پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فعالیت پنج دستگاه اجرایی دارای مجوز سندباکس بررسی شد / سندباکس در ایران؛ فعلاً طرحی بدون اجرا
سندباکس محیط آزمونی است که به نهادهای ناظر امکان تنظیم‌گری نوین را می‌دهد. نگاهی به سرگذشت این تنظیم‌گری نوین در ایران نشان می‌دهد که اولین کارگروه سندباکس در سال 1397 شکل گرفته و از آن زمان تاکنون مجوز فعالیت سندباکس بانک مرکزی، بازار سرمایه، وزارت صمت، بیمه و به‌تازگی وزارت ارتباطات صادر شده است. در شرایطی که گزارش‌ها بیانگر عدم استقبال کسب‌وکارهای نوآور از آن و نبود خروجی از سندباکس است، کارشناس‌ها دلیل آن را عدم اعتماد کسب‌وکارها به رگولاتوری در ایران اعلام می‌کنند و «راه پرداخت» به همین منظور در این گزارش به بررسی روند فعالیت سندباکس در این پنج نهاد ناظر پرداخته است.
سندباکس یا محیط آزمون تنظیم‌گری، روش نوینی برای نظارت نهادهای ناظر بر کسب‌وکارهای فین‌تکی است که با بررسی نزدیک فناوری‌های نوظهور در این محیط، امکان شناسایی مدل کسب‌وکار و ریسک‌های مرتبط و در ادامه، ارائه مجوزها و مقررات مناسب برای آنها به‌منظور ورود به بازار را فراهم می‌کند.
درحالی‌که بسیاری از کشورها به سمت تنظیم‌گری نوین رفته و طرح‌ها و کسب‌وکارهای نوآوری از این طریق وارد بازار شده‌اند، این روش تنظیم‌گری در ایران در مرحله صدور مجوز یا ارزیابی طرح‌های محدود باقی مانده است. راه پرداخت به همین منظور، به بررسی روند فعالیت سندباکس در نهادهای ناظر همچون بانک مرکزی، بازار سرمایه، وزارت صمت، ارتباطات و بیمه مرکزی پرداخته است.
عمر سندباکس در ایران تقریباً به چهار سال می‌رسد. اولین کارگروه آن در سال 1397 شکل گرفت و ابتدا وزارت اقتصاد متولی سندباکس شد اما در نهایت سازمان بورس و بانک مرکزی سندباکس‌های خود را تشکیل دادند و وزارت اقتصاد به‌عنوان فراسندباکس به فعالیت خود ادامه داد.
سرگذشت سندباکس در بازار سرمایه
شروع فعالیت سندباکس در ایران در بازار سرمایه با نظارت مرکز مالی بوده است. در 11 خردادماه سال 1400 سندباکس بازار سرمایه در زمان فرهاد دژپسند در وزارت اقتصاد رونمایی شد و در ادامه در مهرماه همان سال دستورالعمل اجرایی سندباکس توسط سازمان بورس ابلاغ شد.
طبق گفته سجاد موحد، مدیرعامل سابق مرکز مالی ایران به‌عنوان مجری محیط آزمون بازار سرمایه (سندباکس) درباره عملکرد یکساله محیط آزمون بازار سرمایه، طرح‌های متعددی از کسب‌وکارهای جدید به دست مرکز مالی رسیده که این طرح‌ها اغلب در حوزه رمزارزها بوده و برخی نیز در حوزه رپو، توکنایز کردن دارایی، اوراق مشتقه شاخصی، فروش مسکن متری و… بوده است.
در حالی مدیرعامل سابق مرکز مالی ایران در آذرماه سال 1401 از عملکرد سندباکس بازار سرمایه گفته که در صحبت‌های خود حرفی از تعداد طرح‌ها نشده و تاکنون نیز آمار دیگری از عملکرد سندباکس بازار سرمایه منتشر نشده است.
سندباکس در بانک مرکزی؛ از ایده تا اجرا
بررسی روند فعالیت سندباکس بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که پس از زمزمه‌های راه‌اندازی سندباکس برای بانک مرکزی در سال 1399، سرانجام چهارچوب نظام محیط آزمون تنظیم‌گری (سندباکس) بانک مرکزی در اسفندماه سال 1400 به تصویب رسید و در اول تیرماه 1401 از سندباکس بانک مرکزی به‌صورت رسمی رونمایی شد.
پس از یک سال، شرکت ملی انفورماتیک به‌عنوان متولی سندباکس بانک مرکزی گزارش عملکرد این محیط آزمون را منتشر کرد. طبق این گزارش، سندباکس بانک مرکزی معادل 10 طرح دریافت کرده که از این تعداد، فقط دو طرح پذیرفته شده است.
نخستین طرح با موضوع لندتک بر اساس معیارهای مربوط به مخاطرات کسب‌وکاری، حقوقی، امنیتی و فنی تدوین‌شده در مراحل مختلف مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته و نهایی شدن تصمیم، تصویب نهایی آن در دستور کار جلسه آتی شورای راهبری قرار گرفته که تاکنون خبری در این باره منتشر نشده است.
