پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شنیده‌شده از کارت‌های اعتباری که قرار است موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی باشند و به رگ‌های خسته اقتصاد و تولید کشور خونی تازه بدمند، در هر تراکنش 7.5 درصد کارمزد کسر می‌شود. البته این کارمزد را ظاهراً خریدار پرداخت نمی‌کند. احتمالاً فروشنده یا تولیدکننده این کارمزد را پرداخت می‌کند. با توجه به منطق کارت اعتباری و این‌که این اعتبار برای توسعه تولید ایرانی و با حمایت سیستم بانکی پرداخت می‌شود گرفتن کارمزد برای کارت اعتباری عجیب نیست. اما آنچه شک و شبهه‌ناک است اتفاق‌هایی است که معمولاً رخ می‌دهد تا کارمزد درنهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود. به‌صورت بسیار ساده، فروشنده یا تولیدکننده برای دررفتن از این کارمزد می‌تواند قیمت کالا را اندکی بالاتر از آن چیزی که در حالت معمول می‌فروخته اعلام کند و درنهایت این خریدار است که کارمزد را پرداخت می‌کند و با توجه به این‌که مشتریان این کارت‌ها طبقه متوسط جامعه هستند، بار رشد و توسعه تولید ملی بر روی کمر این طبقه سنگینی خواهد کرد. حالا این‌که چه راهکاری اندیشیده شده که چنین بازی‌هایی بر سر مردم اتفاق نیفتد احتمالاً در روزهای آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی خواسته است که درباره کارمزد بررسی جامعی انجام دهد. در حال حاضر در بانک مرکزی یک کارگروه ویژه در حال بررسی مساله کارمزدها است که مدلی برای کل نظام‌های پرداخت آماده کند. گفته می‌شود هدف اصلی دریافت کارمزد این است که PSP یا بانکی که خدمات پرداخت را ارایه می‌کند بتواند از محل دریافت کارمزدها زیرساخت‌ها و سامانه‌های خود را ارتقا دهد که خدمات باکیفیت‌تری ارایه کند. بازگفته می‌شود در صورت عدم تعیین تکلیف مساله کارمزد اگر پای شرکت‌های پرداخت و بانک‌های خارجی به ایران باز شود قطعاً این‌یک موضوع چالش‌برانگیز خواهد بود؛ در جهانی که حتی برای نگهداری حساب مشتری هم کارمزد دریافت می‌شود. یکی از مدیران بانک مرکزی گفته که حداکثر تا پایان امسال موضوع دریافت کارمزدها تعیین تکلیف شده و به شورای پول و اعتبار ارایه می‌شود.
پیش‌ازاین بارها گفته‌شده که اگر مساله کارمزد تعیین تکلیف نشود در بر همین پاشنه خواهد چرخید. در شرایطی که هنوز مساله کارمزد تعیین تکلیف نشده دریافت 7.5 درصد کارمزد بر روی کارت‌های اعتباری چقدر به توسعه فرهنگ کارمزد کمک خواهد کرد؟ آیا فروشنده و تولیدکننده ایرانی زیر بار این کارمزد می‌روند؟ آیا آنها راهی برای فرار از این کارمزد خواهند یافت؟ آیا هزینه نهایی کارمزد را مشتری می‌پردازد؟ آیا جنس دوتومانی سه تومان عرضه خواهد شد که پوششی باشد بر هزینه کارمزد؟ درهرحال اگر تولیدکننده‌های ایرانی می‌خواستند از بانک‌ها هم وام بگیرند باید هزینه وام را پرداخت می‌کردند، اکنون چطور؟ حاضرند این هزینه را پرداخت کنند؟
رضا قربانی
منبع: هفته نامه عصر ارتباط
