راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

در گفت‌وگو با مجری طرح تأمین برق رمزارزهای شرکت توانیر مطرح شد / بهترین راه خودکفایی صنعت استخراج رمزارز، استفاده از مولدهای تجدیدپذیر است

خدادادی: یکی از عملیاتی‌ترین راهکارها این است که صنعت استخراج رمزارز به سمت تأمین انرژی خود از طریق مولدهای تجدیدپذیر و پاک سوق داده شود؛ زیرا اولاً با محدودیت‌های مربوط به تأمین سوخت (که در نیروگاه‌های حرارتی مصرف می‌شود) مواجه نخواهیم شد و دوماً زمان مورد نیاز برای احداث چنین مولدهایی برخلاف نیروگاه‌های حرارتی کوتاه است.

موضوع تأمین برق ماینرها همواره یکی از چالش‌های جدی صنعت استخراج رمزارز محسوب می‌شود و این موضوع نیز به محل اختلافات جدی میان فعالان این حوزه و وزارت نیرو تبدیل شده است، اما واقعیت آن است وقتی به بررسی موضوع می‌پردازیم، نه می‌توان چالش‌های بخش خصوصی را نادیده گرفت و نه می‌توان به‌راحتی از دغدغه‌های وزارت نیرو عبور کرد. اخیراً نیز به نظر می‌رسد مصوبه‌ای در هیئت دولت درحال پیگیری است که مسیر را برای فعالان حوزه استخراج رمزارز سخت‌تر می‌کند. به‌تازگی نصر کشور طی بیانیه‌ای رسماً مخالفت خود با این مصوبه را اعلام کرد، اما پس از پیگیری‌های انجام‌شده توسط راه پرداخت، گفت‌وگویی داشتیم با محمد خدادادی، مجری طرح تأمین برق رمزارزهای شرکت توانیر تا به سؤالات و ابهامات در این مورد پاسخ دهد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

در پیش‌نویس مصوبه اخیر دولت در بحث استخراج رمزارز، به نظر می‌رسد نقش وزارت نیرو بیش از گذشته پررنگ شده است. آیا تا پیش از این وزارت صمت مجوز ماینینگ را با هماهنگی توانیر صادر نمی‌کرد؟

قبل از ارائه پاسخ به پرسش‌های شما، عرایضم را با یک مقدمه آغاز می‌کنم. صنعت برق و گاز همانند هر صنعت یا کسب‌وکار دیگری زمانی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند که قیمت فروش محصولات آن‌ها، یعنی گاز و برق به گونه‌ای باشد که در حالت حداقلی هزینه‌های جاری و هزینه‌های سرمایه‌ای مورد نیاز این دو صنعت را پوشش دهد. در چنین فضایی، صنعت برق و گاز مشکلی با ورود تقاضای جدید نخواهند داشت؛ زیرا از محل درآمدهای حاصل از فروش محصول خود (انرژی) می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز و افزایش عرضه انرژی متناسب با تقاضا اقدام کنند. اما در حال حاضر به‌دلیل قیمت‌های تکلیفی و وجود یارانه‌ حامل‌های انرژی در این دو صنعت، از یک طرف در سمت عرضه، شرکت‌های برق و گاز قادر به ایجاد ظرفیت جدید نیستند؛ زیرا فروش انرژی با تعرفه‌های جاری امکان پوشش هزینه‌های سرمایه‌ای را به آن‌ها نمی‌دهد. از طرف دیگر در سمت تقاضا نیز کاهش مداوم قیمت نسبی برق و گاز در چند سال اخیر باعث افزایش شدید تقاضا برای مصرف انرژی شده که فشار جهت بهره‌مندی از برق یا گاز یارانه‌ای برای استخراج رمزارز یکی از این نمونه‌هاست.