همچنین، طرح دوم مورد بررسی قرار گرفته در سندباکس بانک مرکزی به حوزه رمزارز مربوط است که در حال حاضر وارد مرحله دوم ارزیابی شده است.
وضعیت سندباکس در بیمه
در ادامه مسیر صدور مجوز فعالیت سندباکس‌ها در بازارهای مالی ایران، بیمه مرکزی در چهارم تیرماه سال 1402 از صدور مجوز فعالیت سندباکس بیمه خبر داد و اعلام کرد که سندباکس بیمه فعالیت خود را از طریق سایت مرتبط با کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط آزمون وزارت اقتصاد و دارایی آغاز خواهد کرد.
اکنون با گذشت دو ماه از صدور مجوز فعالیت سندباکس بیمه تاکنون خبر و گزارشی از عملکرد این سندباکس منتشر نشده است.
از سندباکس وزارت صمت چه خبر؟
سپس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در 25 مردادماه سال جاری از صدور مجوز سندباکس وزارت صمت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی خبر داد. این مجوز یکساله است که در صورت عملکرد موفق، تمدید خواهد شد.
طبق دستورالعمل تصویب شده در کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون درباره سندباکس وزارت صمت، استفاده از فناوری‌های نوآورانه و چالش مقررات‌گذاری و خلأ قانونی از شرط پذیرش طرح اشخاص حقوقی در سندباکس وزارت صمت است که تاکنون گزارشی از عملکرد این سندباکس منتشر نشده است.
سندباکس وزارت ارتباطات؛ جدیدترین سندباکس
پنجمین سندباکس نیز سندباکس وزارت ارتباطات است که سازمان فناوری اطلاعات ایران در تاریخ 21 شهریورماه از صدور مجوز این سندباکس برای انجام مأموریت‌های تنظیم‌گری سازمان فناوری اطلاعات خبر داد.
بنابراین بررسی فعالیت سندباکس در ایران نشان می‌دهد که پنج سندباکس در بانک مرکزی، بازار سرمایه، بیمه، وزارت صمت و وزارت صمت فعال هستند و تاکنون فقط عملکرد سندباکس بانک مرکزی و بازار سرمایه منتشر شده که این گزارش‌ها، بیانگر نبود خروجی در این دو سندباکس است. به‌عبارت دیگر، تاکنون طرحی از کسب‌وکارهای جدید و نوآور در سندباکس بانک مرکزی و بازار سرمایه به مرحله ثبت نهایی و اجرا نرسیده است.
در حالی که مسئولان هدف خود از راه‌اندازی سندباکس را حمایت از نوآوری اعلام می‌کنند، تاکنون در اجرای این وعده موفق عمل نکرده‌اند و از سوی دیگر، کسب‌وکارهای نوآور نیز تمایلی به ارزیابی در سندباکس نشان نداده‌اند؛ موضوعی که کارشناسان دلیل آن را عدم اعتماد به رگولاتوری در ایران می‌دانند.
در این زمینه، پویا پور اعظم، متخصص و مشاور فناوری در صنعت بانکداری و پرداخت دلیل عدم استقبال از سندباکس در ایران به‌خصوص سندباکس بانک مرکزی را عدم اعتماد فین‌تک‌ها به رگولاتور در ایران اعلام می‌کند.
عدم اعتماد کسب‌وکارهای نوآور به سندباکس
او در گفت‌وگو با راه پرداخت در این باره اظهار کرد: «علت اینکه تاکنون تقاضا در سندباکس کم بوده، این است که اعتمادی از سمت فعالان در نظام پرداخت و بانکی به اهداف رگولاتور وجود ندارد و از هدف رگولاتور در سندباکس، حمایت از نوآوری یا محدودکردن آن اطمینان ندارند.»
پور اعظم در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد: «رفتار رگولاتور در سال‌های اخیر خلاف حمایت از نوآوری بوده است. به‌عنوان مثال، رفتار بانک مرکزی با پرداخت‌یارها یکی از مصادیق این موضوع است. الزامات بانک مرکزی در بخش‌های
فنی، حقوقی و ارائه سرویس برای این کسب‌وکارها نه‌تنها تسهیلگر نبوده که موجب محدودیت تشکیلات نوآوری آنها شده است.»
طبق گفته این کارشناس صنعت بانکداری، عدم قانون‌گذاری در حوزه بانکداری باز از دیگر مصادیق نگاه محدودکننده رگولاتور به نوآوری است. او در ادامه گفت: «عدم اعتماد به رگولاتوری در ایران به کسب‌وکار جدید این اجازه را نمی‌دهد که به سندباکس مراجعه کند؛ بنابراین هدف از سندباکس باید آگاهی و شناخت رگولاتور از نوآوری‌ها باشد و حسن‌نیت خود را به کسب‌وکارها نشان دهد تا اعتماد ایجاد شود.»
