پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رسول قربانی / همه چیز یک سوءتفاهم بزرگ است، از نام پایانه فروش گرفته تا مقاومت اصناف در استفاده از صندوق فروشگاهی. همان‌طور که پایانه فروشگاهی ترجمه دقیقی از POSنیست، شکل فعلی پایانه‌های فروش موجود در اکثر فروشگاه‌ها هم صندوق فروشگاهی نیست.
اولین بار سروصدای الزام واحدهای صنفی در به‌کارگیری صندوق فروشگاهی پس از تصویب قانون نظام صنفی و ابلاغ آن آغاز شد. در آن زمان حسن یونس سینکی معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، طی جلساتی دوره‌ای و هفته‌ای با اصناف و روسای اتحادیه‌ها از آنان می‌خواست سازوکار تجهیز واحدهای صنفی را به صندوق فروشگاهی فراهم کنند اما آنان به صورت‌های مختلف از زیر بار آن شانه خالی می‌کردند. آن‌ها در ابتدا اعلام کردند استفاده از آن مشکل است و اصناف باید در این زمینه آموزش ببینند، بازرگانی داخلی سعی کرد با همکاری اتحادیه‌ها کلاس‌هایی برای آموزش واحدهای صنفی تدارک ببیند اما بازهم این طرح اجرایی نشد و این بند از قانون شکل اجرایی به خود نگرفت.
پس‌ازآن اتحادیه‌ها اعلام کردند خرید چنین دستگاهی با توجه به میزان درآمد خرده‌فروشان امکان‌پذیر نیست. معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی سعی کرد سازوکاری فراهم کند تا واحدهای صنفی بتوانند از وام‌های کم‌بهره استفاده کنند و این دستگاه‌ها را بخرند اما متأسفانه بازهم واحدهای صنفی به سمت استفاده از این دستگاه‌ها نرفتند.
این بود که به تدریج معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی به فکر راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ افتاد؛ فروشگاه‌هایی که امروز نمود آن را در هایپراستارها می‌توان دید.
اما طرح پیاده‌سازی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی و اجرای ماده ۷۱ قانون نظام صنفی همچنان معطل مانده است.
از این دستورالعمل کاسب ایرانی فقط از کارتخوان استفاده می‌کند، هر چند دلیل آن نیز شاید رایگان بودن این دستگاه‌ها برای آنان است. بااین‌وجود هر از چندی به‌صورت هماهنگ اعلام می‌کنند اگر فشاری برای پرداخت کارمزد بر آن‌ها وارد شود، این دستگاه‌ها را نیز از مغازه‌هایشان جمع خواهند کرد.
به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل را باید در ترسی جست‌وجو کرد که همگان از مالیات دارند و پایانه فروش نقطه‌ای است برای شفاف شدن کسب‌وکارهایی که به گفته رئیس سابق سازمان امور مالیاتی ۷۳ درصد آن‌ها زیر ۵۰۰ هزار تومان مالیات می‌دهند و تنها 1/5 درصد آن‌ها بالای پنج میلیون تومان مالیات مي‌‌دهند!
فلسفه وجودی صندوق فروشگاهی این بود که گرهی از کار اصناف و برخی از سازمان‌های حاکمیتی باز کند تا حجم زیادی از کاغذبازی‌ها و هدر رفت منابع کم شود و با الکترونیکی انجام شدن برخی از فرآیندها، سرعت عمل و دقت هم برای کسب‌وکارها و هم برای برخی از سازمان‌ها مثل مالیات بالاتر برود.
قبل از اینکه به جوانب مختلف موضوع بپردازیم، بهتر است تعریفی از صندوق فروشگاهی داشته باشیم. اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم، صندوق فروشگاهی یا همان صندوق فروش، کامپیوتری است دارای نرم‌افزار فروشگاهی که کارش ثبت اطلاعات خریدوفروش روزانه، نگهداری هزینه و موجودی کالا در یک واحد صنفی است و با کارتخوان می‌توان پرداخت‌ها را نیز انجام داد و مستقیم در نرم‌افزار ثبت کرد که کمک بسیار خوبی برای حسابداری یک فروشگاه است.
