پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران فلسفه وجودی این سازمان بررسی شد / صدای بخش خصوصی در تعامل با سیاست‌گذاران
کمتر از 10 روز تا برگزاری هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و مشخص کردن تکلیف هیئت‌مدیره این دوره باقی مانده است. به همین بهانه نگاهی به فلسفه وجودی و ساختار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران انداختیم. همچنین جایگاه کلی این سازمان را نزد دولت و افکار عمومی بررسی کردیم. «راه پرداخت» در گزارش‌های آتی به مهم‌ترین مطالبات صنفی اعضا خواهد پرداخت و از آنها می‌پرسد: «مهم‌ترین مطالبه صنفی شما که سازمان نصر تهران می‌تواند دنبال کند، چیست؟»
اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از سه شاخه «شرکت‌ها»، «فروشگاه‌ها» و «مشاوران» تشکیل شده است. آن‌گونه که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام کرده، برای دوره هفتم حدود ۶۵ نفر در شاخه شرکت‌ها، پنج نفر در شاخه فروشگاه‌ها، ۱۴ نفر در شاخه مشاوران و شش نفر نیز برای بازرس کاندیدا شده‌اند.
متمرکز روی موانع
در سال ۱۳۹۹ انتخابات دوره ششم نظام صنفی برگزار شد، به‌رغم تمامی اختلافات و مشکلاتی که در دوره ششم وجود داشت، تکثر افراد متخصص از دو طیف مختلف در صنف، اهمیت نظام صنفی رایانه‌ای تهران را حفظ کرد و در برهه‌هایی به مدد آن صنف صدای رساتری در گفت‌وگو با حاکمیت و همچنین ارائه درخواست‌های خود داشت.
عملکرد سه‌ساله دوره ششم نصر تهران نشان می‌دهد این دوره هم به روال دوره‌های قبلی این نهاد صنفی در جایگاهی که برای آن تعریف شده قدم برداشته و سعی دارد با برقراری رابطه تعاملی بین صنف و دولت، به‌عنوان تسهیلگر عمل کند.
در شروع دوره بحث صیانت مطرح شد و هیچ‌وقت به تصویب مجلس نرسید یا موضوعاتی شبیه اتفاقاتی که برای اینماد رخ داد، پیش آمد یا مسائلی برای برخی از فعالان اکوسیستم به دنبال ماجراهای سال گذشته به وجود آمد.
در دوره ششم، به‌خصوص از شهریور ۱۴۰۱، شاهد محدودیت‌های اینترنت و تغییر فضا بودیم؛ نظام صنفی رایانه‌ای تهران هم تنها نهادی بود که بیانیه مشخصی در این مورد صادر کرد. در این بیانیه صراحتاً گفته شده بود که هم اختلال داریم و هم محدودیت. پس از این بیانیه و اقداماتی که سازمان نظام صنفی برای آزادسازی فعالان اکوسیستم کرد عده‌ای به سازمان ایراد وارد کردند که چرا سازمان جنبه سیاسی به خود گرفته است.
این موضوع در حالی است که تأثیرپذیری یک نهاد صنفی اقتصادی از شرایط سیاسی کشور برای رسیدن به یک نقطه تعادلی و توافقی است و زمانی که مسائل سیاسی از جنس مواردی چون صیانت و فیلترینگ مطرح می‌شوند، ناگزیر بر اوضاع یک نهاد صنفی اقتصادی چون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز تأثیرگذار خواهند بود. برای مثال وقتی ما درگیر مسائلی چون صیانت، فیلترینگ یا تحریم می‌شویم، چنین مواردی ناخودآگاه کسب‌وکارها را به خود درگیر می‌کنند. با بروز مواردی همچون نوسان نرخ ارز که وابسته به اوضاع سیاسی است، بی‌شک فعالیت اقتصادی شرکت‌ها تأثیر می‌پذیرد. این درگیر شدن کسب‌وکارها و تأثیرپذیری باعث می‌شود امیدشان در رفع این مسائل یا کاهش آسیب‌ها از طریق مذاکره سازمان نظام صنفی با حاکمیت باشد.
اگر صنف با دولت گفت‌وگو نداشته باشد، دچار بن‌بست می‌شود
یکی دیگر از ایرادهایی که توسط عموم به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای وارد می‌شود مربوط به جنبه دولتی این سازمان است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان وسیع‌ترین سازمان مردمی در حوزه IT با تلاش‌های فعالان حوزه ICT و همچنین با هدف تنظیم مناسبات بخش خصوصی و دولتی، قبل از آن به صورت انجمن شرکت‌های انفورماتیک از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرده بود که در نتیجه در سال ۱۳۸۴ با مصوبه مجلس با نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کار خود را آغاز کرد. این سازمان در جایگاه مدیریت‌کننده بین بخش خصوصی و دولتی است.
پس باید یادآور شد که برای توسعه کشور و داشتن توان اجرای حرکت‌های کلان باید تمام اصناف و اتحادیه‌ها با صدایی واحد خواسته‌های خود را مطرح کنند و تنها از این طریق است که امکان پیشرفت موتور نوآوری و صنعت IT کشور فراهم می‌شود.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در حوزه‌های فاوا و اقتصاد دیجیتال، زبان مشترکی بین بدنه دولت و بخش خصوصی ایجاد می‌کند و در نهایت می‌تواند جهت ایجاد یک ارتباط قوی‌تر با ارکان قانون‌گذاری و حاکمیتی و اجرایی کشور به دور از همه اختلاف سلیقه‌ها، صدای کسب‌و‌کارهای خصوصی باشد. پس باید گفت که دولتی شدن این نهاد صنفی نادرست است، از سوی دیگر تعامل با دولت نیز لازمه‌ای برای بقای نصر و به طور کلی نهادهای غیردولتی است.
تلاش این سازمان به‌عنوان بخش خصوصی این است که با دولت به یک زبان مشترک برسد و بتواند تعاملات بهتری داشته باشد. همیشه اشاره شده که بخش خصوصی بازوی اجرایی دولت است و این امر محقق نخواهد شد جز اینکه بخش خصوصی و دولت زبان یکدیگر را بفهمند و به یک درک مشترک برسند.
در چند سال گذشته شاهد بودیم که این زبان مشترک بیشتر از قبل شکل گرفته و در بسیاری از موارد سازمان نظام صنفی توانسته با دولت بر سر یک میز بنشیند و مذاکره کند و در نهایت به این اجماع برسند که چیزی که بخش خصوصی می‌گوید از نگاه تخصصی کارشناسانه است و از آن‌سو ملاحظات دولت نیز برای سازمان باید قابل درک باشد؛ اما اگر این تعامل اتفاق نیفتد، از اساس وجود سازمان نظام صنفی بی‌معنی خواهد بود.
در پایان باید گفت این سازمان در بخش فناوری اطلاعات (IT) نقش مدافع حقوق حرفه‌ای اشخاص و شرکت‌ها را دارد. همچنین این سازمان بازخورد لازم برای تصحیح مسیر به سطوح سیاست‌گذار و برنامه‌ریز را انتقال می‌دهد.
لازم به ذکر است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در ۳۰ استان کشور فعالیت شبانه‌روزی دارد و بیش از 10 هزار شرکت و فروشگاه دارای مجوز نظام صنفی رایانه‌ای هستند.