پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
خبر اخذ کارمزد از تراکنش‌های بانکی موجی از اظهارنظر‌ها و بیشتر انتقادهای رسانه‌ای را به همراه داشت. ظاهراً بانک‌ها می‌خواهند کارمزدی معادل ۱۰۰ یا ۱۲۰ تومان بابت هر تراکنش دریافت کنند. تا به حال بانک‌ها این خدمات را رایگان انجام می‌دادند و اخیراً تصمیم گرفته شد که نیمی از هزینه جابجایی پول در سیستم بانکی را دریافت کنند.
بیشترین اعتراض از جانب کسانی عنوان شد که در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به جای پول نقد از کارت‌خوان استفاده می‌کنند. در حال حاضر بسیاری از فروشگاه‌ها یک یا چند دستگاه کارت‌خوان دارند که توسط بانک‌های مختلف به آن‌ها هدیه شده تا به جای دریافت پول نقد از این وسیله برای دریافت پول خریداران استفاده کنند. با این شیوه هم مردم و هم صاحبان فروشگاه‌ها از بسیاری از دردسر‌ها خلاص شدند و حجم عظیمی از مراجعات مردم به بانک یا دستگاه‌های عابربانک برای دریافت پول نقد و یا نقل و انتقال پول هم کاسته شده و بانک‌ها نیز نفس راحت‌تری کشیدند.
اما نکته‌ای که محل بحث شده است اینکه چرا خدمتی که تا به حال به صورت رایگان انجام می‌شد قرار است هزینه‌ای را بر مصرف‌کننده تحمیل کند. به همین خاطر بسیاری این اقدام را مورد نقد قرار دادند و سعی کردند که دربرابر آن مقاومت ایجاد کنند، حتی نظام صنفی و صاحبان فروشگاه‌ها و به‌ویژه مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها زبان به گلایه و حتی تهدید گشودند و عجیب آنکه برخی دوستان رسانه‌ای هم با آن همراهی کردند. حال چرا عجیب؟
اصولاً چرا این مسأله می‌تواند موضوع یک یادداشت قرار گیرد؟ اجازه دهید این توضیح عرض شود که این مسأله به خودی خود شاید ظرفیت طرح در سرمقاله یا یادداشت را نداشته باشد اما چون از یک بیماری بزرگ در اقتصاد کشور پرده برمی‌دارد و لزوم یک جراحی و اصلاح ساختاری را در نظام قیمت‌گذاری مطرح می‌کند حتماً نیازمند توجه جدی است.
متأسفانه راه و روشی که سال‌هاست در کشور در ارائة خدمات عمومی و نظام قیمت‌گذاری دنبال شده، همواره به دورزدن قانون و تخلف و اتخاذ روش‌های غیراقتصادی و مخرب انجامیده و از این زاویه بیشترین خسارت را متوجه کشور کرده است. از جمله اینکه چون دولت و دستگاه‌های عمومی همواره و گاهی با ترمزهای تکلیفی و اجباری ناگزیر به ارائه خدماتی پایین‌تر از قیمت واقعی آن بوده‌اند، برای آنکه متهم به گرانی و یا دامن‌زدن به تورم نشوند از دریافت بهای واقعی خدمات خود پرهیز کرده و از روش‌های دیگر و اکثراً غیر اقتصادی و غیرمنطقی به جبران آن پرداخته‌اند. از بهای آب و برق گرفته تا قیمت قطار و هواپیما و… از بهای گاز گرفته تا بنزین و قیمت تعرفه‌ها، از اعطای وام ارزان و تسهیلات تکلیفی گرفته تا نظام جریمه‌ها.
نتیجه این روش هم همواره پرداخت از محل فروش نفت و یا چاپ اسکناس و پول بوده است. حتی به یاد داریم در زمانی که در کشور تورم دورقمی داشتیم نمایندگان مجلس ریشه گرانی را عدم ثبات قیمت خدمات دولتی تشخیص داده و دولت را ملزم به تثبیت قیمت‌ها کردند درحالی‌که تورم در جامعه وجود داشت و نتیجه نهایی آن کسری بیشتر بودجه و تورم بیشتر شد.
نتیجه دیگری که این روش به بار آورد اینکه تقریباً هیچ فعالیت اقتصادی و یا انجام پروژه‌های بزرگ و حتی متوسط و کوچک عمرانی بدون سرمایه‌گذاری دولت امکان انجام نداشت و هنوز هم ندارد. این روش در شهرداری‌ها و به‌ویژه شهرهای بزرگ و بالاخص در شهرداری تهران حتی کار را برای دورزدن قانون به افراط کشاند. یعنی چون افزایش بهای بلیط اتوبوس یا مترو و یا عوارض قانونی و درآمدهای پایدار اتهام دامن‌زدن به تورم و گرانی و نادیده گرفتن حقوق افراد ضعیف را به دنبال می‌آورد (چون در اینجا نه پول نفتی در کار بود و نه جبران کسری بودجه با چاپ اسکناس و…) دورزدن قانون و اتخاذ روش‌های غیرقانونی تحت عنوان تراکم‌فروشی به صورت یک سنت و اندکی بعد به صورت مهم‌ترین منبع درآمد شهرداری درآمد.
