پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نیمه دوم نشست بررسی مدل درآمدی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی بیشتر به بحث تأثیر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به بانک‌ها در نرخ بهره اختصاص پیدا کرد. در ابتدا قنادپور با ارائه آماری از حجم کارمزد شبکه پرداخت گفت: «ما راجع به موضوعی صحبت می‌کنیم که شاید به گفته جناب حکیمی در دستور هزینه‌های بانک‌ها چیزی نباشد ولی به‌هرحال برای صنعت پرداخت ما مهم است.» او سپس از جمالی خواست تحلیل خود را از حجم این بازار ارائه دهد.
جمالی در تحلیل‌های خود تأثیر هزینه شبکه پرداخت بر روی نرخ بهره را بررسی کرد و گفت: «ما حداقل حدود هزار میلیارد تومان هزینه در شبکه پرداخت هزینه کارمزد خرید داریم و حداقل هزار و پانصد میلیارد تومان هزینه کارمزدهای برداشت وجه است که به سیستم بانکی تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها در ساده‌ترین حالت به‌صورت افزایش نرخ بهره در سیستم بانکی ظهور می‌کند. مسئله‌ای که وجود دارد مشابه با مسئله مرغ و تخم‌مرغ است که ما باید هم از بالا با سیاست‌گذاری کلان و هم از پایین با فشار و اصلاح مکانیسم کارمزدها مسئله را حل کنیم. باید در نظر بگیریم که هرکسی که کارمزد در خدمات بانکی و پرداخت می‌گیرد، به بانک مرکزی کمک می‌کند که در عمل بخشی از سوخت نقدینگی اتفاق بیفتد. قوانین بازی را بانک مرکزی پیاده‌سازی می‌کند. مشکل ما این است که قوانین و میزان کارمزدها را تکامل نمی‌دهیم. طبق فرمایشات جناب منصوری، کارمزد تابع از دو متغیر نرخ بهره و نرخ خدمت باید باشد و با تغییر هزینه خدمات و نرخ بهره میزان آن نیز باید تغییر کند و در حال حاضر با کارمزدهای ثابت نرخ بهره را به سیستم بانکی و پرداخت کشور جوش داده‌ایم. زبان گفتگوی ما در اینجا کارمزد است و بهتر است اخلاق و اخلاق‌مداری و دعوت بانک‌ها به همدلی با ایجاد یک چارچوب مناسب برای کارمزدها ایجاد شود. ما نباید انتظار داشته باشیم که بانک به منافع خود فکر نکند وقتی قوانین درست نیست و آن‌ها را به واگرایی متهم کنیم.
کاهش تورم با ورود بخش خصوصی
او در ادامه در مورد اهمیت ورود بخش خصوصی به خدمات به بانک‌ها گفت: «با توجه به تحلیل‌هایی که در رابطه با سهم شرکت‌ها داریم، می‌بینیم شرکتی که حدود 40 درصد بازار را در اختیار دارد، چیزی حدود هزار میلیارد در سال درآمد دارد. درحالی‌که درآمد شرکتی که 15 درصد را در اختیار دارد، کمتر از صد میلیارد تومان در سال است. اگر نمی‌توانیم کارمزد را از ذینفع اصلی بگیریم و بانک‌ها مجبور به پرداخت از درآمدهای تسهیلات هستند بهتر است هزینه پرداختی به شرکت‌ها کاهش یابد. این بحثی است که می‌تواند با اجازه دادن به بخش خصوصی، حتی با همین مکانیسم ادامه پیدا کند یعنی اگر فاصله نرخ بهره ما که تورم ما است، حدود 10 یا 15 درصد است، اگر بخش خصوصی وارد شود هم در بانکداری و هم در ارائه محصولات می‌تواند این هزینه کاهش یابد.»