در چنین شرایطی، تعهد به تأمین برق یا گاز مشترک پرمصرف جدیدی به نام استخراج‌کننده رمزارز توسط صنایع برق یا گاز عملاً امکان‌پذیر نیست. در صورت تن‌دادن به چنین تعهدی باید خاموشی‌های برق و قطعی گاز بیشتری بر مشترکین خانگی، تجاری، صنعتی و سایر مصرف‌کنندگان در ماه‌های پیک مصرف برق و پیک مصرف گاز اعمال کرد یا اینکه برق و گاز مراکز استخراج رمزارز را در فصول گرم و سرد سال قطع کرد؛ البته از آنجایی که استمرار فعالیت ماینرها در صنعت استخراج رمزارز بسیار حیاتی است، این مسئله سرمایه‌گذاران در این حوزه را با ضرر و زیان مواجه می‌سازد. در این حالت، یکی از عملیاتی‌ترین راهکارها این است که صنعت استخراج رمزارز به سمت تأمین انرژی خود از طریق مولدهای تجدیدپذیر و پاک سوق داده شود؛ زیرا اولاً با محدودیت‌های مربوط به تأمین سوخت (که در نیروگاه‌های حرارتی مصرف می‌شود) مواجه نخواهیم شد و دوماً زمان مورد نیاز برای احداث چنین مولدهایی برخلاف نیروگاه‌های حرارتی کوتاه است. علت پررنگ‌شدن نقش وزارت نیرو نسبت به قبل در مصوبه جدید نیز همین مسئله است؛ زیرا برق تولیدی توسط مولدهای تجدیدپذیر و پاک به‌صورت هموار و با جریان پیوسته صورت نمی‌پذیرد و ضروری است این برق به شبکه سراسری تزریق شود تا به کمک آن به یک جریان هموار و پیوسته که قابل استفاده توسط ماینرها باشد، تبدیل شود. همچنین در صورتی که استخراج‌کننده رمزارز به هر دلیلی تمایلی به ادامه خرید برق از نیروگاه تجدیدپذیر نداشته باشد، وزارت نیرو آن را به‌صورت تضمینی خریداری خواهد کرد.

تا اینجا به این سؤال شما مبنی بر علت پررنگ‌تر شدن نقش وزارت نیرو در مصوبه جدید پاسخ دادم. در خصوص سؤال شما پیرامون استعلام وزارت صمت از نیرو نیز این مورد به پیشنهاد وزارت محترم صمت به‌منظور تسریع در کار متقاضیان صدور جواز تأسیس افزوده شد؛ زیرا در شرایط فعلی ابتدا وزارت صمت جواز تأسیس را برای مکان مشخص صادر می‌کرد و این احتمال وجود داشت که شرکت‌های برق در مکان مربوطه فاقد زیرساخت لازم برای واگذاری انشعاب بودند؛ بنابراین متقاضی مجبور به مراجعه مجدد به وزارت صمت جهت اصلاح جواز تأسیس می‌شد.

یکی از مواد مورد بحث موضوع تأمین برق ماینرهاست؟ برخی ماینرها سرمایه‌گذاری‌هایی در بحث ایجاد نیروگاه‌های گازی انجام داده‌اند، آیا وزارت نیرو مخالف ایجاد نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و عدم وابستگی به وزارت نیرو در بحث ماینینگ است؟

مادامی که نیروگاه‌ها اتصالی به شبکه برق نداشته باشند، وزارت نیرو دخالتی در این حوزه ندارد؛ زیرا تأمین گاز این دسته از نیروگاه‌ها بر عهده وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران است. با این حال، با توجه به استدلالی که پیش‌تر عرض کردم، در شرایط فعلی کشور امکان تأمین برق مراکز استخراج رمزارز به‌صورت پیوسته از محل سوخت‌های فسیلی وجود ندارد.

آیا وزارت نفت با ارائه گاز به بخش خصوصی برای تأمین برق رضایت دارد؟

ما جلسات کارشناسی و مدیریتی متعددی در این خصوص با دوستان بزرگوارمان در شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت داشته‌ایم. با این حال، بنده فرد مناسبی برای پاسخ‌دادن به این پرسش نیستم. می‌توانید از دوستان محترم ما در شرکت ملی گاز ایران یا وزارت نفت این سؤال را بپرسید.

در این مصوبه بحث بر سر تأمین برق از نیروگاه‌ها با انرژی‌های تجدیدپذیر است؟ منظور شما کدام نیروگاه‌هاست؟ در قدم بعدی در این مسیر چرا بخش خصوصی را تشویق به ایجاد چنین نیروگاه‌های نکردید؟

منظور تمامی نیروگاه‌هایی است که در زمره نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک طبقه‌بندی می‌‌شوند؛ مانند نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، برق‌آبی، توربین انبساطی، زیست توده، پیل سوختی، زمین‌گرمایی و…؛ در خصوص سؤال شما مبنی بر تشویق بخش خصوصی برای احداث این نیروگاه‌ها در مدل پیشنهادی، در مصوبه نیز این بخش خصوصی خواهد بود که نیروگاه تجدیدپذیر و پاک را احداث می‌کند و به مشترک رمزارز می‌فروشد. وجود برق با تعرفه یارانه‌ای یکی از دلایل عدم شکل‌گیری این نیروگاه‌ها در کشور است؛ زیرا برای مثال هزینه برق تولیدشده توسط توربین انبساطی در بهترین حالت بیش از ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است و از آنجایی که برق شبکه سراسری که به‌صورت یارانه‌ای به فروش می‌رسد، زیر این قیمت است، هیچ مشترکی برق تولیدی مولدهای تجدیدپذیر را خریداری نمی‌کند. هنگامی که دولت اقدام به خرید تضمینی این برق می‌کند، تعهدات پرداختی خود را ـ آن هم در شرایط دشوار کنونی ـ افزایش می‌دهد. در واقع، فروش برق تولیدی توسط نیروگاه‌های حرارتی با قیمت یارانه‌ای از یک طرف باعث افزایش مصرف غیربهینه توسط صنایع و مردم می‌شود و از طرف دیگر توانایی صنعت برق و گاز برای توسعه زیرساخت‌های خود و تأمین تقاضای مشترکین جدید را از بین می‌برد و در نهایت به ایجاد فضایی منجر می‌شود که در آن برق تولیدی مولدهای تجدیدپذیر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

