پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سال ۱۴۰۱ برای اهالی بیمه با کلیدواژه تازه‌ای همراه بود. اگر تا پیش از این، «نوآوری» و «تحول دیجیتال» دو واژه‌ای بودند که هرازگاهی بر سر زبان‌ها می‌افتادند و برای القای انجام یک بازی بزرگ در صنعت از آنها به هر نحوی استفاده می‌شد، این بار واژه دیگری وارد لغت‌نامه اهالی بیمه شده بود که چنان دو عبارت دیگر می‌توانست چهره متفاوتی از خود نشان دهد؛ «دانش‌بنیان»!
هنوز دقایقی از نخستین روز فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نگذشته بود که این واژه سر زبان اهالی فن و صنعت افتاد و یکباره جرقه‌ای شد برای استفاده از فرصت‌هایی که همین ترکیب دوکلمه‌ای می‌توانست بسازد. دانش‌بنیان حالا دیگر یک نشانه و روزنه امید بود برای همه آنهایی که می‌خواستند روند فعالیت خود را سمت‌وسویی دیگر بدهند. به امید داشتن ذره‌ای حمایت؛ خواه مادی، خواه معنوی.
شروع حرکتی شعارزده
می‌گویند برای اولین‌بار در پایان دهه ۸۰ میلادی بود که شرکت‌های تجاری با شاخص دانش‌بنیان پدید آمدند. در آن سال‌ها بود که اولین تحقیقات برای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز شد و عبارت تازه‌ای به نام «شرکت‌های فناوری‌محور» به حوزه صنایع مختلف ورود کرد. شرکت‌هایی که قرار بود با استفاده از علم و دانش روز، یک خروجی غیرنقدی داشته باشند؛ یک ارزش افزوده واقعی که جزو اموال معنوی شرکت باشد، مانند انواع طرح‌های صنعتی و نرم‌افزارها و… . از اینجا بود که عبارت‌هایی نظیر شرکت‌های دانش‌محور و دانش‌بنیان و سازمان‌های مبتنی بر نوآوری وارد کار شدند. با شاکله‌ای از متخصصان و افراد تحصیلکرده‌ای که دانش را سرلوحه کار خود می‌دانستند، برای رسیدن به ارزشی غیرنقدی.
سرفصل آغاز حرکت رسمی دانش‌بنیان‌ها در ایران، اما نه به سال ۱۴۰۱ که به دورانی قبل از آن برمی‌گردد. به پنجم آبان ۱۳۸۹ که قانون حمایت از این شرکت‌ها و تجاری‌سازی اختراعات و توسعه نوآوری‌ها مشتمل بر ۱۳ ماده و شش تبصره برای رشد و توسعه اقتصاد کشور بررسی شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از ۲۵ روز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اجرای این مصوبه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. در مصوبه قانون جمهوری اسلامی، این دسته‌بندی به این شکل تعریف شده است:
«سازمان و شرکت مبتنی بر دانش، یک مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که با هدف توسعه اقتصاد دانش‌محور، هم‌افزایی علم و ثروت، تحقق و گسترش اختراعات و نوآوری‌های علمی و اقتصادی و تجاری‌سازی نتایج اختراعات تشکیل می‌شود.»
و به این ترتیب بود که حرکت حمایت از دانش‌بنیان‌ها در ایران، هرچند دیرتر از روند جهانی، در دهه ۹۰ شمسی شروع شد و در ابتدای قرن جدید به اوج خود رسید.
و چالش‌ها نمایان شدند
نوآوران صنعت بیمه در نخستین روزهای فعالیت در سال جدید همچون فعالان دیگر عرصه‌های صنایع مالی به جریان دانش‌بنیان دل بستند و در رفت‌وبرگشت‌های بعضاً طولانی به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، خود را به هر طریقی که بود به جرگه دانش‌بنیان‌های بیمه‌ای وارد کردند تا بلکه بتوانند هر آنچه در سال‌های نه‌چندان طولانی فعالیت‌شان در صنعت بیمه از رگولاتوری و شرکت‌های بیمه و باقی نهادهای درگیر ناملایمات دیده بودند با یدک کشیدن واژه دانش‌بنیان جبران کنند. ولیکن آنچه عملاً برای شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت بیمه اتفاق افتاد، چیزی فارغ از روند پرچالش گذشته نبود. گو اینکه هر قدر اسم و رسم روند حرکت نوآورانه‌شان را تغییر دهند، فرقی در نگاه و نگرش مدیران ارشد ندارد؛ چراکه باور به تغییر لازم بود و تحولی که باید از بنیان اتفاق می‌افتاد.