مدیرعامل شرکت نبض‌افزار ادامه داد: «چگونگی خارج کردن پول از اقتصاد مسئله مهمی است. این موضوع به‌کرات تکرار شده است که آن پولی که بانک مرکزی به‌عنوان کارمزد از شتاب و شاپرک می‌گیرد که حدود 50 تا 100 تومان به ازای هر تراکنش است و بین 500 تا 1000 میلیارد تومان در سال است به نفع اقتصاد است درحالی‌که چگونگی خارج شدن این پول هم مهم است و مکانیسم کنونی که از بانک صادرکننده این پول گرفته می‌شود باعث افزایش نرخ بهره می‌شود. از طرفی مبلغ بین 50 تا 100 تومان برای سوییچ واسط زیاد است و در دنیا این میزان حدود 2 تا 5 درصد نرخ کلی تراکنش است و سهم پذیرنده و صادرکننده از کارمزد بسیار بیشتر است. مسئله دیگر هم این است که میزان کارمزد شتاب در سال‌های اخیر تغییر نکرده است. هزینه‌ها در شبکه و همچنین بالا رفتن کیفیت باعث شده است که هزینه‌ها کاهش یابد و مطابق قانون مور هم پیش برویم کاهش 100 برابری در هزینه‌ها نسبت به چند سال پیش باید به وجود بیاید که با در نظر گرفتن تورم و بالا رفتن حداکثر 10 برابری قیمت‌ها کارمزد شتاب و شاپرک باید به یک‌دهم مقدار کنونی برسد. این در حالی است که در بخش پذیرنده که بیشتر هزینه‌های دستگاه پذیرنده است هزینه‌ها افزایش هم یافته است.»
به گفته جمالی از طرفی بانک مرکزی از ابزارهای سنتی به‌خوبی استفاده نمی‌کند درحالی‌که در دنیا پول خرد و اسکناس به‌عنوان بخشی از حجم نقدینگی که به ازای آن کشور مجبور به دادن سود نیست استفاده می‌شود که ما با الکترونیکی کردن بیش‌ازحد و عدم وجود مکانیسم کارمزد درست وضعیت را بدتر کرده‌ایم.
درآمد شرکت‌ها باید از کارمزد باشد نه از بهره
جمالی در تحلیل اظهارات خود اشکال زیر را ارائه داد و گفت: «در حالتی که کارمزد نمی‌گیریم و درآمد شرکت‌ها از نرخ تسهیلات تأمین می‌شود درنهایت مسیر مشکی‌رنگ را خواهیم داشت که هزینه شرکت‌ها بر بانک‌ها تحمیل می‌شود و درنهایت باعث افزایش نرخ بهره می‌شود. (میزان R1 به K که نرخ بهره است اضافه می‌شود.) این در حالی است که اگر کارمزد از ذینفع اصلی و سرویس‌گیرنده دریافت شود شرکت‌ها باعث ایجاد درآمد برای بانک‌ها می‌شوند و افزایش درامدهای غیر مشاع برای بانک‌ها باعث می‌شود که نرخ بهره کاهش یابد. (به میزان R2 از K که نرخ بهره است کاسته می‌شود.)»
او در ادامه توضیحاتش گفت: «این مدل درآمدی باعث می‌شود که درنهایت ارز با سرعت از کشور خارج شود و زنجیرهای تأمین شکل نگیرد و شرکت‌های نرم‌افزاری به‌جای توسعه ابزار انحصار در تأمین زیرساخت‌ها و سخت‌افزارها برای بانک‌ها شوند. درنهایت نیز هزینه بالای بانکداری سیستم بانکی و پرداخت را مشابه با باتری می‌کند که مقاومت درونی آن بالاست. این مقاومت که با r نشان داده‌شده است در سیستم بانکی و پرداخت ما بالاست و باعث می‌شود جریان نقدینگی لازم برای بازار سرمایه ایجاد نشود درحالی‌که با کارمزد محور کردن خدمات بانکی امکان منفی کردن r وجود دارد. تجربه‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که به‌راحتی نمی‌توانیم از سیستم بانکی نقدینگی لازم را تأمین کنیم که در وام خودرو و کارت اعتباری خرید خودرو این مسئله را شاهد بودیم و هستیم.»