شاید همین روش در دولت هم به کار گرفته شد. مثلاً قیمت بلیط قطار، ارزان و با شیب افزایشی کم بود و در عوض تحت عنوان قطارهای ویژه قانون دور زده شد. شیب بهای تلفن ملایم بود اما در موبایل و به‌ویژه در اینترنت دیگر این محدودیت وجود نداشت (در حال حاضر بهای اینترنت در ایران حتی با ارز آزاد چند و چندین برابر قیمت‌های جهانی است).
بانک‌ها مجبور بودند وام ارزان بدهند لذا روی به اقدامات غیرقانونی آوردند و بنگاه‌دار شدند. رفته‌رفته حتی کار اصلی خویش را فراموش کردند. چون به درآمدهای شیرین و البته غیرمولد این روش عادت کرده بودند، نتیجه این روند این شد که در همه جا شاهد عدم تعادل هستیم و باید یک جایی جلوی این کار گرفته شود تا اقتصاد به تعادل برسد.
اینکه در ابتدای مقال گفته شد مقاومت در برابر این اقدام نظام بانکداری و مخالفت با آن به‌ویژه نزد دلسوزان رسانه‌ای مایه تعجب است بیشتر از این بابت است که وقتی هدف ما این است که بانک‌ها دست از اقدامات غیرقانونی و یا غیراقتصادی بردارند و به کار اصلی خویش بپردازند باید این شهامت را نیز داشته باشیم که زمینه‌های انجام آن‌را فراهم آوریم.
تراکنش بانکی یک خدمت بانکی است و اتفاقاً اگر نظام بانکی بخواهد هزینه این خدمت را دریافت کند کاملاً حق دارد. برای چه باید انتظار داشته باشیم که این خدمت رایگان انجام پذیرد؟ آیا مجدداً می‌خواهیم این سیستم به دورزدن قانون و فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و به تخلفات خود ادامه دهد و هزینه‌های خود را از آن طریق جبران کند؟
اتفاقاً اگر بستری را فراهم آوریم تا هزینه هر خدمتی به شکل معقول و منطقی دریافت شود زمینه بروز تخلف و دورزدن قانون را از بین خواهیم برد. اگر شهرداری درآمدهای خود را به درآمدهای پایدار تبدیل کند و از طرفی نظارت دقیق و شفافی هم روی هزینه‌کرد و درستی این هزینه‌کرد‌ها و جلوگیری از بریز و بپاش‌ها و سوءاستفاده‌ها و سوءمدیریت‌ها وجود داشته باشد آیا جازه خواهد یافت تا به شهرفروشی روی بیاورد؟
تلقی غلطی وجود دارد و آن اینکه دولت برای کمک به اقشار فرودست جامعه نباید خدمات خود را با وجود تورم بالا، حتی کمتر از میزان تورم گران کند و یا اصلاً هزینه واقعی خدمات خود را دریافت نکند. نتیجه چنین تفکر اشتباهی به جای آنکه تورم را کاهش دهد همواره به کمبود و کسری بودجه، پررنگ شدن نقش نفت در اقتصاد، اتخاذ روش‌های غیرمنطقی از جمله دورزدن قانون و قانون‌فروشی و تخلف، ایجاد رانت و فساد و… و در نتیجه افزایش تورم و گرانی، رشد فاصله‌های طبقاتی و محروم‌تر شدن محرومین انجامیده است.
به اعتقاد حقیر این اقدام (البته با تغییراتی نظیر کم کردن بهای تراکنش‌های کم‌مقدار و افزایش بهای تراکنش‌های پرمقدار، به عنوان مثال از 100 تومان تا 1000 تومان و حتی بیشتر برای تراکنش‌های چندمیلیونی، هر چند وقت تمام شده هر تراکنش را یکسان بدانیم) می‌تواند حرکتی در راستای جلوگیری از اقدامات غیراقتصادی نظام بانکی و سوق دادن آن به سوی فعالیت‌های ذاتی این سیستم به حساب آید و نیز نقطه شروعی حتی برای دولت و شهرداری‌ها برای کمک به ایجاد تعادل در اقتصاد. به شرط آنکه دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان، این هزینه را هم به جیب خریدار تحمیل نکنند!
فتح الله آملی
منبع: روزنامه اطلاعات