وقتی یک شرکت یا گروه اقتصادی از مسیر چند شخصیت حقوقی، چند پرونده اعتباری یا حتی چند بانک تأمین مالی میشود، مسئله فقط رقم تسهیلات نیست؛ مسئله این است که شبکه بانکی و نهاد ناظر تا چه اندازه میتوانند ذینفع واقعی این تسهیلات را شناسایی کنند. در تسهیلات کلان، گاهی چند نام و چند شرکت روی کاغذ دیده میشود، اما ریسک نهایی به یک مشتری بزرگ یا یک گروه اقتصادی واحد برمیگردد. نسخه جدید «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری» دقیقاً به همین نقطه دست گذاشته است: اینکه مشتریان بزرگ چگونه شناسایی شوند، سقف اعتباری آنها با چه معیاری سنجیده شود و بانکها چه زمانی باید درباره تعهدات بزرگ خود به بانک مرکزی گزارش دهند.
بر اساس نسخه اصلاحی این دستورالعمل، مصادیق «ذینفع واحد» با قانون بانک مرکزی همسو شده، مبنای محاسبه حدود تسهیلات و تعهدات کلان از «سرمایه پایه» به «سرمایه لایه یک» تغییر کرده و آستانه گزارشدهی از ۱۰ درصد سرمایه پایه به ۵ درصد سرمایه لایه یک کاهش یافته است. معنای ساده این تغییرات این است که بانکها از این پس باید ارتباط میان اشخاص، شرکتها و گروههای اقتصادی را جدیتر ببینند و نمیتوانند ریسک اعتباری یک مجموعه مرتبط را بهسادگی میان چند نام و چند پرونده جداگانه پخش کنند.
اهمیت این تغییر زمانی روشنتر میشود که بدانیم در ادبیات بانکی، «تسهیلات کلان» فقط یک وام بزرگ نیست. این تسهیلات میتواند مجموعهای از وامها، ضمانتنامهها، اعتبارات اسنادی و تعهداتی باشد که یک بانک در قبال یک شخص، شرکت یا گروه مرتبط میپذیرد. بنابراین اگر چند شرکت ظاهراً مستقل، در عمل زیر چتر یک مالک، مدیر یا گروه اقتصادی واحد باشند، ریسک آنها هم باید یکجا دیده شود. دستورالعمل جدید بانک مرکزی تلاش میکند همین نقطه کور را محدود کند.
در نسخههای قبلی مقررات، یکی از چالشهای اصلی این بود که تمرکز اعتباری همیشه بهصورت شفاف دیده نمیشد. ممکن بود یک گروه اقتصادی از مسیر چند شرکت، چند پرونده اعتباری و حتی چند بانک تأمین مالی شود، اما تصویر نهایی از میزان واقعی تعهدات آن گروه روشن نباشد. در چنین شرایطی، هم بانک در معرض ریسک بیشتری قرار میگیرد و هم ناظر بانکی دیرتر متوجه میشود که منابع تا چه اندازه در اختیار یک ذینفع یا یک شبکه مرتبط قرار گرفته است.
تغییر مبنای محاسبه از سرمایه پایه به سرمایه لایه یک هم از همین زاویه اهمیت دارد. سرمایه لایه یک معیار سختگیرانهتری برای سنجش توان واقعی بانک در برابر زیان است. وقتی سقف تسهیلات کلان بر اساس این معیار محاسبه شود، بانکهایی که سرمایه باکیفیتتری ندارند، فضای کمتری برای اعطای تسهیلات بزرگ خواهند داشت. به بیان سادهتر، بانک مرکزی میخواهد امکان وامدهی بزرگ را به توان واقعیتر بانک گره بزند، نه فقط به عددی که در ظاهر بهعنوان سرمایه بانک گزارش میشود.
کاهش آستانه گزارشدهی نیز پیام مشابهی دارد. وقتی آستانه گزارشدهی از ۱۰ درصد سرمایه پایه به ۵ درصد سرمایه لایه یک میرسد، تعداد بیشتری از پروندههای اعتباری در محدوده گزارشدهی قرار میگیرند. یعنی بانکها باید زودتر درباره تسهیلات و تعهدات بزرگ خود گزارش بدهند و بانک مرکزی امکان رصد جزئیتر و سریعتری پیدا میکند. این تغییر، اگر درست اجرا شود، میتواند از پنهان ماندن برخی تمرکزهای اعتباری جلوگیری کند.
با این حال، مسئله اصلی در چنین دستورالعملهایی فقط متن مقرره نیست؛ اجرای آن است. شناسایی ذینفع واحد در اقتصاد ایران کار سادهای نیست. روابط مالکیتی غیرشفاف، شرکتهای واسط، سهامداریهای زنجیرهای، تغییرات مدیریتی و ارتباطات غیررسمی میان اشخاص و شرکتها باعث میشود تشخیص اینکه چه کسانی واقعاً یک گروه اقتصادی واحدند، نیازمند دادههای دقیق و سامانههای بهروز باشد. اگر این دادهها کامل نباشد، سختگیری مقرراتی میتواند روی کاغذ باقی بماند.