هدف از به‌کارگیری صندوق فروشگاهی، مدیریت مواردی ازجمله خرید، فروش، هزینه و موجودی کالا توسط صاحبان مشاغل و صدور الکترونیکی فاکتور فروش است؛ به‌عبارت‌دیگر، صندوق فروش در عمل می‌تواند کاری کند که هر واحد صنفی کارهایش را با رونق بیشتری به پیش ببرد و از سردرگمی و خستگی در امور فاصله بگیرد. صندوق فروش انواع مختلفی دارد که هر کسب‌وکاری متناسب با نوع فعالیت و بودجه‌اش، می‌تواند مدل مناسب را انتخاب کند. لازم است توجه داشته باشیم که صندوق فروش را نباید با صندوق‌های پول نقد یا Cash register اشتباه گرفت.
.
مزایای صندوق فروش برای کسب‌وکارها
صندوق فروش برای کسانی که می‌خواهند شفاف باشند، تماماً فایده است؛ صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها، بالا بردن دقت و نظم امور، کاهش اشتباه، افزایش سرعت پردازش محاسبات و شفافیت در ارائه خدمات بخشی از مزیت‌های صندوق فروش به شمار می‌رود. دسترسی به گزارش‌های واقعی روزانه، امکان شناسایی اقلام پرمصرف و پرفروش، تناسب با دفا‌تر، نرم‌افزار‌ها و سامانه‌های حسابداری بخشی از قابلیت‌های هر صندوق فروشی است. افزایش شفافیت مالی و تسهیل فرآیندهای حسابداری ویژگی‌‌هایی هستند که باعث شده هر سال، با توجه به اولویت‌های در نظر گرفته‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی، صنف‌های مختلف ملزم به استفاده از صندوق فروش شوند. هرچند تاکنون سازمان امور مالیاتی در زمینه الزام کسب‌وکارها به استفاده از صندوق فروش شکست خورده است.
علی عسکری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، تنها بازمانده دولت قبلی در دولت فعلی، چند روز پیش از کنار گذاشته شدنش توسط دولت، گفت‌وگویی صریح با هفته‌نامه تجارت فردا انجام داد و درباره صندوق فروشگاهی گفت: «زمانی که سازمان مالیاتی درصدد بود اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده را در حلقه آخر برای خرده‌فروشان توسعه دهد، همان گروه مانع شدند. 30 گروه از فعالیت‌های اقتصادی که در بخش خرده‌فروشی اقتصاد هستند، مشمول نصب صندوق فروش شدند؛ اما فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی اقتصاد که در این بخش‌ها هستند، غالباً و عامداً از اجرای قانون ممانعت می‌کنند، مانع آن می‌شوند و علناً اعلام می‌کنند که صندوق نمی‌گذارند. بسیاری از آن‌ها اعلام کردند که صندوق نمی‌گذارند، چون فعالیت‌ها و عملکردشان شفاف می‌شود و دستشان رو. به ناچار لایحه‌ای تحت عنوان استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق فروش تهیه شد. این لایحه به دولت رفته و تقریباً در کمیسیون اقتصادی دولت در حضور وزرا نهایی شده است و به زودی انشاءالله به مجلس می‌رود تا بتوان با نصب صندوق، چارچوب نظام‌مندی را برای کسانی که در بخش خرده‌فروشی اقتصاد فعالیت می‌کنند، مدیریت کرد. بخش زیادی از کالاهایی که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و در حلقه‌های قبلی مالیات آن پرداخت نمی‌شود و از دسترس سازمان امور مالیاتی و کشور خارج هستند، پس از قرار دادن صندوق فروش در حلقه آخر وارد تور مالیات می‌شوند. اگر مالیات در حلقه‌های قبلی پرداخت و اعتبار دریافت نشده باشد، به ناچار باید پرداخت شود.»