ابلاغ ناگهانی آیین‌نامه‌ها تا دسترسی آزاد به اطلاعات و داده‌ها در صنعت بیمه از یک طرف و نبود پذیرش کافی از سوی بدنه سنتی صنعت، همه از مسائلی هستند که شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت بیمه در یک سال گذشته با موانع جدی آن رو‌به‌رو بودند و البته مهم‌ترین آنها مقررات و قانون‌هایی است که از سوی نهاد ناظر تدوین شده‌اند و به مرور زمان، نه هم‌راستا با روند تغییر اقتصاد دیجیتال که بسیار آهسته‌تر از روند حرکت‌های نوآورانه و از همه مهم‌تر نیاز مشتریان، بهروزرسانی می‌شوند. قوانینی که بعضاً دیگر نه به اصلاح و بازنویسی که به کنار گذاشتن ضوابط گذشته و ابلاغ آیین‌نامه‌هایی تازه نیاز دارند.
اوج چالش شرکت‌های دانش‌بنیان بیمه _ غالباً فعال در زمینه فروش _ زمانی بود که بحث سوئیچ بیمه مرکزی به میان آمد و این شائبه به راه افتاد که نهاد ناظر با راه‌اندازی سامانه نظارتی هوشمندی که خود در همه پیکره آن ذینفع است، فارغ از وظیفه تنظیم‌گری خود، راه ورود به لایه کسب‌وکارهای بیمه‌ای را در پیش گرفته است. آن زمان بود که نیاز به تعریف آیین‌نامه‌های تازه و تمایز شرکت‌های دانش‌بنیان بیمه از کارگزاران آنلاین و… به میان آمد. اینکه لوح نوشته‌شده قوانین و آیین‌نامه‌هایی که تا دیروز برای همه بازیگران صنعت بیمه عمومیت داشت، حالا به سبب مهر تأییدی که بر متفاوت بودن خروجی مبتنی بر دانش و فناوری شرکت‌های نوظهور در اکوسیستم بیمه زده می‌شد، باید نه فقط اصلاح شود که بعضاً در بسیاری از موارد قواعد و ضوابط تازه‌ای بر لوحی سفید و نانوشته نگاشته شود؛ قانونی جدید برای رویکردی جدید.
چالش احقاق حقی که نیست
دارایی شرکت‌های دانش‌بنیان با دیگر شرکت‌ها متفاوت است. آنچه این دسته شرکت‌ها در اختیار دارند، دارایی‌های فکری است. ایده‌ها و محصولاتی که ارزش افزوده معنوی دارند و نمی‌توان آنها را در قالب محصولات خروجی دیگر شرکت‌ها در وزنه قیاس و… قرار داد. به سبب همین دارایی‌های معنوی و فکری، این شرکت‌ها حقوق مالکیتی متفاوتی خواهند داشت. حقوق مالکیت فکری و معنوی که نیازمند مدیریت و حفاظتی بسیار عمیق است تا بتوانند نه‌تنها بدون نگرانی به خلق ایده بپردازند، بلکه برای ارائه و به قول معروف، صادرات ایده‌های خود و تجاری‌سازی آنها بدون دغدغه سوءاستفاده‌های احتمالی کاری از پیش ببرند.
در این میان نداشتن یک نظام حقوقی مالکیت فکری منسجم برای شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به مثابه خطری بزرگ باشد و زمینه‌ساز نگرانی بزرگ‌تری که همواره دانش‌ورزان را از ورود به فضای اقتصاد دانش‌بنیان با احتیاط رو‌به‌رو کرده است. امروز ناآشنایی کافی شرکت‌های تازه‌تأسیس دانش‌بنیان در بیمه با قراردادهای مشارکت حقوقی با شرکت‌های بیمه و نگرانی از رعایت حقوق مالکیت فکری و ضعف در برنامه‌ها و راهبردهای شفاف قانونی و اجرای آنها از مهم‌ترین مسائلی است که در مسیر توسعه و گسترش فعالیت آنها به چشم می‌خورد.