قنادپور به‌عنوان رئیس نشست بحث کارمزد را موردقبول همگان دانست و از ترابی پرسید: «مدل استاندارد بین‌المللی اخذ کارمزد از پذیرنده است چرا تبدیل به پرداخت توسط بانک ارائه‌دهنده سرویس شده است؟»
اما ترابی قبل از پاسخ به این سؤال با اشاره به اظهارات حکیمی در حمایت از فعالیت شرکت‌های آی‌تی ارائه‌دهنده خدمات بانکی گفت: «من با بخشی از صحبت‌های آقای حکیمی در کلان مخالف هستم هرچند که در جز ممکن است تصمیمی که بانک مرکزی گرفته بهترین تصمیم باشد. نگرانی که آقای حکیمی بر بانک مرکزی دارند، نگرانی است که همه حکومت‌ها و اقتصادهای تمرکزگرا دارند. یعنی بعدازاینکه قانونی را می‌گذراند، نگران هستند که آیا همه فعالان حوزه آن را رعایت بکنند یا نه. ما ریسک‌های مختلفی مانند ریسک اعتباری، نقدینگی، سرمایه، نرخ بهره داریم همچنین یک ریسک عملیاتی داریم که هیچ جای دنیا هم دقیق تدوین‌نشده است و شاید همه ما که درگیر آی‌تی هستیم، در جای کوچکی از آن ریسک عملیاتی بگنجیم. آیا این نرخ بهره زیاد در روش‌های مختلفی که بانک‌ها و حتی مؤسسات مالی و اعتباری غیر معتبر، این‌همه مشکل و مفسده داشته، به مشکلی برخورد نکرده ولی حالا جایی که این نرخ بهره باعث سرمایه‌گذاری در خدمت شده است و یک آی‌تی به کمک بانک بیاید و یک سرویس ارزش‌افزوده به مشتری داده شود و مشتری ترغیب شود که مشتری آن بانک شود و بانک هم از نرخ بهره سودی به دست آورد، ایراد و اشکال دارد؟ عددها قابل‌مقایسه نیست. یک موسسه مالی و اعتباری در یکی از شهرها برای مثال ورشکست می‌شود و کل ضرر و زیانی که می‌دهد اندازه کل سرمایه‌گذاری است که در آی‌تی ایران از ابتدا تاکنون شده است.»
او در ادامه، سؤال قنادپور در مورد بحث کارمزد از بانک‌های ارائه‌دهنده سرویس را این‌گونه پاسخ داد: «مشکل من اینجاست که این بانک‌ها، به‌خصوص بانک‌های خصوصی در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری کرده‌اند، خودشان کارت‌خوان خریده‌اند، شرکت زده‌اند، نوآوری انجام داده‌اند و به قولی خودشان شرکت‌های پذیرنده PSP ها را راه‌اندازی کرده‌اند و حالا تازه باید کارمزد هم بدهند.»
