتی که امضا شده در جریان مذاکرات چنین بحث خرید الزامی از آمریکا نیست. البته ما همچین مانعی نمیبینیم که اگر نرخ و کیفیت کالاهای اساسی مثل ذرت، گندم یا هر چی ما میخواهیم بخریم خوب باشد، در آمریکا از آن بخریم. پس بنابراین مانعی در خرید نداریم. تا الان مگه ما از کجا میخریدیم؟ جهاد کشاورزی از شرکتهای بزرگ بازرگانی آمریکایی و اروپایی میخرید. پس مانعی نداریم. طی روزهای آینده اولین پارت خرید را انجام میدهیم و برنامهریزی با همکاری وزارت بهداشت و
جهاد کشاورزی در حال انجام است که از آن مسیر بتونیم کالای مورد نیاز خودمان را بخریم.
بعضیها میگن که این پولها برای چه کی هست؟ من عرض میکنم قبلا اینها را بانک مرکزی از دولت خریده، بنابراین معادل ریالیاش را قبلا به دولت داده و الان اینها جزو ذخایر بانک مرکزی هستند. پس اگر بانک مرکزی این ذخایر را خرج کند و کالای اساسی بخرد، کالای اساسی را در داخل به ریال با نرخ معاملاتی میفروشند و بانک مرکزی کمک میکند بخشی از ریال و نقدینگی جمع شود. پس این کمک میکند بانک مرکزی اگر بخواهد ریال را جمع کند از این طریق، ریال جامعه را کم کند و رشد نقدینگی و شتابش را کاهش دهد.
نکته دوم در ارتباط با تحریم و این معافیت در فروش نفت هست. یکی از بندهای تفاهم همین بود که در جریان مذاکرات و ۶۰ روز بتونیم خارج از فشار تحریمی نفت و سایر مشتقات از جمله پتروشیمی را صادر کنیم به هر بندری و هر کشی بتواند حمل کند و واریز به هر حسابی که اعلام کنیم انجام شود. این حساب در جریان هماهنگی با شرکت نفت اعلام میشود و در آنجا واریز انجام شود تا ما بتوانیم از منابع و پولها استفاده کنیم.
حتی جلوتر هم رفته شده و نوشته شده که این واریزیها میتواند به دلار انجام شود. البته تاکید آنها بود همهاش به دلار، ولی ما گفتیم نه. اگر توانستیم این کار را میکنیم، اگر نخواستیم اصراری نداریم. بستگی دارد ما آن پولها را بخواهیم کجا استفاده کنیم. پس هم نفت و هم پتروشیمی و سایر تولیدات نفتی در این ۶۰ روز معاف هستند و یک حسن بزرگش اینه که دیگه آن هزینه نقلوانتقالات پولی را نخواهیم داشت. البته این به مفهوم این نیست که شبکهای که قبلا ایجاد کردیم که بتونیم فشارهای تحریمی را خنثی کنیم برچینیم؛ نه، آنها سر جایشان هستند. ما باید بهتدریج برویم جلو و آزمون کنیم و ببینیم روند برداشتن تحریمها در آینده چگونه خواهد بود و بر آن اساس روند انتقال فروش و برداشت نفت را بررسی کنیم.»
