پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
در گفتوگو با محمدجعفر نعناکار راههای کاهش پولشویی با انافتی بررسی شد / انافتی نیاز به رگولاتوری ندارد
محمدجعفر نعناکار، وکیل پایهیک دادگستری در گفتوگو با «راه پرداخت» از منظر قانون موضوع پولشویی با انافتی را بررسی کرد. نعناکار معتقد است که پولشویی از قدیم بوده، الان هست و در آینده هم خواهد بود و این ابزار است که متعدد و متنوع میشود. ما نمیتوانیم بگوییم انافتی بستر پولشویی است اما میتواند در بستر انافتی هم پولشویی رخ دهد. به گفته این وکیل پایهیک دادگستری یکی از این راههای کاهش پولشویی در بستر انافتی اعطای مجوز به صرافیهای داخلی که ولتهای رسمی دارند، است.
«راه پرداخت» در گزارشی که اخیراً منتشر کرده با عنوان «فناوریهای نوظهور چگونه پولشویی را تسهیل میکنند؟ / بررسی ابعاد مختلف پولشویی با انافتی» به دغدغههای مربوط به پولشویی با انافتی پرداخته؛ چراکه این روزها صحبتهای زیادی از پولشویی با انافتی میشود. به همین سبب با محمدجعفر نعناکار، وکیلپایه یک دادگستری گفتوگویی داشتیم.
نعناکار معتقد است که در کل دنیا بر سر ماهیت انافتی مناقشه است اما بهطور کلی طبق قانون تجارت الکترونیکی ایران انافتی بهعنوان یک دارایی دیجیتال مورد شناسایی قرار گرفته و نظام قضایی ایران منعی برای تولید و تبادل انافتی ندارد.
او در پاسخ به این سؤال که آیا طبق قانون مبارزه با پولشویی تفسیر هر قاضی میتواند متفاوت باشد، پاسخ داد: «مطابق ماده دو بند الف قانون تجارت الکترونیک، دادهپیام، هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که میتواند مفهومی را از جایی به جایی دیگر ارسال یا ذخیره کند. طبق ماده ۶ و ۱۲ قانون تجارت الکترونیک، محاکم قضایی و ادارات دولتی مکلف به پذیرش کلیه اسناد که به طور دادهپیام ذخیره میشوند هستند مگر سه چیز؛ اسنادی که دربرگیرنده سند مالکیت اموال غیرمنقول باشند مثل سند زمین؛ فروش دارو و نسخه دارو؛ اعلام هشدار و خطا. غیر از این سه مورد هر چیزی را میتوان به دادهپیام تبدیل کرد. انافتی سند مالکیت یک چیز منقول است. مثلاً مالکیت یک عکس.»
تبادل انافتی بهذات مشکل و مانعی ندارد
این وکیل پایهیک دادگستری ادامه داد: «در دنیا دو سیستم حقوقی وجود دارد. ایران سیستم قضایی مادهقانونیمحور است پس هر قاضیای رأی خودش را ندارد. حتی اگر در مورد یک پرونده در دو محکمه دو نظر متفاوت وجود داشته باشد و این دو نظر در یک راستا نباشند دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه میدهد؛ بنابراین دیگر قضات نمیتوانند هر تفسیری داشته باشند پس باتوجه به قانون تجارت الکترونیکی ماده ۱.۶.۱۲ اگر در دادگاهی این اتفاق بیفتد باید مورد قانون باشد.»
به گفته نعناکار، ققنوس یک ولت دارد و یکی از محصولاتی هم که تعریف کرده انافتی اثر هنری است. آنها مطابق با قانون اثر هنری را توکنایز میکنند و مورد خریدوفروش قرار میدهند. در ادامه نعناکار درباره عبارت مطابق با قانون در انافتی توضیح داد: «دو نوع حقوق خصوصی و عمومی داریم. در حقوق خصوصی همه چیز مجاز است مگر اینکه منع قانونی داشته باشد. در حقوق عمومی همه چیز ممنوع است مگر اینکه مجوز آن را داشته باشند. حوزه انافتی هم همینطور است. انافتی به ذات مشکل و مانعی ندارد و مردم مجاز هستند که انافتی تبادل کنند.»
