پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی طرح شاپرک از تولد تا امروز و نگاهی به چالش‌های آن؛
گزارش از رضا قربانی؛ بیش از100 روز از زمانی که نخستین بار بانک مرکزی از طرحی به نام شاپرک صحبت کرد، می گذرد. شاپرک، مخفف «شبکه الکترونیک پرداخت کارتی» ظاهرا قرار است به مشکلات فراوان صنعت پرداخت الکترونیکی سر و سامان بدهد. اما به علت اطلاع‌رسانی نادرست و ضعیف از یک طرف و پاسخ ندادن مدیران بانک مرکزی از طرف دیگر، هنوز ابهامات فراوانی در مورد این طرح وجود دارد. اگر پای صحبت کارشناسان صنعت پرداخت الکترونیکی بنشینید مزایای این طرح را بیان می‌کنند، اما بلافاصله از بیم‌ها و امیدها می‌گویند؛ از اینکه بانک مرکزی به صورت تجویزی و بدون توجه به بازیگران این صنعت، می‌خواهد تغییراتی ایجاد کند که ابعاد آن ناشناخته است. گفته می‌شود ما نزدیک به دو میلیون فروشگاه و کسب و کار خرده‌فروشی در کشور داریم. تعداد پایانه‌های فروش هم به بالای یک و نیم میلیون رسیده است. اما هنوز بسیاری از فروشگاه‌ها صاحب پایانه فروش نیستند و در عوض در برخی از فروشگاه‌ها دو یا سه پایانه فروش از چند بانک مختلف دارند. این موضوع بیش از هر چیز به چشم و هم چشمی بانک‌ها باز می‌گردد. از حدود 10 سال پیش که شاهد رشد صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور بوده‌ایم تا به امروز، بازيگران اصلی اين میدان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP) بوده‌اند. اين شرکت‌ها زيرمجموعه بانک‌ها هستند و بانک‌ها به دلیل قدرت مالی فراوان نگاهی به سود در اين صنعت نداشته‌اند. بانک‌ها حاضر بودند سودی از صنعت پرداخت الکترونیکی نداشته باشند، اما مردم از درگاه‌های پرداخت آنها استفاده کنند. چرا؟ چون به اين طريق سپرده‌های مردم نزد بانک افزايش می‌يابد و به اين طريق بانکی‌ها عدم کسب سود در یک صنعت را با سودهای بیشتر درسايرحوزه‌ها در صنعت بانکداری، جبران خواهند کرد. اين روال معمول دنیا نیست و در دنیا صنعت پرداخت مستقل از صنعت بانکداری است. بانک‌ها بانکداری می‌کنند و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت کار پرداخت را انجام می‌دهند. همان طور که اشاره شد، به دلیل رشد بیمارگونه اين صنعت در ايران و فقدان حضور موثر نهادهای قانونگذار مانند بانک مرکزی شاهد رشد کج و معوج اين صنعت بوده‌ايم. اين رشد ناقص و اشتباه باعث شد که بیش از 100 روز پیش بانک مرکزی کلید واژه‌ای به نام شاپرک را وارد ادبیات فعالان صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کند.
مروری اجمالی بر وضعیت کنونی
جعفر عظیمی، کارشناس سیستم‌های پرداخت شرکت توسن در مروری اجمالی بر وضعیت کنونی صنعت پرداخت می‌گوید: در حال حاضر بانک‌ها سوییچ تراکنش‌های کارتی خود را دارند و ارایه خدمات پرداخت الکترونیکی توسط بانک‌ها از کانال شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیکی صورت می‌گیرد. به زبان ساده یعنی یک شرکت پی‌اس‌پی در فروشگاه، پایانه خود را نصب کرده و به بانک متصل می شود و از طریق آن بانک تراکنش خود را برای شبکه ارسال می‌کند. مالکیت شرکت پی‌اس‌پی ممکن است به بانک مورد نظر یا چندین بانک تعلق داشته باشد. در این مدل هر شرکت پرداخت الکترونیکی، سوییچ خود را دارد و مسوولیت دریافت تراکنش‌ها و مدیریت پایانه‌ها نیز بر عهده خودش است. وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر به تبع فعالیت بانک‌های مختلف، شرکت‌های پرداخت الکترونیکی که عمدتا متعلق به بانک‌ها هستند، نیز فعالیت می کنند. این شرکت‌ها در فروشگاه‌ها پایانه نصب کرده و مدیریت آن را بر عهده دارند. در هر فروشگاه ممکن است که بیش از یک پایانه نصب شده باشد که در صورت قطع بودن هر کدام از آنها، فروشنده یا مشتری می توانند از پایانه دیگری که بر روی سوییچی دیگر سرویس ارائه می کند، استفاده کنند.