بانک مرکزی برهم زننده اکوسیستم پرداخت
ترابی با انتقاد به اقدام بانک مرکزی برای تغییر اکوسیستم و بازار پرداخت گفت: «شما نمی‌توانید جهت یک رودخانه را در اکوسیستمی یک‌دفعه عوض کنید. بر اساس جریان اتفاقات 12 سال گذشته، یک اکوسیستم و شرکتی و PSP شکل‌گرفته‌اند و نمی‌شود به همین راحتی تغییر جهت داد. من یادم می‌آید که در سال 81، مرحوم نوربخش برای بازدید به یکی از بانک‌های خصوصی رفته بودند و در آنجا ما اولین سیستم اینترنت بانک و پوز را به ایشان دمو می‌دادیم، سؤالشان این بود که آیا این‌ها به لحاظ امنیتی جوابگو هستند و این سؤال همیشه در ذهن من بوده است. از آن موقع 12 یا 13 سال بیشتر نگذشته و آمارهای پرداخت الکترونیک ما از همه همسایه‌ها و خیلی از کشورهای اروپایی بهتر شده است. خب همین‌ها این کارها را کرده‌اند و الآن بگوییم که اشتباه کرده‌ایم و جریان را برعکس کنیم و شمایی که تا الآن سرمایه‌گذاری و نوآوری کرده‌اید و پول هم داده‌اید، کارمزد هم بدهید! ممکن است که تصمیم شما درست باشد ولی از جای بدی می‌آید، از جایی که آن رگلاتور احساس می‌کند که کاملاً مسئول همه حوزه‌های بازار است. اگر با این روشی که بانک مرکزی در خصوص PSP ها، کارمزد و تسویه برخورد می‌کند بخواهیم رفتارهای دولت را هم ترجمه کنیم، هیچ شرکتی نباید خصوصی شود و همه این شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند هم باید دولتی شوند برای اینکه یک موقع یا زمانی تخلفی اتفاق نیفتد. بانک مرکزی مسئول ریال و ارز ملی هست ولی آیا رفتاری که در ایران می‌شود با دیگرجاها مشابه است. لزومی ندارد که حتماً سوئیچ ملی برای بانک مرکزی باشد لزومی ندارد که اتصال به ویزا و مستر از طریق بانک مرکزی باشد. این‌همه شرکت و کشور و نمونه در دنیا هستند. همه آن‌ها روح اکوسیستم را پذیرفته‌اند ولی ما به دلایل نگرانی‌های تمرکزی خود، داریم به این سمت می‌رویم که همه‌چیز باید تحت اختیار من باشد، قانون‌گذاری را من انجام دهم و قیمت‌گذاری را هم من انجام دهم؟ یک مشکلی هم که من با قیمت‌گذاری دارم بحث کانون عملیات بدون ربا است که به‌طور صریح می‌گوید کارمزدهایی که تنظیم می‌شود باید هزینه‌ها را پوشش دهد. حداقل در مورد کارمزد شتاب و شاپرک این‌طور نیست. یعنی ما از آن کارمزد یک شرکت سهامی عام را می‌چرخانیم، سود تولید می‌کنیم و آمار و اسناد مالی آن‌هم موجود است. حال ما بیاییم تمام اکوسیستم را فراموش کنیم، جهت آب را برعکس کنیم، 20 درصد کم کنیم ولی متمرکز نشویم. شاید شما موقع انجام این هزینه حواستان به آن نبوده و یا نگران آن قسمت نبوده‌اید ولی بالاخره ناخودآگاه و به‌اجبار، کسانی که در رقابت شدید افتاده‌اند به فکر آن قسمت‌ها هم میفتند و درنهایت اینکه حقوق آن‌کسانی که خودشان این سیستم آی‌تی و سیستم بانکی شکل‌گرفته در ایران را به وجود آورده‌اند رعایت نشده است. چرا باید به این راحتی راجع به برعکس کردن جهت آب صحبت شود.»
بازگشت به کارمزد
با پایان صحبت‌های ترابی، منصوری در مورد تصمیم‌گیری بانک مرکزی در موضوع کارمزد سخن گفت و با اشاره به اهمیت برگشت به کارمزد به‌جای سیستم رسوبی که منجر به افزایش بهره می‌شود، گفت: «در مورد کارمزد باید بگویم که ما در تمام فعالیت‌ها باید کارمزد گرا شویم و بر اساس محاسبات پیش برویم. طبق گفته‌های جناب حکیمی، 20 درصد درآمد شرکت‌های وابسته کاهش پیداکرده است ولی شرکت‌های دیگر PSP مدل‌هایشان عوض‌شده است. آن‌ها باید شفاف بگویند که آیا درآمدشان اضافه می‌شود یا نه. ما باید به کارمزد برگردیم. خود جناب سیف یکی از عارضه‌های سیستم بانکی را رسوب گرا بودنش می‌داند. آیا خود ایشان زمانی که در بانک کار می‌کردند دنبال جذب منابع نبودند؟ همه مدیران بانک‌هایی که ما می‌شناسیم دنبال جذب منابع هستند. باید یک عزم ملی باشد که ما سیستم بانکی را به سمت کارمزد محور ببریم. همین‌الان شاپرک اطلاعات همه ما را دارد و دقیقاً می‌داند که مشتری هر بانکی کجا کار می‌کند و در حال تجزیه‌وتحلیل است و از ما خیلی سریع‌تر می‌تواند بگوید که این مدل کارمزدی به چه کسی ضرر زد و به چه کسی منفعت رساند. مدل دنیا این است که پذیرنده و فروشگاه کارمزد را بدهد.» منصوری با اشاره به مشکلاتی که بانک مرکزی به وجود آورده است از حکیمی درخواست کرد صحبت‌های کارشناسان را در این بانک انعکاس دهد.»
