راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

حق تیر بدون ضابطه / چرا وان‌دی‌آف با ابهامات فراوان از سوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی فیلتر شد؟

در آخرین روز دی‌ماه 1400 نامه‌ای در فضای مجازی با امضای حمید محمدی، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه به مدیرعامل فروشگاه «1dayoff» به مدت 10 روز فرصت داده‌ شده تا نسبت به تشکیل پرونده و اخذ پروانه کسب از این اتحادیه اقدام کند. از همین رو باگذشت این زمان دامنه این فروشگاه اینترنتی مسدود شد.

در ابتدای امر بسیاری باور نکردند که این فروشگاه اینترنتی به درخواست اتحادیه مسدود شده است؛ زیرا باور آن سخت بود نهادی که در راستای حمایت از کسب‌وکارهای مجازی شکل‌ گرفته، آخرین راهکار نظارتی خود را در اولین اقدام به کار گیرد؛ اما مجموعه مستندات نشان می‌دهد با وجود اینکه این فروشگاه اقدامات لازم را جهت ثبت عضویت خود انجام داده، با درخواست مستقیم اتحادیه فیلتر شده است.


تمام مراحل دریافت مجوز را انجام داده‌ایم


پس‌ از این اتفاق فروشگاه اینترنتی 1dayoff طی بیانیه‌ای این اقدام اتحادیه را محکوم و عنوان کرد: «ما به‌عنوان یک کسب‌وکار قانونمند ثبت‌شده و دارای مدارک و مستندات مشخص قانونی تحت عنوان شرکت ثبت‌شده سهامی خاص و دارای نماد اعتماد الکترونیک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و راه‌های ارتباطی شفاف، ضمن اعتراض به این اقدام غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای اتحادیه، این اقدام را مضر و خطرناک می‌دانیم.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «در تاریخ 2 آذر از طریق یک نامه، لزوم دریافت جواز به اطلاع ما رسید و هشت روز بعد یعنی در تاریخ 10 آذر، درخواست دریافت جواز کسب مجازی در سامانه نماد و وب‌سایت ایرانیان اصناف ثبت و کد رهگیری دریافت شد و در انتظار رسیدگی قرار گرفت و این روند با برچسب در انتظار صدور پروانه کسب در زیر وب‌سایت نمایش داده می‌شد که افراد تصمیم‌گیرنده جهت فیلتر کردن وب‌سایت به اطلاع‌رسانی سامانه نماد نیز توجهی نداشتند.»

این اتفاق باعث شد موج اعتراضی علیه اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد شود؛ زیرا در روزهایی که بسیاری از کسب‌وکارها در تلاش هستند جلوی اجباری‌شدن اینماد را بگیرند، به‌ناگاه مشاهده کردند اتحادیه‌ای که بناست حامی کسب‌وکارها باشد، موجب فیلتر شدن یک کسب‌وکار دیگر شده است.


دلیل اصلی فیلتر؛ تخلف یا عدم عضویت؟


در نامه‌ای که به وان‌دی‌آف از سمت اتحادیه ارسال‌ شده، به این فروشگاه اینترنتی فرصت داده تا عضو این اتحادیه شود، اما طبق پیگیری‌هایی که راه پرداخت از اتحادیه انجام داد، دلیل این فیلترینگ تخلفات و شکایت‌هایی بوده که از این فروشگاه اینترنتی مطرح بوده است؛ اما نکته اصلی اینجاست که در نامه‌ای که منتشر شده هیچ‌گونه اشاره‌ای به شکایت‌ها و تخلف‌ها نشده، این در شرایطی است که شکایت‌ها از فروشگاه‌های اینترنتی امری معمول به‌ حساب می‌آیند و باید دید اتحادیه بر مبنای چه استدلال و چه شکایتی به سمت فیلترینگ روی آورده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد استدلال قابل‌ توجهی پشت سر آن وجود ندارد.

رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به دلایل فیلترینگ این فروشگاه اینترنتی گفت: «دامنه 1dayoff.com از سال ۱۳۹۹ شکایت‌هایی داشته و در این زمینه نیز پاسخگو نبودند، همچنین مجوزی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اخذ نکرده بودند که در همین راستا پس از ثبت درخواست جهت دریافت پروانه، برای آنها تشکیل پرونده صورت گرفته و می‌توانند پس از انجام مراحل قانونی جواز خود را دریافت کنند که در صورت عدم اقدام جهت دریافت جواز از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.»

به گفته الفت‌نسب 8.200 اتحادیه صنفی ذیل اتاق اصناف ایران قرار دارند، به‌طوری‌که سامانه اخذ مجوز برای کسب‌وکارهای مجازی مرتبط با اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز توسط اتاق اصناف ایران فعالیت می‌کنند.

