پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
خودپردازها پول بیشتری بدهند یا نه؟ / نگاهی به چالش‌ها و مزایای افزایش سقف برداشت وجه از دستگاه‌های خودپرداز
اواخر فروردین‌ماه سال 93 بود که بانک ملی اعلام کرد سقف برداشت وجه از خودپردازهایش را افزایش داده است و بعد از آن شاهد پیوستن بانک‌ها یکی پس از دیگری به این حرکت بودیم اما دیری نپایید که موجی از مخالفت‌ها با این تصمیم به راه افتاد و سرانجام مردادماه همان سال بود که ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ایران از منتفی شدن این سرویس خبر داد و حالا بعد از گذشت یک سال از این ماجرا، محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی ایران از احتمال افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها تا سقف روزانه ۴۰۰ هزار تومان خبر داده است.
این خبر در دل خودش جنبه‌های مختلفی دارد که باید به آن اشاره کرد. اول این که چرا سقف برداشت وجه از دستگاه‌های خودپرداز افزایش یافت؟ اگر درست بود پس چرا با دخالت بانک مرکزی متوقف شد؟ و اگر درست نبود پس چرا این بار خود بانک مرکزی در فکر اجرای آن است؟
در ادامه نگاهی می‌اندازیم به اینکه چرا با افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها مخالفت می‌شود؟ و درعین‌حال چرا افزایش سقف برداشت وجه از دستگاه‌های خودپرداز منطقی است؟ اما برای سؤال سوم، یعنی اینکه چرا این کشمکش‌ها برای ارائه یا عدم ارائه این خدمت ایجاد شده است پاسخی نداریم و سوالی است که مسوولان باید پاسخ دهند.
.
قصه از کجا شروع شد؟
افزایش سقف برداشت وجه غیرشتابی از دستگاه‌های خودپرداز اقدامی نبود که توسط بانک ملی برای اولین بار انجام شده باشد و بانک‌های دیگری بودند که سال‌ها بی‌سروصدا این سرویس را ارائه می‌دادند و حساسیتی پیرامون آن وجود نداشت. حتی یکی از بانک‌ها در برخی از شهرستان‌های کشور که جامعه کشاورزی بالایی دارند در فصل‌های کاشت یا برداشت محصولات کشاورزی سقف برداشت وجه نقدی غیرشتابی را تا یک‌میلیون تومان هم افزایش می‌داد تا کشاورزان برای پرداخت حق‌الزحمه کارگران روزمزد به مشکل برنخورند.
اواخر فروردین‌ماه 93 بود که دکتر ولی‌الله فاطمی، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی رسماً اعلام کرد سقف برداشت از دستگاه‌های خودپرداز بانک ملی ایران در سراسر کشور روزانه از 200 هزار تومان به 500 هزار تومان افزایش یافت. اینجا بود که با ورود بانک ملی به میدان، چشم‌ها و گوش‌ها تیز و حساسیت‌ها روی این موضوع زیاد شد. با مطرح شدن این موضوع، بانک‌های دیگر یکی پس از دیگری شروع به افزایش سقف برداشت وجه غیر شتابی از دستگاه‌های خودپرداز خودشان کردند. حتی امید کریمیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت در رابطه با اقدام بانک‌ها برای افزایش مبلغ قابل‌برداشت از خودپردازها گفت: «کاهش ارزش پول ملی باعث شده که مبلغ ۲۰۰ هزار تومان در روز برای بسیاری از خریدها ناچیز باشد. ازاین‌رو بانک‌ها برای حفظ مشتری و افزایش رضایتمندی آن‌ها سقف برداشت را افزایش داده‌اند که این موضوع با توجه به نیازهای کنونی امری طبیعی تلقی می‌شود.»
بازخوردهای مردمی هم نشان از آن داشت که بسیاری از این حرکت راضی بودند زیرابرخلاف این ادعا که ابزارهای پرداخت الکترونیک از ضریب نفوذ بالایی در جامعه برخوردار هستند، مردم برای انجام خیلی از کارها همچنان ترجیح می‌دادند از پول نقد استفاده کنند و در برخی موارد مانند پرداخت حق‌الزحمه روزانه کارگران کشاورزی و ساختمانی، صاحب‌کاران مجبور بودند با استفاده از چند کارت نیاز به پول نقد را برطرف یا اینکه به شعبه مراجعه کنند.
مشتریان بانک‌های مختلف در حالی از اضافه شدن این سرویس باخبر شدند که اواخر مردادماه همان سال ناصر حکیمی آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت: «بررسی‌هایی که در اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی انجام گرفت ما را به این نتیجه رساند که در حال حاضر افزایش سقف پرداخت پول نقد در دستگاه‌های عابربانک نه صلاح است و نه ممکن.» جمله‌ای که موجبشد بانک‌ها به روال قبل برگردند و از فردا قیافه‌های متعجب مردمی را پشت خودپردازها دیدیم که از سرویسی که تا دیروز دریافت می‌کردند محروم شدند.