حکیمی که سخنران بعدی بود در پاسخ به انتقاد سایر سخنرانان در مورد بر هم زدن اکوسیستم پرداخت، آماری از هزینه‌هایی که بانک‌ها به‌صورت غیر شفاف به PSP های خود پرداخت کرده‌اند، ارائه داد و گفت: «در سال 93 بانک‌ها به‌صورت غیرمستقیم و زیرمیزی 550 میلیارد تومان به PSP های خود داده‌اند. حالا می‌گوییم که به‌جای غیرمستقیم این کار را شفاف انجام بده. البته منظور من از زیرمیزی این است که از روی تراکنش نگرفته‌اند بلکه از روی اجاره و چیزهای دیگر گرفته‌اند. درمجموع این میزان کاهش پیداکرده ولی شفاف شده است.»
بانک‌ها متحد نیستند
حکیمی در بخش دیگر سخنان خود، به دفاع از اقدام بانک مرکزی در مورد دریافت کارمزد کارت‌خوان‌ها از بانک‌های پذیرنده و نه از اصناف پرداخت و گفت: «در سال گذشته حدود 6500 میلیارد تومان هزینه مربوط به پرداخت الکترونیک در کشور است. درآمد بانک‌ها از این مقدار هزینه، حدود 1500 میلیارد تومان است. به‌عبارت‌دیگر در سیستم بانکی خودمان ما حدود 5 هزار میلیارد تومان در سال سوبسید می‌دهیم. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا ما 5 هزار میلیارد تومان مجوز برای گرفتن کارمزد داریم. زور بانک مرکزی سال گذشته به اتحادیه‌ها و اصناف نرسید که بخشی از این مقدار را بگیرند. هدف ما این بود که مبلغ 780 میلیارد تومان که با توجه اعداد سال 93، بانک‌ها به PSP ها می‌دهند از اصناف گرفته شود که بازهم بانک نتوانست.»
او خودِ بانک‌ها را در این اقدام مقصر دانست که با هم متحد نیستند و ادامه داد: «آیا بانک‌ها توانستند متحد صحبت کنند؟ آیا بانکی داریم که بگوید من سرویسی را متوقف می‌کنم؟ من امیدوارم در موردبحث کارمزد پذیرندگی، بانک پذیرنده بالاسر حساب‌هایش بایستد و خیلی صریح به برخی از پذیرنده‌های صاحب حساب‌هایش بگوید که این کارت‌خوان برای من نمی‌صرفد. بانک‌های ما مسئول نیستند و همه‌چیز را به شرکت‌های PSP واگذار کرده‌اند. نکته اصلی این است که در حال حاضر در هیئت‌مدیره بانک‌ها همه‌چیز شفاف مشخص است. سال گذشته نزدیک به 700 میلیارد تومان به اپراتورها از شبکه پرداخت خودمان سوبسید دادیم. مگر اپراتورهای ما چقدر برای ما منبع درآمد ایجاد کرده‌اند. اگر روزی ویزا بیاید همه این اصناف و اتحادیه‌ها بدون هیچ مشکلی کارمزد را خواهند داد اما الآن این کارمزد را نمی‌دهند.»