رضا الفت‌نسب

مجوز نصر از مشروعیت قانونی برخوردار نیست


او با اشاره به ارجحیت‌داشتن مجوز اتحادیه بر سایر مجوزهای کسب‌وکاری گفت: «در این زمینه مجوز نظام صنفی رایانه‌ای تنها از قانون حمایت از حقوق مؤلفین نرم‌افزار حمایت می‌کند که برای مثال کسب‌وکاری مانند تاکسی اینترنتی می‌تواند در صورت اختیار نرم‌افزار خود را در سازمان نظام صنفی ثبت کند که در صورت فعالیت صنفی همین نرم‌افزار نیازمند رعایت قوانین نظام صنفی مبنی بر اخذ مجوز از اتحادیه صنفی است که به‌دلیل خلأهایی که در این زمینه وجود داشت، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ایجاد شد. این در حالی بود که مجوز نصر به آنها مجوز فعالیت نمی‌داد.»

در همین راستا الفت‌نسب معتقد است مجوز نظام صنفی رایانه‌ای برای کسب‌وکارهای مجازی از مشروعیت قانونی برخوردار نیست و باید در این زمینه مجوز مربوطه از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی اخذ شود.


اینماد باید در کنار مجوز اتحادیه صادر شود


به گفته او مجوز نظام صنفی رایانه‌ای به فعالیت‌های صنفی مجازی در حال فعالیت مشروعیت نمی‌بخشد و مجوز اینماد نیز باید بر اساس آیین‌نامه ماده ۸۷ نظام صنفی به‌صورت همزمان و در کنار جواز کسب اعطا ‌شود؛ در حقیقت شرایط به نحوی تسهیل شده تا جهت دریافت جواز کسب‌وکار مجازی، دیگر نیازی به ارائه مجدد مدارک لازمی که برای اینماد ارائه شده، نباشد که بعد از طی‌کردن این مراحل پروانه کسب صادر می‌شود و با این پروانه می‌توان نسبت به ثبت برند و تسهیلات بانکی و مواردی از این قبیل اقدام کرد، همچنین از سوی اداره اماکن منع قانونی برای فعالیت کسب‌وکارهای دارای پروانه پیش نخواهد آمد.


 دریافت مجوز اتحادیه؛ اختیار یا الزام؟


عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در پاسخ به این سؤال که چرا اتحادیه دست به چنین اقدامی در خصوص فروشگاه اینترنتی 1dayoff زده، توضیح داد: «با اولویت‌بندی که صورت گرفته آن دست از کسب‌وکارهایی که نسبت به آنها شکایت وجود دارد و در این زمینه پاسخگو نیستند، در اولویت رسیدگی قرار دارند و به‌صورت محترمانه به آنها اخطار داده می‌شود که در یک بازه زمانی مشخص‌شده نسبت به اخذ مجوز خود اقدام کنند، در حالی‌ که بر اساس قانون، اخذ مجوز برای فعالیت صنفی الزامی است.»

به گفته او بر اساس قوانین نظام صنفی، داشتن فعالیت صنفی منوط به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه است. با این‌ حال دریافت این مجوز برای تمامی کسب‌وکارهای این حوزه بر اساس الزام قانونی و نیز فشاری است که از سوی اتاق اصناف ایران و نهادهای نظارتی بر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی وارد می‌شود که متأسفانه در طول مدت چهار سال گذشته نسبت به آن کم‌توجهی صورت گرفته است. این در حالی است که حدود ۹۰ درصد کسب‌وکارهایی که برای دریافت مجوز به اتحادیه مراجعه کردند، از روی اختیار شخصی اقدام کردند، همچنین لازم به ذکر است که الزام قانونی نیز در این راستا وجود دارد.


مجوز اتحادیه، بالاتر از اینماد


الفت‌نسب با بیان اینکه پروانه کسب‌وکارهای مجازی از اهمیت بالاتری نسبت به سایر مجوزهایی مانند اینماد برخوردار است، تصریح کرد: «این موضوع یکی از کم‌کاری‌هایی است که از سوی اینماد صورت گرفته است. از طرف دیگر وزارت صمت و اینماد نیز باید بر اساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، سامانه مشترکی را در همین راستا ایجاد می‌کردند تا شاهد این ناهماهنگی‌ها در این زمینه‌ نباشیم. با این‌ حال بیش از ۶۰ هزار کسب‌وکار صنفی در حال فعالیت هستند که اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، تاکنون ۳ هزار و ۶۰۰ مجوز صادر کرده است.»