از طرف دیگر، اجرای این دستورالعمل میتواند برای برخی بانکها هزینه عملیاتی ایجاد کند. بانکها باید فرآیندهای اعتبارسنجی، سامانههای ثبت اطلاعات، کنترلهای داخلی و نحوه گزارشدهی خود را بهروز کنند. فقط دانستن نام و شناسه ملی مشتری کافی نیست؛ بانک باید بتواند شبکه ارتباطی مشتری، اشخاص وابسته، شرکتهای مرتبط و تعهدات قبلی او را هم ببیند. این همان جایی است که موضوع از یک بخشنامه بانکی به مسئله حکمرانی داده در نظام مالی تبدیل میشود.
برای بانکها، پیام دستورالعمل روشن است: اعطای تسهیلات بزرگ باید محتاطانهتر و قابل ردیابیتر شود. بانکهایی که بخش بزرگی از منابع خود را به چند مشتری عمده یا گروههای اقتصادی محدود اختصاص دادهاند، احتمالاً باید ترکیب پرتفوی اعتباری خود را دوباره بررسی کنند. این موضوع بهویژه برای بانکهایی مهم است که با مشکل کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری یا تمرکز بالای تسهیلات مواجهاند.
برای شرکتهای بزرگ و هلدینگها نیز شرایط میتواند تغییر کند. گروههایی که تا امروز از چند مسیر مختلف و با چند شخصیت حقوقی متفاوت از شبکه بانکی تأمین مالی میکردند، ممکن است با محدودیتها و پرسشهای بیشتری روبهرو شوند. در واقع، دستورالعمل جدید میخواهد از نگاه پروندهمحور فاصله بگیرد و به نگاه گروهمحور نزدیک شود؛ یعنی به جای اینکه هر شرکت جداگانه دیده شود، کل شبکه وابسته به یک ذینفع واحد بررسی شود.
اثر این دستورالعمل بر کسبوکارهای کوچک و متوسط مستقیم نیست، اما بیارتباط هم نیست. اگر نظارت بر تسهیلات کلان باعث شود تمرکز منابع در دست چند مشتری بزرگ کاهش پیدا کند، در بلندمدت میتواند امکان توزیع متوازنتر منابع بانکی را افزایش دهد. البته این نتیجه قطعی نیست. صرفاً با محدود کردن تسهیلات کلان، منابع بهصورت خودکار به سمت بنگاههای کوچک نمیرود. برای این کار، بانکها به مدلهای بهتر اعتبارسنجی، ابزارهای تأمین مالی خرد و سازوکارهای کارآمدتر ارزیابی ریسک نیاز دارند.
برای فینتکها و لندتکها نیز این تغییر قابل پیگیری است. بخشی از مدلهای اعتباری در اقتصاد دیجیتال به همکاری با بانکها، خطوط اعتباری، ضمانتنامهها یا منابع مالی عمده وابسته است. اگر بانکها در تخصیص منابع بزرگ محتاطتر شوند، نحوه تأمین مالی زنجیرههای بعدی نیز میتواند تغییر کند. از سوی دیگر، اگر بانکها برای شناسایی ذینفعان، اعتبارسنجی و رصد روابط اعتباری به داده و فناوری بیشتری نیاز پیدا کنند، نقش شرکتهای دادهمحور و ارائهدهندگان راهکارهای اعتباری پررنگتر میشود.
بانک مرکزی در این دستورالعمل شش ماه به شبکه بانکی فرصت داده تا مقدمات اجرای آن را فراهم کند. این مهلت نشان میدهد تغییرات فقط در سطح تعریف چند اصطلاح نیست. بانکها باید سامانههای عملیاتی، فرآیندهای داخلی و گزارشهای نظارتی خود را با الزامات جدید هماهنگ کنند. بنابراین نقطه مهم، پایان این مهلت ششماهه خواهد بود؛ زمانی که باید دید بانکها تا چه اندازه توانستهاند شناسایی ذینفع واحد و گزارشدهی تسهیلات کلان را از سطح مکاتبه اداری به سطح عملیات واقعی منتقل کنند.
در نهایت، نسخه جدید دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان را باید بخشی از تلاش بانک مرکزی برای کنترل ریسک تمرکز در شبکه بانکی دانست. این دستورالعمل بهتنهایی مسئله نابرابری در دسترسی به منابع بانکی را حل نمیکند، اما میتواند یکی از نقاط تاریک تخصیص اعتبار را روشنتر کند. پرسش اصلی از اینجا به بعد این است که آیا بانک مرکزی و شبکه بانکی میتوانند این مقرره را به ابزار واقعی نظارت تبدیل کنند یا نه؛ چون تفاوت میان یک دستورالعمل مؤثر و یک بخشنامه کماثر، معمولاً در همان جایی مشخص میشود که دادهها باید دقیق ثبت شوند، روابط پنهان شناسایی شوند و گزارشها از حالت صوری خارج شوند.
