مخالفت صریح اتاق بازرگانی ایران با خلق مجوز جدید از سوی سازمان نصر و سازمان فناوری اطلاعات

طی یک هفته گذشته موضوع خلق مجوز جدید از سوی دو نهاد واکنش‌های زیادی را برانگیخت. پس از انتشار نامه سازمان فناوری اطلاعات به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در راه پرداخت این موضوع مطرح شد که آیا نظام صنفی رایانه‌ای و سازمان فناوری اطلاعات به دنبال خلق مجوز جدید هستند؟

پس از مطرح‌شدن این موضوع در ابتدا برخی از اعضای هیئت‌مدیره نصر تهران به حمایت از این نامه پرداختند و آن را اقدامی واجب و لازم دانستند. اما دراین‌بین به نظر می‌رسید سازمان فناوری اطلاعات این نامه را بدون هماهنگی وزارتخانه به رئیس سازمان اسناد و املاک کشور ارسال کرده و بر اساس واکنش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد وزیر این نامه رئیس سازمان فناوری اطلاعات را مورد نقد قرار داده و محسن صدر در واکنش به انتقادها اعلام کرد که تنها در پاسخ به مکاتبات نصر این نامه را به سازمان ثبت‌اسناد ارسال کرده است، مکاتباتی که هنوز اثری از آنها وجود ندارد و مشخص نیست چه‌ مکاتباتی پشت درهای بسته میان نصر کشور و سازمان فناوری اطلاعات صورت‌گرفته که خروجی آن نامه به سازمان اسناد بوده است.

نامه‌ای که اگر توسط راه پرداخت منتشر نمی‌شد مشخص نبود سازمان نصر تمایلی به انتشار آن داشت یا خیر. نمونه این موضوع را می‌توان در اقدامات دیگر سازمان نصر مشاهده کرد، از جمله استفساریه‌ای که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به نامه وزارت اقتصاد داده و اعلام کرده که عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز نیست و این درخواست استفساریه بنا بر مکاتباتی از سوی سازمان نصر بوده که باز هم به طور رسمی این نهاد صنفی آن را منتشر نکرد و در نهایت راه پرداخت دست به انتشار این استفساریه زد که هنوز مشخص نیست چند نامه ازاین‌دست وجود دارد که پشت درهای بسته صنف تهیه شده و به درهای بسته دیگر خورده تا جلوی مجوز و انحصار دیگر گرفته شود.

علی حکیم جوادی رئیس سازمان نصر در واکنش به انتشار نامه سازمان فناوری اطلاعات به نحوی از این اقدام دفاع کرد و آن را خواسته اعضای صنف دانست و وعده پیگیری آن را داد. او همچنین در بخشی از واکنش خود به خبر راه پرداخت بیان کرد: «نهادهای متولی در این عرصه چه در بخش دولتی و چه خصوصی، با جدیت پیگیر حمایت از حقوق شرکت‌های رسمی و قانونی خواهند بود و با این تفاسیر مشخص است که منافع چه کسانی از این اقدامات به خطر افتاده و باید به اظهار نگرانی بپردازند.»

حالا یکی از نهادها و افرادی که به گفته علی حکیم جوادی منافع آن به خطر افتاده و نسبت به این اقدام اظهار نگرانی کرده اتاق بازرگانی ایران است. سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این موضوع دو نامه جداگانه ارسال کرده است. اولین نامه خطاب به رئیس اتاق ایران است که خواستار اقدام حقوقی در واکنش به این موضوع شده است. نامه دیگر آبایی به رئیس سازمان اسناد و املاک کشور است و نسبت به اجرای چنین الزامی هشدار داده و آن را مانع بهبود محیط کسب‌وکار دانسته است.

در نامه‌ای که سادینا آبایی خطاب به صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشته آمده است: «احتراماً به اطلاع می‌رساند باتوجه‌به رسانه‌ای شدن نامه ارسالی از سوی سازمان فناوری اطلاعات کشور به اداره ثبت‌اسناد و املاک بر اساس درخواست سازمان نصر کشور که به نظر می‌رسد بر فرایندهای ثبت شرکت‌ها و مجوزدهی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیرات نامطلوبی داشته باشد، کمیسیون بر خود لازم دانست که این موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیمات مقتضی به محضر مقام محترم ریاست و هیئت‌رئیسه محترم گزارش نماید.»

آبایی در این نامه درخواست کرده است باتوجه‌به عدم انطباق این نامه با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌دقت توسط معاونت حقوقی و مرکز پژوهش‌ها بررسی و در صورت لزوم، اقدامات قانونی و اجرایی لازم صورت پذیرد تا ضمن رعایت قانون بهبود محیط کسب‌وکار، حقوق و منافع فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به بهترین نحو ممکن حفظ شود.

آبایی همچنین در نامه دیگری خطاب به رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور بیان کرده است: «مطابق ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌و‌کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید که در خصوص این نامه به‌هیچ‌عنوان نظر اتاق به‌عنوان کانون تمامی تشکل‌ها و اتاق‌ها اخذ نشده است.»

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق در بند سوم این نامه ذکر کرده است که سازمان نظام صنفی همان‌گونه که از نام آن مشخص است یک تشکل صنفی است که عضویت در آن برای هر شرکت یا شخص یا کسب‌وکاری کاملاً انتخابی بوده و به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان هیچ شرکتی را مجبور به عضویت در هیچ سازمانی برای دریافت حقوق اولیه شهروندی خود مانند ثبت شرکت نماید.

سادینا آبایی در انتهای این نامه مخالفت صریح خود با این نامه را اعلام کرده و از رئیس سازمان ثبت‌اسناد برای جلوگیری از اجرایی‌سازی نامه سازمان فناوری اطلاعات درخواست مساعدت کرد.

با توجه به مجموعه شرایط به نظر می‌رسد که سازمان نصر در حال یک تلاش جدی است تا عضویت در این سازمان را به یک اجبار تبدیل کند؛ اما مجموعه قوانین، از جمله قانون اساسی کشور این اجازه را به هیچ نهادی نداده است. اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که هیچ‌کسی را نمی‌توان به عضویت در نهادهای صنفی مجبور یا از آن منع کرد؛ این حق افراد است که عضو انجمن‌ها و نهادهای صنفی مرتبط با خود بشوند یا نشوند.

از طرفی سازمان نظام صنفی قصد دارد مخالفان با اقدامات خود را افرادی منفعت‌طلب معرفی کند؛ اما سؤال اصلی که باید رئیس سازمان نظام صنفی کشور باید به آن پاسخ دهد این است که چه کسانی از خلق مجوزهای جدید برای کسب‌وکارها و مانع‌تراشی برای آنها سود می‌برند؟