الفت‌نسب در پایان اشاره کرد که جهل نسبت به قانون بزرگ‌ترین مشکل کسب‌وکارهاست. به گفته او شرط ادامه فعالیت‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی، حوزه سلامت و طلا و موارد مشابه، ورود و دفاع اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و ایجاد ضوابط مورد نیاز در این زمینه بود؛ در حالی‌ که قبل از تشکیل اتحادیه قرار بر این بود که هر کدام از این کسب‌وکارها از اتحادیه مربوطه جداگانه مجوز دریافت کنند که امروز شاهد هستیم که 8.200 مجوز به یک مجوز تبدیل‌ شده است.


آیا از همه اهرم‌ها باید استفاده کرد؟


رضا قربانی، عضو هیئت‌مدیره نصر تهران در پاسخ به این سؤال که آیا اقدام اتحادیه در خصوص فیلترینگ فروشگاه اینترنتی 1dayoff قانونی بوده یا خیر، گفت: «باید دقت کنیم که در حال حاضر و با قوانین موجود، پلمب دفاتر کسب‌وکارهای نوآورانه یا فیلتر کردن وب‌سایت‌های آنها توسط نهادهای دولتی و خصوصی ممکن است و این موضوع قانونی است؛ همان‌طور که برخورد قوه قضائیه با مدیرعامل دیوار قانونی بود. منتها آنجا معتقد بودیم که برخوردهای این‌چنینی هزینه بی‌دلیلی برای قوه قضائیه ایجاد می‌کند و در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بیانیه دادیم و از مسیرهای گوناگون پیگیری کردیم. خوشبختانه دستگاه قضا درک بالایی نسبت به موضوع داشت و به‌سرعت ماجرا را جمع کرد. امیدوارم در ماجرایی که دوستان‌مان در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد کرده‌اند، با عقل و تدبیر پاسخ افکار عمومی را بدهند؛ بنابراین با استناد به قانون ممکن و قانونی است که کسب‌وکاری را به‌دلیل اینکه عضو یک اتحادیه نشده، فیلتر کرد؛ ولی در شرایطی که نهادهای دولتی در ظاهر هم که شده سعی می‌کنند از این اهرم قانونی استفاده نکنند، جای تعجب دارد که چگونه یک‌ نهاد صنفی که قاعدتاً باید مدافع بخش خصوصی باشد، چنین آسان دستش روی دکمه فیلترینگ یک کسب‌وکار می‌رود. اگر بر مدیران بخش‌های دولتی در زمان پلمب‌کردن و بستن و برخورد با کسب‌وکارهای نوآورانه ایرادی وارد باشد، برای بخش خصوصی این عمل صدبرابر زشت‌تر است.»

رضا قربانی

امیدواریم منافع شخصی در این فیلترینگ در میان نباشد


قربانی در ادامه با اشاره به ابزارهای قانونی در دست اتحادیه‌ها و اصناف گفت: «ما در فضای فناوری از دنیای جدیدی حرف می‌زنیم و تلاش می‌کنیم چارچوب‌های قانونی را تدوین کنیم و اینکه بگوییم «قانون‌های قدیمی دست ما را بسته است»، اصلاً پذیرفته‌شده نیست. معتقدم این توسل به قوانین به‌دلیل عدم تسلط بر قوانین و مقررات و وقت‌نگذاشتن برای توسعه صنفی است؛ امیدوارم پای منافع شخصی در میان نباشد! متأسفانه برخی در نهادهای صنفی قوانین و مقررات را بهانه می‌کنند! خب اگر قوانین و مقررات این‌ همه روشن و شفاف است، پس چه نیازی به این‌ همه دفتر و تشکیلات صنفی است؟»


فیلترینگ منسوخ‌ شده است


او در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا فیلترینگ ابزاری کاربردی در مقابل شکایت از کسب‌وکارهاست، گفت: «وظیفه همه آنهایی که قبول کرده‌اند کار صنفی کنند، دفاع از فعالیت‌های قانونی و تلاش برای توسعه تنظیم‌گری هوشمند است. پلمب‌کردن و فیلترینگ کسب‌وکارها رویکردی منسوخ و مربوط به گذشته است و امروز حتی در بخش دولتی هم در ظاهر کسی از این رویکرد دفاع نمی‌کند؛ در دولت قبل و حتی در دولت فعلی بخشنامه‌هایی داشتیم که بخش‌های مختلف دولت را از فیلترینگ کسب‌وکارها بر حذر داشته است؛ چگونه است که امروز یک‌ نهاد صنفی چنین به جان کسب‌وکارهای نوآورانه افتاده است؟ به فرض که یک کسب‌وکار تخلف انجام داده است، مسیرهای قانونی برای برخورد با یک کسب‌وکار روشن است و صرف اینکه کسب‌وکاری نیامده از یک اتحادیه مجوز بگیرد، دلیل محکمه‌پسندی برای برخوردی از نوع فیلترینگ نیست.»


