پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بارزترین نمود اقتصاد برای مردم مواجهه با قیمت کالا و خدماتی است که به شکل روزانه از آن‌ها استفاده می‌کنند. احتمالاً بارها تجربه کرده‌اید که سوار تاکسی می‌شوید و برچسب کرایه را با رقمی ۸۵۰ تومان می‌بینید اما زمان پیاده‌شدن بعد از پرداخت هزار تومان، پولی را به‌عنوان باقی پرداخت شده پس نمی‌گیرید یا فقط ۱۰۰ تومان به شما باز می‌گردد. همین‌طور ممکن است که نظیر این اتفاق را در مغازه‌های سطح شهر هم تجربه کرده باشید. حالا سوال این جاست که چه چیزی باعث می‌شود که بار پرداخت مابهالتفاوت قیمت مصوب و آنچه خدمات‌دهنده طلب می‌کند به دوش مردم بیفتد؟
بارزترین نمود اقتصاد برای مردم مواجهه با قیمت کالا و خدماتی است که به شکل روزانه از آن‌ها استفاده می‌کنند. در این بین شکل قیمت‌های درج شده روی کالا، نحوه و میزان پرداخت آن، اثرات مستقیم مواجهه مردم با اقتصاد را به شکل روزمره رقم می‌زند. به نظر می‌رسد سیاست‌های قیمت‌گذاری و درج برچسب قیمت روی کالا و خدمات از انتخاب رقم های غیر رند و خرد، به معنای رقم‌هایی پایین‌تر از حداقل پول رایج در دست مردم (اسکناس و مسکوک) ابایی نداشته، در حالی که نهایتاً سرنوشت شکل پرداخت این ارقام مشخص نیست.
قیمت نهایی بخش عمده‌ای از کالاها و خدماتی که با قیمت‌های غیر رند درج شده روی کالا ارائه می‌شوند، توسط فروشنده به سمت بالا گرد می‌شوند و مابهالتفاوت قیمت نهایی و قیمت روی کالا را مشتری می‌پردازد؛ هر چند با استفاده از پرداخت الکترونیک می‌توان تا حدود زیادی از این مشکل رهایی یافت ولی مشاهدات نشان می‌دهد فروشندگان در مواردی در محاسبه قیمت نهایی کالا برای پرداخت با پایانه‌های فروشگاهی هم قیمت را رند می‌کنند یا در مواردی مانند تاکسی‌ها، امکان پرداخت الکترونیک وجود ندارد و مشکل همچنان به قوت خود برجاست. گرچه این ارقام به نظر کوچک می‌آیند اما محاسبه مجموع آن‌ها در کالا و خدمات مختلف مانند بسیاری از مواد غذایی و شوینده که گوی سبقت را در این گونه قیمت‌گذاری‌ها از مابقی کالاها ربوده‌اند، ما را به رقم‌هایی نجومی می‌رسانند. در بررسی اینکه چه عواملی باعث ایجاد چنین شکاف مالی در نحوه قیمت‌گذاری و پرداخت شده است، محمد صادق مشایخ، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران گفت: باید مدیرت اقتصادی را از طریق دولت و نظام به مردم تزریق کنیم.
مشایخ با اشاره به اینکه ما ارزش پولی خود را به‌طور یک شبه، یک سوم پایین آورده‌ایم و حالا محاسباتمان را براساس قبل انجام می‌دهیم، افزود: فارغ از بحث جذابیت فروش در قیمت‌گذاری، قیمت‌گذار باید با توجه به وجوه در دست مردم، قیمت‌ها را مدیریت کند تا با دست خود در جامعه تنش ایجاد نکنیم.
مشایخ معتقد است که ساماندهی کل این سیستم وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به گفته وی اصلاح این سیستم به فرهنگسازی علمی نیاز دارد و چه بهتر است که این مسئله به‌عنوان یک پروژه علمی به دانشگاه سپرده شود؛ گرچه ما هنور بعد از ۳۰ سال ادعای پیشرفت علمی، جرأت نمی‌کنیم سیستم خود را به علمی و دانشگاهی کنیم.
در یک مطالعه میدانی، ناوگان تاکسیرانی شهر تهران را به‌عنوان یک نمونه آماری در یک بازه دو ماهه و با محاسبه حداقل ۱۰ خط تاکسی پرتردد در نظر گرفتیم. در یک فرآیند محاسباتی قیمت‌های منتهی به ۵۰ و ۹۰۰ تومان را قیمت‌هایی غیر رند به حساب آوردیم که معمولاً در آن‌ها عمل رند کردن صورت می‌گیرد. در نرخ مصوب سال جاری ۱۵۰ خط تاکسی، کرایه‌ای منتهی به ۵۰ تومان و ۸۷ خط کرایه‌ای منتهی ۹۰۰ تومان دارند. حالا با حساب اینکه در ۳۰ درصد از مواقع تاکسی‌هایی که کرایه منتهی به ۹۰۰ تومان باقی را برنگردانند و در ۱۰ درصد از مواقع تاکسی‌هایی که کرایه منتهی به ۵۰ تومان باقی را برگردانند و در نهایت با در نظر گرفتن سهم هر خط از ۴.۵ میلیون نفری که روزانه در خطوط تاکسیرانی تهران جابه‌جا می‌شوند، حجم پول خردهایی که به مردم بر نمی‌گردد حدود ۱.۷ میلیارد تومان در طول ماه است که این رقم در سال گذشته چیزی معادل ۲.۷ میلیارد تومان بود که البته با اضافه کردن پول خردهایی که به‌خاطر همین فرآیند «گرد کردن» قیمت‌های غیر رند، در مغازه‌ها و موارد دیگر کالایی و خدماتی، این رقم بسیار بالاتر خواهد رفت.
حسین خطیبی، پژوهشگر اجتماعی که از فعالان حوزه بازار و بازاریابی هم به شمار می‌رود، در این باره معتقد است که نحوه پرداخت این قیمت‌های خرد بیشتر از این که یک مسئله اقتصادی باشد یک فرهنگ تعاملی بین فروشنده و خریدار است. وی اظهار کرد: وضعیت بازار و نحوه برخورد مصرف‌کننده می‌تواند کاملاً جلوی پرداخت‌های اضافی را بگیرد. وقتی مصرف‌کننده به حقوق خود آشنا باشد می‌تواند از این تضییع حق جلوگیری کند.
خطیبی مصرف‌کننده را تنها کسی نمی‌داند که نباید قربانی این سیستم شود بلکه می‌گوید تولیدکننده نیز نباید به پای اصلاح قیمت‌ها قربانی شود و معتقد است که گاهی تولیدکننده چاره‌ای ندارد و نمی‌تواند قیمت‌های نهایی را از یک جایی به بالا در کارخانه رند کند و در نتیجه مجبور به ارائه همان رقم‌های خرد می‌شود. در اینجا اگر مصرف‌کننده آموزش داشته باشد که بداند رقمی که پرداخت می‌کند باید عین رقم درج شده روی کالا باشد و اگر مبلغی اضافه پرداخت می‌کند در حقیقت یک لطف است، دیگر فروشنده نمی‌تواند مبلغ اضافه دریافت کند و بهای کالا یا خدمات را به اصلاح رند کند.
وی در ادامه گفت: گرچه ارگان‌های قیمت‌گذار نمی‌توانند تمام وقت خود را صرف نظارت بر واحدهای صنفی و خدماتی کنند ولی به هر حال بخشی از بار اصلاح سیستم بر عهده آن‌هاست و اگر ارگان‌ها قصد ورود به این ماجرا را دارند، از دو راه می‌توانند این موضوع را مدیریت کنند؛ اول تعیین چهارچوب و سقف و کف برای قیمت‌ها تا تولیدکننده بتواند با یک قیمت متعادل کالای خود را ارائه کند و روش دوم آموزش مصرف‌کننده است.
در مجموع آنچه مشاهده می‌شود و برای اغلب مصرف‌کنندگان هم پیش آمده، حجم انبوه پولی است که در قالب مابهالتفاوت قیمت‌های غیر رند و پول موجود در جیب مردم به شکل روزانه پرداخت می‌شود که به‌عنوان یک پدیده جالب اقتصادی شاید نشانه لزوم ساماندهی قیمت کالا و خدمات متناسب با واحدهای پولی رایج کشور است.
منبع: مهر