معرفی شاپرک
این کارشناس پرداخت الکترونیکی، شبکه شاپرک را این چنین معرفی می‌کند که قرار است همانند شرکت ویزا، یک شبکه واحد برای ارایه خدمات پرداخت فعالیت کند. این شبکه پردازش تراکنش‌های پذیرفته شده روی پایانه‌های متعلق به شرکت‌های پی‌اس‌پی را انجام داده و و در نهایت با شرکت تولید کننده تراکنش (پی‌اس‌پی) تسویه حساب را انجام خواهد داد. بنابراین می‌توان این تفسیر را ارایه کرد که شبکه شاپرک همانند شتاب ولی این دفعه برای شرکت‌های پی‌اس‌پی فعالیت خواهد کرد. گفته می‌شود که شاپرک در قالب شرکت تعاونی بین بانک‌ها فعالیت خواهد کرد. در این میان مسائلی مانند مالکیت و … مطرح می‌شود که می تواند در کیفیت ارائه خدمات تاثیر داشته باشد.
در این 100 روز چه گذشت
در حدود 100 روز پیش احمدی، دبیر کل بانک مرکزی از اجرای 4 طرح بزرگ الکترونیکی شاپرک، سناب، نماد و اوراق بهادار الکترونیکی خبر داد. وی در گفت و گو با سایت بانک مرکزی گفت: پدیده آشفتگی استفاده از فناوری در خدمات یکی از دستاوردها و نتایج استاندارد نبودن خدمات بود. این طرح‌ها قرار است به استاندار شدن خدمات کمک کند. اگر مروری بر خبرهای مرتبط با شاپرک در این مدت داشته باشیم این خبرها برای ما جالب توجه خواهد بود. از ابتدا در رسانه‌ها و از زبان مسوولان بانک مرکزی گفته شد که با اجرایی شدن طرح شاپرک شاهد پایان رقابت ناسالم بانک‌ها در صدور کارت‌های بانکی و نصب خودپرداز و پایانه‌های فروش خواهیم بود. چند روز بعد از احمدی، حکیمی رییس اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از راه‌اندازی شاپرک حداکثر تا پایان مهرماه خبر داد؛ وعده‌ای که در آن تاریخ عملی نشد. انتقادها به مرور بالا گرفت و حدود 80 روز پیش محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای دیگر با سایت این بانک اعلام کرد: در اجرای طرح شاپرک به دنبال این هستیم که شان بانک مرکزی از مباحث بیزینسی دور بماند واگر جاهایی نیز مجبور به این کار باشیم در حاشیه هدف اصلی باشد، زیرا هدف اصلی ترویج بانکداری الکترونیکی است.
شمارش معکوس برای رونمایی از شاپرک
مهر ماه هم گذشت و شاپرک رونمایی نشد. چند بار دیگر هم اعلام شد که رونمایی قرار است انجام شود و هر بار به دلیلی به تاخیر افتاد. به مرور فشار کارشناسان و انتقادهای آنها بیشتر شد. بانک مرکزی هم در ادامه روال خود نیازی به پاسخگویی احساس نمی‌کرد. کارشناسان سوالات بی‌پاسخ زیادی را در خصوص شاپرک مطرح کردند و معتقد بودند حکیمی برای پاسخ به این سوالات روز سختی را در مراسم رونمایی سپری خواهد کرد.بار دیگر رییس اداره پرداخت‌های بانک مرکزی گفت: شاپرک در هفته دوم آبان با حضور مسئولان اجرای طرح، نمایندگان بانک‌ها و شرکت‌های PSP رونمایی خواهد شد. به روزهای رونمایی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شدیم که سید مجید میرکبیری که اجرای بخشی از شاپرک به او سپرده شده بود، تلاش می‌کرد با حضور در رسانه‌ها و همایش‌های مختلف تجربه‌های جهانی مختلف و موفق پرداخت الکترونیکی را تشریح کند. او در مقاله ای نوشت: “اتحادیه اروپا از چندین سال قبل پروژه بلندپروازانه‌ای با عنوان SEPA (حوزه واحد پرداخت یورو یا Single Euro Payments Area) را برای ایجاد بازار یکپارچه پرداخت الکترونیکی در حوزه یورو آغاز کرده که اکنون در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.” او گفت: “آشنایی هرچه بیشتر با منافع، زیرساخت‌ها و چگونگی اجرای این طرح می‌تواند برای توسعه و تسهیل پرداخت الکترونیکی در ایران راهگشا باشد.” تاخیرهای بانک مرکزی همچنان ادامه داشت تا این که حکیمی اعلام کرد: شاپرک در روزهای دوشنبه ۲۳ آبان برای بانک‌ها و شنبه ۲۸ آبان برای شرکت‌های PSP در محل بانک مرکزی رونمایی