انافتیها برای پولشویی ایجاد شدند؟
نعناکار با اشاره به پولشویی با انافتی گفت: «پولشویی از قدیم بوده، الان هست و در آینده هم خواهد بود و این ابزار است که متعدد و متنوع میشود. ما نمیتوانیم بگوییم انافتی بستر پولشویی است اما میتواند در بستر انافتی هم پولشویی رخ دهد.»
او گفت: «مقالهای از بانک مرکزی آمریکا میخواندم که در آن گفته شده بود درصد قابل توجهی، شاید حدود ۱۷ درصد در بستر بلاکچین پولشویی رخ داده، اما این به این معنا نیست که محصولات کریپتوکارنسی یا انافتیها ایجاد شدند برای پولشویی. تنها باید قانونی گذاشت که آن را محدود کرد. در ایران، دولت باید تکلیفش را با فناوری بلاکچین مشخص کند. بلاکچین یک فناوری است مثل فناوری اینترنت که بیاندازه روی آن میتوان محصول تعریف کرد. دولت ابتدا باید بلاکچین را به رسمیت بشناسد. در حال حاضر در حوزه رمزارز یک دستورالعمل دستوپاشکسته در بانک مرکزی هست؛ هرچند باید تغییر کند و قابل قبول نیست اما با این حال بانک مرکزی به حوزه رمزارز وارد شده است.»
به گفته نعناکار در این دستورالعمل آمده که از رمزارزها به صورت رسمی نمیتوان برای معاملات روزانه استفاده کرد و ممنوعیت دارد.
راههای کاهش بستر پولشویی در انافتی
او در ادامه به بیان راههای کاهش پولشویی در بستر انافتی پرداخت و گفت: «یکی از این راهها اعطای مجوز به صرافیهای داخلی که ولتهای رسمی دارند، است. زیرا در این بسترها اطلاعاتی نظیر چه چیزی به انافتی تبدیل شده، چه کسی آن را میخرد و… مشخص است. این موضوع تا حد قابل قبولی میتواند این جرم را کاهش دهد. در حوزه جرم هیچ چیزی را نمیتوان تضمین کرد. همیشه ممکن است یک جرمی اتفاق بیفتد؛ چراکه مجرمان همیشه یک قدم از قانونگذاران جلوتر هستند.»
به گفته این وکیل پایهیک دادگستری، صرفاً برای انافتی مجوزی وجود ندارد. اگر کسبوکاری بخواهد اختصاصاً در حوزه انافتی در حوزه هنر فعالیت کند احتیاج به یکسری مجوز ندارد و بر اساس چهار ماده ۱.۶.۲.۱۲ میتواند فعالیت کند و نیاز به مجوزی ندارد.
او ادامه داد: «در حال حاضر رویکرد کشور و دولت به سمت مجوززدایی است نه مجوززایی. باتوجه به سامانه اعطای مجوزهای برتر رویکرد دولت مجوززدایی به نظر میرسد و بسیاری از فعالیتهای کشور باتوجه به قوانین موجود نیاز به اخذ مجوز و پروانه به معنای قدیم را ندارند.»
نعناکار در خصوص رگولاتوری انافتی گفت: «رگولیشن و رگولاتوری وجود دارد اما پروانهای وجود ندارد و رگولهکردن به معنای اعطای مجوز نیست. به هرحال هر فعالیتی باید در چهارچوب قانون باشد. با این حال انافتی نیازی به رگولیشن و چهارچوب قانون ندارد. انافتی برونداد فناوری در حوزه هنری است. با استفاده از این فناوری تنها میتوان اتفاقات را تسهیل کرد.»