اقتصاد هوشمند، نقطه تحول در وزارت‌ اقتصاد دولت بود

علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند|در همه دولت‌ها پروژه‌ها و موضوعاتی برای توسعه فناوری اطلاعات مخصوصاً در حوزه‌های مالی و اقتصادی وجود داشته، اما فرازونشیب‌هایی هم داشته است. در این دولت و طی چند سال اخیر اتفاقات خوبی به‌واسطه اینکه رئیس‌جمهور به‌صورت مستقیم در جلساتی مانند شورای اجرایی فناوری اطلاعات، حضور داشتند، رخ داده است. همچنین در این دولت کارگروه تعامل‌پذیری زیر نظر دبیرخانه این شورا و مرکز ملی فضای مجازی شکل گرفت. اگر لایه‌های زیرساختی در بحث‌های مالی شکل بگیرند، می‌توان امید داشت که سامانه‌هایی در حوزه فین‌تک ایجاد شوند. به‌طور مثال اگر در بازار سرمایه هسته معاملاتی خوبی نداشته باشیم، شرکت‌های OMS و در لایه بعد اپلیکیشن‌های موبایل در حوزه معاملات دچار مشکل می‌شوند. بنابراین توسعه‌ای صورت نمی‌گیرد. به‌طور کلی در لایه زیرساختی در یکی، دو سال اخیر توسعه و ارتباط خوبی در سطح فرایندها و داده‌ها شکل گرفت، اما همچنان کارهای زیادی باید انجام شود.

در سال گذشته در وزارت اقتصاد نزدیک به ۲۵ پروژه به بهره‌برداری رسید که پروژه‌های مهمی بوده است. هوشمندسازی نظارت‌های گمرک، شناسایی الگوها و مدیریت ریسک هوشمند، توسعه سامانه سنهاب بیمه مرکزی، راه‌اندازی مجامع الکترونیکی در بورس اوراق و بهادار، احراز هویت مبتنی بر هوش مصنوعی در سجام و خصوصی‌سازی در شورای عالی مناطق آزاد، شکل‌گیری سیستم یکپارچه مدیریت حساب‌های بانکی و درخواست وجه الکترونیکی استان‌ها، راه‌اندازی سامانه‌ای برای مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه، رونمایی از پنجره واحد مالیاتی و غیره، از جمله پروژه‌هایی هستند که در راستای نیل به اقتصاد هوشمند به بهره‌برداری رسیدند.

در بخش ستادی وزارت اقتصاد موضوع خزانه‌داری الکترونیکی با قدرت دنبال شد. همین پروژه بود که باعث شد حساب‌های بانک‌های دولتی به بانک مرکزی منتقل شود و بدین ترتیب ۲۲۰ هزار حساب دولتی حذف شوند. اکنون با استفاده از این پروژه حقوق و دستمزد دو میلیون و ۵۰۰ هزار کارمند دولت به‌صورت آنی پرداخت می‌شود. همچنین از دیگر اقدامات انجام‌شده، الکترونیکی‌کردن درخواست وجه الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی بود و اکنون رایزنی‌های این دستگاه‌ها در استان‌ها نیز به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در ستاد وزارت اقتصاد سفته الکترونیکی برای تسهیلات کرونایی نیز راه‌اندازی شد که از طریق آن بانک ملی توانست تسهیلات کرونایی خود را به‌صورت آنلاین و بر بستر موبایل ارائه دهد. در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار قرارداد اعطای تسهیلات مبتنی بر سفته الکترونیکی در این بستر منعقد شده است.

اتفاق دیگری که در ستاد وزارت اقتصاد رخ داد، بحث راه‌اندازی سندباکس‌ها بود. مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون را ابلاغ کرد و دبیرخانه این مرکز در وزارت اقتصاد و مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند شکل گرفت. ما این کارگروه را تشکیل داده‌ایم که تاکنون حدود ۲۰ جلسه هم برگزار کرده است. علاوه ‌بر این مجوز موافقت اصولی راه‌اندازی سندباکس تنظیم‌گر بخشی از بازار سرمایه به سازمان بورس داده شد. از دیگر طرح‌ها، طرح سفته مبتنی بر بلاکچین بوده که در محیط‌های آزمایشی اجرایی شده است. طرح‌های دیگر مانند طرح‌های مرتبط با رمزارزها نیز در حال بررسی هستند.

ما در اقتصاد هوشمند سند راهبردی توسعه اقتصاد هوشمند را نیز طرح کردیم. در این سند گفته شده که بحث اقتصاد هوشمند فقط فناوری نیست؛ بلکه در این مسیر رگولاتوری و ساختارها هم باید هوشمند باشند. بنابراین با وجود اینکه از فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، بیگ‌دیتا، بلاکچین و غیره استفاده می‌کنیم، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها هم در لایه‌های مختلف باید صورت گیرد.

در این دولت در بخش حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور آقای دژپسند به‌عنوان وزیر اقتصاد در وزارتخانه شکل گرفت. زمانی که وزیر اقتصاد وزارتخانه را تحویل گرفت، چهار محور اصلی ایجاد کردند که یکی از آنها توسعه اقتصاد هوشمند بود. به همین دلیل از همان ابتدای فعالیت در این زمینه جدی و اقتصاد هوشمند مفهوم‌سازی شد. بر اساس آن نیز فهرست پروژه‌ها ایجاد شد که در سال گذشته از ۳۳ پروژه حدود ۲۵ پروژه به بهره‌برداری رسید، اما اجرایی‌کردن دیگر پروژه‌ها به‌دلیل برخی محدودیت‌ها از عهده ما خارج بود. در وزارتخانه نیز در کنار حوزه‌های تخصصی، سامانه‌های داخلی نیز به‌روزرسانی شدند. در این‌باره سامانه سیستم سازمان الکترونیک، سامانه BPMS و مدیریت دانش متحول شدند. در چند سال اخیر بحث بانکداری دیجیتال پررنگ نبود، اما در دو سال اخیر مستندی آماده و برای بانک‌ها ارسال کردیم. بدین ترتیب سند بانکداری دیجیتال مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند مطرح شد و بر همین اساس بانک‌ها سند راهبردی خود را نوشتند و پیاده‌سازی کردند. در این راستا حدود ۱۲ بانک دولتی تحول زیادی را تجربه کردند و متوجه شدند که باید با کمک فناوری‌های نوین خود را به‌روز نگه دارند.