خواهد شد. شنبه 28 آبان، ساعت ۱۰ صبح در طبقه ۱۷ بانک مرکزی قرار بود رونمایی از شاپرک انجام شود. بنا به درخواست تعدادی از شرکت های PSP جلسه روز شنبه به روز دوشنبه تغییر یافت. رونمایی از شاپرک بالاخره با حضور شرکت‌های PSP انجام شد و قرار شد از ابتدای دی ماه عملیاتی شود. در حالی که قرار است شاپرک از اول دی ماه طی مدت سه ماه اجرایی شود، اما تاکنون هیچ جزوه مکتوبی در قالب پیش‌نویس یا اصل طرح دراختیار نمایندگان بانک‌ها و شرکت‌های PSP قرار داده نشده است. تا آنها بر اساس یک طرح مدون به بیان نظرات مثبت و منفی خود نسبت به شاپرک بپردازند و حداقل نقاط ضعف و قوت را در بررسیهای اولیه خود نشان دهند. در این زمان برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند به دلیل ناپخته بودن طرح احتمال تعویق اجرای طرح زیاد است و عدم ارائه یک طرح مدون برای این پیشنهاد، این احتمال را افزایش می‌دهد. گویا شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت ابهامات فراوانی داشتند که بار دیگر در شنبه 12 آذر ماه ساعت ۱۰ شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در طبقه ۱۷ بانک مرکزی مهمان اداره نظام‌های پرداخت شدند تا درباره چگونگی اجرای بهتر شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی و رفع ابهامات موجود در شاپرک بحث و بررسی کنند. در نشست مسوولان اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با شرکت های PSP مقرر شد تا اجرای مکانیزم کارمزد در این شبکه، به ابتدای سال آینده موکول شود؛ همچنین آیین‌نامه جدید فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت قرار شد که ابلاغ شود. بانک مرکزی عزم جدی دارد تا طبق برنامه‌ریزی‌های خود تا عید شاپرک را به صورت فراگیر در کشور اجرایی کند در همین خصوص پس از صدور دستور تاسیس شرکت شاپرک که هم اکنون مراحل تاسیس را سپری می کند از ابتدای دی باید زمینه‌های استقلال شرکت‌های PSP از بانک‌ها فراهم آمده و همچنین مقدمات اتصال سوئیچ این شرکت‌ها به سوئیچ شاپرک نیز به مرحله اجرا گذاشته شود. در همین راستا با توجه به ابهاماتی که شرکت های PSP بر سوئیچ شاپرک وارد می‌دانند از یک سو خواستار رفع این ابهامات به صورت مشخص و از سوی دیگر خواهان تعویق در اجرای این طرح هستند.
نقدها بر طرح شاپرک
شرکت های PSP در پانزدهمین نشست ماهانه خود و پیش از جلسه با مسوولان بانک مرکزی بر فقدان یک طرح مدون درباره شاپرک تاکید داشتند. این شرکت‌ها در جلسه خود تصدی‌گری بانک مرکزی در شرکت شاپرک را مغایر با الزامات اجرایی اصل 44 قانون اساسی دانستند و انحصار حاصل از آن، از جمله بزرگ ترین ایرادهای وارده بر این طرح از طرف این شرکت‌ها بود. درحدود 40 درصد از سهام شاپرک در اختیار شرکت‌های زیر مجموعه بانک مرکزی است و این مسئله در خصوص تداخل ناظر و مجری نیز ابهام ایجاد می کند. مبهم بودن ساختار تسویه شاپرک با توجه به تفاوت در نوع تراکنش‌ها، حذف بانک پذیرنده کارت، ریزش بخش اعظم تراکنش‌های خرد از سبد خرید الکترونیکی، تفاوت در مبالغ خریدهای صنوف مختلف، کفایت نکردن کارمزد اعلام شده برای پوشش هزینهها، حل نشدن مشکل تعدد پایانه‌های فروش در یک نقطه و حل نشدن دغدغه‌های ملی صنعت پرداخت الکترونیکی در طرح اعلام شده، ایرادهای دیگری است که از جانب شرکت‌ها به این طرح وارد شده است. شرکت های PSP در نهایت مصوب کردند که طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته شود اجرای طرح را تا زمان رفع ایرادات اساسی، به تعویق بیندازد. این که بانک مرکزی برای بسیاری از نکات اساسی پاسخ ندارد و پس از تعامل با بانک‌ها و شرکت‌های PSP تازه قصد دارد به این سوالات پاسخ دهد باعث نگرانی در بازیگران صنعت پرداخت الکترونیکی شده است.
چالش‌ها و فرصت‌های شاپرک
همه چیز از ماده 21 بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای سال 90 شروع شد. ماده‌ای که می‌گفت: به منظور ساماندهی پایانه‌های پذیرش کارت‌های بانکی و فراهم‌آوردن امکان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطی که به تائید رییس کل بانک مرکزی می‌رسد، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی ایجاد می‌گردد. بانک‌ها مکلفند تا پایان سال 1390 تمامی امور مربوط به پذیرش کارت‌های بانکی در مراکز فروش کالا و ارایه خدمات را به ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت عضو شبکه الکترونیکی پایانه‌های کارتی واگذار نموده و در شبکه مزبور مشارکت کنند. بنابراین اقدام بانک مرکزی پاسخ به یک نیاز اساسی صنعت پرداخت الکترونیکی است. در ایران بازیگران دو صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی به هم گره خورده‌اند و با توجه به این که قوی ضعیف را می‌خورد این صنعت پرداخت الکترونیکی است که از این هم‌نشیی جان سالم به در نخواهد برد. صنعت پرداخت الکترونیکی وابستگی بیمارگونه‌ای به بانک‌ها دارد. طرح شاپرک قرار است مرز بین دو صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی را مشخص کند. قرار است که بانک‌ها صادرکننده کارت باشند و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی (در واقع شرکت شاپرک) هم پذیرنده کارت. پایانه‌های فروش هم لزوما متعلق به صادرکننده یا پذیرنده نخواهد بود. اما اکنون بانک‌ها چون صاحبان شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی هستند به تنهایی هم صادر کننده‌اند و هم پذیرنده. بنابراین با نگاهی به تبلیغات بانک‌ها عطش بانک‌ها برای گسترش شبکه پرداختی متعلق به خودشان را درک خواهیم کرد. این عطش را کارشناسان صنعت پرداخت الکترونیکی رقابت ناسالم می‌خوانند. رقابتی که بازی برنده برنده نخواهد بود و هزینه‌های فراوانی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. کوچک ترین این هزینهها حضور پایانه‌های فروش بیش از نیاز واحدهای کسب و کار است. طرح شاپرک روی کاغذ طرحی مطلوب و مطابق اصول بازار است. به نظر می‌رسد عرضه و تقاضا صنعت را جلو خواهد برد. اما همان طور که گفتیم این دنیایی قشنگ روی کاغذ است و به نظر می‌رسد عملی شدن آن چالش‌های فراوانی دارد. چالش‌هایی که به شیوه ارتباط ناموثر بانک مرکزی باز می‌گردد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی بازیگران این صنعت را رقیبی برای خود می‌پندارد و گمان می‌کند باید آنها را به صورت آمرانه راهبری کند نه این که به کمک آنها صنعت پرداخت الکترونیکی را جلو ببرد. اما چالش‌های بی‌پاسخ این طرح. تا امروز بانک‌ها صاحبان شرکت‌های پرداخت الکترونیکی بودند و آنها با سرمایه‌گذاری خود این صنعت را رشد دادند. اما اکنون و بعد از سال‌ها سرمایه‌گذاری بانک مرکزی حاکمیت شرکتی بانک‌ها را مورد تهدید قرار داده و قرار است بانک‌ها سهامدار شرکتی به نام شاپرک شوند. هر چند که این موضوع با روح ماده 21 هم در تضاد است. اگر قرار است دست بانک‌ها از صنعت پرداخت الکترونیکی کوتاه شود چرا این بانک‌ها باید سهامدار شرکت شاپرک باشند؟ یکی دیگر از مواردی که کارشناسان امر در مورد آن نگرانی دارند تداخل وظایف نظارتی بانک مرکزی با اجرا است. بانک مرکزی اجرای طرح شاپرک را به شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت ایران کیش سپرده است. با توجه به دولتی بودن شرکت خدمات انفورماتیک و ایران کیش و سهامدار بودن بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این شرکت‌ها بیم‌هایی در مورد اجرای این طرح ایجاد شده است. کارشناسان نگران تداخل وظیفه نظارتی بانک مرکزی و اجرا توسط شرکت‌های مرتبط با بانک مرکزی هستند. واقعیت امر این است که پیش از این تجربه شتاب را هم داشته‌ایم. کارشناسان امر انتقادات فراوانی را بر شبکه شتاب وارد می‌کنند. اما چون مجری این طرح شرکت دولتی خدمات انفورماتیک است کارشناسان معتقدند بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد. بانک مرکزی سرویس‌دهی نامناسب بانک‌ها را جریمه می‌کند اما در مورد جریمه شبکه شتاب کاری نکرده است.
کیفیت عملکرد و رقابت بین شرکت‌های پرداخت الکترونیکی
عظیمی با طرح این سوال که شبکه شاپرک که مالکیت آن را هیچ شرکت پی‌اس‌پی بر عهده ندارد، آیا باعث ایجاد رقابت خواهد شد ادامه می‌دهد: اگر ارتباط شبکه شاپرک با شبکه شتاب قطع شود، قریب به یک میلیون و 600 هزار ترمینال در کل کشور، غیر فعال خواهند بود. در صورت دریافت نکردن خدمت بهتر، مشتری سراغ چه کسی برود؟ در حال حاضر خدمات وفاداری بسیاری بر روی شبکه موجود پرداخت الکترونیکی، تعریف و پیاده‌سازی شده است. اگر شاپرک فعال شود، معنی کارت یک بانک روی ترمینال دیگر، چه معنی خواهد داد؟ آیا هدف شاپرک این است که تعدد پایانه‌ها را در فروشگاه‌ها حذف کند؟ اگر پایانه‌ها از فروشگاه ها حذف شود، کجا باید نصب شود؟ آیا هدف توزیع یکنواخت آنها در کشور است؟ تعدادی از شرکت‌های فعلی دارای بیشترین سهم در بازار کارت‌خوان هستند. تکلیف آنها در برابر شرکت‌هایی که تعداد پایانه کمی دارند، چه خواهد بود؟
کارمزد عملیات
عظیمی ادامه می‌دهد: کارمزد عملیات چقدر خواهد بود؟ آیا مشتری باید کارمزد عملیات را بدهد یا اینکه از بانک صادر کننده کارت دریافت خواهد شد. اگر قرار باشد کارمزد از مشتری گرفته شود، آیا برای خرید بک شارژ تلفن همراه مشتری باید 10 درصد مبلغ بیشتر پرداخت کند؟
فلسفه طرح
عظیمی ادامه می‌دهد: مشکلات و موانع در شبکه پرداخت فعلی چه بوده است که دست اندکاران امر، دنبال راه‌اندازی این شبکه رفته‌اند؟ مزیت‌های آن چیست؟ آیا طرحی مدون برای آن تهیه شده است؟ ایا همه بانک ها و شرکت های پرداخت، بر روی آن اتفاق نظر دارند. اگر قرار باشد که شرکت‌های پی‌اس‌پی، فقط پایانه نصب کنند آیا مایل به این کار خواهند بود؟ نرم‌افزار مورد استفاده در پایانه را چه کسی باید تهیه کند؟ آیا استانداردی برای آن در نظر گرفته خواهد شد؟ برنامه‌های وفاداری که توسط شرکت‌های پرداخت انجام می شود، به چه صورت پیاده خواهد شد؟ آیا شرکت‌ها می توانند چنین برنامه‌هایی را پیاده‌سازی نمایند. با این طرح معلوم است که امکان انجام چنین چیزی وجود نخواهد داشت. چون این کار باعث خواهد شد که همه موجودیت‌ها، به صورت واحد شدن بروند. یعنی پایانه واحد! سوئیچ واحد! کارت واحد! بانک واحد و نهایتا هم حتما مشتری واحد!
حکایت ابرو و چشم
پرسش‌های کارشناسان فراوان است و پاسخ‌ها هم قطره‌چکانی و اندک. گویا مسوولان بانک مرکزی ترجیح می‌دهند با سایت بانک مرکزی مصاحبه کنند و این فرصت در اختیار کارشناسان رسانه‌ای قرار ندارد تا آنها هم پرسش‌های خود را طرح کنند. با این سیاست عدم اطلاع‌رسانی که بانک مرکزی در پیش گرفته است پایان و انجام این طرح بسیار مبهم خواهد بود. فعالان صنعت پرداخت بر نیاز به طرح‌هایی که باعث بهبود فضای صنعت پرداخت الکترونیکی شود تاکید دارند اما ترس فعالان این حوزه از چشمی است که ممکن است کور شود. درست شدن ابرو پیشکش!