البته بنده متوجهم که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی نیاز دارد که آن نیز پیش‌شرط‌های خاص خود را دارد. با این حال، باید این واقعیت را در نظر داشت که ادامه حیات صنعت برق و گاز با شرایط ناتراز اقتصادی و مالی نیز ممکن نیست و در صورتی که دولت بخواهد از طریق افزایش پایه پولی به این دو صنعت کمک کند تا در زیرساخت‌های خود سرمایه‌گذاری کنند، این امر خود به تورم دامن خواهد زد.

آیا وزارت نیرو به‌دنبال انحصار در بحث تأمین برق ماینرهاست؟

به نظرم با توضیحات فوق جواب این سؤال شما را داده‌ام. اتفاقاً در مدل جدید، دخالت وزارت نیرو و نفت در تأمین انرژی مورد نیاز ماینرها به حداقل خود می‌رسد؛ زیرا از یک طرف، استخراج‌کننده رمزارز به اختیار خود تأمین‌کننده برق را از بین یکی از تولیدکنندگان تجدیدپذیر بخش خصوصی انتخاب می‌کند و از طرف دیگر، وزارت نیرو هیچ دخالتی در تعیین قیمت برق ندارد و این قیمت بر اساس توافق دوجانبه بین تولیدکننده و مرکز استخراج رمزارز تعیین می‌شود.

رویکرد وزارت نیرو تاکنون چقدر  به صنعت ماینینگ کشور کمک کرده و آیا مصوبه و لایحه جدید دولت که در دستور کار قرار دارد، به ادامه روند زیرزمینی‌شدن این صنعت منجر نخواهد شد؟

بر اساس قوانین موجود، تاکنون بیش از ۷۰ شرکت با ظرفیت نامی ۳۲۵ مگاوات در حوزه استخراج رمزارز در حال فعالیت هستند. با این حال، از آنجایی که سایر مشترکان کشور به برق یارانه‌ای دسترسی دارند، متأسفانه تعداد محدودی از این افراد ـ خصوصاً در بخش صنعتی ـ اقدام به سوءاستفاده از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز می‌کنند که البته مقدار برق مصرفی زیاد است. این کار نوعی قاچاق انرژی محسوب می‌شود. در مصوبه جدید تمهیداتی لحاظ شده تا احتمال این سوءاستفاده کاهش یابد؛ اولاً، استفاده از مولدهای تجدیدپذیر باعث می‌شود که برق با قیمت ارزان‌تری به مراکز استخراج رمزارز عرضه شود و شکاف بین قیمت یارانه‌ای و قیمت برق رمزارز کم شود. دوماً، فرایند واردات، خریدوفروش و همچنین به‌کارگیری ماینرها از طریق الزام به ثبت مشخصات آن‌ها در سامانه جامع تجارت وزارت صمت شفاف می‌شود تا به‌راحتی امکان رهگیری ماینرهای مجاز فراهم شود. سوماً، مجازات‌های مربوط به سوءاستفاده از برق و گاز برای ماینینگ به‌شدت افزایش می‌یابد تا بازدارندگی بیشتری داشته باشد.

سؤال کلان‌تر اینکه آیا توانیر ماینینگ را به‌عنوان یک صنعت که می‌تواند یک ارزش‌افزوده برای کشور داشته باشد، در نظر می‌گیرد یا خیر؟

وزارت نیرو مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص نیست.

نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به‌طور جدی مخالفت خود با این مصوبه را اعلام کرده و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه داده است. آیا پیش از تنظیم پیش‌نویس از بخش خصوص و نصر نظرخواهی شده بود و اکنون با توجه به مخالفت آیا قصد تغییر یا اصلاح آن را دارید؟

وزارت نیرو از هرگونه نظر اصلاحی که ارائه شود و محدودیت‌هایی را که در بخش مقدمه عرایضم مطرح کردم، لحاظ کند، استقبال می‌کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.