حکیمی مرد فناوری اطلاعات بانکی و پرداخت ایران است و خیلی‌ها هم قبولش دارند اما کم نبودند متخصصانی که می‌گفتند این حرکت هیچ ربطی به بانک مرکزی نداشت و یک حرکت داخلی بود. چراکه هر بانکی فقط به دارندگان کارت‌های خودش بیشتر از 200 هزار تومان را پرداخت می‌کرد و سقف برداشت وجه شتابی همچنان در تمام بانک‌های کشور همان 200 هزار تومان بود و هیچ بانکی تخلفی مرتکب نشده بود.
.
چرا با افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها مخالفت می‌شود؟
اولین مشکل افزایش سقف برداشت وجه از دستگاه‌های خودپرداز، کمبود اسکناس یا بهتر است بگوییم کمبود اسکناس‌های قابل‌استفاده در خودپردازهاست. زیرا هر اسکناسی را نمی‌توان در دستگاه‌های خودپرداز استفاده کرد و لازم است که اسکناس‌های موجود از کیفیت خوبی برخوردار باشند. شاید بد نباشد بدانید که اسکناس‌های موجود در ایران، تقریباً چیزی حدود یک و نیم برابر استاندارد جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند و این یعنی اسکناس‌های مستهلک زیادی را در چرخه نقدینگی کشور داریم که عملاً استفاده از آن‌ها در دستگاه‌های خودپرداز امکان‌پذیر نیست و در صورت استفاده عمر تجهیزات سخت‌افزاری دستگاه‌ها کمتر می‌شود و این یعنی استهلاک بیشتر برای خودپردازها.
از طرف دیگر، گفته می‌شود با افزایش ضریب نفوذ کارت‌بانکی، دستگاه‌های کارت‌خوان، فروشگاه‌های اینترنتی و از همه مهم‌تر تلفن‌های هوشمند، دیگر باید به سمتی رفت که استفاده از پول نقد به حداقل برسد. پس نباید راه را برای سهولت دسترسی مردم به پول نقد بیشتر، باز کرد؛ چراکه مردم در صورت عدم دسترسی به پول نقد، بیش‌ازپیش ترغیب خواهند شد از این ابزارهای جدید برای انجام امور مالی خود استفاده کنند.
در کنار این‌ها، نداشتن سقف برای برداشت وجه ریسک‌هایی مانند پول‌شویی، خطرات امنیتی همچون زورگویی و خفت‌گیری، گسترش بیماری‌های پوستی به وسیلهاسکناس‌ها، استهلاک بیشتر اسکناس‌ها و افزایش هزینه‌ها، نداشتن شفافیت مالی در تراکنش‌های غیرالکترونیکی و مواردی ازاین‌دست را در پی دارد که به نظر می‌رسد استفاده هر چه کمتر از پول نقد نه‌تنها به نفع جامعه که به نفع نظام بانکی کشور نیز هست.
.
چرا افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها منطقی است؟
در کنار اینکه چرا باید استفاده از اسکناس را کم کرد، مواردی هم هست که نمی‌شود نیاز به اسکناسِ بیشتر را نادیده گرفت. واضح‌ترین دلیل اینکه سقف برداشت وجه دستگاه‌های خودپرداز باید افزایش پیدا کند افزایش تورم و به دنبال آن رشد قیمت‌ها است. مجموع کالاهایی که در سال 85 می‌شد با 200 هزار تومان خریداری کرد را نمی‌شود با مجموع کالاهایی که امروز در سال 94 می‌شود خریداری کرد مقایسه کرد و این مبلغ سطح کمتری از نیازهای یک شخص در جامعه را پوشش می‌دهد.
درست است که چیزی نزدیک به 4 میلیون دستگاه کارت‌خوان در شبکه پرداخت کشور در حال ارائه سرویس به مردم هستند و ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند روزبه‌روز بیشتر می‌شود و سرویس‌هایی مثل موبایل‌بانک‌ها و USSD خیلی بیشتر از قبل مورد استفاده مردم قرار گرفته است، اما هنوز مشاغلی هستند که صرفاً پول نقد دریافت می‌کنند و یا مناطقی وجود دارند، به‌ویژه در شهرستان‌های کوچک‌تر، که هنوز فروشگاه‌های کوچکِ آن‌ها ترجیح می‌دهند از پول نقد استفاده کنند.
علاوه بر این‌ها، حجم گردش نقدینگی پرداخت‌های خرد کشور، مبلغ کوچکی نیست و در حال حاضر هم اقدام چشمگیری در حوزه پرداخت‌های خرد الکترونیک انجام نشده به‌جز فعالیت‌هایی که به‌طور غیرمتمرکز در شهرهای مختلف در حوزه حمل‌ونقل عمومی صورت گرفته است. پس یکی دیگر از مواردی که همچنان نیاز به پول نقد را شدت می‌دهد همین پرداخت‌های خرد هستند.
شاید بد نباشد اینجا گریزی بزنیم به گزارش تحلیلی بهزاد قیاسوند که سال 92 در بخش نشریات موردی سایت بانک مرکزی ایران با عنوان «استفاده از وجه نقد و ابزارهای پرداخت غیر نقد / تجربه تعدادی از کشورها» منتشر شده بود. در انتهای این گزارش خواندنی آمده است: «در اقتصادهای پیشرفته ایالات‌متحده و حوزه یورو جمعاً 160 میلیارد معاملات غیرنقدی طی سال 2009 صورت پذیرفته که این بالاترین تعداد در دنیا است ولی هنوز این تعداد، تحت‌الشعاع معاملات نقدی است. درواقع بیش از 80 درصد از کل معاملات (حدود 715 میلیارد) با وجه نقد انجام شده و همچنین در سال مزبور میزان وجه نقد در جریان در ایالت متحده و حوزه یورو بدون احتساب اسکناس‌های 100 دلاری، 200 و 500 یورویی، حدوداً ارزشی معادل 675 میلیارد یورو داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد گزینه‌های الکترونیک پرداخت موفق به رقابت با خصوصیات منحصربه‌فرد وجه نقد نشده‌اند. انحصاری‌ترین ویژگی وجه نقد، بی‌نام بودن آن است. بیشتر مردم از پول به‌عنوان وسیله مبادله و ذخیره استفاده می‌کنند و وجه نقد به‌راحتی از عهده انجام این دو وظیفه اصلی پول برمی‌آید. در وظیفه دوم، اسکناس‌های با مبالغ بالا نقش مهم‌تری را ایفا می‌کنند و در دوران ناآرامی‌های سیاسی و اقتصادی این نقش، اهمیت بیشتری می‌یابد. به‌طورکلی، عواملی از قبیل مخارج کلی اقتصاد، تورم، نرخ بهره، هزینه‌های مربوط به استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک، اوضاع اقتصادی و سیاسی و عادات و رفتار مردم نقش مؤثر و مهمی در مصرف وجه نقد دارد و در کوتاه‌مدت انتظار کاهش مصرف وجه نقد دست‌یافتنی نیست.»
جالب‌تر و حیرت‌انگیزتر اینکه در سال‌های گذشته با سیر صعودی تعداد تراکنش‌های الکترونیکی در دنیا، برخلاف انتظارها نه‌تنها تقاضا برای پول نقد کاهش نداشته، بلکه تقاضا برای پول نقد نیز افزایش داشته است.
درنتیجه، در اینکه تلفن‌های همراه هوشمند قوی‌ترین ابزار موجود برای بهره‌برداری در صنعت پرداخت و بانکداری الکترونیک هستند شکی نیست، اما فراموش نکنیم که نیاز مردم به پول نقد یک نیاز اساسی است که در صورت عدم تأمین آن توسط دستگاه‌های خودپرداز، مردم راهی شعب می‌شوند تا نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند و کم نیستند افرادی که همین الان هم برای برداشت 400 یا 500 هزار تومان پول نقد به‌صورت حضوری به شعب بانک مراجعه می‌کنند.
پس با این اوصاف، راهکار افزایش سقف برداشت وجه نقد منطقی و معقول به نظر می‌رسد زیرا به نیاز جمع زیادی از مشتریان بانکی پاسخ می‌دهد. درعین‌حال باید این فرصت را غنیمت شمرد و این افزایش سقف برداشت وجه را با کارمزد همراه کرد؛ یعنی سقف 200 هزار تومانی همچنان به حالت عادی سر جایش بماند و مشتریان مجاز باشند تا یک سقف مشخصی در صورت نیاز به پول بیشتر، از دستگاه‌های خودپرداز برداشت کنند به شرطی که کارمزد آن را بپردازند. چراکه با این کار نه‌تنها از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌شود بلکه مشتریان شبکه بانکی نیز راحت‌تر به درخواست خود می‌رسند که در صورت نیاز به این سرویس، مطمئناً حاضر هستند مانند هر خدمت دیگری هزینه‌اش را پرداخت کنند.
رسول قربانی
منبع: هفته نامه عصر ارتباط؛ شماره 724