نقطه اوج این موضوع در زمان انتشار خبر راه‌اندازی مرکز نوآوری بیمه مرکزی بود و نقشی که قرار است نهاد ناظر در این میانه به‌عنوان حلقه اتصال بین نوآوران صنعت _ خواه دانش‌بنیان و خواه غیر آن _ داشته باشد. در اینجا بود که بزرگ‌ترین مسئله برای فعالان اکوسیستم در تردید برای ورود به بستری که بیمه مرکزی تسهیلگر آن می‌شود، ماجرای حفظ حقوق معنوی و فکری ایده‌ها و طرح‌هایی شد که قرار است از کانال مرکز نوآوری بیمه مرکزی به رود پرتلاطم اکوسیستم بیمه وارد شود. آیا در مسیر ورود برای حفظ مالکیت دارایی‌های معنوی و فکری ایده‌پردازان تدابیری اندیشیده شده یا قرار است چنان دنیای داده‌ورزی و پولینگ اطلاعات مشتریان، ایده‌ها و دارایی‌های معنوی نیز رها و آزاد در دسترس باشند؟
شرکت‌های دانش‌بنیان دارای مشخصات خاصی هستند. ذات نوآورانه این نوع شرکت‌ها؛ به‌خصوص در صنعت بیمه کشور بسیار متفاوت از فضایی است که صنعت با آن تا امروز آشنا بوده است. شرکت‌های دانش‌بنیان بدنه‌ای چابک، منعطف و فارغ از سازوکارهای بروکراسی‌های متداول دارند.
اگر بخواهیم این موضوع را در مبنای اصول مارپیچ سه‌گانه در اقتصاد دیجیتال دنبال کنیم، باید بگوییم که شرکت‌های دانش‌بنیان در همگرایی با سه رکن دولت، دانشگاه و صنعت _ در تمامی ارکان _ به‌‌نوعی به دیوار بلند نخوت و کندی برمی‌خورند. در واقع همه اصولی که در نظام اقتصاد دیجیتال لازم است که در هماهنگی با هم پیش بروند، امروز به سبب شرایط خاص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چنان به کندی و رخوت کشیده شده که جلوی هر حرکت پویا و چابکی را می‌گیرد. آنچه امروز در اقتصاد دیجیتال کشور ما جریان دارد، جریان رخوت‌زده‌ای است که بین زنجیره پژوهش تا تولید یا تجاری‌سازی محصولات دیده می‌شود.
رویکردی که می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت بیمه به سبب تغییر نیاز روز مشتریان و توجه بیشتر به سفر خاص مشتری در قالب تغییر رفتار آنها در دنیای دیجیتال‌زده امروز رو به بهبود و توسعه رود. به شرطی که مارپیچ سه‌گانه اقتصاد دیجیتال کشور بتواند به مدار خود برگردد؛ با چابکی و نظم هماهنگ با هم.
اقتصاد دیجیتال بدون اینترنت؟
محدودیت دسترسی به اینترنت آزاد. صحبت درباره این موضوع در سالی که قرار بود به حرکت دانش‌بنیان در کشور و اقتصاد دیجیتال پیوند بخورد، شاید کلامی تکراری و عبث باشد. به حتم داشتن زیرساخت‌های فناورانه برای توسعه حرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور یکی از اصلی‌ترین نیازهایی است که می‌توان به آن اشاره داشت، ولی در بستری که در مقاطع زمانی متفاوت و به بهانه‌های مختلف، سطوح دسترسی فعالان حوزه نوآوری و کسب‌وکارهای دیجیتال به اینترنت آزاد دچار اختلال می‌شود، آیا می‌توان به چرخه پیوند مارپیچ سه‌گانه اقتصاد دیجیتال در فضایی امن و بدون حاشیه امید داشت؟ فارغ از همه تأثیراتی که محدودیت‌های دسترسی به اینترنت آزاد برای کسب‌وکارهای نوین بیمه‌ای ایجاد کرد، آیا می‌توان به ادامه فعالیت امیدوارانه شرکت‌های دانش‌بنیان در فضایی سرشار از بی‌اعتمادی امیدوار بود؟
از سوی دیگر با کاهش سطوح دسترسی به اینترنت که هر زمان می‌تواند اتفاق بیفتد، آیا هیچ سرمایه‌گذاری برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری بر شرکت‌های دانش‌بنیان این ریسک را به جان می‌خرد؟ در این میان مسئله ناامیدی نیروی انسانی متخصص در فضای موجود و آغاز فصل تازه مهاجرت‌ها را چطور می‌توان در زمره چالش بزرگ امروز شرکت‌های دانش‌بنیان جا نداد؟
گریز سرمایه‌گذاران از نزدیکی به نوآوری
موضوع جایابی درست و به‌واقع شرکت‌های دانش‌بنیان بیمه در دو طیف فروشندگان آنلاین و تأمین‌کنندگان و خدمات‌دهنده‌های راهکارهای بیمه‌ای در چرخ‌دنده‌های صنعتی که نیاز به تحرک و پویایی بیشتری دارد، صرفاً به چالش آیین‌نامه‌ها و مقررات بعضاً نامتناسب با فضای اقتصاد دانش‌بنیان خلاصه نمی‌شود. امروز یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد و حرکت شرکت‌های دانش‌بنیان بیمه‌ای، نگاه و نگرش خاص مدیران ارشد شرکت‌های بیمه به مقوله نوآوری و کارکردهای تحول دیجیتال است که البته در آن هم می‌توان ردی از قوانین بعضاً خاص صنعت بیمه پیدا کرد.