نصر تنها نهاد صنفی است که شأنیت قانونی دارد


قربانی در خصوص جایگاه نصر در راستای ارائه مجوز فعالیت به کسب‌وکارهای حوزه فاوا گفت: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که به استناد قانون مجلس شکل‌ گرفته و آیین‌نامه آن مصوب هیئت محترم دولت است، تنها نهاد صنفی است که شأنیت قانونی برای رسیدگی به امور صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارد و شورای انتظامی و نهادهای قانونی تدبیرشده می‌توانند به تخلفات صنفی رسیدگی کنند.»

او در ادامه افزود: «رویکرد نصر هم تا امروز مجوززایی نبوده و حتی ما در مجوزهایی که به اعضای این سازمان صنفی می‌دهیم، از لفظ عضو استفاده می‌کنیم، در حالی‌ که طبق قانون، اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با همین مجوز مجاز به فعالیت قانونی هستند. ما در سازمان نظام صنفی حامی کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ هستیم و اگر ظلمی به کسب‌وکار نوآورانه‌ای شده باشد، آن را از مسیرهای قانونی پیگیری می‌کنیم، ولی اگر تا امروز باید وقت‌مان را صرف روشنگری بخش‌های دولتی برای درک فضای نوآوری می‌کردیم، امروز باید وقت بگذاریم و مراقبت کنیم که برخی به نام صنف حق‌وحقوق کسب‌وکارهای کوچک را پایمال نکنند.»


توضیحات رئیس اتحادیه در توییتر و سؤالات بی‌پاسخ


حمید محمدی، مدیرعامل دیجی‌کالا که مسئولیت ریاست اتحادیه را نیز بر عهده دارد، طی رشته توییتی از اقدام خود دفاع کرد؛ هرچند بیان کرد از ابتدا تمایلی برای پذیرش این مسئولیت نداشته، ولی به‌ حکم قانون این کار را انجام داده است. محمدی در رشته توییت خود به وظایف اصناف و اتحادیه برای حمایت توأمان از کسب‌وکارها و مشتریان و جلوگیری از تضییع حقوق هر دو به‌عنوان یک‌ نهاد صنفی بی‌طرف اشاره کرده و معتقد است که با وجود فشارها از طرف نهادهای نظارتی، همچنان چند هزار کسب‌وکار هنوز مجوزی دریافت نکرده‌اند. با این‌ حال محمدی در رشته توییت خود تأکید کرد که این اقدام در راستای پاسخگو کردن کسب‌وکار در مقابل شکایت مشتریان است و این وظیفه تعریف‌شده اتحادیه است.

اما سؤالی که نه در این رشته توییت به آن پاسخ داده شد و نه عضو هیئت‌مدیره اتحادیه به آن پاسخی داد، این است که فرایند رسیدگی به شکایات در اتحادیه چگونه است؟ رسیدگی به یک شکایت چقدر زمان می‌برد و اگر شکایتی مطرح‌ شده، چرا در نامه‌ای که به کسب‌وکار ارسال‌ شده، تنها موضوع عدم عضویت مطرح‌ شده است؟ و آیا نمی‌شد این نامه با موضوع شکایت‌های پی‌درپی که ادعا می‌شود و عدم پاسخگویی به آن، زده می‌شد؟ از طرفی موضوعی که اذهان را درگیر خود کرده این است که آیا آخرین ابزار در اولین قدم استفاده‌ نشده؟ زیرا بسیاری از کسب‌وکارهای این‌چنینی درگیر پرونده‌ها و شکایت‌های مشابه هستند.


سؤالی در خصوص اصل وجودی اتحادیه


در بند «ز» آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی آمده است که مرجع صدور پروانه کسب، اتحادیه صنفی کشوری است که رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه معتقد است اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همان نهادی است که در این آیین‌نامه ذکر شده است. این در شرایطی است که نه‌تنها برخی اصناف این تفسیر را نمی‌پذیرند، بلکه برخی حقوقدانان، از جمله محمدجعفر نعناکار، بر این عقیده است که اصل وجود اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با وجود نهاد صنفی مرتبط با این حوزه که نظام صنفی رایانه‌ای است، مورد ابهام است. او در سال 1397 بیان کرده بود وجود این اتحادیه غیرقانونی است و پیش‌بینی کرده بود ضربه جبران‌ناپذیری را به بدنه کسب‌وکارها تحمیل کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت