پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عکاس: نسیم اعتمادی
محمدرضا آشتیانی ضوابط جدید فعالیت تسهیلات‌یارها در کشور را بررسی کرد / رشد و بقای لندتکها در گرو اصلاح آیین‌نامه
چهاردهم دی‌ماه ۱۴۰۲ بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید خود در قبال لندتکها، فعالان این صنعت را غافلگیر کرد. انتشار این ابلاغیه در حالی بود که افرایش تورم و مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نیازشان به وام‌های خرد شده بود و لندتکها نیز در سال‌های اخیر توانسته بودند در توسعه فراگیری مالی در زمینه اعطای وام و تسهیلات نقش پررنگی را ایفا کنند. محمدرضا آشتیانی می‌گوید که از بین رفتن لندتکها به معنای از دست رفتن ایده عدالت اجتماعی و تلف شدن تلاش‌هایی است که برای تمرکززدایی از پایتخت انجام شده و اگر آیین‌نامه فعلی بانک مرکزی با دخالت دادن نظر فعالان لندتکی کشور اصلاح نشود، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد از بین رفتن این صنعت در ایران خواهیم بود. با توجه به اهمیت این بخشنامه، در گفت‌وگو با محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل قسطا، به نقدهایی که در ابلاغ این بخشنامه و پیشنهادهایی که برای بهبود آن دارد، پرداختیم. طبق صحبت‌های آشتیانی، اگر نهادهای رگولاتور با کمک کسب‌وکارهای لندتک این آیین‌نامه را اصلاح کنند، می‌توان گفت که ۱۴۰۳ سال اوج‌گیری لندتکها خواهد بود؛ اما اگر چنین اتفاقی نیفتد، ۱۴۰۳، سال کم‌فروغی برای این حوزه در کشور خواهد شد و بسیاری از بازیگران لندتک کشور از بین خواهند رفت.
نقش بازاریابی لندتکها از نگاه بانک مرکزی
ضوابط همکاری مؤسسات اعتباری شرکت‌های تسهیلات‌یار یا همان لندتکها دی‌ماه ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی منتشر و ابلاغ شد؛ ضوابطی که به اعتقاد فعالان این حوزه چالش‌ها و دردسرهای زیادی را برای ادامه فعالیت لندتکها به همراه می‌آورد. محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل قسطا، با اشاره به این ضوابط می‌گوید: «بنا بر اذعان بسیاری از فعالان صنعت بانکی کشور، این آیین‌نامه نه‌تنها چالش‌های بسیاری را برای همکاری بانک‌ها و لندتکها ایجاد می‌کند، بلکه زمینه را برای از بین رفتن لندتکها نیز فراهم می‌آورد. درواقع، ما در مسیر پیش رویمان نه با چند چالش، بلکه با خطر نابودی مواجهیم و مهم‌ترین موضوع این است که این ابلاغیه هیچ درآمدی را برای لندتکها مفروض نگرفته که این نکته به عدم درک درست رگولاتور به نقش و کارکردهای لندتکها برمی‌گردد. لندتکها، بازاریاب نیستند و در کشور ما به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود دارد، برای ارائه وام به مردم اصلاً حتی نیازی به بازاریابی نیست. نقش لندتکها این است که با ابزارهای هوش مصنوعی و روش‌های جدید اعتبارسنجی به توسعه فراگیری مالی در زمینه اعطای وام و تسهیلات کمک کنند تا آن دسته از افرادی که توان گرفتن وام از بانک را ندارند، بتوانند از این خدمت استفاده کنند. اکنون هم به همین صورت است و طبق گزارش‌های صنفی منتشرشده، ۷۰درصد از مراجعه‌کنندگان به لندتکها هیچ رتبه اعتباری ندارند و بنابراین امکان دریافت وام از شبکه بانکی را نخواهند داشت، اما بانک مرکزی لندتکها را به بازاریابی برای بانک‌ها ترجمه کرده و آیین‌نامه را به‌صورتی نوشته است که لندتکها حق بازاریابی را از بانک‌ها دریافت کنند و هیچ درآمد و کارمزدی هم حق ندارند از مشتری بگیرند. این روند اشتباه است و شریان حیاتی کسب‌وکار ما را که داشتن درآمد است، از بین می‌برد.»
بانک مرکزی، صنف را غافلگیر کرد
آشتیانی معتقد است این آیین‌نامه ایراداتی دارد که باید برطرف شود و توضیح می‌دهد کسب‌وکارهای لندتک کشور از مدت‌ها قبل از بانک مرکزی خواسته بودند که اگر قرار شد آیین‌نامه‌ای برای آنها بنویسند، نظر لندتکها را هم بپرسند تا ضوابط و چهارچوب‌ها براساس شناخت درست از صنعت و به‌صورت واقعی تعیین شود. او با اشاره به این موضوع می‌گوید: «هربار که چنین مطالبه‌ای داشتیم به ما گفته شد آیین‌نامه را در تعامل با بازیگران لندتک کشور خواهند نوشت و دست آخر چهاردهم دی‌ماه ۱۴۰۲ ما را غافلگیر کردند و آیین‌نامه بدون پرسیدن نظر کارشناسی اعضای اکوسیستم بیرون آمد. تعیین این آیین‌نامه اگر با دخالت دادن صنف صورت می‌گرفت، می‌توانست بسیاری از مشکلاتشان را حل کند و در عین حال دغدغه‌های رگولاتور را هم پوشش دهد. اما در عمل آنچه ابلاغ شده، مشکلات ما را دوچندان می‌کند.»
۱۴۰۲؛ افزایش ضریب نفوذ اعتبار لندتکها
بنا بر صحبت‌های مدیرعامل قسطا، وضعیت لندتکها در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۲ خوب بوده و به‌عبارتی می‌توان این بازه زمانی را زمان شکوفایی صنعت نامید. او درباره عملکردشان در این مدت بیان می‌کند: «ضریب نفوذ اعتبار لندتکها در سال ۱۴۰۲ با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده است. برای مثال تسهیلات لندتکها به شهرهای محروم ۵۰درصد بیشتر از بانک‌ها بوده و در شهرهای کم‌برخوردار این عدد به ۱۰۰درصد هم رسیده است که نشان‌دهنده موفقیت ما در محقق کردن رسالت اصلی‌مان، یعنی توسعه فراگیری مالی، بوده است، اما به یک‌باره و ناگهان با ابلاغ آیین‌نامه مذکور همه‌چیز تغییر کرد. اساساً رگوله شدن باید کسب‌وکارها را در مسیر توسعه قرار دهد و باعث رشد صنعت شود، اما آیین‌نامه فعلی چنین کارکردی ندارد.»
نقش لندتکها در توسعه عدالت اجتماعی
به باور او، توسعه لندتکها در ایران می‌تواند به چرخش کالا در بازار، بهبود وضعیت صنایع و افزایش قدرت خرید مردم کمک قابل توجهی کند. او در این راستا توضیح می‌دهد: «در شرایط رکود تورمی، فروشگاهها با کاهش فروش روبه‌رو می‌شوند و در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند. مجموعه‌های بزرگی مثل مال‌ها، شهرها و سراها به دلیل توانایی و نفوذی که دارند می‌توانند قدرت خرید مردم را در تعامل با بانک‌های بزرگ کشور به سمت خود جهت‌دهی کنند و این امکان برای پذیرندگان خرد و پذیرندگان دور از پایتخت و مناطق محروم وجود ندارد و این جریان باعث آسیب دیدن بیشتر آنها می‌شود. لندتکها این امکان را فراهم می‌کنند که اعتبار به سمت پذیرندگان خرد و پذیرندگان مناطق دور از پایتخت سوق داده شود و به عبارتی ایده عدالت اجتماعی تحقق پیدا کند. این تمرکززدایی از تهران، هم فروشندگان را دربرمی‌گیرد و هم مشتریان را. در حال حاضر ۶۰درصد از مشتریان قسطا و ۷۰درصد از فروشندگانش از شهرستان‌ها هستند و این نشان می‌دهد که لندتکها تا چه اندازه می‌توانند در توسعه عدالت اجتماعی نقش‌آفرین باشند و به توسعه متوازن کشور کمک کنند.»
توسعه لندتکها؛ در گرو همکاری بانک‌ها
آشتیانی نفوذ لندتکها در بازار و افزایش میزان اعتباردهی‌شان را در گرو همکاری بانک‌ها با آنها می‌داند و اظهار می‌کند که مهم‌ترین پارامتر توسعه لندتکها، تأمین مالی است و اگر بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده مالی وارد بازی شوند، ضریب نفوذ لندتکها نیز در کشور بیشتر می‌شود و این به معنای توسعه متوازن شهرهای کشور و افزایش قدرت خرید مردم است. او در ادامه به ساختار بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: «بازار دو سمت دارد؛ سمت مشتری و سمت فروشنده. در وضعیت رکود تورمی هر دو کفه بازار با مشکل روبه‌رو می‌شوند؛ فروشنده با مشکل گردش کالا و مشتری با چالش کاهش قدرت خرید. راه‌حل این مسئله تأمین و تزریق نقدینگی است. تزریق نقدینگی به فروشندگان باعث می‌شود بتوانند کالاها را به‌صورت اعتباری به مردم بدهند و کالای جدید جایگزین کنند. از طرفی تزریق نقدینگی به مشتریان نیز باعث می‌شود بتوانند به‌صورت اعتباری از این فروشگاهها خرید کنند و چون تسهیلاتی که به دست مشتری سپرده می‌شود، باید در مجرای خاصی خرج شود، سرمایه به سمت‌وسوی خاصی که باید سوق داده می‌شود و با بازگشت سرمایه با آن بخشی از بازار که مطلوبمان است روبه‌رو هستیم. علاوه‌بر این، فروشندگان و مشتریان شهرستان‌ها هم از طریق لندتکها می‌توانند وارد بازار شوند و سهم بازار خود را داشته باشند. ما در یک سال گذشته، بیش از آنکه به پایتخت اعتبار داده باشیم، روی فراگیری مالی شهرستان‌ها وقت گذاشته‌ایم تا از تهران تمرکززدایی شود.»
سناریوهای محتمل برای آینده لندتکها
همان‌طور که گفته شد، آیین‌نامه ابلاغ‌شده بانک مرکزی در قبال لندتکها نه‌تنها مشکلات آنها را برطرف نکرده، بلکه موجبات از بین رفتن آنها را هم فراهم کرده است و اگر قرار باشد لندتکها بتوانند به بقای خود ادامه دهند، باید تغییراتی در این مصوبه‌ها ایجاد شود. مدیرعامل قسطا با بیان این موضوع، از دو سناریوی محتمل برای آینده لندتکها در کشور صحبت می‌کند: «اگر بانک مرکزی با کسب‌وکارهای لندتک همکاری کند تا این آیین‌نامه براساس تعریف درست مفهوم لندتک و واقعیت‌های حاکم بر جامعه اصلاح شود، می‌توان گفت که ۱۴۰۳ سال اوج‌گیری لندتکها خواهد بود، اما اگر چنین اتفاقی نیفتد و بانک مرکزی همچنان علاقه‌ای به تعامل با صنف نداشته باشد، ۱۴۰۳ سال کم‌فروغی خواهد شد و بسیاری از بازیگران خوب لندتکی کشورمان از بین خواهند رفت.»