آیین‌نامه ۶۰ شورای عالی بیمه، شرکت‌های بیمه را از ورود به حوزه‌های سرمایه‌گذاری پرریسک دور می‌دارد و توصیه به استفاده از فرصت‌های تزریق سرمایه و بهره‌برداری از مواردی می‌کند که با کمترین میزان ریسک بتواند بیشترین میزان بهره را در اختیار شرکت‌های بیمه به‌عنوان بازیگران عمده اکوسیستم فعلی قرار دهد یا در آیین‌نامه ۹۷ ویژه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، حد و مرزهای مشخصی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه تعیین شده و حوزه‌های سرمایه‌گذاری برای این دسته محدود است و غیرقابل خروج از آن. این آیین‌نامه به طور مؤکد شرکت‌های بیمه را موظف به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی می‌کند که صرفاً در بورس پذیرش شده‌اند.
به این سبب است که امروز بسیاری از شرکت‌های بیمه که در همه این سال‌ها با سیاست پر کردن سبد پورتفوی فروش خود حرکت کرده‌اند، کمتر رغبتی به ورود به بازی بعضاً پرریسک استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان بیمه‌ای نشان می‌دهند و فعالیت‌های نوآورانه مبتنی بر دانش و فناوری روز را نیز برنمی‌تابند. حتی اگر نوآوری و استفاده از ظرفیت‌های اندوخته دانش در اختیار نسل تازه صنعت بیمه هم در باورشان جا داشته باشد به سبب سیاست‌گذاری حاکم بر شرکت‌ها و استراتژی‌های کلان آنها، این موضوع تنها رویکردی جامانده در ذهن یک مدیر ارشد بیمه‌ای باقی می‌ماند و هیچ‌گاه در ساختار شرکت به مرحله اجرا و عملیاتی‌شدن نمی‌رسد؛ چراکه اگر مدیری هر قدر ورود به عرصه‌های سرمایه‌گذاری اقتصاد دیجیتال را نیز باور داشته باشد، آیین‌نامه‌ها و قوانین به نحوی مانع بلندپروازی‌ها خواهند بود و هر حرکتی در همان نطفه محکوم به فناست.
از سوی دیگر ظهور بازارهای جذاب سرمایه‌گذاری با درجه ریسک پایین‌تر و میزان بازدهی بالاتر نظیر بازارهای مالی و حتی بخش املاک و… از موضوعاتی است که در فضای اقتصادی تورم‌زده کشور ما شرکت‌های بیمه را از ورود به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر پرریسک حوزه نوآوری و فناوری بازمی‌دارد. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیانی که خروجی ناملموسی از جنس تولید غیرنقدی داشته باشند، نیاز به رویکرد و استراتژی بلندمدتی در سوددهی دارد که در فضای صنعت بیمه کشور کمتر زمانی به این امر توجه شده است.
تا امروز هر آنچه در صنعت بیمه گذشته، ورود به لایه‌هایی از سرمایه‌گذاری است که در کمترین زمان ممکن، بیشترین سود را وارد سبد پورتفوهای سازمان کند تا بلکه نشانی باشد از عملکرد موفق مدیران و روند روبه‌رشد سازمان.
با این اوصاف، سال ۱۴۰۱ با همه شعارهای بلند و کوتاهش برای شرکت‌های دانش‌بنیان بیمه نتوانست چندان تغییری در نگاه استراتژیک شرکت‌های بیمه به سرمایه‌گذاری در بخش دانش و فناوری ایجاد کند که البته نمی‌توان همه تقصیرها را متوجه این عدم تبیین استراتژی کرد؛ چراکه استراتژی‌های بلندمدت و نگاه خاص به رویکرد دانش‌محور، حداقلی از میزان ثبات اقتصادی و روشن‌بودن چشم‌انداز آینده را می‌طلبد؛ موضوعی که در فضای اقتصادی امروز کشور کمتر شاهد آن هستیم و هیچ دورنمای روشنی نیز برای آن وجود ندارد.