منصوری در انتقاد به اظهارات حکیمی گفت: «شما می‌گویید که آن‌طرف میزی‌ها متوجه نمی‌شوند که چه‌کار می‌کنند، من متولی‌شان هستم و می‌خواهم درستشان کنم. خب شما همه این‌ها را منحل کنید، یک PSP و بانک راه بیندازید و این‌گونه هم این مشکلات هم تمام می‌شود. شما PSP که حسابرس داخلی، بورسی دارد را زیر سؤال می‌برید.»
حکیمی نیز در پاسخ به منصوری گفت: «صحبت من این است که در شبکه خودمان، هزینه‌ها شفاف نیست مانند هزینه بهره. چه پدیده‌ای باعث می‌شود که بانک من به‌عنوان یک سازمان عقلایی درمجموع عقلایی تصمیم نمی‌گیرد. نکته این است که بانک باید بتواند جمعی هم تصمیمی بگیرد و همه بانک‌ها باید بتوانند دورهم جمع شوند و برخی از منافع مشترکشان را جمعی تصمیم بگیرند. سایز کیک ثابت است و تغییری نمی‌کند. این وظیفه بر روی دوش بانک مرکزی افتاده است، البته قسمتی که مربوط به تنظیم بازار است، ازجمله وضع کارمزدها وظیفه بانک مرکزی است. در مورد شارژ آیا بانک‌های کشور دورهم جمع می‌شدند و می‌گفتند که دیگر شارژ نمی‌فروشند؟ بانک نشد، PSP ها، فرقی ندارد. حرف من این است که شما فاقد انجمن برای تصمیمات جدی هستید، عقل جمعی ندارید.»
در ادامه حکیمی اشاره کرد که: «نظارت بدون دندان فایده ندارد. نظارت بدون دندان تبدیل به بازار غیر متشکل پولی می‌شود.» جمالی در پاسخ به مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، به شوخی گفت: «و البته نباید به این صورت دندان همه را هم کشید از ترس اینکه یک‌وقت خلافی بکنند.»
ترابی نیز در پاسخ به سخنان حکیمی در مورد فروش شارژ و منفعت آن برای بانک‌ها، گفت: «بانک‌های ما قطعاً مؤسساتی هستند که خوب بلدند حساب‌وکتاب انجام دهند. چیزی که من می‌توانم برآورد کنم این است که تمام پول اپراتورها در بانک‌ها است و بانک‌ها انواع سرویس‌ها را می‌دهند و خب این 700 میلیارد هم رویش. ولی در اکوسیستم پرداخت الکترونیک ما، مبالغ بالاتر از این هم وجود دارد که بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت نمی‌دانند که چرا آن‌ها را پرداخت می‌کنند. آن 700 میلیارد ازنظر من سپرده‌ها و آورده شرکت‌های اپراتور است که در بانک‌ها است و هیچ جای دیگر هم نمی‌تواند باشد.»
اتحاد استراتژیک بانک‌ها
بحث‌های نشست بررسی مدل درآمدی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی به دلیل تمام شدن زمان موردنظر بیش از این ادامه نیافت. قنادپور نیز بحث‌های بیان‌شده در نشست را این‌گونه جمع‌بندی کرد: «کلمه کلیدی که در این شرایط بیش از همه لازم است، اتحاد استراتژیک بانک‌ها است، چیزی که به نظر می‌رسد هم بانک مرکزی منتظر آن است و هم بانک‌ها از قِبَل عدم اتحاد استراتژیک به مسائل جدی برخورد می‌کنند. حقیقتاً توصیه می‌کنیم که کمیسیون انفورماتیک بانک‌ها مجدداً احیا شود تا بتوانند در تصمیم‌سازی‌ها کمک کنند. از بانک مرکزی هم این انتظار می‌رود که سازوکاری برای این همفکری داشته باشد. نکته جالب دیگر این بود انفعال PSP ها در بیان مسائل و نکات بود. دیگر اینکه انتظار شفاف‌سازی در همه بخش‌های کارمزد باید اجرا شود.»