صحبت‌های تکان‌دهنده رئیس سابق سازمان امور مالیاتی درباره مالیات ندادن ایرانی‌ها چقدر با عدم توسعه صندوق فروش مرتبط است؟
زمانی که نمونه‌های اولیه صندوق فروش به بازار آمد، صاحبان برخی از فروشگاه‌ها استفاده از آن را عاملی برای جلوگیری از اشتباهات مالی می‌دانستند که بتوانند به‌وسیله آن فعالیت‌های مالی و محاسباتی خودشان را بدون کوچک‌ترین خطایی ثبت کنند.
عدم اطلاع از اجناسی که دیرتر به فروش می‌روند، بی‌خبری از میزان فروش کالاها و عملکرد فروش، کسری موجودی کالا و در نهایت تحویل کالاها به انبار از دیگر مشکلاتی است که زنجیره تأمین فروشگاه‌ها را دچار مشکل می‌کند. پس از ایجاد این ساختار جدید و توسعه فناوری‌های نوین، پاسخگویی به بسیاری از نیازهای در حال تغییر صاحبان فروشگاه ممکن شد؛ صندوق‌هایی که علاوه بر سروسامان دادن به فعالیت‌های مالی فروشگاه‌ها، توانستند انبارها و فروش محصولات را کنترل کنند تا دیگر با تعدد کالاهای به فروش نرسیده یا کسری موجودی کالا روبه‌رو نشوند.
در کنار تمام این‌ها جذب، نگهداشت و افزایش وفاداری مشتری به‌عنوان یکی از عوامل ایجاد مزیت رقابتی، گامی مهم در راهبرد فروش است. این صندوق‌ها می‌توانند در رسیدن فروشگاه‌ها به این مزیت رقابتی نقش مهمی داشته باشند؛ با استفاده از صندوق‌های فروشگاهی می‌توان با ذخیره نام، آدرس، شماره تلفن مشتریان و تاریخچه خرید آن‌ها درک مناسبی از تناوب خرید و نیازهای هر مشتری به دست آورد.
استفاده از این صندوق‌ها طی سال‌های گذشته به تدریج در ایران رواج یافته است؛ البته نه از سوی واحدهای کسب بلکه فقط از سوی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای.
با وجود این طومار بلندبالایی که از مزایای صندوق فروش گفتیم، به شکلی عجیب این صندوق جای خودش را در اصناف باز نکرده است. تأمین سخت‌افزار باکیفیت، نرم‌افزار به‌روز و پشتیبانی مناسب، از معضلات فعلی این صندوق‌ها در بازار است که دلیل آن را می‌توان کم بودن تعدد شرکت‌هایی که توانایی ارائه همزمان تمامی خدمات را در یک راهکار جامع دارند، دانست. البته ناگفته نماند اصناف با توجه به اینکه باید برای پشتیبانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این صندوق‌ها هزینه‌هایی را نیز به شکل ماهانه یا سالانه تقبل کنند، ترجیح می‌دهند به هزینه‌هایشان اضافه نکنند.
صندوق‌های فروش به دلایل گوناگونی مورداستفاده قرار می‌گیرند که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مواردی همچون حفظ پول نقد از گزند سرقت و کلاهبرداری، ارائه فاکتور خرید به مشتری، ثبت اطلاعات فروش بنگاه جهت تعیین دقیق میزان فروش روزانه، محاسبه مالیات از طریق میزان فروش روزانه، مستندسازی مبادلات اقتصادی و تقویت شیوه‌های حسابداری و نهایتاً شفاف‌سازی در فرآیند کسب‌وکار و انضباط مالی در ابعاد خرد و کلان اجتماعی اشاره کرد.
منبع: ویژه‌نامه پیوست؛ پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت