راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

آیا تنها پرداخت‌یاران می‌توانند در بحران کرونا به دولت کمک کنند؟

0

ابراهیم سوادی‌نژاد، مدیر عامل فون‌پی / تلاش‌ها برای دریافت مجوز فعالیت شرکت‌های پرداخت خرد و کیف پول الکترونیک از سال ۹۶ آغاز شد. تلاش برای اینکه شرکت‌های پرداخت‌یار، پرداخت‌بان و پی‌اس‌پی‌ها هر کدام بتوانند بر اساس حوزه فعالیت خود مجوزی از بانک مرکزی دریافت کنند. دو روز قبل رضا باقری اصل،‌ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد: «پیرو درخواست از وزیر امور اقتصادی و دارایی برای معرفی رسمی شرکت‌های مجاز فین‌تک و خدمات پرداخت» لیست این شرکت‌ها طی ابلاغیه‌ای به دستگاه‌های اجرایی معرفی شده است.

لیست ۸۳ شرکت دارای مجوز که شاپرک نام آن‌ها را اعلام کرده بود. بدون آنکه در این لیست،‌ نام شرکت‌های فعال در حوزه کیف پول الکترونیکی و کیوآر، وجود داشته باشد. شاپرک البته اعلام کرد که تعداد زیادی از شرکت‌های فعال در صنعت پرداخت در صف دریافت این مجوز هستند و احتمالا در آینده دور یا نزدیک این شرکت‌ها هم می‌توانند مجوز پرداخت‌یاری دریافت کنند. اما این مساله چند سوال را در بین فعالان حوزه پرداخت خرد و به خصوص شرکت‌های فعال در حوزه کیف پول الکترونیک ایجاد کرده است که من به اختصار در این نوشتار آن‌ها را مطرح می‌کنم.

اگرچه این مصوبه به پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری اشاره دارد اما در آن به مجوز شرکت‌های کیف پول الکترونیک هیچ اشاره‌ای نشده و در مقابل به این شرکت‌ها اجازه داده شده مجوز پرداخت‌یاری دریافت کنند. اما سؤال اصلی این است که آیا این مجوز اساسا ارتباط مستقیمی با فعالیت این مجموعه‌ها دارد و یا صرفا با توجه به خلا قانون‌گذاری و نبود مجوز رسمی در این ارتباط باید به صرف حضور در این لیست نسبت به دریافت مجوز پرداخت‌یاری اقدام کنند؟

اساسا مشکلی در این ارتباط وجود ندارد و این شرکت‌ها نیز در صورت لزوم و در چارچوب قوانین نسبت به دریافت این مجوز اقدام خواهند کرد ولی تا آن زمان آیا این راه‌ حل منجر به تضییع حق برخی از فعالان این حوزه نمی‌شود؟

همزمان با شیوع ویروس کرونا، وزارت بهداشت و درمان بر حذف اسکناس از چرخه مبادلات روزمره تاکید و بانک مرکزی هم اعلام کرد تدابیر و اقداماتی در نظر دارد. انتظار هم می‌رفت متولیان امر، محدودیت‌ها و مشکلات شرکت‌های پرداخت خرد مبتنی بر کیوآرکد و کیف پول الکترونیک را سریع‌ برطرف کنند تا این شرکت‌ها بتوانند حوزه خدماتشان را افزایش دهند و مبادله پول‌های خرد را به حداقل برسانند. اما در حالی که همه بر این موضوع تاکید دارند، بانک مرکزی می‌گوید شرکت‌های پرداخت خرد برای دریافت مجوز از بانک مرکزی باید الزامات شرکت‌های پرداخت‌یار را اجرا کنند و سپس در لیست انتظار قرار بگیرند تا به درخواست آنها رسیدگی شود که زمان آن مشخص نیست.

چراکه شرکت فون‌پی به‌عنوان یکی از شرکت‌های فعال و شناخته شده در این حوزه سه سال است در صف دریافت مجوز است و هنوز هم نتوانسته مجوزی دریافت کند؟ این در حالی است که هدف از مجوز نظارت دقیق‌تر به‌حوزه پرداخت و تسهیل فضای کسب‎وکار است اما به جای تسهیل فضا، کار برای همه سخت‌تر شده است.



سوال دیگر این است که آیا شرکت‌های دارای مجوز پرداخت یاری که زمینه فعالیت آنها عملا ارتباط مستقیمی با موضوع حذف پرداخت‌های حضوری ارائه خدمت در شرایط بحرانی همچون شیوغ ویروس کرونا در کشور نداشته است، معیار خوبی برای تعیین کلیه شرکت‌های واجد شرایط هستند؟ چراکه مجوزی با عنوان پرداخت‌یار پیش‌تر هم مطرح شده بود که در آن،استفاده از ابزارهای پذیرش و اتصال به شبکه الکترونیکی پرداخت (شاپرک) به‌صورت غیر‌مستقیم میسر می‌شود.

شرکتی مانند فون پی به‌عنوان یکی از شرکت‌های شناخته شده در صنعت پرداخت خرد، از سال ۹۶ پیگیر دریافت مجوز بوده و در تمام این مدت به جلسات تصمیم‌گیری بانک مرکزی دعوت شده اما خروجی این جلسات نشان می‌دهد نه تنها صدور مجوز پرداخت‌بانی تصویب نشده، بلکه اگر شرکتی مانند فون‌پی بخواهد در لیست شرکت‌های دارای مجوز قرار بگیرد، ناگزیر است مجوز پرداخت‌یاری بگیرد؛ مجوزی که با حوزه فعالیت و خدماتی که ارائه می‌دهد تفاوت بسیاری دارد. این شاید مهم‌ترین ایراد مصوبه بانک مرکزی باشد.

اما سوال ما این است که از چه زمانی شرکت‌های پی‌اس‌پی و پرداخت‌یارها در دسته ارائه‌کنندگان پرداخت خرد و کیف پول الکترونیک قرار گرفته‌اند اما شرکت‌هایی چون فون‌پی که عملا کیف پول الکترونیک هستند به خاطر نبود مجوز کیف پول الکترونیکی باید پرداخت‌یار شوند؟ به‌طور کلی برای جلوگیری از این مشکلات بهتر آن بود که شرکت‌ها هر کدام با توجه به سوابق و حوزه فعالیت خود دسته‌بندی شوند تا اگر موظف به دریافت مجوزی باشند این مجوز مجزا صادر شود.

متاسفانه علی‌رغم همه انتقادات، روند کنونی در حال انجام است و در شرایط فعلی گریزی از آن نیست. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود تا زمانی که مجوز رسمی برای کیف پول الکترونیکی یا کیوآر توسط بانک مرکزی تعریف و تصویب نشده، امکان حضور شرکت‌های باسابقه و فعال در این لیست فراهم شود تا با این کار مانع تضییع حق شرکت‌های باسابقه و فعال شویم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.